پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
شيخ مفيد، از بزرگان شيعه و از مورخان و فقها و متکلمان برجسته، اين ازدواج را نمي‌پذيرد . معتقد است که اين گزارش توسط زبير بن بکار(1) نقل شده که مورد وثوق نيست. افزون بر اين، او از دشمنان علي(ع) به حساب مي‌آيد . در مطالبي که به بني هاشم نسبت مي‌دهد، قابل اعتماد نيست.
متن روايت ازدواج به صورت‌هاي مختلف و گاهي متضاد نقل شده است. تضاد مي تواند به شدت اين نقل تاريخي را مخدوش نمايد. نقل ها به اين صورت است:
أ) علي(ع) متولي عقد ازدواج بود.
ب) عباس، عموي علي، متولي ازدواج شد.
پ) بعد از اينکه بني هاشم مورد تهديد قرار گرفتند، اين ازدواج انجام شد.
ت) اين ازدواج از روي اختيار و بدون تهديد انجام شد.
ث) فرزندي به نام زيد، از اين وصلت به وجود آمد.
ج) زيد، زنده ماند و صاحب نسل شد.
ح) زيد و مادرش (ام‌کلثوم) در زمان عمر کشته شدند، به گونه‌اي که معلوم نشد کدام يک زودتر درگذشتند.
خ) ام کلثوم بعد از عمر، زنده بود.
د) عمر، مهريه او را چهل هزار درهم قرار داد.
ذ) عمر، مهريه را چهار هزار درهم قرار داد.
ر) عمر، مهريه را پانصد درهم معيّن کرد.
مرحوم شيخ مفيد چنين نتيجه‌گيري مي‌کند که وجود اين همه اختلاف، موجب بطلان گزارش مي‌گردد. وي مي‌فرمايد: اگر اين روايت صحيح باشد (و چنين ازدواجي محقق گرديده باشد) باز با مذهب شيعه منافاتي ندارد.(2)
سيد مرتضى، شاگرد برجسته شيخ مفيد معتقد است اين ازدواج از روي اختيار نبود. سپس وي رواياتي را که دلالت بر اضطرار دارد، يادآور مي‌شود و در پايان مي‌فرمايد: حليت و حرمت هر کاري بستگي دارد به اينکه دليلي از دين و شريعت بر آن وجود داشته باشد . کار اميرالمؤمنين، از نظر ما حجت و دليل شرعي است.(3)
از مطالب مرحوم سيد مرتضى استفاده مي‌شود که وي وقوع اين ازدواج را پذيرفته، ولي دليل آن را اضطرار و تهديدهايي مي‌داند که متوجه بني‌هاشم شده بود.
علامه مجلسي بر اين عقيده است که انکار اين واقعه از سوي شيخ مفيد شگفت‌انگيز است. مجلسي بر اين باور است که شايد منظور شيخ مفيد اين بوده که اين موضوع از طريق اهل سنت قابل اثبات نيست،(4) چون رواياتي که از طريق آنان وارد شده، بسيار متفاوت و متضاد است! آن گاه مرحوم مجلسي مي‌گويد: بهترين و اساسي‌ترين پاسخ به اين پرسش آن است که گفته شود اين کار به جهت تقيه و اضطرار انجام شد!
سپس مي‌فرمايد: دور از ذهن نيست که چنين بوده، چون خيلي از کارهاي حرام، در حال ضرورت و ناچاري، حکم آن تغيير مي‌کند و گاهي مبدّل به وجوب مي‌شود.(5)
دکتر سيد جعفر شهيدي، نويسنده و پژوهشگر معاصر، مي‌نويسد: ام‌کلثوم دومين دختر علي(ع) که مادرش حضرت زهرا(س) بود، در سال هشتم هجري متولد شد و در سال هفدهم با عمر ازدواج کرد و چون عمر کشته شد، با عون فرزند جعفر و پس از مرگ او با برادرش محمد بن جعفر بن ابي طالب ازدواج کرد. ام‌کلثوم از عمر پسري به نام زيد آورد.(6)
نويسنده اعيان الشيعه سيد محسن امين بر اين باور است که حضرت علي(ع) دو دختر به نام ام کلثوم داشته، مادر يکي از آنان حضرت فاطمه(س) و مادر دومي، زن ديگري بود. آن که با عمر ازدواج کرد، مادرش فاطمه(س) نبود و پيش از واقعه کربلا، در مدينه درگذشت.
آن ام‌کلثوم که در کربلا حضور داشت و در کوفه خطبه خواند، مادرش حضرت زهرا(س) مي‌باشد.(7)
آقاي سامي الغريري (که الفصول المهمه ابن صباغ مالکي را تحقيق کرده) بر اين عقيده است که ام کلثوم همسر عمر، دختر خليفه اوّل (ابو بکر) بود، که قلم به دستان مزدور چنين وانمود کردند که دختر علي(ع) است.(8)
در فروع کافي، بحث طلاق، در مورد عِدّة زني که شوهرش از دنيا رفته، دو روايت يکي توسط معاويه ابن عمار(9) و ديگري توسط سليمان بن خالد(10) از امام صادق(ع) نقل شده که محتواي هر دو اين است: چون عمر درگذشت، حضرت علي(ع) نزد ام‌کلثوم رفت و او را به خانة خود برد. از اين دو روايت استفاده مي‌شود که ام‌کلثوم، دختر علي(ع) بود، اما اين که مادرش چه کسي بود در روايت به آن اشاره نشده است.
مرحوم مجلسي روايت اوّل را موثق و روايت دوم را صحيح مي‌شمارد.(11)
با اين ديدگاه‌هاي بسيار متفاوت، اظهار نظر قطعي، در اين باره بسيار مشکل است، ولي مسلّم است اگر اين ازدواج انجام شده باشد، با ميل و رغبت انجام نگرفته، اما چه ضرورت‌هايي مي‌توانست آن را توجيه نمايد، با قاطعيت نمي‌توانيم اظهار نظر کنيم.
دکتر شهيدي مي نويسد: حضرت ام کلثوم در مدينه بين سال هاي 42 -50 در گذشت (12) و در قبرستان بقيع دفن شد.
پي‌نوشت‌ها:
1. ابو عبدالله، زبير بن ابي بکر بن عبدالله بن مصعب، در زمان معتصم عباسي از سوي وي عهده‌دار قضاوت در مکه بود. در سال 256 درگذشت. تاريخ بغداد، ج 8، ص 467.
2. مصنفات المفيد، ج7 (المسائل السرويه) ص 86 ـ 90.
3. محمدباقر مجلسي، مرآة العقول، ج 20، ص 44.
4. همان، ص 45.
5. همان.
6. زندگاني حضرت فاطمه(س)، ص 263 ـ 264.
7. سيد محسن امين، اعيان الشيعه، ج 1، ص 327.
8. علي بن محمد، ابن صباغ مالکي، الفصول المهمه في معرفة الأئمه، ج 1، پاورقي، ص 647، تحقيق سامي الغريري، انتشارات دار الحديث.
9. فروع کافي، ج 6، ص 115، ح 1.
10. همان، ح 2.
11. مرآه العقول، ج 21، ص 197 و 199.
12. زندگاني حضرت فاطمه (س) ص 265.