احکام اسلام پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی

به نام خدا و با سلام و تشکر از ارتباط شما با مرکز ملي پاسخگويي به سؤالات ديني و آرزوي توفيق روزافزون.

برخي این‌گونه می‌گویند که مقتضيات زمانه همواره در حال دگرگوني است و انسان اگر بخواهد در اين دنيا ترقي داشته باشد بايد با اين تغييرات هم آهنگ بوده و تجددطلب باشد؛ اين در حالي است که دين امري ثابت بوده و مانع نوخواهي محسوب می‌شود درنتیجه انسان اگر ميل پيشرفت دارد، نبايد به دين پايبند باشد.

در پاسخ به اين پرسش می‌گوییم:

اول اينکه اين مطلب، سؤال جديدي نبوده و مباحث بسياري در پيرامون آن مطرح‌شده است، شايد بهترين کتابي که توانسته است به نحو روشني اين پرسش را پاسخ داده و مطالب ارزنده‌ای در اين خصوص بيان کند، کتاب ارزشمند استاد شهيد مرتضي مطهري است که با عنوان «اسلام و مقتضيات زمان» و يا «اسلام و تجدد» به چاپ رسيده است.

دوم اينکه تغييراتي كه در زندگي بشر پيدا مي‏شود دو نوع است:

1-      تغييرات صحيح (اعتلایی)

2-      تغييرات ناصحيح (غير اعتلایی)

حال سؤال ما اين است که اگر قرار است که انسآن‌هم آهنگ با تغييرات، پيش رود، اين امر شامل تغييرات ناصحيح و منفي نيز می‌شود؟ به‌عنوان‌مثال جامعه، روزبه‌روز به سمت گسست نظام خانواده حرکت کرده و روابط خويشاوندي با تمام آثار و برکاتي که دارد، به‌تدریج در حال کمرنگ شدن است. آيا هم آهنگي با تغييرات این‌گونه نيز صحيح است؟! درحالی‌که می‌دانیم انسان موجودي است كه مي‏تواند مقتضيات زمان را در جهت خوبي يا در جهت بدي تغيير بدهد.

سوم اينکه بايد پرسيد چه چيزي در طول زمان تغيير کرده است؟ آيا می‌توان گفت که خصوصيات انساني نيز تغيير کرده است و يا تغيير تنها در ناحيه ابزار انسان‌هاست؟ به‌عنوان‌مثال، انسان از مرکب حيواني و انحصار سير بر روي زمين عدول کرده و اکنون به کمک تکنولوژي توانسته است نياز خود به مرکب حيواني را ناچيز کرده و در آسمان‌ها نيز به سير بپردازد، اما آيا خصوصيات انساني همچون بد بودن دروغ و خوب بودن عدل و احسان نيز عوض‌شده است؟ آيا می‌توان گفت که در زمان نزول اسلام، جنايت و ظلم بد بوده و دستوراتي که در اسلام مبتني بر تنبيه جاني و ظالم تشريع شده است مربوط به آن زمان است، ولي اکنون جنايت و ظلم خوب است و ديگر نبايد به اين تکاليف ديني اعتنا کرد؟!

ادعاي ما اين است که دستورات اسلام مبتني بر ویژگی‌های انساني بوده و اين ویژگی‌ها با مرور زمان تغيير نمی‌کند.

در توضيح اين اصطلاح عرض می‌کنیم: اجتهاد در فقه شيعه به دست آوردن و استنباط احكام موضوعات مختلف از كتاب، سنت، عقل، اجماع و اصول عمليه شرعي و عقلي است. به‌بیان‌دیگر فقيه با استفاده از منابع فوق می‌کوشد تا اراده الهي را در مورد موضوعات مختلف استنباط نمايد و دراین‌باره با دودسته موضوعات روبرو است.

1-      موضوعاتي كه در زمان ظهور اسلام وجود داشته و ائمه علیهم‌السلام به آن پرداخته‌اند.

