پاسخ:
ولایت فقیه در همه امور حکومتی می تواند دخالت نماید، اما در در امور شخصی افراد نمی تواند دخالت کند، مثلا در مسایلی - مانندآنچه که شما اشاره نمودید - حق دخالت ندارد، همچنین نمی تواند زن کسی را طلاق دهد و در مال شخصی کسی تصرف نماید:
درباره ولایت فقیه به منابع زیر مراجعه فر مایید:
1. ولايت فقيه، امام خميني؛
2. ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، علي عطايي؛
3. ولايت فقيه، جوادي آملي؛
4. حدود ولايت حاكم اسلامي، احمد نراقي؛
5. ولایت فقیه ، محمد هادی معرفت؛

از آیت الله خامنه ای سوال شده:
برخى از افراد در ظاهر مذكّر هستند. ولى از جهات روحى و روانى ويژگيهاى جنس مؤنّث را دارند و تمايلات جنسى زنانه در آنان بطور كامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغيير جنسيت نكنند به فساد مى‌افتند. آيا معالجه آنان از طريق انجام عمل جراحى جايز است؟
جواب:عمل جرّاحى مذكور براى كشف و آشكار كردن واقعيت جنسى آنان اشكال ندارد، به شرطى كه اين كار مستلزم فعل حرام و ترتّب مفسده‌اى نباشد. (1)
آیت الله فاضل در مورد تغییر جنسیت فرموده:
تغيير جنسيت دو صورت دارد: الف: گاهى صرفاً ظاهرى و صورى است، يعنى مثلًا طبيعت بدن مؤنّث است و در واقع اثرى از آلت انوثيت نيست. بلكه فقط يك جراحى صورى انجام مى‌گيرد و چيزى شبيه آلت مذكّر ظاهر مى‌گردد، اين كار حرام است و بايد به شدت از آن پرهيز نمود و اگر ازدواجى بر اساس آن صورت بگيرد، حرام و باطل است. ب: ولى گاهى تغيير جنسيت واقعى است، يعنى با جراحى كردن، عضو تناسلى واقعى كه بر اثر مانعى پوشيده بوده ظاهر مى‌گردد، اين كار ذاتاً جايز است، مخصوصاً در مواردى كه آثار جنس مخالف در شخص باشد.
امّا چون اين جراحى نياز به لمس و نظر دارد، تنها در موارد ضرورت جايز است.
در موارد زير تغيير جنسيت و مشخص كردن جنسيت واقعى واجب مى‌شود: الف: اگر افراد دوجنسى در انجام اعمال و وظايف شرعى خود مانند:
محرميّت، ازدواج، ارث، نماز و ... دچار مشكل شوند و تنها راه خروج از اين مشكل، تغيير جنسيت و مشخص كردن جنسيت واقعى باشد؛ ب: اگر دوجنسى بودن موجب ابتلا به بيمارى‌هاى شديد جسمى يا روانى و يا اختلال در زندگى خانوادگى شود و پزشك متخصص، تنها راه‌
احكام پزشكان و بيماران (فاضل)، ص: 141‌
علاج را در تغيير جنسيت و مشخص كردن جنسيت واقعى بداند؛ ج: اگر در شخص آثار يا تمايلات جنس مخالف باشد و عدم تغيير جنسيت باعث ارتكاب حرام شرعى يا قبح عرفى گردد. البته در همۀ موارد سه‌گانه بايد حتّى المقدور از ارتكاب اعمال حرام خوددارى شود و در صورت لزوم به مقدار ضرورت اكتفا گردد. (2)
پی نوشت ها:
1. آیت الله خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، سوال 1278.
2. آیت الله فاضل، احكام پزشكان و بيماران (ص 140، مسئله 343.

پاسخ:
بله استمنا محسوب می شود.
با توجه به ضرورت انتخاب مرجع تقليد در عمل به تكاليف شرعي و همچنين وجود اختلاف نظر مراجع عظام تقليد در برخي مسائل، لطفاهروقت سوال شرعی می پرسید مرجع تقلید خود را مشخص کنید تا مطابق نظرمرجع شما پاسخ داده شود.

با توجه به ضرورت انتخاب مرجع تقليد در عمل به تكاليف شرعي و همچنين وجود اختلاف نظر مراجع عظام تقليد در برخي مسائل، لطفا پس از تعيين مرجع تقليد، سوال خود را مجددا ارسال نماييد تا مطابق نظرمرجع شما پاسخ داده شود.
پرسشگر گرامی!
جهت تسهیل و تسریع درامر پاسخگویی از این پس، برای ارسال پرسشهای فقه و احکام از سامانه پیامکی مرکز 30009640 یا پاسخگویی 09640 استفاده نمایید.

اگر نمی دانید مرد است یا زن لازم است احتیاط کنید و دست ندهید.(1)
پی نوشت:
1. سوال تلفنی,با شماره 02517840001, از دفتر آیت الله مکارم.