پاسخ: پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز در باره ولايت فقها- به يک اعتبار- از دو زاويه مي توان بحث نمود: يکي اصل ولايت فقيه. دوم قلمرو آن که از آن به عنوان ولايت مطلقه ولي فقيه و ولايت فقيه مقيده ياد مي شود . فقها درباره اصل ولايت فقيه اختلاف ندارند. اختلاف آنان در باره قلمرو ولايت فقيه مي باشد که در باره قلمرو ولايت فقيه, دو ديدگاه اساسى وجود دارد: الف . ديدگاهى كه قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حكومت پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) گسترده مى داند و بر اين باور است كه وليّ فقيه, در تدبير و اداره كشور, در همه امور, حقّ دخالت و تصميم گيرى دارد. از اين ولايت به عنوان ولايت مطلقه و ولايت عامه ياد مي شود. طيف وسيعي از فقهاي پشين و متأخرين طرفدار اين مبنا مي باشد، از جمله امام خميني : « تمام اختياراتي كه پيامبر و امامان داشته‌اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي‌باشد.(1) تمامي دلايلي را كه براي اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده‌اند، درباره ولايت فقيه در دوران غيبت جاري است. عمده ترين دليل ضرورت وجود كساني است كه ضمانت اجرايي را عهده دار باشند، ‌زيرا احكام انتظامي اسلام مخصوص عهد رسالت يا عهد حضور نيست. لذا بايستي همان گونه كه حاكميت اين احكام تداوم دارد، مسئوليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد . فقيه عادل شايسته ترين افراد براي عهده دار شدن آن مي‌باشد.(2) اين گفتار امام درباره ولايت مطلقه فقيه همان است كه فقهاي بزرگ و نامي شيعه قرن‌ها پيش گفته‌اند. از روزگاري كه فقه شيعه تدوين يافت، ولايت فقيه مطرح گرديد و مسئوليت اجرايي احكام انتظامي اسلامي را بر عهده فقهاي جامع الشرائط دانستند. فقها اين مسئله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غيره مطرح كرده‌اند. از جمله مرحوم شيخ مفيد (متوفاي سال 413) در كتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهي از منكر فرموده است: اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام وظيفه حاكم اسلام است كه از جانب خداوند منصوب گرديده، منظور از حاكم اسلام، ائمة هدي از آل محمد (ص) يا كساني كه از جانب ايشان منصوب گرديده‌اند، مي‌باشند . امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده‌اند تا در صورت امكان، مسئوليت اجرايي آن را بر عهده گيرند.(3) حمزه بن عبدالعزيز ديلمي معروف به سلاّر (متوفاي سال 448) در كتاب فقهي خود به نام «مراسم» مي‌نويسد: امام و پيشواي شيعه اجراي احكام انتظامي را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور داده‌اند تا از ايشان تبعيت و پيروي كنند.(4) شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسي (متوفاي سال 460) در كتاب «النهايه» فرموده است: حكم نمودن و قضاوت بر عهده كساني است كه از جانب حاكم عادل (امام معصوم) مأذون باشند و اين وظيفه بر عهده فقهاي شيعه واگذار شده است.(5) همين طور علاّمه حلّي متوفاي سال 771 در كتاب «قواعد» و شهيد اوّل محمد بن مكّي عاملي (شهيد سال 786) در كتاب (الدروس) و شهيد ثاني علي بن احمد عاملي (شهادت در سال 965) در كتاب مسالك و همين طور جمال الدين احمد بن محمد بن فهد حلّي (متوفاي سال 841) در كتاب «المهذب البارع» ولايت و اجراي احكام اسلامي را وظيفه فقهاي عادل مي‌دانند. از متأخرين مرحوم ملا احمد نراقي (متوفاي سال 1245 هجري قمري) در همين راستا به تفصيل سخن رانده و مي‌نويسد: هر گونه اقدامي كه در باره مصالح امّت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاري نيست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگي دارد و از ديدگاه شرع نبايستي بر زمين بماند، بلكه ضرورت ايجاب مي‌كند كه پابرجا باشد و از طرفي هم به شخص يا گروه خاصّي دستور اجراي آن داده نشده، حتماً وظيفة فقيه جامع الشرايط است كه عهده دار آن شود و با آگاهي كه از شرع در اين امور دارد،‌ متصدّي اجراي آن گردد و اين وظيفه خطير را به انجام رساند.(6) صاحب جواهر شيخ محمد حسن نجفي (متوفاي سال 1266) قاطعانه در اين زمينه مسئله ولايت عامّه فقها را مطرح مي‌كند و مي‌نويسد:‌اين رأي مشهور ميان فقها است و من مخالف صريحي در آن نيافتم و شايد وجود نداشته باشد. لذا بسي عجيب است كه برخي از متأخرين در آن توقف ورزيده‌اند.(7) ب. در برابر ديدگاه, اول قرا دارد که به عنوان ولايت مقيده ... ياد مي شود که ولايت فقيه را محدود و قلمرو اختيار ولايت فقيه و دايره نفوذ آن را اندك پنداشته اند. از جمله مال هايى كه مالكان آن ناشناخته اند, كودكانِ بى سرپرست، چيزهايي كه شارع راضي به زمين ماندن آن نيست مانند ساخت مساجد و امور عام المنفعه و... كه اصطلاحاً‌ اينها را امور حسبه مي گويند. آنان معتقدند كه فقيه نمى تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند, بلكه تنها در همين چند مورد و موارد مشابه ولايت دارد . برخي علاوه بر آن، ولايت بر قضا و صدور حكم را نيز شأن فقها دانسته اند. فقهايي چون شيخ انصاري در كتاب مكاسب يا آيت الله خويي(ره) و هم چنين آيت الله تبريزي از طرفداران ولا يت فقيه به معناي دوم هستند.(8) امام خميني به نقد اين ديد گاه پرداخته ، ياد آوري نموده است که ولايت فقيه محدود بر ولايت بر مجانين واموال يتيمان... نيست. امام خميني (ره) مي‌فرمايد: اگر فرد لايقي كه داراي دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي‌باشد و بر همه مردم لازم است از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است؛ البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است. امّا «زيادي فضايل معنوي» اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه(ع) در تدارك و بسيج سپاه،‌تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فقيه عادل قرار داده است.(9) البته طبق اين معنا ، معناي ولايت مطلقه ، ولايت در امور شخصي كه خاص و ويژه پيامبر و امام معصوم است كه در حيطه ولايت تكويني قرار دارد ، جزء مطلقه فقيه نخواهد بود. طبق نظر امام (ره) ولايت فقيه ، همانند ولايت پيامبر در امور انتظامي و آن چيزي است كه به مصلحت عمومي جامعه مربوط مي شود ، نه مطلقه بودن از همه جهات. البته براي ولايت مطلقه و مقيده معناي ديگري وجود دارد که به جهت اختصار از بيان آن خود داري مي گردد.

