پرسش 1:
پرسش قرآني شرح :
1-آيا حکم سنگسار عقلاني است؟شرايط آن را بيان کنيد.

پاسخ: با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
اثبات حد سنگسار سخت است و خيلي کم اتفاق مي‌افتد که مرد يا زني به زناي محصنه محکوم گردند. براي اين که زن يا مرد محکوم به سنگسار گردند، دو مطلب بايد اثبات شود:
1ـ وقوع زنا که فقط با دو راه قابل اثبات است و هر دو راه بسيار سخت مي‌باشد:
اول ـ زنا کننده چهار بار با علم و آگاهي و آزادي به چنين گناه و جرمي اعتراف کند.
دوم: چهار مرد عادل و بالغ با اختيار و آزادي و با همديگر به صراحت به ديدن عمل زنا با چشم شهادت دهند ،نه اين که بگويند آن دو را در يک اطاق خلوت يا برهنه در زير پتو يا در آغوش هم ديده‌ايم، زيرا هيچ کدام اين شهادت‌ها زنا را ثابت نمي‌کند، بلکه بايد شهادت بدهند دقيقاً جزئيات را ديده‌اند. چنين شهادت و ديدني، بسيار نادر مي‌باشد. با اين اقرار و شهادت، اصل زنا ثابت مي‌گردد که حکم آن صد تازيانه است.
2ـ براي اثبات زناي محصنه که حکم آن سنگسار است، علاوه بر اقرار يا شهادت بالا، بايد «احصان» هم ثابت شود. براي ثابت شدن «احصان» مرد بايد ثابت شود که وي همسر دائمي دارد که با او آميزش کرده و هر وقت بخواهد نيز مي‌تواند با او جماع و آميزش کند و هيچ مانع شرعي، طيبعي يا قانوني براي او نيست.(1)
براي اثبات زناي محصنه زن ، او نيز بايد ازدواج دائم کرده و آميزش نموده و شوهرش حاضر باشد و بتواند هر وقت خواست با شوهرش همبستري و آميزش کند. در غير اين صورت زناي او محصنه نخواهد بود.
بنابر اين با توجه به آنچه گذشت ،اثبات زناي محصنه براي مرد يا زن بسيار مشکل‌تر از اثبات اصل زنا است، در حالي که اثبات خود زنا هم بسيار مشکل است .با توجه به قاعدة معروف فقهي «حدود با شبهه دفع مي‌شوند» يعني اگر در تحقق يک شرط از شرايط زنا يا شرايط احصان شک داشتيم، نمي‌توانيم حد را اجرا کنيم . زماني حد اجرا مي‌شود که جرم صد در صد ثابت شده و جاي هيچ شک و شبهه‌اي در آن نباشد، بنابر اين موارد ثبوت رجم بسيارمحدود است . به آساني نمي‌توان افراد را محکوم به زناي محصنه کرد . رجم و سنگسار نمود. به همين خاطر در دوران پيامبر و حضرت علي(ع) شاهد چنين حکمي نبوديم، يا بسيار نادر اتفاق افتاده است.
چه بسا اجراي بعضي از شکل‌هاي حد در بعضي زمان و مکان‌ها سبب وهن اسلام و نظام اسلامي گردد . البته تشخيص اين فساد به عهده حاکم نظام اسلامي يا گروهي است که ايشان تعيين مي‌کند، ولي چنانچه چنين فسادي در اجراي بعضي از شکل‌هاي حد مثل سنگسار باشد ،به عقيده برخي از فقها حاکم اسلامي مي‌تواند براي رعايت مصلحت اسلام و نظام اسلامي اجراي آن شکل خاص را منع کرده و شکل ديگري را جايگزين کند.
با توجه به موارد ذکر شده سنگسار حکم انساني است ، نه غير انساني . هنگامي اين حکم الهي انسانيت خودش را نشان مي دهد که حريم امن شخص مورد تجاوز قرار گيرد . برخى از جرم ها كه نشان از بى‏باكى مجرم و عذر ناپذيرى او دارد .نيز خطر بنيان كنى براي خانواده ها و جامعه دارد. زناى محصنه از آن نمونه است زيرا ارضاى غريزه براى او امكان داشته و اقدام او خيانت به نظام خانواده مى‏باشد.
با توجه به رفت و آمدهاى خانوادگى اگر مجازات چنين جرمى سنگين نباشد ،عوارض غير قابل پيش‏بينى در انتظار خانواده‏ها خواهد بود.
پي‌نوشت‌:
1. تحرير الوسيله، ج 2، ص 458 (شرايط اثبات زناي محصنه).
پرسش 2:
آيا حکم قطع دست دزد عقلاني است؟شرايط آن را بيان کنيد.
پاسخ:
لازم است شرايط مجازات قطع دست سارق را بيان كنيم‏
از مجموع روايات اسلامى استفاده مى‏شود اجراى اين حدّ اسلامى (بريدن دست) شرائط زيادى دارد كه بدون آن اقدام به اين كار جائز نيست از جمله اينكه:
1- متاعى كه سرقت شده، بايد حداقل يك ربع دينار باشد.
2- از جاى محفوظى مانند خانه و مغازه و جيب‏هاى داخلى سرقت شود.
3- در قحط سالى كه مردم گرسنه‏اند و راه به جائى ندارند نباشد.
4- سارق عاقل و بالغ باشد، و در حال اختيار دست به اين كار بزند.
5- سرقت پدر از مال فرزند، يا سرقت شريك از مال مورد شركت اين حكم را ندارد.
6- سرقت ميوه از درختان باغ را نيز از اين حكم استثنا كرده‏اند:
7- كليه مواردى كه احتمال اشتباهى براى سارق در ميان باشد كه مال خود را با مال ديگرى احتمالا اشتباه كرده، از اين حكم مستثنى است.
و پاره‏اى از شرائط ديگر كه شرح آن در كتب فقهى آمده است.
