در گذشته تا حال کدام یک از علما و اولیا و عرفا مانند: شهید ثانی و شیخ مفید و کلینی و.... و علما حاضر در مورد ولایت فقیه چه مستقیم و غیر مستقیم، چه نظری داشته اند؟ اگر وجود دارد با سند بیان کنید.
اگر نظری داشته اند پس چرا خودشان از گذشته تا حال یک بار آن را پایه گذاری نکرده اند؟
پاسخ:
حكومت ديني با محوريت ولايت فقيه پديده جديدي نيست كه تازه مطرح شده باشد. حكومت ديني ريشه در اسلام داشته و سابقه آن به ظهور اسلام بر مي گردد. البته بعد از رحلت رسول خدا حكومت از مسير خود خارج و كساني بر مسند قدرت قرار گرفتند كه لياقت نداشتند. و امامان كه صاحب ولايت بودند كنار گذاشته شدند. در عصر غيبت امام زمان (عجل الله فرجه) نيز حكومت حق فقها است كه -متأسفانه- از آنان گرفته وشرايط به گونه اي فراهم گرديد كه عملا آنها از عرصه حكومت كنار گذشته شدند. كساني روي كارآمدند كه حق حكومت نداشتند از اين رو است كه در طول تاريخ عالمان ديني با حكومت هاي ظالم درگير و به مسلمانان اجازه همكاري با آنان را نمي دادند. بر همين اساس است كه يكي از مباحث مهم در" فقه" حرمت همكاري با حاكمان جور مي باشد. اين امر نشان از آن دارد: بحث حكومت ديني سابقه طولاني داشته و يكي از وظايف فقها تشكيل حكومت ديني بوده است. از اين رواست كه امام راحل يكي از وظايف فقها را تشكيل حكو مت ديني دانسته و عليه شاه قيام نمود. يكي از علل قيام امام نيز اين بود كه حكومت شاه غير مشروع و غير قانوني است و او حق حكومت را ندارد، همان طور كه حكومت هاي قبل از وي نيز حق حكومت نداشتند. لذا امام و ديگر فقها ولايت فقيه را در راستاي خلافت و در امتداد امامت دانسته‌اند و مسئلة رهبري سياسي را كه در عهد حضور براي امامان معصوم ثابت بوده، همچنان براي فقهاي جامع الشرائط در دوران غيبت ثابت دانسته‌اند و بعضي آن را يك مسئلة اصولي و اعتقادي دانسته‌اند، نه صرفاً يك مسئلة فقهي. از اين رو حضرت امام(ره) مي‌فرمايد: «للفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة ممّا يرجع إلي الحكومه و السياسه و لا يعقل الفرق؛(1) تمام اختياراتي كه پيامبر و امامان داشته‌اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي‌باشد».
در جاي ديگر مي‌فرمايد: تمامي دلايلي را كه براي اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده‌اند، بعينه دربارة ولايت فقيه در دوران غيبت جاري است، و فقيه عادل شايسته‌ترين افراد براي عهده دار شدن آن مي‌باشد.(2)
اين گفتار امام دربارة ولايت فقيه همان چيزي است كه فقهاي بزرگ و نامي شيعه قرن‌ها پيش گفته‌اند. از همان روزگاري كه فقه شيعه تدوين يافت، مسئلة ولايت فقيه مطرح گرديد و مسئوليت اجرايي احكام انتظامي اسلامي را بر عهدة فقهاي جامع الشرائط دانستند. فقها اين مسئله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غيره مطرح كرده‌اند. از جمله مرحوم شيخ مفيد (متوفاي سال 413) در كتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهي از منكر فرموده است: اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام وظيفة حاكم اسلام است كه از جانب خداوند منصوب گرديده، منظور از حاكم اسلام، ائمة هدي از آل محمد (صلی الله علیه و آله) يا كساني كه از جانب ايشان منصوب گرديده‌اند، مي‌باشند و امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده‌اند تا در صورت امكان، مسئوليت اجرايي آن را بر عهده گيرند.(3)
حمزه بن عبدالعزيز ديلمي معروف به سلاّر (متوفاي سال 448) در كتاب فقهي خود به نام «مراسم» مي‌نويسد: امام و پيشواي شيعه اجراي احكام انتظامي را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور داده‌اند تا از ايشان تبعيت و پيروي كنند.(4)
شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسي (متوفاي سال 460) در كتاب «النهايه» فرموده است: حكم نمودن و قضاوت بر عهدة كساني است كه از جانب حاكم عادل (امام معصوم) مأذون باشند و اين وظيفه بر عهدة فقهاي شيعه واگذار شده است.(5)
همين طور علاّمة حلّي (متوفاي سال 771) در كتاب «قواعد» و شهيد اوّل محمد بن مكّي عاملي (شهيد سال 786) در كتاب (الدروس) و شهيد ثاني علي بن احمد عاملي (شهادت در سال 965) در كتاب مسالك و همين طور جمال الدين احمد بن محمد بن فهد حلّي (متوفاي سال 841) در كتاب «المهذب البارع» ولايت و اجراي احكام اسلامي را وظيفة فقهاي عادل مي‌دانند.