پي‌نوشت‌ها:

1. امام خميني،‌كتاب البيع، ج 2، ص417.

2. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص44 .

3. همان، ص 44، به نقل از المقنعه، ص810.

4. همان، ص 45، به نقل از المراسم العلويه، ص263 .

5. همان، به نقل از النهايه، ص 301.

6. همان، ص 48، به نقل از عوائد الايام، ص536.

7. همان، به نقل از جواهر الكلام،‌ج 21، ص395.

8. همان، ص 50.

9. امام خميني،‌ولايت فقيه،‌ص 55.

پاسخ:
در فرهنگ و عرف سياسي، تعاريف مختلفي از ترور، ارائه شده که در عين تنوع، بسيار به هم شبيه‏ هستند. در عوض، معناي ترور در اسلام چندان پراکندگي ندارد و اغلب در يک گستره و فضاي محدود به‌کار رفته است.
ترور در لغت به معناي ترس، هراس، خوف و وحشت و در اصطلاح سياسي به معناي کشتن و از بين بردن مخالفان و ايجاد رعب و وحشت ميان مردم مي‏ باشد.(1)
بنابراين ماهيت ترور با دفاع که انساني در مقام دفاع ازجان مال و ناموس خويش در مقابل مهاجم بر مي آيد، نيز با ماهيت مجازات که انساني را به خاطر جنايتي که مرتکب شده، توسط قانون و شرع مجازات مي کنند، تفاوت اساسي دارد.
مجازات مجرمان جنگى ازاصولى است که در دنياى امروز نيز پذيرفته شده و روشن است که اين کار چه‏ کمک بزرگى به پيشگيرى از جنگ و برقرارى صلح در جهان مى‏ تواند نمايد.
از اين رو اشخاصى که دستور قتلشان از سوى پيامبر(ص) صادر شده نيز بر اساس قانون ‏سزاوار اعدام مي توان دانست، و اقدام پيامبر در راستاى اجراى حکم قانونى و شرعى درباره آنان بود و هيچ يک از آن‏ها مصداق ترور به شمار نمى‏ آيد.
اسلام و ترور
آيات و روايات متعدد و فراواني در حرمت و منع ترور و قتل پنهاني وجود دارد که هيچ‏گونه ترديدي را درباره حرمت ترور از ديدگاه اسلام باقي نمي‏ گذارد. از جمله:
ـ «بگو: بياييد آن چه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است، برايتان بخوانم: اين که چيزي را شريک خدا قرار ندهيد! به پدر و مادر نيکي کنيد! فرزندانتان را از (ترس) فقر، نکشيد! ما شما و آنها را روزي مي‏دهيم، و نزديک کارهاي زشت نرويد، چه آشکار باشد چه پنهان! انساني را که خداوند جانش را محترم شمرده، به قتل نرسانيد! مگر به حق (و از روي استحقاق)، اين چيزي است که خداوند شما را به آن سفارش کرده، شايد درک کنيد!» (2)
ـ «بر بني‏ اسرائيل مقرّر داشتيم که هرکس، انساني را بدون ارتکاب قتل يا فساد در روي زمين بکشد، چنان است که گويي همه انسان ها را کشته است؛ هر کس انساني را از مرگ رهايي بخشد، چنان است که گويي همه مردم را زنده کرده است. رسولان ما، دلايل روشن براي بني‏ اسرائيل آورده‏ اند، اما بسياري از آنها، پس از آن در روي زمين، تعدي و اسراف کردند.» (3)
در آيات قرآن، از کلمه فتک، اغتيال يا ارهاب به معناي ترور، استفاده نشده، بلکه در آن کلمه قتل آمده که اعم از کشتن پنهاني است. بنابراين، مي‏ توان دريافت که قرآن با کشتن انسان ها به غير حق مخالف است. به عنوان مثال، خداوند در سوره بقره، اگرچه قصاص را حق اولياي دم مي‏داند، از آنان مي‏خواهد قاتل را عفو کنند يا اين که فقط از او ديه دريافت نمايند. نيز توصيه مي‏کند دو طرف در دريافت و پرداخت ديه انصاف را رعايت کنند.(4)
روايات متعددي در منع ترور آمده است که در ذيل به چند مورد آن اشاره مي‏ شود:
ـ پيامبراکرم‏(ص) فرمود: وقتي در معراج بودم، چيزها و مواردي را ديدم. پرسيدم اين ها چيست؟ گفتند: اينها نشانه‏ هاي آخرالزمان است. پرسيدم: چه زماني آخرالزمان است؟ خداوند فرمود: آخرالزمان وقتي است که علم محو شود و جهل ظاهر گردد، قاريان قرآن زياد شوند و عمل کاهش يابد، ترور بالا رود، فقهاي هدايتگر اندک و فقهاي گمراه و خيانتکار زياد و شعر فراوان شود.(5)
در شرح نهج‏ البلاغه ابن ابي‏ الحديد آمده است:
«هنگامي که پيامبر(ص) رحلت کرد و علي(ع) به غسل و کفن و دفن آن حضرت مشغول بود، با ابوبکر بيعت شد. در اين هنگام زبير و ابوسفيان و گروهي از مهاجران با عباس و علي‏(ع) براي تبادل نظر و گفت‏وگو خلوت کردند. آنان سخناني گفتند که لازمه تهييج مردم و قيام بود. عباس گفت: سخنان شما را شنيدم و چنين نيست که به سبب اندک بودن ياران خود از شما ياري بخواهيم و چنين نيست که به سبب بدگماني، آراي شما را رها کنيم. ما را مهلت دهيد تا بينديشيم، اگر براي ما راه بيرون شدن از گناه فراهم شد، حق ميان ما و ايشان بانگ برخواهد داشت؛ بانگي چون زمين سخت و دشوار، و در آن صورت دست هايي را براي رسيدن به مجد و بزرگي فرا خواهيم گشود که تا رسيدن به هدف، آنها را جمع نخواهيم کرد. و اگر چنان باشد که به گناه درافتيم، خودداري خواهيم کرد و اين خودداري هم به سبب کمي ياران و کمي قدرت نخواهد بود. به خدا سوگند اگر نه اين است که اسلام مانع از هرگونه غافل‏گيري (فتک و ترور) است، چنان سنگ هاي بزرگ را بر هم فرو مي‏ ريختم که صداي برخورد و ريزش آن از جايگاه‏ هاي بلند به گوش رسد.»(6)
ـ ابوصباح کناني به امام جعفر صادق‏(ع) مي‏ گويد: يکي از همسايه ‏هايم که از قبيله همدان و نامش جعد بن عبدالله است، به علي‏(ع) دشنام مي ‏دهد. آيا اجازه مي‏ دهي که او را بکشم؟ فرمود: اسلام ترور را منع کرده است.
نتيجه آن که ايمان مانع ترور است و مؤمن ترور نمي‏ کند. هر گونه کشتن به صورت پنهاني (ترور) شرعاً حرام و ممنوع است. معصومان از اهرم ترور بهره نگرفتند وآن را غير مشروع مي دانند زيرا ترور به همه معاني آن در اسلام حرام مي باشد. حکومت اسلامي نيز اجازه ترور را نمي دهد زيرا اين امر غير مشروع مي باشد. از اين رو هنگامي که از مسلم بن عقيل مي پرسند: چرا عبيدالله را نکشتي ، مسلم در جواب گفت: دو چيز باعث شد که او را نکشم:
1. هاني راضي نبود عبيدالله را در خانه او بکشم.
2. ترور را درست نمي دانم و از پيامبر(ص) و علي(ع) روايت نقل شده که مؤمن دست به ترور نمي زند.
اما در مورد ترور حسن علي منصور: بايد تذکر بدهيم قتل وي به فرمان امام خميني نبود. امام با قانون کاپيتولاسيون به شدت مخالفت کرد و لغو سريع آن را خواستار شد، ولي دستور ترور منصور توسط ايشان صادر نشد و شواهد تاريخي اين مطلب را تأييد مي کند. پس از مرگ منصور، مرحوم آيت اللّه خويي و آيت اللّه بهبهاني و ديگران تلگراف هايي ، با اشاره به اسلام ستيزي منصور، براي نخست وزير وقت (اميرعباس هويدا) فرستاده اند و او را از پيگري رويه منصور برحذر داشتند و امام خميني در ترکيه تبعيد بود و تلگرافي صادرنکرد.(7)
ترور منصور به دست محمد بخارايي صورت گرفت که از اعضاي هيأت هاي مؤتلفه اسلامي بود. اين هيأت ها تحت نظارت يرخي از ايات عظام بودند.
به هر صورت ، قتل منصور ـ اگر چه هنوز معلوم نيست دقيقاً چه کسي حکم قتل را صادر کرد ـ جهت تأمين منافع شخصي يا گروهي صورت نگرفت ، بلکه جهت پاسداري از ارزش هاي اسلامي و حيثيت مسلمانان به وقوع پيوست ؛که با ترورهاي سياسي مصطلح فرق بسيار دارد. البته اين بدان معنا نيست که هر کس با عنوان پاسداري از ارزش هاي اسلامي حق دارد دست به ترور و قتل ديگري بزند، بلکه در روزگار کنوني که ولايت فقيه در رأس امور است ، چنين احکامي از سوي ايشان يا حاکمان شرع ديگر، به صورت علني و از طرف دادگاه هاي اسلامي بايد صادر گردد و براي پاسداري از ارزش ها، نيازي به پنهان کاري و ترورهاي مخفيانه ـ که ثمره اي جز بد نام کردن اسلام و شيوع نا امني و نا آرامي و مخالفت با نظام اسلامي ندارد ـ نيست . چنين کارهايي امروزه حرام است و نوعي مبارزه با ارزش هاي اسلامي محسوب مي گردد.
نسبت به قتل بختيار نيز قضيه همچنان مشکوک باقي مانده و ثابت نيست که ترور و قتل او توسط چه شخص يا گروهي و با چه انگيزه اي انجام شد. ممكن است كه در دادگاه ايران به طور غيابي محاكمه شده باشد و حكم اعدام براي او صادر شده باشد. در اين صورت اگر عده اي از طرف ايارن اين كار را كرده باشند‌، از نوع اجراي حكم مي شود ، نه ترور سياسي.
البته اين تنها يك فرض است.
پي نوشت ها:
1. حسين علي‌زاده، فرهنگ خاص علوم سياسي، تهران، روزنه، 1377، ص 274- ترجمه المنجد، همان، ذيل کلمه غيله- احمد سياح، فرهنگ بزرگ جامع نوين، تهران، اسلام، 1365، ذيل کلمه اغتيال-.لغت نامه دهخدا، ذيل کلمه ترور.
2. انعام/151.
3. مائده/32
4. بقره/ 178
5. جمعي از نويسندگان، تفسير نمونه، همان، ص586؛ بحار الانوار، ج 52، ص277.
6. شرح نهج‏البلاغه ابن ابي الحديد، تحقيق محمد ابوالفضل، بيروت، دارالحياهًْ التراث العربي، 1285، ص 219.
7.نهضت روحانيون ايران ، علي دواني ، ج 3؛ نهضت امام خميني ، حميد روحاني ، ج 1.

پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
تعيين مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي(مدظلّه) به عنوان رهبر انقلاب پيش از همه‌پرسي دربارة تغيير در قانون بود، ولي در عين حال مشکلي ايجاد نمي‌شود چون مدت کوتاهي بعد از گزينش معظم له به عنوان رهبر، تا قانون اساسي جديد مورد پذيرش و تأييد مردم قرار گرفت . در اين مدت کوتاه، خبرگان رهبري که نمايندگان ملت بودند و در ميان آنان فقهاي به نام نيز حضور داشتند، رهبري آيت الله خامنه‌اي را تنفيذ نمودند.
روشن است که در عصر غيبت، فقهاي عظام مسئوليت امور ديني مردم را عهده دارند، حال خود مقام معظم رهبري که يکي از فقها به حساب مي‌آمد، با تأييد جمع زيادي از فقهاي ديگر مسئوليت ادارة جامعه اسلامي را به عهده گرفت و مردم نيز با رأيي که بعد دادند، مقبوليت آن را پذيرفتند.
توجه داشته باشيد که گروه زيادي از فقها رأي مردم را تنها در مقبوليت رهبر ديني مؤثر مي‌دانند، نه در مشروعيت آن . مشروعيت تصرفات فقيه را در عصر غيبت از طريق نصب عام امام معصوم مي‌شمارند.(1)
براي آگاهي بيشتر به کتاب ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي مراجعه نماييد.