منظور از ذكر شرائط بالا اين نيست كه سرقت ها تنها در صورت بودن اين شرائط حرام است، بلكه منظور اين است كه اجراى حد مزبور، مخصوص اين جا است و گرنه سرقت به هر شكل و به هر صورت، و به هر اندازه و هر كيفيت در اسلام حرام است، ولي مجازات کم تر ازقطع دست دارد .
اندازه قطع دست سارق.
معروف در ميان فقهاى ما با استفاده از روايات اهل بيت عليهم السلام اين است كه تنها چهار انگشت از دست راست بريده مى‏شود، نه بيش تر.
بعد از بيان مطالب در پاسخ سؤال شما بايد عرض نماييم:
اولا- همان طور كه در شرائط اين حكم گفتيم هر سارقى مشمول آن نخواهد شود، بلكه تنها يك دسته از سارقان خطرناك هستند كه رسماً مشمول آن مى‏شوند.
ثانياً- با توجه به اينكه راه اثبات جرم در اسلام شرائط خاصى دارد، اين موضوع باز هم تقليل پيدا مى‏كند.
ثالثا- بسيارى از ايرادهائى كه افراد كم اطلاع بر قوانين اسلام مى‏كنند، به خاطر آن است كه يك حكم را به طور مستقل و منهاى تمام احكام ديگر مورد بررسى قرار مى‏دهند، يعنى به عبارت ديگر آن حكم را در يك جامعه صددرصد غير اسلامى فرض مى‏كنند، ولى اگر توجه داشته باشيم كه اسلام تنها اين يك حكم نيست، بلكه مجموعه احكامى است كه پياده شدن آن در يك اجتماع سبب اجراى عدالت اجتماعى، و مبارزه با فقر، و تعليم و تربيت صحيح، و آموزش و پرورش كافى، آگاهى و بيدارى و تقوا مى‏گردد، روشن مى‏شود كه مشمولان اين حكم چه اندازه كم خواهند بود. اشتباه نشود، منظور اين نيست كه در جوامع امروز اين حكم نبايد اجرا شود ،بلكه منظور اين است كه هنگام داورى و قضاوت بايد تمام اين جوانب را در نظر گرفت.
در مورد سرقت و قطع دزد نيز اين مسئله همراه با شرايط اجراي حکم و نيز با امنيت عمومي جامعه در نظر گرفته شود
درمرحله اول حكومت اسلامى موظف است كه براى تمام افراد ملت خود نيازمندي هاى اولى زندگى را فراهم سازد، به آن ها آموزش لازم دهد، از نظر اخلاقى نيز تربيت كند، بديهى است در چنان محيطى افراد متخلف بسيار كم خواهند شد. چنانچه با همه اين جهات بازهم کسي دست به دزدي بزند، تنها راه براي جلو گيري از به يغما رفتن اموال مردم اجراي حکم الهي است که سبب امنيت عمومي مردم مي گردد. در جامعه اي که اين حکم اجرا مي شود، کسي جرئت نمي کند به مال ديگران دستبرد بزند .
در نتيجه: با آن که دست انسان از نظر اسلام ارزش بسياري دارد اما هرگاه اين دست ارزشمند، به امانت ديگران خيانت کند و امنيت عمومي اموال مردم را درخطر بيندازد، ارزش آن از بين مي رود . براي مصلحت مهم اجتماعي و امنيت و آرامش عمومي فکري و روحي و مالي، و به عنوان عبرت ديگران، قطع مي شود.
از عالم بزرگ اسلام، علم الهُدى‏ مرحوم «سيّد مرتضى»، در حدود يك هزار سال قبل سوال كننده اي موضوع سؤال خود را طى شعرى به شرح ذيل مطرح كرد:
يَدٌ بِخَمْسِ مِئِيْنٍ عَسْجُدٍ وُدِيَتْ ما بالُها قُطِعَتْ فِى رُبْعِ دِيْنارٍ؛
دستى كه ديه آن پانصد دينار است* چرا به خاطر يك ربع دينار بريده مى‏شود؟!
«سيّد مرتضى» در جواب او اين شعر را سرود:
عِزُّ الأَمانَةِ أَغْلاها وَ أَرْخَصَها ذُلُّ الْخِيانَةِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبارِى؛
عزّتِ امانت، آن دست را گران‏قيمت كرد . ذلّتِ خيانت، بهاى آن را پائين آورد، فلسفه حكم خدا را بدان!(1)
پي نوشت:
1. آيت الله مکارم شيرازي،يكصدوهشتاد پرسش و پاسخ، ص: 603-605.

پرسش 3:
آيا صيغه توهين به زن نيست..يک مرد مي تواند همزمان چند زن را صيغه کند؟
پاسخ:
غريزه جنسي يكي از نيرومندترين غرائز انساني است، تا آن جا كه پاره‏اي از روانكاوان آن را تنها غريزه اصيل انسان مي‏دانند و تمام غرائز ديگر را به آن باز مي‏گردانند.
از سوي ديگر اين يك قانون كلي است كه اگر به غرايز طبيعي انسان به صورت صحيحي پاسخ داده نشود، براي اشباع آن متوجه طريق انحرافي خواهد شد، زيرا غرايز طبيعي را نمي توان از بين برد. فرضا بتوانيم آن را سركوب كنيم، چنين اقدامي عاقلانه نيست، زيرا مبارزه با قانون آفرينش است، بنابر اين راه صحيح آن است كه غرائز را از
طريق معقولي اشباع كرد و از آن‏ها در مسير زندگي بهره برداري نمود.
از طرف ديگر در بسياري از محيط ها افرادي در سنين خاصي قادر به ازدواج دائم نيستند، يا افراد متأهل در مسافرت‏هاي طولاني و يا در مأموريت‏ها و يا به علل ديگري با مشكل عدم ارضاي غريزه جنسي رو به رو مي‏شوند.
اسلام كه قوانينش را خداي عالم بر تمام مصالح و مفاسد و نيازهاي دروني و بيروني بشر فرستاده ، براي پاسخ گويي صحيح و همه جانبه به اين غريزه طبيعي، دو راه تعيين فرموده :
يكي ازدواج دايم و ديگري موقت اما خارج از اين دو راه را مردود اعلام نموده است.
