پرسش:
آیا اتفاق‌نظر است بر اینکه احکام، تابع مصالح و مفاسد هستند یا نه؟ چه نظراتی در این زمینه مطرح شده است؟
مقدمه
اسلام به‌عنوان دینی جامع و فراگیر، هم به توصیف توحیدی از جهان می‌پردازد و هم سبک زندگی مؤمنانه و توحیدی را شرح می‌دهد و در این راستا، احکام مربوط به عمل و رفتار را مشخص کرده است. از دیرباز این سؤال مطرح بوده که آیا خداوند در تشریع این احکام، مصالح و مفاسد را در نظر گرفته است یا نه؟ آیا حکم خدا به وجوب انجام کاری به سبب مصالح آن است و نهی از انجام کاری به دلیل مفاسد آن است، یا نه؟
پاسخ اجمالی
اسلام به‌عنوان دینی جامع و فراگیر، هم به توصیف توحیدی از جهان می‌پردازد و هم سبک زندگی مؤمنانه و توحیدی را شرح می‌دهد و در این راستا، احکام مربوط به عمل و رفتار را مشخص کرده است. از دیرباز این سؤال مطرح بوده که آیا خداوند در تشریع این احکام، مصالح و مفاسد را در نظر گرفته است یا نه؟
در این زمینه دو دیدگاه مهم وجود دارد: دیدگاهی که اشاعره از اهل سنت دارند و احکام را تابع مصالح و مفاسد نمی‌دانند و دیدگاهی که معتزله از اهل سنت و مشهور شیعیان دارند و احکام را تابع مصالح و مفاسد می‌دانند. البته محققان تأکید کرده‌اند که این مصالح و مفاسد در احکام واقعی، در متعلق حکم است و مثلاً اگر نماز واجب است، به این جهت است که واقعاً خود نماز مصلحت دارد؛ اما در احکام ظاهری مثل استصحاب طهارت یا در احکام وضعی مثل شرطیت طهارت برای صحت نماز، مصلحت در جعل حکم است نه خود متعلق آن؛ اما درهرصورت، خداوند احکام را لغو و بیهوده و بدون در نظر گرفتن مصالح و مفاسد آدمی تشریع نکرده است.
در پاسخ به این سؤال، نظرات مختلفی طرح شده که در ادامه، در قالب نکاتی به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.
پاسخ تفصیلی
نکته اول: نفی پیرویِ احکام از مصالح و مفاسد
این قول به اشاعره منسوب است و برای اثبات ادعای خود به ادله عقلی و نقلی تمسک جسته‌اند.
نفی غرض‌مندی از افعال الهی، یکی از مهم‌ترین ادله آن‌ها است که به شیوه‌های مختلف، مستدل شده است:
الف . علت غایی فقط در فاعل مضطر، قابل‌تصور بوده؛ درحالی‌که خداوند در افعال خود، مختار است.(1)
ب. فاعلی که فعلش را به غرض انجام می‌دهد با رسیدن به آن غرض، استکمال مییابد؛ استکمال علامت نقص است و نقص از خداوند منتفی است.(2)
ج. فاعلی که فعل خود را به غرض انجام می‌دهد، باید بدون انجام آن فعل، قادر به رسیدن به آن غرض نباشد؛ درحالی‌که خداوند متعال بر هر چیزی قادر است.(3)
د. خداوند از هر چیزی بینیاز است، پس فعل او برای خود او نیست؛ برای مخلوق نیز نمی‌تواند باشد، زیرا در فلسفه اثبات شده که عالی ازآن‌جهت که عالی است، فعلی برای دانی انجام نمی‌دهد؛ پس معلوم می‌شود خدا برای غرضی، فعل انجام نمی‌دهد.(4)
نفی حُسن و قُبح ذاتی اشیاء، دلیل دیگری است بر نفی پیروی احکام از مصالح و مفاسد که توسط اشاعره بیان شده است: ازنظر اشاعره، عقل نمی‌تواند حسن و قبح اشیاء را درک کند و اعتقاد به آن، مشیّت الهی را محدود ساخته و از حرّیت و آزادی او می‌کاهد. در حقیقت پذیرش داوری عقل در این موضوع موجب می‌شود که خداوند آنچه عقل خوب بداند انجام دهد و آنچه را بد بداند، ترک کند. این امر، باعث می‌شود اراده تشریعی الهی، متأثر از غیر شود که با مقام الوهیت الهی سازگار نیست؛ بنابراین باید گفت خوب، آن است که شارع خوب بداند و بد آن است که شارع بد بداند.(5)
اشاعره به آیاتی مانند آیه حرمت برخی از طیبات و خوراکی‌های حلال(6) و آیه حرمت صید در روز شنبه(7) برای یهودیان اشاره کرده و معتقدند باوجوداینکه طیبات بنا بر مصلحت حلال بوده و نیز صید در روز شنبه با دیگر روزها فرقی ندارد؛ پس معلوم می‌شود احکام تابع مصالح و مفاسد نیست و فقط به اراده خداوند بستگی دارد.
نکته دوم: لزومِ پیرویِ احکام از مصالح و مفاسد
این دیدگاه به مشهورِ عدلیه، یعنی معتزله در میان اهل سنت و مشهور شیعیان،(8) نسبت داده شده که همه احکام، بدون استثناء تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند و برای اثبات این ادعا، به دلایل عقلی و نقلی روی آورده‌اند.
