پاسخ:
اسلام هم دین رحمت و رأفت و مهربانی است و هم دین عقل و تأمل و بینش؛ از نظر جهان بینی اسلامی همه انسان ها از آزادی، اختیار و قدرت بر تصمیم گیری برخوردارند. خودشان سرنوشت خویش را رقم می زنند.
اسلام از راه های گوناگون می کوشد اندیشه بشر را از اسارت باطل برهاند. آدمی با دید باز و وسعت نظر بیندیشد و داوری کند و دین و آیین حق را برگزیند. این سخن قرآن است که می گوید:
«به آن بندگانی مژده باد که همه سخنان را می شنوند و بهترین را برمی گزینند».(1)
« چون به ایشان گفته شود که از آن چه از سوی خدا فرود آمده است، پیروی کنید، گویند: نه، به همان راهی می رویم که پدران ما می رفتند. حتی اگر پدران شان بی خرد و گمراه بوده اند!»(2)
آیه اخیر، انسان ها را توبیخ می کند که چگونه به راه پدران و تقلید از آنان رفتند، شاید پدران آن ها درک نمی کردند. پس تقلید در دین از نظر قرآن محکوم است. در روایات تصریح شده که تقلید در دین، نه فقط از پدر و مادر مردود است، حتی تقلید در عقاید از شخصیت های بزرگ هم جایز نیست.(3)
البته بدان معنا نیست که باید دینی غیر از دین پدران انتخاب نمود، بلکه چه بسا راه و دین پدران حق باشد، اما در هر صورت انتخاب دین باید با استدلال و آگاهی و تحقیق باشد، پس اسلام خود سفارش به تحقیق و تأمل و بررسی می نماید و از این امر هیچ پرهیز و إبایی ندارد.
بالاتر از همه این ها اسلام به صراحت هر نوع اجبار و اکراه در تحمیل دین را رد کرده می فرماید :« لَا اِکرَاهَ فِی الدِّینِ (4) در دین اکره و اجباری نیست»، زیرا اصولاً دین و اعتقاد به عنوان یک امر درونی، قابلیت اجبار و تحمیل کردن یا اجباری شدن ندارد؛ دین و اعتقاد مربوط به قلب و درون انسان است و حوزه درون و قلب و دل انسان اصلاً اجبار بردار نیست.
به همین خاطر دین حقیقی هر انسانی همان چیزی است که در اعماق قلب خود بدان پایبند است و آن را حق می داند و با عقل و جان خود به حقانیت آن رسیده است. اسلام همه افراد را به ضرورت رسیدن به چنین دینی تشویق نموده است. از هر نوع تقلید کورکورانه در اصول و مبانی معرفتی و دینی مذمت نموده است.
آنچه در مورد برخورد حكومت اسلامي با مسلماناني كه دين خود را تغيير مي دهند مطرح است مربوط به مسأله ارتداد است، اما ارتداد اصلاً ارتباطی با حوزه اعتقاد فردی ندارد، بلکه حقیقتی اجتماعی است؛ به همین خاطر اولین شرط ارتداد، اظهار کردن ارتداد است. معنای دقیق تر آن موضع گیری در مقابل اسلام در جامعه است؛ بنابراین مساله ارتداد مربوط به جامعه می شود و یک جرم اجتماعی و سیاسی در جامعه اسلامی است.
در نتيجه هر فردی پس از رسیدن به بلوغ فکری و جسمی، به حکم عقل و البته به تصریح اسلام، موظف است که دین حق را یافته و مبانی فکری و اعتقادی خود را بر اساس استدلالات عقلی و برهانی پایه ریزی نماید؛ البته این بدان معنا نیست که لازم باشد انسان تفکرات قبلی خود و باورهای مبتنی بر فطرت درونی خود را به کناری نهاده، آن ها را انکار نماید، بلکه به مقتضای رشد فکری و عقلی لازم است برای دفع شبهات و اشکالات عقلی، پایه های فکری خود را بر اساس تفکر و برهان و استدلال استوار نماید.
شرط لازم در این مسیر بهره مندی از ابزار لازم برای شناخت حقیقت و برخورداری از راهکارهای درک حقیقت و دور کردن ذهن و فکر از هر نوع پیش داوری و معیار قرار دادن انصاف و حقیقت جویی است؛ بر این اساس اگر فردى در خانواده مسلمان تشخیص داد که دین اسلام بر حق نیست، مى‏ تواند -بلکه باید- به حکم عقل و طبق دیدگاه اسلام، دین دیگری را انتخاب کند و در این زمینه هیچ مشکلی برای او پیش نخواهد آمد.