چنانچه اين دو برنامه الهي با شرايط و مقررات تعيين شده از سوي شرع عملي گردد، هم به يكي از غرايز انساني پاسخ طبيعي داده مي‏شود، هم حقي از كسي پايمال نمي‏گردد و كسي بد بخت نمي‏شود، نيز از فساد اخلاقي و رابطه بي حد و حصر وبدون ضابطه مردان و زنان جلوگيري مي شود.
البته ممكن است افراد متخلفي پيدا شوند كه از اين قانون سوء استفاده نمايند، ولي بايد توجه داشت در تمام يا اكثر قوانين، افراد منحرف، تخلف و سوء استفاده مي‏كنند، ليكن اين نقض قانون نيست، بلكه عيب سوء استفاده كنندگان است كه بايد اصلاح گردند.
ازدواج موقت، نه تنها براي تجويز هوسراني نيست، بلكه براي محدود و قانونمند كردن و جلوگيري از بي حد و حصر بودن آن است چون همان گونه كه گفتيم نمي توان از غريزه جنسي جلوگيري كرد، زيرا به شكل هاي ديگر بروز مي كند. از طرف ديگر ازدواج موقت شرايطي دارد كه بايد فراهم شود و در چارجوب خاص صورت پذيرد.
بهره وري جنسي آزاد بدون در نظر گرفتن حقوق زنان، ناديده گرفتن شخصيت زن و اهانت به او است، اما ازدواج موقت با توجه به اين كه زن با در نظر گرفتن شرايط زندگي، اقدام به چنين ازدواجي مي كند، اهانت به او تلقي نمي شود، آيا اين كه زن و مردي با هم ارتباط نامشروع داشته باشند و زن صرفا به صورت كالاي جنسي نگاه شود، بي آنكه از حقوق قانوني به عنوان يك همسر برخوردار باشد يا از مزاياي همسر قانوني استفاده كند، توهين نيست، اما اگر شرايط مذكور رعايت شود، توهين خواهد بود؟ يا اگر دختر و پسري بخواهند قبل ازدواج دائمي با هم بيش تر آشنا شوند و يا مدتي را در حالت عقد سپري كنند و سپس با فراهم آمدن ازدواج دائمي با هم ازدواج كنند و به همين خاطر با هماهنگي پدر دختر، صيغه محرميت (ازدواج موقت) مي خوانند، اشكال دارد يا توهين به زن تلقي مي شود ؟
طبيعي است كه با وجود ازدواج دائم، زن حاضر به ازدواج موقت نيست، مگر آن را بهتر بپسندد. هم چنين هنگامي كه دختر باشد، فتواي بيش تر فقها آن است كه بايد اذن و اجازه پدر وجود داشته باشد. اين مسئله افزون بر جلوگيري از مفاسد، به ازدواج رسميت بخشيده و شخصيت زن، محفوظ مي ماند، در عين حال كه به نياز و خواسته او نيز توجه شده است.
ازدواج موقت شرايطى دارد كه با توجه به شرايط، مطمئنا همانند رابطه آزاد وبي قيد وشرط نيست و صرفا يک کلاه شرعي نخواهد بود، بلکه داري ضابطه و قانون مند است.(1)
شرايط ازدواج موقت:
1- خواندن صيغه عقد، كه به عربى صحيح خوانده مى‏شود، اگر مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، به هر لفظى كه صيغه را بخوانند ، صحيح است و لازم نيست وكيل بگيرند، اما بايد لفظى بگويند كه معنى «متعت» و «قبلت» را بفهماند، مثلا متعه كردم، قبول كردم.
2- كسى كه صيغه را مى‏خواند، بالغ و عاقل باشد.
3- زن و مرد به ازدواج راضى باشند.
4- زن اگر دختر باكره باشد، بايد از پدر يا جد پدر خود اجازه بگيرد.
5- مدت زناشويى معين شود.
6- تعيين مهريه، زن و مرد به پول يا مال ديگرى توافق كنند و در عقد ذكر نمايند. (2)
ذكر سه نكته لازم است:
1- چنانچه در عقد موقت فرزندى متولد شود، داراى حقوق فرزند متولد شده از زن دائمى است.(3)
2- زن مى‏تواند در عقد موقت شرط كند شوهر با او نزديكى نكند و فقط لذت‏هاى ديگر را ببرد.(4)
3- اگر در عقد موقت زن بالغ و غير يائسه باشد و نزديكى انجام گيرد، بايد 45 روز (دو حيض) عده نگه دارد.(5)
با توجه به شرايط و ويژگي هاي بالا، نمي دانيم چگونه ازدواج موقت جفا و ظلم و توهين در حق زنان مي شود. در حالي كه اين نوع ازدواج، همان گونه كه براي مردان مزايايي دارد، براي زناني كه شرايط ازدواج دائم براي آنان فراهم نيست، مزايايي دارد. از طريق قوانيني كه در اين نوع ازدواج وجود دارد، هر دو به حقوق و مزاياي خاص خود دست مي يابند.
پى‌نوشت‏ها:
1. براى اطلاع بيش تر به تفسير نمونه، ج 3، ص 340 - 345 مراجعه شود.
2. امام خمينى، توضيح المسائل، مسئله 2363، و 2370 و 2376؛ تحرير الوسيله، ج 2، ص 289، مسئله 5 و ص 290، مسئله 9.
3. تحرير الوسيله، ج 2، ص 291، مسئله 13.
4. توضيح المسائل، مسئله 2423.
5. تحرير الوسيله، ج 2، ص 291، مسئله 16.

پرسش 4:
آيا زدن زن که گفته مي شود در قرآن به آن اشاره شده توهين به زن نيست؟آيا عقلاني است؟شرايط آن را بيان کنيد.
پاسخ:
اسلام در جامعه اي ظهور مي كند كه ارزش چنداني براي جنس زن قائل نبوده اند حتي در برخي قبائل داشتن دختر را ننگ و عار مي دانستند و آن را جنس پست تر از مردان به حساب مي آورند.
