پرسش:
آیا ممکن است بهعمد بیثباتی در اقتصاد برای ایجاد نارضایتی و اعتراضات طراحی شده باشد؟ (اغتشاشات)
پاسخ :
طی ماههای اخیر، کشور ایران شاهد نوسانات ارزی بسیار زیادی بوده است؛ بیثباتی قیمت ارز سبب تزلزل در روابط و تبادلات اقتصادی بهویژه در سطح خرد و بازار شد؛ بر همین اساس در روزهای اخیر شاهد اعتراض بازاریان بودیم. اعتراض بازاریان با گفتگوی نمایندگان آنان با دولت تقریباً به اتمام رسیده بود؛ اما از سوی دیگر شاهد تصمیمهای اقتصادی جدیدی از سوی دولت بودیم که تأثیر مستقیمی بر قیمت اجناس و کالاهای اساسی داشت، یعنی حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت ارز. این اقدام دولت در شرایط اعتراض مردم به بیثباتی قیمت ارز و نوسانات دیگر بازار، سبب خیزش دوباره اعتراضات شد. در این میان، برخی تحلیلگران اقتصادی و سیاسی نیز از این اقدام دولت شگفتزده شدند؛ بر همین اساس این پرسش برای بسیاری پیش آمد که آیا این اقدامات دولت بهراستی از روی موقعیتسنجی انجام گرفت یا نوعی عمد برای کشاندن مردم به خیابانها و اعتراض علیه نظام اسلامی وجود داشته است؟
1. لزوم توجیه افکار عمومی پیش از اقدامات مهم دولت
اقدامات دولتها آثار مستقیم و گاهی عمیق و شدیدی بر زندگی مردم دارد؛ ازاینرو توجیه افکار عمومی قبل از اقدامات بهویژه مهم و اثرگذار، اصلی اساسی در سیاستگذاری است. آگاهکردن مردم از اقدامات آینده، موجب بهوجودآمدن برکات و ثمرههای فراوانی میشود؛ از جمله میتواند ابعاد مختلف آن تصمیم را برای دولتمردان آشکار کند؛ واکنش مردم پیش از اجراییشدن اقدام، برای دولتمردان روشن شود؛ نقاط مثبت و منفی، روشن و در صورت امکان تقویت و اصلاح شود؛ از همه مهمتر، افکار عمومی برای پذیرش تصمیم و آثار مختلف آن آماده میگردد. این اقدام از ایجاد شوک به جامعه جلوگیری میکند و مانع واکنشهای هیجانی و احساسی جامعه به تصمیمها میشود. رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر آگاهکردن مردم از اقدامات و تصمیمهای دولت تأکید کردهاند.
2. پیشینۀ تصمیمهای مهم دولتها و تأثیر آگاهکردن مردم
تصمیمهای مهم اقتصادی دولتها در تاریخ انقلاب اسلامی، آثار زیادی بر زندگی مردم گذاشته است. اصل این تصمیمات و آثار آن، وزن و پیامد یکسانی نداشتهاند؛ اما آگاهکردن یا نکردن مردم از این تصمیمات، نتایج شگرفی را به دنبال داشته است؛ نمونۀ مهم این تصمیمات، اجراییکردن قانون هدفمندی یارانهها در دولت دوم محمود احمدینژاد بود. بر اساس این تصمیم، دولت دهم تصمیم گرفت یارانه انرژی را کاهش دهد و مبلغ معادل آن را مستقیم به حساب مردم واریز کند. به طور طبیعی بر اثر این تصمیم، قمیت بنزین افزایش نسبتاً شدیدی یافت و چنانچه میدانیم، جامعه ایرانی به افزایش قیمت بنزین، حساسیت خاصی دارد. تصمیم افزایش قمیت بنزین میتوانست پیامدهای خطرناکی را در پی داشته باشد؛ اما به دلیل آگاهکردن جدی مردم درباره این تصمیم، واکنش جامعه به آن چندان سنگین نبود و دولت دهم تقریباً با کمترین چالش این تصمیم را اجرایی کرد.
الگوی مقابل این رفتار در دولت دوم حسن روحانی مشاهده میشود؛ دولت دوازدهم نیز تصمیم مشابهی درباره افزایش قیمت بنزین اتخاذ کرد، اما به دلیل آگاهینداشتن جامعه از این تصمیم و اجرای یکبارۀ آن، به جامعه شوک نسبتاً شدیدی وارد شد و شاهد واکنش هیجانی مردم در مقابل این اقدام بودیم که متأسفانه اعتراضهای خیابانی را در پی داشت و منجر به کشته و زخمیشدن تعدادی از معترضان و مأموران امنیتی شد. حسن روحانی در پاسخ به این پرسش که چرا پیشتر مردم را آگاه نکرده بودید، اظهار داشت: «من خود نیز صبح جمعه مطلع شدم». امروزه این واکنش در جامعۀ ایران به یک شبه ضربالمثل تبدیل شده و نمادی از کارهایی است که دولتمردان بدون آگاهکردن مردم انجام میدهند.