پي‌نوشت‌:
1. ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي، ص 389 ـ 390.

پاسخ:
پرسششگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
بعد از ارتحال حضرت امام خمینی (قدس سرّه)، مجلس خبرگان رهبري تشکيل گرديد. بعد از بحث و مذاکرات فراوان و قرائت وصيت‌نامه امام، در جمع خبرگان، اعضاي محترم مجلس خبرگان رهبري که بيشتر آنان از مجتهدان و فقيهان به نام بودند، حضرت آيت الله خامنه‌اي (مدظلّه) را به عنوان رهبر برگزيدند،
خبرگاني که اکثر آنان مجتهد بودند و ايشان را به عنوان رهبر انتخاب کردند، اجتهاد ايشان نيز توسط آنان مورد تأييد قرار گرفت، با تأييد فردي به عنوان مجتهد، هر گاه دو نفر مجتهد عادل شهادت به اجتهاد فردي بدهند يا او را براي منصبي که شرط آن اجتهاد است تعيين کنند، اجتهاد وي اثبات مي‌گردد.
بنابراين به صورت قطع و يقين مي‌توان گفت ده ها نفر از خبرگاني که معظّم له را به عنوان رهبر انتخاب کرده‌اند، داراي مقام و درجه اجتهاد بوده‌اند، و اجتهاد ايشان توسط آنها نفر تأييد شده است. در تأييد اجتهاد فردي، لازم نيست نام افرادي که او را تأييد کرده‌اند، بدانيم، بلکه اگر در جمع حدود هفتاد نفر که بيشترآنان مجتهد هستند، چهل نفر از آنان فردي را برگزينند، قطعاً بسياري از آنان اجتهاد آن فرد را تأييد کرده‌اند.