در چنين جامعه اي كه پسر نداشتن را نشان ابتر(بي دنباله و بي نسل) مي دانستند‌ ، قرآن نازل مي شود و دختر پيامبر را كوثر (خير كثير) اعلام مي كند . آيات و روايات بسياري در مورد ارزش زنان و احترام به ‌آنان وارد مي شود حتي نگاه يهودي -مسيحي را كه جنس زن را عامل فريب مردان به حساب آورده و رسيدن به ملكوت را در دوري جستن از زن اعلام مي كند‌، خط بطلان كشيده و مردود مي داند و مرد را در كنار زن يا در دامان زن كمال يافته و سعادتمند اعلام مي دارد.
اما آنچه در سوال ذكر كرديد ، طبق يكي از آيات قرآن است كه در آن كلمه «ضرب» آمده ، در مورد ‌آن تفسيرهاي متفاوتي بيان شده است که هر كدام به صورت مستقل بيان مي شود.
در يک تفسير کلمه «ضرب» به معناي زدن آمده و در تفسير ديگر به معناي دوري جستن بيان شده است.
بنابر برخي تفسيرها از آيه ، تنبيه زن توسط شوهر در شرايط ويژه اي روا است اما برخي از قرآن پژوهان و مفسران، اين برداشت را نپذيرفته اند. در پاسخ ، هر دو نظريه و برداشت به همراه دليل هاي آنان آمده ، معناي مورد قبولشان گزارش شده است.
تفسير اول : ضرب به معناي زدن و تنبيه.
محل نزول
اين آيه در مدينه نازل شد.(1) پيش تر و در مكه، زنان كتك مي خوردند و شكايتي نداشتند و آن را توهين به خود و خارج از عرف و فرهنگ مردمان نمي دانستند. چگونه توهين شمرده مي شد، در صورتي كه دختران را زنده به گور مي كردند؟! نيز نذر مي كردند پسران را قرباني خدايان كنند!(2)
اما در مدينه جنبشي به پا خاست كه زن گرايانه بود و بر ضد فرهنگ مكه به شمار مي آمد.

اوضاع مدينه، سه سال پيش از نزول آيه
بنابر اسناد تاريخي، زنان مدينه شهرنشين بودند و از آزادي افزون تري نسبت به زنان مكه برخوردار بودند.
اينان بر مردان چيره بودند و اگر توسط شوهران تنبيه بدني مي شدند، به دستور و اجازه پيامبر (ص) اجازه قصاص داشتند ، يعني مي توانستند در عوض، شوهران خود را تنبيه كنند.(3) پيامبر مايل بود فرهنگ زنان مكه را همچون فرهنگ بانوان مدينه كند و تنبيه بدني توسط شوهران را از ميان بردارد، از اين رو مردان را از كتك زدن زنان منع مي كرد (4) و مي فرمود: «اينان را كتك نزنيد».(5)
نيز درباره مرداني كه همسران خود را مي زدند، مي فرمود: «اين مردان، نيكان نيستند».(6)
حتي پيامبر فرمان قصاص براي مرداني صادر مي كرد كه زنان خود را كتك مي زدند.
اما به رغم دستور پيامبر ، همچنان فرهنگ تنبيه بدني بانوان ادامه داشت. بنابر روايتي آخرين موردي كه پيامبر به نفع زنان دستور به قصاص و كتك زدن شوهران داد، حبيبه دختر زيد يا خوله دختر محمد بن مسلمه (همسر سعد بن ربيع) بود اما اين بار دستور پيامبر اجرا نشد، زيرا آيه 34 سوره نسا فرود آمد و حكم قصاص مردان لغو شد.
تأثير احكام فقهي قرن دوم و سوم در روند حركت بر ضد زن
بر اساس اين تفسير از آيه که تنبيه بدني استنباط شده است ، بايد گفت که : فقه اسلامي در سده هاي دوم و سوم شكل گرفت و بر همان منوال و شيوة قرن نخست ادامه يافت. روايات به زنان حكم مي كرد در برابر مرد فروتن بوده ، در صورت سرپيچي از درخواست مرد در مورد همبستر شدن و اعمال زناشويي تنبيه گردند. اين احكام طبق فهم و بينش اجتماعي و مردم شناسانه شكل مي گرفت، و اين فرايند ، همان است كه در آغازبحث اشاره كرديم كه در صدور هر حكمي، اوضاع جامعه شناسانه و روان شناسانه تأثير دارد.
به رغم آن كه فقيهان ( با توجه به فهم و فرهنگ مردم و جامعه) حكم به تنبيه بدني همسر كردند اما آن را مقيد ساختند كه «خون آلود» نباشد و عضوي را نشكند و اثري به جا نگذارد.(7) تنبيه نمي بايست خشن و دردآور باشد و نمي بايد لطمه بزند.
در تمامي كردار و اعمال شرعي مي بايست به هدف و مقصد شارع (كه حكم مي نهد) توجه كرد، از جمله در مورد تنبيه بدني با شرايطي كه برشمرديم و پس از نتيجه نگرفتن از مراحل پيشين (پند و نصيحت كردن، قهر كردن و همبستر نشدن با زن) نوبت به تنبيه بدني مي رسد اما چنان كه در آيه بعد مي خوانيم ،به دنبال هيچ راهي براي سرزنش و توبيخ آنان نمي بايد بود و بهانة بي خود نمي شود گرفت! نشوز به معناي سركشي در برابر مسئول خانواده است . از نظر برخي اسلام شناسان كتك زدن مي بايد با پارچه به هم تنيده و يا با دست باشد، نه با تازيانه و عصا تا زخمي وارد نشود.(8)
در آيه 44 سوره ص آمده است: «و خذ بيدك ضغثاً و لا تَحنَث؛ به ايوب گفتيم: بسته اي از ساقه هاي گندم ( يا مانند آن مثل شاخة نازك خرما) را برگير و با آن ( همسرت را ) بزن و سوگند خود را مشكن».
