نقد شبهۀ ذکر احکام اختصاصی پیامبر در قرآن

پاسخ:

منافات‌نداشتن احکام اختصاصی پیامبر با الگوبودن ایشان

پیامبر (صلی الله علیه و آله) در مسئله ازدواج دو حکم استثنایی داشتند:

1. برابر با شریعت اسلامی و قانون «حق قَسْم»، فردی دارای بیش از یک همسر باید زمان خودش را عادلانه میان همسرانش تقسیم کند (1). بر اساس مشهور، خداوند به‌ دلیل کثرت مشغله پیامبر (صلی الله علیه و آله) که در آن زمان افزون بر نبوت و رسالت، عهده‌دار مقام امامت و رهبری جامعه نیز بودند، رعایت این حکم را در حق پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) بخشید (2)؛ اما حضرت با اینکه موظف به رعایت این حکم نبودند، تا حد امکان آن را رعایت می‌کردند (3).

2. مطابق قانون اسلام، هر مرد فقط می‌تواند چهار همسر دائمی داشته باشد و بیش از این تعداد جایز نیست (4). البته جواز ازدواج با بیش از یک همسر، مشروط به داشتن توانایی رعایت عدالت بین همسران است و اگر مردی این توانایی را ندارد، فقط حق ازدواج با یک همسر را دارد (5). پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) از حکم چهار همسر دائمی استثنا شدند و نُه همسر دائمی داشتند؛ اما اولاً مسئله تعدد ازواج حضرت در ارتباط با نقش رسالت و حکومت ایشان بود و جنبه شخصی نداشت (6)؛ بنابراین حضرت پیش از نبوت و همچنین پیش از هجرت به مدینه، تنها یک همسر داشتند. ثانیاً همۀ ازدواج‌های نه‌گانه حضرت پیش از نزول آیه منع ازدواج با بیش از چهار همسر بود و حضرت پس از نزول این آیه با زن دیگری ازدواج نکردند. تنها استثنای پیامبر این بود که پس از نزول این آیه هر مردی که بیش از چهار همسر داشت، فقط می‌توانست چهار همسر را نگه دارد و مابقی را باید طلاق می‌داد (7)؛ اما بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) واجب نبود که طلاق دهند.

این دو حکم نه‌تنها منافاتی با الگوبودن حضرت ندارد، بلکه کاملاً در راستای آن است؛ چراکه اولاً حکم دوم به نفع همسران پیامبر بود نه خود ایشان؛ زیرا آنان برخلاف همسران سایر مردان پس از طلاق حق ازدواج‌ با مرد دیگری را نداشتند (8)؛ درنتیجه باید تا آخر عمر بدون همسر باقی می‌ماندند. ثانیاً این دو حکم چندان خاص و ویژه نیستند تا تفاوت زیادی بین پیامبر (صلی الله علیه و آله) و دیگران ایجاد کنند تا حضرت دیگر نتوانند الگوی دیگران باشند.

علت ویژه و خاص‌نبودن این احکام آن است که دیگر مردان نیز می‌توانند چهار همسر دائم و هر تعدادی همسر موقت داشته باشند؛ درنتیجه تنها تفاوت پیامبر با دیگر مردان، در دائمی یا موقت‌بودن بیش از چهار همسر است. نیازی به گفتن نیست که وظایف مرد در برابر همسر دائمی‌اش بسیار بیشتر است تا همسر موقتی؛ بنابراین تنها آوردۀ این حکم خاص برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) وظایف بیشتر بوده است و فایده دیگری برای ایشان نداشت. چنان‌که هرچند عدم وجوب رعایت «حق قسم» ویژۀ حضرت است، اما این وجوب از دیگر مردان نیز رفع‌شدنی است (9)؛ برای نمونه آنان می‌توانند با این شرط که رعایت حق قسم بر آنان واجب نباشد، ازدواج کنند یا بعد از ازدواج از همسرانشان بخواهند لزوم رعایت این حق را در حق آنان ساقط کنند و آنان نیز بپذیرند.

نسبت احکام اختصاصی پیامبر در قرآن با جهانی و جاودانگی آن

منظور از جهانی‌بودن قرآن این است که قرآن فقط برای مردم شبه‌جزیره عربستان نازل نشده است، بلکه همۀ مردم جهان در اقصی نقاط عالم موظف به پیروی از این کتاب هستند. به عبارت دیگر، قرآن برای مکان خاصی نازل نشده است و قلمروی نفوذ آن کل جهان است. منظور از جاودانگی قرآن هم این است که این کتاب آخرین کتاب آسمانی است و دیگر قرار نیست پس از آن کتاب دیگری نازل شود و همۀ مردم تا قیام قیامت باید از آن پیروی کنند. به عبارت دیگر، قرآن برای زمان خاصی نازل نشده است، تاریخ انقضا ندارد و قلمروی نفوذ آن تا پایان عمر این جهان است؛ همان‌گونه که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿تَبٰارَکَ اَلَّذِی نَزَّلَ اَلْفُرْقٰانَ عَلىٰ عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلْعٰالَمِینَ نَذِیراً﴾: همیشه سودمند و بابرکت است آن‌که فرقان را [که قرآن جداکننده حق از باطل است] بر بنده‌اش نازل کرد تا برای جهانیان بیم‌دهنده باشد (10).