اما در جامعه‏ اى که بر اساس اعتقادات و باورهاى دینى، قوانین، رفتارهاى اجتماعى و فردى، امیال و آرزوهاى انسان‏ ها و ارزش‏ هاى اخلاقى شان شکل گرفته که هر یک از این موارد کارکردهاى بسیارى در زندگى فردى و اجتماعى دارد، حق ندارد در برابر دین و اعتقادات عمومی جامعه موضع‏ گیرى نموده و درصدد تخریب آن ها باشد، زیرا آثار نامطلوب در زندگى فردى و اجتماعى ایجاد خواهد کرد و باعث تزلزل ارکان اجتماعى خواهد شد.
آری، پذیرش دین به عنوان یک مسئله فردی امری انتخابی است. انسان در انتخاب آن آزاد است و با دليل يا بي دليل مي تواند براي خود ديني انتخاب نمايد، این نکته ای است که در قرآن نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته، اما انسان حق ندارد از آزادی سوء استفاده کند. به بهانه آزادی، اعتقادات جامعه را تهدید نماید. امنیت فکری و فرهنگی اجتماع را متزلزل و مختل کند. حکم ارتداد برای چنین موردی است و این سخن مورد پذیرش عقل و عرف است.
ضرورت این مطلب آن گاه روشن تر می شود که بدانیم اعتقادات دینی در افراد گوناگون جامعه وضعیتی متفاوت دارد. بسیاری از افراد در همه جوامع اعتقادات خود را بر اساس باورهای عمومی و فضای اجتماعی و انطباق آن ها با دریافت های فطری خود بنا نموده اند. چندان قابلیت و امکان بررسی و تحلیل عمیق عقلی و منطقی برای آنان فراهم نیست، در نتیجه این گونه تخریب فکری و عقیدتی بیش ترین اثرمنفی را در آنان گذاشته، بدون آن که زمینه رسیدن آنان به حقیقت را فراهم سازد.
بنابراین ارتداد از این جهت که افکار عمومى و ایمان مردم را متزلزل مى‏ کند، اظهار آن روا و شایسته نیست، به همین خاطر با وجود یک سرى شرایط اسلام با مرتد برخورد مى‏ کند. اما اگر فرد باور خود را رواج نداده و به امنیت فکرى و فرهنگى جامعه آسیبى وارد نکرد، حکومت اسلامی به او کارى نداشته و حکم ارتداد هم بر او جاری نمی شود و عقیده‏اش نزد خودش محترم است.
توجه به این نکته هم سودمند است که حکم ارتداد در ادیان آسمانى دیگر (مسیحیت و یهود) نیز وجود داشته، به صراحت در کتب مقدس آنان بیان شده (5) زیرا طبیعى است که هر دینى براى محافظت از کیان خود، راهکارهایى را براى وحدت پیروانش و جلوگیری از زمینه سازی برای تردید و ابهام و تشکیک در آن اندیشیده باشد؛ این حکم و سخت گیری در این خصوص کاملا عقلانی و عرفی و متناسب با توجه به مجموعه افراد جامعه و در مسیر نگاه رحیمانه به همه انسان ها است .
حكم مرتد حقيقي تنها در برخي مواردِ خاص بسيار سخت بوده و اعدام است (6) اما نه هر انکار و تشکیکی در دین اسلام ارتداد محسوب می شود و نه هر فردی به صرف تغییر دین ،خونش مباح شده ،اعدام می شود؛ بلکه حكم زنان مرتد و همچنين كساني كه ابتدا مسلمان نبوده و بعد مسلمان شده اند كه مرتد ملي ناميده مي شوند اعدام نيست .
در نتيجه از چهار قسم مرتد ملی و فطری (كساني كه مسلمان زاده اند) از زنان و مردان، تنها مرتد فطری مرد به اتفاق بسیاری از فقها، آن هم در شرایط خاص و با حصول شرايط متعدد مستحق مرگ است. در خصوص دیگر گروه ها رفتار و برخوردهای متفاوت دیگری اعمال می شود (7).

پى‏ نوشت‏ها:
1. زمر (39) آیه 18.
2. بقره (2) آیه 170؛ مائده(5) آیه 104.
3. علامه مجلسى، بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء بيروت - لبنان، 1404 ه ق، ج 23، ص 103.
4. بقره (2) آیه 256.
5. کتاب مقدس، تورات، سفر تثنیه، فصل 13؛ عهد جدید (انجیل)، نامه‏ای به مسیحیان عبرانی، بند 10.