زدن همسر توسط حضرت ايوب ، خطا و جرمي بر ضد زن شمرده نمي شد چون اذيت و آزاري نديد و تحقير نشد، گرچه همسرش كارناپسندي انجام داده بود. از اين رو اگر در جامعه اي ، زدن اهانت و آزار به شمار آيد و فرهنگ مردمان آن را نپذيرد، نبايد صورت گيرد.
حكم تنبيه بدني با صرف نظر از شأن نزول آيات و تفسيرهاي مختلفي كه در مورد آيه 34 سوره نساء آمده است، بايد صرفاً به عنوان يك حكم حقوقي مورد لحاظ قرار گيرد. از اين جهت كه هر كس حق دارد از راه قانوني براي دستيابي حق خود اقدام نمايد . اگر بخواهيم از نگاه ارزش هاي اخلاقي به آن نگاه كنيم، با توجه به آيات قرآن مي توان استنباط نمود كه گذشت و چشم پوشي بهتر و شايسته تر است، اما گذشت از حقوق نمي تواند يك قاعده و قانون كلي قرار گيرد.
بنابراين تنها مورد تنبيه، نشوز زن است.
نشوز آن است كه زن در مقابل تکليف اختصاصى‏اش نسبت به شوهر بدون هيچ عذر موجهى سرپيچى نمايد.
جالب اين است كه اگر زنى از انجام كارهاى خانه، بچ ه‏دارى و... سرباز زند، شارع مقدس هيچ حقى براى مرد در برابر آن قرار نداده و مرد نمى‏تواند در اين موارد واكنش نشان دهد.
بنابراين آيه فوق در مورد با بسيارى از مسائل اختلافى زوجين ساكت است و هيچ حقى براى مرد در برابر آن قرار نداده جز در موردي كه زن با پيمان ازدواج، تعهد به آن را ملتزم شده است.
نشوز امرى برخلاف حقوق مرد است و براى رويارويي با آن بهترين راه اين است كه پيش از مراجعه به ديگران، مشكل را در داخل خانه حل نمود، ولى اگر چنين چيزى ميسر نبود، نوبت به خارج از منزل و دخالت دادن ديگران مى‏رسد كه در آيه بعد سالم ترين راه آن عنوان شده است.
حل مسأله نشوز در داخل خانه نيز به اشكال مختلفى انجام پذير است . جالب اين است كه خداوند از ملايم ترين راه‏ها شروع نموده و در صورت تأثير گذارى آن مراتب بالاتر را اجازه نداده است. از اين رو در مرتبه اول سفارش به پند و اندرز نموده است.
چنين روشى مي تواند شيوه اي حكيمانه اي در حل مشكلات زوجين باشد .

اگر زنى در برابر اندرزها و نصايح شوهر سر تسليم فرود نياورد و همچنان بر سرپيچي از حقوق زوج پايدارى ورزيد، چه بايد كرد؟
در اين جا نيز آيه راه دومى را پيشنهاد نموده است كه از حد برخورد منفى عاطفى بالاتر نمى‏رود و آن خوددارى از همبستر شدن با وى مى‏باشد.
در اين جا نيز اگر مشكل حل شد، ديگر كسى حق پيمودن راه سوم را ندارد، امّا اگر زن در چنين وضعيتى نيز سرسختى نشان داده و حاضر به تأمين حقوق طرف مقابل نگرديد ،چه بايد كرد؟
در اين جا چند راه قابل تصور است:
أ) در مقابل نشوز زن به کلي ساکت بود، يعني مرد حقوق خود را ناديده انگارد ،هر چند مدتي دراز اين برنامه ادامه يابد.
چنين چيزى براساس هيچ منطقى قابل الزام نيست و اختصاص به مرد هم ندارد، يعنى در هيچ يك از نظام‌هاى حقوقى جهان نمى‏توان صاحب حقى را مجبور كرد در برابر حقوق خود ساكت شود و دم نزند، يعنى از نظر اخلاقى، آن هم در موارد خاصى مى‏توان چنين توصيه‏اى نمود ولى نبايد بين مسأله حقوقى و اخلاقى خلط كرد.
از طرف ديگر نشوز زن اقسامى دارد كه برخى از آن ها مسلّماً به زيان خود او هم تمام مى‏شود . بر مرد لازم است كه به عنوان مدير كانون خانواده، كنترل هدايتگرانه و سازنده بر رفتار زن داشته باشد..
ب) راه ديگر آن است كه مرد از هر طريق ممكن حقوق خود را به دست آورد. چنين چيزى را هرگز شارع اجازه نمى‏دهد و براى گرفتن حق، روش‌هاى معيّنى وضع نموده ، زيرا در غير اين صورت ممكن است به زن ستم شود و انواع مفاسد و مظالم ديگر به بار آيد.
ج) راه ديگر آن است كه مرد با مراجعه به ديگران اعم از مراجع قضايى يا افراد ذى‏نفوذ ديگر حقوق خود را بگيرد.
چنين چيزى اگر چه ممكن است حق مرد را تأمين كند، ولى هنوز با امكان حل مشكل در داخل خانه بهتر است چالش به بيرون كشيده نشود، زيرا فاش کردن مسائل داخل خانه آسيب‏هاى فراوانى براى خانواده به بار مى‏آورد كه در اين جا جاى ذكر آن نيست، از اين رو خداوند حكيم راه ممكن را پيشنهاد مى‏نمايد.
د) راه ديگر آن است كه مرد اندكى قاطعان ه‏تر از برخورد منفى عاطفى برخورد نمايد. از اين رو قرآن مجيد به عنوان آخرين راه حل ممكن در داخل خانه مسأله «ضرب» را مطرح نموده است. اما روشن است كه زدن از روي عصبانيت و به يكباره صورت نمي گيرد. وقتي دو مرحله گذشت‌ ، به طور طبيعي مرد از حالت عصبانيت بيرون مي آيد و حالت زدن از روي عصبانيت نخواهد بود.
البته اين مسأله نيز حدودى دارد كه هرگز با آنچه در اذهان عمومى يا تبليغات مسموم مطرح مى‏شود، سازگارى ندارد.