از متأخرين مرحوم ملا احمد نراقي (متوفاي سال 1245 ه.ق) در همين راستا به تفصيل سخن رانده و مي‌نويسد: هر گونه اقدامي كه در بارة مصالح امّت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاري نيست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگي دارد و از ديدگاه شرع نبايستي بر زمين بماند، بلكه ضرورت ايجاب مي‌كند كه پابرجا باشد و از طرفي هم به شخص يا گروه خاصّي دستور اجراي آن داده نشده، حتماً وظيفة فقيه جامع الشرايط است كه عهده دار آن شود و با آگاهي كه از شرع در اين امور دارد، متصدّي اجراي آن گردد و اين وظيفة خطير را به انجام رساند.(6)
صاحب جواهر شيخ محمد حسن نجفي (متوفاي سال 1266) قاطعانه در اين زمينه مسئلة ولايت عامّة فقها را مطرح مي‌كند و مي‌نويسد: اين رأي مشهور ميان فقها است و من مخالف صريحي در آن نيافتم و شايد وجود نداشته باشد. لذا بسي عجيب است كه برخي از متأخرين در آن توقف ورزيده‌اند.(7)
بنابراين تشكيل حكومت ديني مساله جديدي نيست و فقها تازه به فكر آن نيفتاده اند. بلكه هميشه اين مساله را مطرح نموده اند. منتهي دشمنان نگذاشتند كه مردم بيشتر با حكومت ديني و ولايت فقيه آشنا شوند. يا شرايط قيام و مبارزه فراهم نبود. اما امام با قيام و مبارزه خود موجب شد كه مردم در مرور زمان با حكومت ديني آشنا وجنايات حاكمان جور را بهتر بدانند تا اينكه سر انجام در سال 1357 شرايط همه جانبه فراهم گرديد و نتيجه قيام تشكيل حكومت ديني بود.
و علت عدم اقدام علما، فراهم نبودن زمينه و مقدمات آن بوده است. حاكمان جور و دنيا پرستان، هرگز اجازه نمي دادند كه فقها، حكومت اسلامي تشكيل دهند، مردم نيز به جهت ناآگاهي، همكاري مناسبي در اين جهت با فقها نداشتند.براي آگاهي بيشتر به كتاب، ولايت فقيه، آيت الله محمد هادي معرفت، مراجعه نمائيد.
پي‌نوشت‌ها:
1. امام خميني،كتاب البيع، ج 2، ص636، تنظيم و نشر و آثار امام خميني .
2. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص44، قم، ياران، 1377ش.
3. همان، ص 44، به نقل از المقنعه، ص810.
4. همان، ص 45، به نقل از المراسم العلويه، ص263.
5. همان، به نقل از النهايه، ص 301.
6. همان، ص 48، به نقل از عوائد الايام، ص536 .
7. همان، به نقل از جواهر الكلام،ج 21، ص395 .
موفق و موید باشید