6. خمينى، تحرير الوسيلة، مؤسسه دار العلم‏ ، قم بيتا، ج 1، ص 118.
7. عبد الکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1413 ق، ص 840.

پاسخ:
روايت مذكور را مرحوم شيخ صدوق در كتاب «من لا يحضره الفقيه» مي آورد.(1)
مردى اعرابى (بيابانى) نزد رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله آمد) و ادّعا كرد كه هفتاد درهم قيمت ناقه‏ اى (ماده شتر) كه به ايشان فروخته، طلبكار است.
رسول خدا(ص) فرمود: همه قيمت را به تو پرداختم، مرد گفت: ميان من و خود كسى را داور قرار ده تا حكم كند. مردى از قريش مى‏ گذشت. رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله آمد) او را گفت: ميان ما حكم كن، آن مرد رو به اعرابى كرده گفت: بر رسول خدا چه ادّعا مى‏ كنى؟ مرد گفت: هفتاد درهم قيمت ناقه‏ اى كه به او فروخته‏ ام، مرد رو به رسول خدا كرده گفت: شما چه مى‏ گوئيد؟
حضرت فرمود: تمام مبلغ را به وى پرداخته‏ ام، از اعرابى پرسيد، گفت: نپرداخته است، مرد به رسول خدا گفت: آيا شاهدى داريد كه قيمت را پرداخته‏ ايد؟ فرمود: نه، آن مرد به اعرابى گفت: آيا حاضرى قسم ياد كنى كه حقّ خود را نستانده‏ اى؟ گفت: آرى، در اين جا رسول خدا (ص) فرمود: سوگند كه با اين مرد، داورى نزد ديگرى برم تا به حكم خداوند ميان ما داورى نمايد، پس نزد علىّ بن ابى طالب آمد، در حالى كه اعرابى همراه وى بود، على (عليه السّلام) پرسيد: اى فرستاده خدا !شما را چه شده كه به اين جا آمده‏ ايد؟ فرمود: اى ابا الحسن! ميان من و اين اعرابى داور شو، على (عليه السّلام) از آن مرد پرسيد: ادّعاى تو چيست؟ مرد گفت:
هفتاد درهم قيمت ماده شترى كه به او فروخته‏ ام، على از رسول خدا سؤال كرد: چه مى‏ فرمائيد؟ حضرت پاسخ داد: تمام قيمت ناقه را به او يك جا پرداخته‏ ام، على (عليه السّلام) گفت: اى مرد! رسول خدا راست مى‏ گويد؟ گفت: نه، چيزى از قيمت به من نپرداخته است، در اين هنگام على (عليه السّلام) دست برد و شمشير خود را بيرون كشيد و گردن آن مرد را بيافكند، رسول خدا پرسيد: يا على! چرا چنين كردى؟ عرض كرد: ما تو را به امر و نهى و بهشت و دوزخ و ثواب و عذاب و وحى خداوند تصديق كرده‏ ايم. چگونه در پرداخت هفتاد درهم قيمت شتر اين مرد بيابانى تصديق نكنيم. از اين جهت او را كشتم كه پرسيدم: آيا رسول خدا آنچه گفت راست مى‏ گويد؟ او پاسخ داد :نه، چيزى به من نداده است، پس رسول خدا فرمود: حكم به درستى كردى اى على، امّا ديگر در اين موارد تكرارش منما، سپس رو به مرد قريشى كرده كه همراه ايشان بود و فرمود: اين حكم خداوند بود، نه آن كه تو كردى.
اين خبر بدون سند ذكر شده و از معصوم روايت نشده است. داراى مطالبى است كه از روش و سيره معصومين دور مى‏ نمايد. انسان نمى‏ تواند باور كند كه رسول كريم و رحمة للعالمين براى هفتاد درهم كار را بدين جا كشيده باشد. نيز نمى‏ توان باور كرد كه على (عليه السّلام) با حضور پيغمبر كه ولى امر است، دست به اجراى حكمى بزند، بدون اينكه از جانب ولى امر مأمور باشد. چون خبر از معصومان نقل نشده، اشكالى ندارد، چون در هر حال حجيّت ندارد و صرفا در حدّ يك قصّه و حكايت است.

پي نوشت:
1. من لا يحضره الفقيه ،شيخ صدوق‏،ج3،ص139-140، جامعه مدرسين‏، قم‏، 1404 ق‏، چاپ: دوم‏؛ ترجمه غفارى‏،ج4،ص133-138، نشر صدوق‏،تهران‏، 1367 ، چاپ: اول‏.