در بارة حدّ و چگونگى زدن، علامه مجلسى (ره) در بحار الانوار، ج 104، ص 58 روايتى از فقه‏الرضا (ع) نقل نموده است كه «والضرب بالسواك و شهبه ضرباً رفيقاً؛ زدن بايد با وسايلى مانند چوب مسواك باشد» آن‌هم با مدارا و ملايمت. ظاهر روايت فوق به خوبى نشان مى‏دهد كه «ضرب» بايد در پايين‏ترين حد ممكن باشد و هرگز نبايد اندك آسيبى بر بدن وارد كند. وسيله‏اى كه در اين روايت اشاره شده، چوبى بسيار نازك مانند چوب سيگار، سبك و كم ضربه است.
برخي معتقدند كه اين زدن در واقع به معناي زدن كه در ذهن ما است ، نمي باشد ، چون زدن با چوبي مانند مسواك ، واقعاً دردي ايجاد نمي كند ، بلكه در واقع به منزله آن است كه مرد مي خواهد نهايت ناراحتي خود را اظهار كند و زن را از اين راه متوجه ناراحتي شديد همسرش كند تا اگر واقعاً علاقه اي به شوهر دارد و خواهان قلب و دل شوهر است و علاقه شوهر براي او مهم باشد ، از ناديده گفتن حق شوهر و ناراحتي او پرهيز كند.
دستور فوق جنبه موقت و گذرا دارد و نبايد به آن مداومت بخشيد، زيرا به دنبال اين عمل دو واكنش احتمال مى‏رود:
يكى آن كه زن به حقوق مرد وفادار شود، در اين صورت قرآن مى‏فرمايد: «فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا؛اگر به اطاعت درآمدند، بر آنها ستم روا مداريد.» يعنى، اگر زن در برابر حقوقى كه بر آن پيمان بسته است ،تسليم شد ،ديگر مقابله با وى ظلم و تجاوز است.
واكنش ديگر آن است كه همچنان سرسختى نشان دهد و كانون خانواده را گرفتار تزلزل و بى‏ثباتى نمايد، در اين‌باره در آيه بعد فرموده است: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اَللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اَللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً؛ اگر ترس و نگراني گسست در بين آن دو يافتيد، پس از ناحيه مرد و داوري از بستگان زن برگزينيد، اگر از پى آن خواستار صلاح باشند، خداوند بين آنان وفاق ايجاد خواهد كرد، همانا خداوند دانا و آگاه است.»
قرآن مجيد در آخرين مرحله، گشودن گره را به دست نزديكان و بستگان قرار مى‏دهد تا مسئله با سلامت هر چه بيشتر روال خود را طى كند و براى اينكه حقى از هيچ‌يك از طرفين زايل نشود و تبعيضى رخ ننمايد ،فرموده است كه از هر جانب داوري برگزيده شود و با رعايت حقوق و مصالح طرفين، مشكل را برطرف نمايند.
خلاصه در اين حكم شرايط زير ديده مى‏شود:
1 - اختصاص به مورد سرپيچى زن از تكليف خود و حقوق مسلّم مرد دارد؛ حقوقى كه با پيمان ازدواج، زن وفادارى خود نسبت به آن را متعهد شده است؛
2 - در راستاى حل مشكل در داخل خانه و خوددارى از بروز آن در خارج از منزل وضع شده ؛
3 - سومين مرحله حل اختلاف در خانه است و بدون گذر از مراحل پيشين روا نيست.
4- حد آن نازل‌ترين مرتبه زدن است و نبايد موجب كمترين آسيبى بر بدن زن شود؛
5-موقتى است و چه داراى نتيجه مثبت و چه منفى باشد ،بايد به زودى از آن دست كشيد.
سخن پاياني :
آيا جواز تنبيه براي همة زمان ها و مكان ها است؟
بر فرض استفاده تنبيه بدني از آيه، سؤال اين است آيا انسان ها كه در فهم مقصود و منظور خداوند در قرآن دچار خطا مي شوند ،مي توانند اين حكم را جاري كنند، تا روز قيامت ، در تمامي اقشار اجتماع، شرق و غرب، بر هر زني با هر سطح فرهنگي؟ آيا نمي بايد شرايط اجتماعي ، سياسي و مردم شناسانه را كه بر آيه چيره بود و سبب صدور چنين حكمي شد، در نظر گرفت؟ آيا اين حكم به سبب آن نبود كه جلوي فتنه ها و بحران ها ( با توجه به فرهنگ و ظرفيت فكري مردمان) گرفته شود؟!
اگر بپذيريم روا دانستن تنبيه بدني آن هم پس از مراحل و با شرايطي - كه در آيه بيان شده - براي برهه و اوضاع خاصي بود، مثلاً در شرايط زماني و فرهنگي كه توهين به زن محسوب نمي شود ،پس مي توان نتيجه گرفت: هر گاه اين وضع از بين رود، حكم نيز از ميان خواهد رفت! چنين برداشتي نه از ارزش آيه مي كاهد و نه تفسيري فراتر از اهداف سازنده و مثبت و بشر دوستانة قرآن است. اين فهم از آيه اگر چه مطابق با ظاهر آيه قرآن نيست، اما با آياتي كه فرمان به برخورد نيك با همسر مي دهد و پيوند بين زن و مرد را مودّت و دوستي و رحمت مي داند، سازگارتر مي نمايد.
تفسير دوم : نپذيرفتن تنبيه بدني .
به صورت يک قاعده کلي ديدگاه شارع نسبت به زدن همسر، نگرشى منفى است و نصوص زيادى در نهى از اين عمل وارد شده است. اين روايات همه در زمانى بيان شده كه خشونت عليه زنان از توهين و فحاشى تا ضرب و جرح و حتى قتل را شامل مى‏شد، و اسلام آنها را تحريم کرد و مستوجب مجازات فقهى و قضايى در دنيا و عذاب آخرت دانست.