پایه دلیل عقلیِ عدلیه، قاعده حسن و قبح عقلی است. بدین‌صورت که همه علم دارند به اینکه احسان، خوب است و ظلم بد است؛ حتی در نظر کسانی که اعتقاد به شرع و دین ندارند.(9) سپس حسن و قبح عقلی، ملازمت با حسن و قبح شرعی پیدا کرده و طبعاً احکام شرعی نیز تابع ملاکات خواهند بود. در غیر این صورت محذوراتِ محالی را برای شارع پدید آورده و لغویت جعل احکام لازم می‌آید.(10)
دلیل دیگر اینکه خداوند حکیم بوده و فعلی را بدون هدف و غرض بیهوده انجام نمی‌دهد. پس ممکن نیست احکام تشریعی، فاقد غرض باشند. مبنای دیگر نیز، محال بودن ترجیح بلامرجح است. بدین بیان که شارع، گزینه‌های وجوب، حرمت، استحباب و ... را بدون علت به افعال تخصیص داده است که این به معنی ترجیح بلامرجح بوده که محال است.(11)
آیات و روایات فراوانی بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد وجود دارد که از ذکر آن‌ها صرف‌نظر می‌کنیم.(12)
نکته سوم: تحقیق بیشتر
برخی از محققان با نظر به تفاوت احکام، با دقت نظر بیشتری به توضیح دیدگاه مشهور عدلیه اقدام کرده‌اند. توضیح مطلب اینکه:
احکام به دو بخش واقعی و ظاهری،(13) و احکام واقعی نیز به دو بخش تکلیفی و وضعی(14) تقسیم می‌شوند.
آخوند خراسانی در خصوص احکام ظاهری که با اصول عملیه ثابت می‌شود، قائل است که مصلحت در متعلق این احکام وجود ندارد؛ بلکه در خود احکام است.(15)
محقق خویی نیز بین احکام تکلیفی و احکام وضعی، تفاوت قائل شده و عقیده دارد در احکام وضعی از قبیل ملکیت و زوجیت، با توجه به اینکه حکم به اعیان خارجی تعلق می‌گیرند، مصلحت در جعل این‌هاست، نه در متعلقشان.(16) از این نظر، احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، اما این مصالح و مفاسد، گاهی در متعلق احکام است و گاهی در جعل احکام.
نتیجه‌گیری
بنابراین، درزمینة پیروی احکام از مصالح و مفاسد، نظرات مختلفی مطرح است: نفی پیروی احکام از مصالح و مفاسد، لزوم پیروی احکام از مصالح و مفاسد. برخی از محققان تأکید کرده‌اند که پیروی احکام از مصالح و مفاسد، در احکام ظاهری و احکام وضعی، در جعل حکم است اما در سایر احکام در متعلق حکم است.
پی‌نوشت‌ها
1. ابن حزم اندلسی، علی بن احمد، الاحکام فی اصول الاحکام، قاهره، نشر زکریا علی یوسف، بی‌تا، ج 8، ص 1131.
2. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1415 ق، ج 10، ص 191.
3. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم الاصول، بیروت، المکتبه العصریه، 1420 ق، ج 5، ص 133.
4. علی‌دوست، ابوالقاسم، تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، مجله فقه و حقوق، شماره 6، پاییز 1384، ص 13.
5. ر.ک: سبحانی، جعفر، حسن و قبح عقلی، قم، مؤسسه امام صادق علیه‌السلام،1390 ش، ص 229.
6. سوره نساء، آیه 160: «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ کَثِیرًا.»
7. سوره نحل، آیه 124: «إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِینَ اخْتَلَفُوا فِیهِ...»
8. عدلیه اصطلاحی کلامی برای اشاره به شیعه و مُعتزله است. سبب نام‌گذاری، این اعتقاد شیعه و معتزله است که به لحاظ عقلی، حُسن و قُبح یا خوبی و بدی وجود دارد و خداوند بر اساس آن عمل می‌کند و بدین‌جهت عادل شمرده می‌شود. براین‌اساس، عدل از اصول مذهب شیعه و اصول پنج‌گانه معتزله است.
9. ر.ک: علامه حلی، حسن بن یوسف، کشف‌المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تصحیح حسن حسن‌زاده آملی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1413 ق، ص 303.
10. ر.ک: عرب صالحی، محمد، روش‌شناسی حکم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1394 ش، ص 213.
11. ر.ک: علی‌دوست، ابوالقاسم، فقه و مصلحت، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه،1390 ش، ص 156.
12. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: رجایی، نجیب‌الله، بررسی تبعیت و عدم تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی، دوفصلنامه یافته‌های فقه قضایی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان 1401، ص 56-57.
13. احکام واقعی: حکمی است که برای موضوعات قرار داده شده و علم و جهل افراد مکلف تأثیری در آن ندارد؛ مانند وجوب نماز و حرمت شراب‌خواری؛ احکام ظاهری: حکمی است که در صورت جهل مکلفین به‌حکم واقعی درنتیجه اجرای یکی از اصول عملیه مانند اصاله البرائه به دست می‌آید.
14. حکم تکلیفی: حکمی است که مستقیماً به افعال مکلّفین تعلق می‌گیرد؛ مانند نماز، روزه و ...؛ حکم وضعی: حکمی است که مستقیماً به افعال مکلّفین تعلیق نمیگیرد؛ مانند زوجیت، ملکیت و ...
15. خراسانی، محمدکاظم، فوائد الاصول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1384 ش، ص ۲۵۱.
16. غروی تبریزی، میرزاعلی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، قم، آل‌البیت علیهم‌السلام، ۱۴۱۰ ق، ص ۴۵.