2-      موضوعاتي كه با مرور زمان و بر اساس تغيير شرايط و اقتضائات زمان و مكان حادث می‌شوند و به مسائل مستحدثه معروف هستند.

امام رضا علیه‌السلام می‌فرماید: بر ماست كه اصول را بيان كنيم و برشماست (بر فقها است) كه احكام ديگر را با استفاده از اين اصول بيان نمايند»(1) ازاین‌رو امكان تغيير در احكام الهي نيز يكي از احكام الهي است كه البته بر اساس اصول و ضوابط خاصي كه به‌وسیله ائمه معصومين علیهم‌السلام و آموزه‌های قراني بیان‌شده است امکان‌پذیر است.

پنجم اينکه: سرّ پويايي در اجتهاد و فقه اسلامي به خاطر چند ويژگي منحصر به فرد تعبیه‌شده در آموزه‌های اسلامي است كه اين امكان را مهيا می‌کند كه به نیازها و پدیده‌های ثابت و متغير انسان و جامعه بشري به نحو شایسته‌ای پاسخگو باشد. در ادامه به تعدادي از اين موارد اشاره می‌کنیم كه در ضمن آن حكمت تغيير احكام در بعضي موارد مورد اشاره در سؤال پرسشگر محترم مشخص می‌گردد.

1.       انعطاف‌پذیری احكام: بسياري از احكام اسلامي ماهيتي منعطف دارند كه با زمان و مکان‌های مختلف قابل تطبيق است. به‌عنوان‌مثال ذكر عناوين 6 گانه براي ديه يك روش كاربردي براي احتساب ميزان ديه در تمام مکان‌ها و زمان‌هاست. اگرچه برخي از اين موارد (مانند پارچه حله) منقضي شده است لكن 5 مورد (طلا، نقره، گوسفند، شتر، گاو) جز اموالي است كه داراي اعتبار است و می‌توان ميزان ديه را بر اساس ارزش آن‌ها قیمت‌گذاری كرد.

2.       قواعد كلي: در اسلام قواعد كلي و عامي وجود دارد كه به مجتهد، اين توانايي را می‌دهد كه هرگاه مسئله جديدي به دليل تحولات زندگي بشر پديد آمد، بتواند حكم آن مسئله جديد را از آن قواعد كلي و عام استخراج و استنباط كند. به‌عنوان‌مثال برخلاف بسياري از علما مسيحي و يهودي كه همواره با پدیده‌های نوظهور مقابله می‌کرده است در اسلام فقيه با استناد به اصولي كه ائمه علیهم‌السلام يا قران ارائه داده است به جواز شبیه‌سازی حكم می‌کند درحالی‌که همه ما مطمئنيم كه مسئله شبیه‌سازی مربوط به قرن بيستم است و در زمان ائمه معصومين علیهم‌السلام چنين پدیده‌ای وجود نداشته، ولي مطمئن هستيم كه حكم اسلامي در مورد آن جواز است.

3. موضوعات عرفي: موضوع برخي از احكام ثابت، عرفي است. يعني، «عرف» مصداق آن موضوع را تعيين می‌کند. درنتیجه با عوض شدن برداشت عرفي از یک‌چیز حكم آن‌هم عوض می‌شود. به‌عنوان‌مثال قمار يا بازي با آلات قمار داراي حكم ثابت حرمت است لكن اينكه چه ابزاري ابزار و آلت قمار محسوب می‌شود يك امر عرفي است.

4. تزاحم: تزاحم احكام نكته ديگري است كه زمينه تغيير حكم و پويايي دين اسلام را مهيا می‌کند. به‌عنوان‌مثال حكم سنگسار زناكار، با حصول شرایط كامل آن يكي از احكام ثابت اسلام است كه داراي مصالح گسترده‌ای نيز می‌باشد، لكن ممکن است اجراي آن موجب نقص در شأن و احترام دين اسلام شده و فقيه جامع‌الشرایط با استفاده از اصول و مباني كه در دست دارد می‌تواند به‌طور موقت حكم به عدم اجراي حكم سنگسار نمايد.