حال واقعاً جاي سؤال است كه چگونه در قرآن حكم به تنبيه بدني زن داده شده، در حالي که خداوند آيات آن را «شفا و رحمت» قرار داده است.(9) و رابطه دو زوج را از آيات الهي و نشان رحمت و مودت مي داند.(10) و عفو و گذشت را سرمايه بزرگ انسان دانسته و فرمان مي دهد که بدي را به آنچه که بهتر است (نيکي) پاسخ دهيد:
« ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ...» (11) نيز به مردان فرمان مي دهد که با زنان خود به نيکي رفتار نمائيد: «و عاشروهن بالمعروف».(12) روايات بسيار از پيامبر اسلام در مورد مهرباني و عطوفت به زنان وارد شده و مردان را از زدن زنان باز داشته ، مانند اين روايت که پيامبر فرمود : «ايضرب‌ احدکم‌المرأة‌ثم‌يظل‌ معانقها(13) آيا زن‌را کتک‌ مي‌زنيد و سپس( در حالي که ) او را در آغوش مي گيريد».
دين اسلام زندگي خشونت بار و وضع نكبت بار زنان را در زمان جاهليت دگرگون كرد و اينان را از زنده به گور شدن يا محروميت از حقوق اجتماعي و مالي رهايي بخشيد ، نيز ميان زن و مرد تبعيض (نه تفاوت) ننهاد، يعني براساس عرف و فرهنگ زمانه، امتيازات را عادلانه ميان زن و مرد تقسيم كرد. مثلاً اگر در ارث، مردان بر زنان ، به ظاهر برتري دارند، از آن روست كه سرپرست زنان بوده، افزون بر پرداخت نفقه ، مي بايد مهريه بانوان را بدهند، چنان كه زحمات زنان در سال هاي زناشويي، بي اجر و مزد نمي ماند، بنابراين زيادت و برتري يك طرف (مردان) در برابر حقوق طرف ديگر (زنان) قرار مي گيرد و گويا برتري در ميان نيست.
برخي اسلام پژوهان بر اين اساس ، از آيه مورد نظر تنبيه بدني و زدن را استنباط نمي کنند و آن را روا نمي دانند.(14) قاضي ابوبكر درباره آيه مي گويد:
«زن را كتك نزند و اگر به وي امر و نهي كرد، ولي او اطاعت نكرد، فقط بر او خشم گيرد».(15) يعني معتقد است از نظر خداوند، ضرب (زدن) مباحي ناخوشايند است، نه اينكه بايد به كار گرفته شود. زدن امري خطرناك است و تعيين حدودش دشوار مي باشد، افزون بر آن كه قانون شرع اجازه نمي دهد كسي به نفع خود حكم و داوري كند. نيز زدن نمي بايد اهانت و ضرر تلقي شود. از اين رو دولت اسلامي اگر پي برد شوهران كيفر شرعي را درست و به جا اجرا نمي كنند و بر حدود آن آگاه نيستند، مي بايد آنان را از به كارگيري اين كيفرمنع كند و متخلفان را مجازات كند، تا آزار رساندن به همسران خطر ساز نشود، به ويژه آن جا كه انگيزه و بهانة تنبيه بدني، سست و بي پايه باشد.(16)
اين گروه از اسلام پژوهان ضرب مورد اشاره در آيه را به معناي زدن نمي دانند، بلكه مي گويند: به معناي جدايي شوهر و ترك خانه و دوري از زن و خانواده است. « ضرب » در قرآن تنها به معناي « زدن » نيامده است بلکه معاني متعددي دارد ، چنان که در ادبيات عرب نيز « ضرب » مفاهيم متعددي دارد ،مثل منع کردن ، خودداري نمودن ، روي برگرداندن ، دور شدن و ... بنابر اين « کتک زدن » فقط يکي از معاني « ضرب » است و ما براي اينکه مشخص کنيم در هر گزاره اي کدام معنا آمده، بايد به قرائن و شواهدي که در خود جمله وجود دارد ،مراجعه نمائيم . شواهد و قرائن موجود در اين آيه ترديدي با قي نمي گذارد که « ضرب » در اين جا ، به معناي کتک زدن نيست ، بلکه به معناي « دوري گزيدن » است که در عربي به معناي « إعراض » و « إجتناب »است.
در موارد ديگر نيز هر گاه قرآن خواست «زدن» را تجويز كند، تعبير به «ضرب » نكرده ، بلكه «جَلد» آورده ، مانند : «الزانية و الزاني فاجلدوا كلَّ واحد...» (17)
علاوه بر اين از برخي روايات نيز همين مطلب استفاده مي شود مثلاً در بحارالانوار از امام صادق (ع) روايت شده که : « در تعجبم از مرداني که زنان را کتک مي زنند حال آنکه ( اگر قرار بود کسي کتک بخورد ) مردان مناسب تر براي کتک خوردن مي باشند. زنانتان را با خشونت نزنيد بلکه اگر آنان حقوق همسري را رعايت نمي کنند، براي آنکه به آنان هشدار دهيد و متوجهء اشتباهشان بکنيد ، آنان را با قطع نفقه شان ( يعني پولي که بابت هزينه هايشان مي پردازيد ) بزنيد . » از اين حديث به وضوح روشن مي شود که « ضرب » در اين جا به معناي ديگري غير از « زدن » آمده است . ولي ظاهراً پاره اي سنت هاي فرهنگي مليت هاي مسلمان و برخي سلايق باعث شده که با ناديده گرفتن اين همه قرينه و دليل ، « ضرب » به معناي « زدن » ترجمه شود .
