پاسخ:
شورای رهبری نهادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش از اصلاح در سال ۱۳۶۸ بود که مجلس خبرگان رهبری در صورت نبود برجستگی لازم برای رهبری در هیچ یک از مراجع تقلید نسبت به دیگری آن را تشکیل می‌داد. در بازنگری قانون اساسی شورای رهبری حذف شد.
در تاریخ 1368/2/6 حضرت امام خمینی(ره) طی حکمی خطاب به رئیس جمهور وقت، حضرت آیت الله خامنه ای، بیست و پنج نفر از نخبگان علمی و فقهی را مأمور اصلاح و بازنگری در قانون اساسی نمودند. در بخشی از آن حکم چنین آمده است:
«از آن جا که پس از کسب 10 سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسؤولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کم تر به آن توجه شده است؛ ولی خوشبختانه مسأله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست.
چه بسا تأخیر در آن، موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد، و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت ها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید.»(1)
در کمیسیون ولایت فقیه شورای بازنگری قانون اساسی، شورایی بودن رهبری رد شده بود. اما این موضوع هنوز رسمیت نیافته و مصوب شورای بازنگری نگشته بود. طرفداران «نظریه‌ فردى بودن رهبرى» معتقد‌اند:
اول؛ رهبرى در عصر غیبت، ادامه‌ رهبرى پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و حضرت على‏(علیه‌السلام) است و ما در آن‌ها، سابقه‌ شورا نداریم. رهبری شورایی در جانشینی ولی فقیه وجهه‌ شرعی ندارد.
دوم؛ با توجه به ناکارآمدی تجربه‌ مدیریت شورایی در کشور که حتی موجب بازنگری در قانون اساسی شده بود، به نظر نمی‌رسید تجربه‌ رهبری شورایی بتواند موفق باشد. به زعم طرف‌داران نظریه‌ رهبری فردی، مقام رهبری باید قاطعیت داشته باشد و با مسایل مختلف با صراحت و قاطعیت برخورد کند. اما در رهبری شورایى ممکن است اختلافات و حتی مشاجراتی رخ دهد. در مقابل طرف‌داران نظریه‌ رهبری شورایى معتقد بودند:
اول؛ رهبری شورایی در قانون اساسی ذکر شده است.
دوم؛ شخصیتی هم طراز امام خمینی(ره) برای رهبری وجود ندارد.
سوم؛ شورای رهبری طبعاً مرکب از 3 یا 5 نفر است. ترکیب ظرفیت‌های فقهی، مدیریتی، سیاسی هر یک از این اشخاص می‌تواند کاستی‌ها و کمبودهای محتمل را جبران نماید.
اما در این بین اتفاقی رخ داد که در نهایت منجر به توافق نهایی بر روی رهبری فردی شد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با فصل‌نامه‌ حکومت اسلامی این‌گونه این رخداد را تشریح می‌کند:
«در واقع یک اجماع مرکبى درست شده بود. البته تعبیر دقیق این است که بگوییم اجماع نسبى بود و اکثریت مرکبى به‌ وجود آمده بود، یک عده از علما که بیش‌تر از جامعه‌ مدرسین و همفکران آن‌ها بودند، به آیت‌الله گلپایگانى توجه داشتند و رهبرى فردى را مى‌گفتند؛ یعنى آن شورایى را که مد نظر ماها بود نمى‌خواستند. عده‌اى دیگر هم مى‌گفتند به طور مشخص آیت‌الله خامنه‌اى. این عده جمع زیادى بودند که ایشان را براى این مقام صالح مى‌دانستند. این افراد مى‌گفتند ما نباید کار را معطل کنیم و باید آیت‌الله خامنه‌اى را انتخاب کنیم و البته این وقتى بود که حرف‌هاى امام در جلسه نقل شد و اعضا با خبر بودند. بنابراین یک عده به خاطر آقاى گلپایگانى و یک عده به خاطر آقاى خامنه‌اى علیه شورایى بودن رهبرى رأى دادند و چون تا آن زمان هنوز کسى نظرش را روى فرد ابراز نکرده بود، آقایان جامعه‌ مدرسین فکر مى‌کردند به آیت‌الله گلپایگانى مى‌رسند. جمع زیادى هم فکر مى‌کردند با پذیرش رهبریت فرد به آیت‌الله خامنه‌اى مى‌رسند.»(2)
در نهایت در مجلس خبرگان رهبری رأی‌‌گیری شد که 45 نفر به رهبری فردی و بیش از 20 نفر به شورای رهبری رأی دادند. بنابراین قرار شد که یک فرد به عنوان ولی‌‌فقیه انتخاب شود.

پي نوشت ها:
1. صحیفه نور, ج122/21; تاریخ 68/2/4.
2. مجلس خبرگان و انتخاب رهبر معظم انقلاب در گفت ‌و گو با آیت‌الله هاشمى رفسنجانى، فصل‌نامه‌ حکومت اسلامی، شماره‌ 41، ص 121.