ذکر احکام اختصاصی پیامبر نه‌تنها با جهانی و جاوادنگی‌بودن قرآن منافات ندارد، بلکه در راستای آن است؛ چراکه هرچند این دو حکم مختص به پیامبر خدا هستند، اما همین احکام نشان‌دهندۀ ملاکات و مناطاتی هستند که از دل آنها احکام مختلف و متعددی استنباط می‌شود؛ برای نمونه «حق قسم» بیان‌کنندۀ لزوم رعایت عدالت در هر زمانی است، اما استثناشدن پیامبر (صلی الله علیه و آله) نشان‌ می‌دهد رعایت عدالت تنها تا زمانی لازم است که تالی فاسد بزرگ‌تری نداشته باشد. بنابراین رعایت عدالت تنها تا زمانی لازم است که فساد بزرگ‌تری بر آن مترتب نشود. چنان‌که استثناشدن پیامبر از حرمت ازدواج با بیش از چهار همسر نیز می‌تواند نشان‌دهندۀ این نکته باشد اگر در جایی قانونی منجر به ضرر جبران‌ناپذیر برخی می‌شود، باید برای آن استثنا قائل شد و رعایت تساوی لازم نیست.

نتیجه:

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) از جهت لزوم رعایت «حق قسم» و همچنین حرمت ازدواج دائمی با بیش از چهار همسر، حکم اختصاصی داشتند، اما این احکام اولاً چندان خاص و ویژه نیستند؛ چراکه دیگر مردان نیز می توانند با رضایت همسرانشان حق قسم را از خود ساقط کنند و در صورت تمایل به داشتن بیش از چهار همسر با آنان به طور موقت ازدواج کنند. افزون بر این، هرچند رعایت حق قسم بر حضرت واجب نبود، حضرت آن را رعایت می‌کردند. ثانیاً احکامی همچون جواز ازدواج دائمی با بیش از چهار همسر، فقط وظایف بیشتری را برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) به همراه داشت و شخصی که وظایف بیشتری دارد، می‌تواند الگوی اشخاصی باشد که وظایف کمتری دارند. چنان‌که در قضیۀ «حق قسم» نیز حضرت از این حیث الگو هستند که هرچند رعایت این حکم بر ایشان واجب نبود، خودشان ملتزم به انجام کار موافق عدالت بودند و آن را با قطع‌نظر از وجوب آن انجام می‌دادند. ثالثاً احکام اختصاصی حضرت هرچند ویژۀ ایشان است و حتی امامان را نیز دربر نمی‌گیرد، در درون همین احکام مناطات و ملاکاتی نهفته است که توجه به آنها در استنباط احکام مؤثّر است؛ به همین دلیل ذکر آنها در قرآن نه‌تنها با جهانی و جاودانی‌بودن قرآن ناسازگار نیست، بلکه کاملاً هم‌راستاست.

پی‌نوشت‌ها:

1. نساء: 129.

2. احزاب: 51. البته برخی معتقدند رعایت این حکم بر حضرت نیز واجب بود و ایشان اسثتنا نشده‌اند (مرکز فرهنگ و معارف قرآن؛ دایرةالمعارف قرآن کریم؛ چ 3، قم: بوستان کتاب، 1382 ش، ج ‏7، ص 621).

3. محمد ابن‌سعد؛ الطبقات الکبری؛ بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۰ ق، ج 2، ص 178.

4. نساء: 3.

5. نساء: 3 و 129.

6. مجید اب‍وال‍ق‍اس‍م‌زاده و مهری کاظم‌نژاد؛ «کنکاشی درباره علل تعدّد همسران پیامبر (صلی الله علیه وآله)؛ مجله معرفت، ش 108، 1385 ش.

7. حسین بن علی ابوالفتوح رازى؛ ‏روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن؛ مشهد مقدس: بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى‏، 1408 ق، ج ‏5، ص 242.

8. احزاب: 6.

9. علی بن جعفر عریضی؛ مسائل علیّ بن جعفر و مستدرکاتها؛ مشهد: المؤتمر العالمی للإمام الرضا (علیه السلام)، 1368 ش، ص 174.

10. فرقان: 1.