ايشان در ادامه مي نويسد:
« ضرب » در قرآن در معاني مختلفي به کار رفته است و از آن مهم تر اين که روح کلي و سياق و زبان اين آيه هرگز به ما اجازه نمي دهد که ضرب را به زدن ترجمه کنيم . چرا که مي فرمايد اگر زنان بي دليل حقوق همسر خود را ناديده گرفتند و از وظايف همسري عدول کردند ( نشوز ) اول آنها را موعظه کنيد ( موعظه به معناي « بيان با لطف و محبت » است ) سپس از آنها روي برگردانيد ،آن هم نه حتي جدا بخوابيد و ترکشان کنيد، چون فرموده ( في المضاجع ) يعني در همان بستر مشترک روي برگردانيد تا ناراحتي و اعتراض شما را متوجه شوند . بعد مرحلهء بعدي چيست ؟
طبيعي است که مرتبه بعديِ اعتراض ، جدا شدن و دورشدن از بستر مشترک است . کدام عقل سليم اين درجه بندي را مي پذيرد که يکباره بعد از اين دو مرحله که ظريف ترين نوع برخورد و تعامل عاطفي را پيشنهاد کرده ، ناگهان خداوند بگويد بزنيدشان ؟! ما چه حقي داريم که اين معني را به قرآن تحميل کنيم ؟ اين در حالي است که در آيه بعدي يادآور مي شود که اگر نگران جدايي ميان آنان ( يعني زن و مرد ) بوديد، براي جلوگيري از جدايي و طلاق ، يک داور و قاضي از هر دو خانواده بياوريد ، ريش سفيدي کنند و حکميّت کنند و ميان آنها اصلاح کنند ( فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها ) .
بنابراين سياق آيه و درجه و مراتب ذکر شده نيز هرگز اجازه نمي دهد که ضرب را به معناي زدن ترجمه کنيم بلکه خداوند در اين آيه به منظور رفع اختلاف موجود مراتب هشدار به زن و اعلام اعتراض را بيان مي کند . بعد از روي گرداني در بستر مشترک مي فرمايد از آنان دوري جوييد که روال و ريتم منطقي عبارات اين آيه است . همچنان که همين واژه ضرب در آيات ديگر هم در همين معناي دوري گزيدن و اجتناب کردن آمده است .
اينکه در آيه بعد نيز پيشنهاد مي کند که ريش سفيداني را براي داوري و رفع اختلاف انتخاب کنيد ،با ترتيب منطقي اي که ذکر شد، تناسب دارد ولي معنا ندارد که اول بگويد کتک بزنيد و بعد بگويد براي رفع اختلاف و جلوگيري از جدا شدن و طلاق ، ريش سفيدي کنيد ؟ آيا پس از کتک زدن ديگر جايي براي مصالحه باقي مي ماند ؟ بنابر اين آيه شريفه مراتب منطقي اعلام اعتراض مرد به رفتار نادرست همسرش را اين گونه بيان مي کند :
« نخست به آن ها اندرز و پند دهيد، يعني با محبت و شفقت آن ها را متوجه اشتباه شان کنيد . سپس اگر تأثير نکرد ، در همان بستر مشترک به آن ها بي اعتنايي کنيد و روي خود را برگردانيد. اگر اين روش نيز اثر نبخشيد،از آنان دوري کنيد . » يعني با دوري کردن ، اعتراض خود را اعلام کنيد . آن گاه در آيه بعد اشاره مي کند اگر دوري کردن نيز اثر نبخشيد که در اين صورت معلوم مي شود اختلاف ريشه دار است و احتمال جدايي و طلاق مي رود ، باز اقدام به طلاق نکنيد بلکه با کمک ريش سفيدان فاميل و با توکل به خداوند براي اصلاح و رفع اختلاف اقدام نماييد .
استفاده از سيره و روش پيامبر نيز مويد همين تفسير از آيه است. وقتي ميان پيامبر و همسرانش اختلاف پيش آمد و اينان به نصيحت رسول خدا عمل نكردند، پيامبر براي يك ماه از آنان جدا شد و به مكاني به نام «مشربه» رفت و از زن و خانه دوري گزيد. پيامبر هيچ گونه آزار جسماني به آنان نرسانده، كتك شان نزد و تحقير و سرزنش شان نكرد. اگر زدن و آزار جسمي و روحي خواستة خدا و راه حلي ثمربخش بود، پيامبر نخستين كسي بود كه به دستور خدا عمل مي كرد اما كسي را نزد و بدان اجازه يا دستور نداد.
پي نوشت ها :
1 . تاريخ يعقوبي ، ج1، ص 250.
2 . ابوالأعلي مودودي، روح المعاني، ج5، ص 25.
3 . التحرير و التنوير ، ج5، ص 42؛ التفسير الكبير، ج10، ص 90، البته برخي اين گزارش را نمي پذيرند.
4 . المنار، ج5، ص 76؛ روح المعاني، ج5، ص 25.
5 . تفسير ابن كثير، ج1، ص 504.
6. همان؛ المنار، ج5، ص 76.
7 . فخررازي، التفسير الكبير، ج10، ص 82.
8 . تفسير ابن كثير، ج1، ص 504.
9.اسراء (17) ، آيه 82
10.روم (30) ، آيه 21
11.مومنون (23) ،آيه 96
12.نساء (4) ، آيه 19
13. وسائل الشيعه ، ج14 ، ص119
14 . التحرير و التنوير، ج5، ص 43. اينان مي گويند ضرب به معناي دوري و ترك زن براي مدتي محدود است.
15 . احكام القرآن، ابن عربي ، ج1، ص 420.
16 . التحريرو التنوير، ج5، ص 43.
17 . نور (24) آيه 2.

پرسش 5:
5-آيا صيغه اي وجود دارد که زن و مرد را در حد صحبت کردن به يکديگر محرم کند؟آيا چنين صيغه اي اجازه پدر مي خواهد؟آيا اگر مطمئن باشيم که پدر راضي نمي شود، مي توان خودسرانه چنين صيغه اي خواند؟

پاسخ:
بله چنين صيغه اي وجود دارد و آن عبارت است از صيغه ازدواج دائم و صيغه ازدواج موقت. که با خوانده شدن عقد ازدواج با رعايت شرايطي که در رساله مرجع تقليد آمده،زن و مردي که مي خواهند به همديگر محرم شوند، محرم مي شوند ، يعني با هم زن وشوهر مي شوند. دختري که مي خواهد محرم شود، اگر باکره باشد، بنا به احتياط واجب بايد از پدر يا پدر بزرگ پدري خود اجازه بگيرد و بدون اجازه عقدش باطل است.(1)
پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي، پاسخ سوال هاي مورد ابتلا ،م50.