5.       احكام الزامي و غير الزامي: احكام تكليفي اسلام به دو بخش احكام الزامي (وجوب و حرمت) و احكام غير الزامي (استحباب، كراهت و اباحه) تقسيم می‌شود. ولی‌فقیه اختيار دارد كه در حيطه احكام غير الزامي، بنا بر مصالحي كه تشخيص می‌دهد حكم الزامي صادر كند. به‌عنوان‌مثال قرارداد بیمه ازنظر شرعي يك حكم غير الزامي است لكن حاكم نظام سياسي (ولی‌فقیه) می‌تواند به خاطر حفظ مصالح اجتماعي مقرر كند كه بيمه شخص ثالث براي وسايل نقليه لازم و ضروري است. يا اينكه باوجودآنکه ديه زن در اسلام به خاطر حکمت‌های متعدد نصف مرد است لكن می‌توان در مورد بيمه شخص ثالث كه يك قرارداد دوطرفه بين بیمه‌گر و بیمه‌گذار است برابري خسارت‌زن و مرد را لحاظ نمايد.

6.       عناوين ثانويه در كنار عناوين اوليه: يكي از ابزارهاي ديگري كه امكان تطابق با زمان و مکان را در احكام اسلامي مهيا می‌کند وجود عناوين ثانويه در كنار عناوين اوليه است. به‌عنوان‌مثال به خاطر حکمت‌های متعدد حق طلاق به دست مرد است، لكن اگر موقعيتي پيش بيايد كه زن تحت ظلم و اضطرار و سختي بیش‌ازحد اندازه قرار بگيرد حاكم شرع می‌تواند بدون رضايت مرد اقدام به اجراي طلاق زن نمايد.

7.       احكام امضايي در كنار احكام تأسیسی: باوجودآنکه بسياري از احكام اسلامي به‌وسیله شارع مقدس بیان‌شده است لكن در كنار آن بسياري از احكام و مقررات اجتماعي و سياسي و ... به‌وسیله دين اسلام تأیید و امضاشده است كه می‌تواند منشأ پويايي و انعطاف‌پذیری احكام اسلام گردد. به‌عنوان‌مثال ازنظر اسلام در مورد زن و شوهر حق انتخاب مسكن و شغل و طلاق براي مرد درنظر گرفته‌شده است لكن به‌وسیله قرارداد و شرط ضمن عقد تمام اين موارد قابل‌انتقال به زن می‌باشد.

جمع‌بندی:

براي انطباق اسلام با مقتضيات زمان و مكان، در درجه اول تقاضاي زمان و مكان به‌وسیله آموزه‌ها و اهتمامات معارف اسلامي به‌دقت مورد ارزيابي قرار می‌گیرد اگر اين تقاضا ازنظر اسلام مشروع و بر اساس مصالح و مفاسد انسان و اهداف خلقت بود با استفاده از روش‌ها و ابزارهاي فقهي كه زمینه‌ساز پويايي اجتهاد در اسلام است حكمي هم‌جهت و همسو با تقاضاي زمان و مكان صادر می‌شود. لكن درصورتی‌که تقاضاي زمان و مكان تقاضاي نامشروعي بود نه‌تنها هيچ حكم همسويي در رابطه با آن نخواهد بود بلكه بی‌شک شاهد مبارزه و تعامل منفي اسلام و احكام اسلامي با اين تقاضاي نامشروع خواهيم بود. با اين تبيين مشخص می‌شود كه سرّ پايداري اسلام و تكاپو و پويايي اين دين نيز در همين نحوه عملكرد و تعامل با مقتضيات زمان و مكان است. اگر قرار بود كه اسلام با همه تقاضاهاي زمان و مكان‌ هم سو و هم‌جهت باشد ديگر چيزي از ارزش‌های اسلامي باقي نمی‌ماند.

پی‌نوشت:

عن الرِّضَا (ع) قَالَ عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيع وسائل الشيعة، ج 27، 62 6 باب عدم جواز القضاء و الحكم بالرأي و الاجتهاد و المقاييس و نحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية ... ص 35.