3. نقش دولت در بیثباتی قمیت ارز
ارز ابزاری برای تبادلات اقتصادی است که در اختیار دولت است و ورود و خروج آن در بازار داخلی، در کنترل و مدیریت دولت قرار دارد. گاهی برخی تصور میکنند که دولت قدرت تامالاختیاری برای تصمیمگیری در حوزه ارز دارد و هیچ عاملی اثرگذاری بر تصمیمهای دولت ندارد؛ درحالیکه این تصور اشتباه است. در سالیان اخیر دولتهای مختلف از جناحهای متفاوت سیاسی از بازنگشتن ارز از سوی شرکتهای صادرات و واردات انتقاد کردهاند؛ هم شهید رئیسی و هم حسن روحانی با وجود اختلاف سلیقه و اندیشه در حوزۀ اقتصاد و سیاست، از بازنگشتن ارز صادرات به داخل کشور اظهار ناراحتی شدید کردهاند. این واکنشها نشان میدهد با وجود مدیریت و کنترل دولت بر ارز، دولت تنها تصمیمگیرندۀ این حوزه نیست. نتیجۀ این استدلال آن است که نباید نوسانات قمیت ارز را بهکلی به دولت نسبت دهیم؛ ازاینرو افزایش شدید قیمت ارز در ماههای اخیر را هم میتوان با همین قاعده تحلیل کرد. سهم دولت در افزایش قیمت ارز هرچه باشد، تأثیر آن بر زندگی مردم انکارناپذیر است؛ اما موضوعی که درک آن برای جامعه مشکل است، ایجاد شوک ناشی از آزادسازی نرخ ارز است که در ادامه به آن اشاره میشود.
4. حذف ارز ترجیحی و ایجاد شوک اقتصادی
چنانچه در مقدمه این بحث اشاره شد، دولت مسعود پزشکیان پس از اعتراض بازاریان و گسترش اعتراضات به سطح جامعه، نشستی را با حضور نمایندگان بازاریان برگزار کرد و تصمیماتی به نفع آنان اتخاذ کرد که موجب رضایت نسبی بازاریان گردید و ماجرا تقریباً خاتمه یافت؛ اما از سوی دیگر، ناگهان شاهد تصمیم دیگری در زمینه اقتصادی بودیم: آزادسازی نرخ ارز یا حذف ارز ترجیحی. این اقدام دولت که پس از افزایش بیرویه کالاها در ماههای اخیر انجام شد، سبب ایجاد التهاب در جامعه شد؛ چراکه بر اثر این تصمیم، قیمت غیریارانهای برخی از کالاهای اساسی چند برابر افزایش یافت. به طور طبیعی آستانۀ صبر جامعۀ ایرانی که طی چند ماه گذشته با افزایش بیقاعدۀ قیمت کالاها مواجه بوده است، فروریخت و شاهد واکنش شدید جامعه بودیم. این تصمیم دولت، موجب از سرگیری دوباره اعتراضات شد؛ اما این بار اغتشاشگران نیز از این اعتراضهای مردم سوءاستفاده کردند و خیابانها را به میدان جنگ بدل نمودند.
تصمیم دولت در زمینه آزادسازی نرخ ارز را به دو گونه میتوان تحلیل کرد:
اول: دولتمردان از قبل چنین تصمیمی گرفته بودند، اما زمان اجرای آن معین نشده بود و ازآنجاکه واکنش اعتراضی مردم به این تصمیم روشن بود، تصمیم گرفتند این تصمیم را زودتر اجرایی کنند تا در آیندۀ نزدیک، شاهد واکنش اعتراضی جدیدی نباشیم.
دوم: دولتمردان از واکنش مردم آگاه بودند و اعتراض بازاریان سبب شد این تصمیم را نیز اجرایی کنند تا دامنه اعتراضات شدیدتر شود و نظام اسلامی تحث فشار بیشتری قرار گیرد.
پذیرش تحلیل دوم، مستلزم واردکردن اتهام خیانت به دولتمردان است؛ چراکه در شرایط فعلی هرگونه اقدام در جهت تحریک مردم علیه نظام اسلامی، به معنای خیانت به کشور و نظام سیاسی است؛ ازاینرو نمیتوان بهراحتی چنین اتهامی را به دولتمردان وارد کرد. البته این سخن به معنای وجودنداشتن نفوذ در تصمیمگیران نیست؛ اما اتهام خیانت بهویژه به مجموعه دولت بسیار سنگین است و بهراحتی اثباتشدنی نیست. بنابراین باید تحلیل اول را بپذیریم که دولت کوشیده است واکنش مردم به تصمیم آزادسازی قمیت ارز را با اعتراض بازاریان به نوسانات قمیت ارز ادغام کند؛ درنتیجه جامعه را از واکنش اعتراضی در یکی ـ دو ماه آینده نجات دهد. اگر این تحلیل را بپذیریم، اقدام دولت دفاعشدنی است؛ اما همچنان یک پرسش ملت بیجواب میماند و آن اینکه چرا بعد از این همه تجربیات حکمرانی در پنج دهۀ گذشته، مردم باید آخرین کسانی باشند که از تصمیمهای مهم اقتصادی آگاه میشوند؟ و چرا هیچ فاصلهای میان اعلام تصمیمات و اجرای آنها وجود ندارد؟ این پرسشها را یاید دولتمردان پاسخ دهند.
نتیجه:
در سالیان اخیر، دولتهای مختلف از جناحهای متفاوت سیاسی از بازنگشتن ارز از سوی شرکتهای صادرات و واردات انتقاد کردهاند؛ هم شهید رئیسی و هم حسن روحانی با وجود اختلاف سلیقه و اندیشه در حوزه اقتصاد و سیاست، از بازنگشتن ارز صادرات به داخل کشور، اظهار ناراحتی شدید کردهاند. این واکنشها نشان میدهد با وجود مدیریت و کنترل دولت بر ارز، دولت تنها تصمیمگیرنده این حوزه نیست؛ بنابراین نمیتوان نوسانات ارزی را عمدی تلقی کرد. البته نقش دولت در چگونگی مقابله با این چالشها و مدیریت آن انکارناپذیر است. درنهایت میتوان گفت عدم اطلاعرسانی و شیوه مقابله دولت با نوسانات ارزی و تورم برخی اشکالهایی را دارد؛ اما عمدیبودن این نوسانات به معنای اتهام خیانت به دولتمردان است که اثباتناپذیر است.
