پاسخ:
درباره ولايت فقها - به يک اعتبار- از دو زاويه مي توان بحث نمود:
يکي اصل ولايت فقيه.
دوم قلمرو آن که از آن به عنوان ولايت مطلقه و ولايت مقيده ياد مي شود. فقها درباره اصل ولايت فقيه اختلاف ندارند. اختلاف آنان درباره قلمرو ولايت فقيه مي باشد که درباره قلمرو ولايت فقيه, دو ديدگاه اساسى وجود دارد:
ديدگاهى كه قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حكومت پيامبر (صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم (علیهم السلام) گسترده مى داند و بر اين باور است كه وليّ فقيه, در تدبير و اداره كشور و در تمام امور اجتماعي مردم, حقّ دخالت و تصميم گيرى دارد. از اين ولايت به عنوان ولايت مطلقه و ولايت عامه ياد مي شود.
اين ولايت مطلق اولاً طبق مصالح عمومي جامعه است.
ثانياً بايد جنبه اجتماعي داشته باشد. بر اين اساس ولايت مطلقه فقيه در تمام شئون مانند ولايت معصوم نيست؛ زيرا امام معصوم علاوه بر ولايت در امور اجتماعي، در امور شخصي مردم نيز ولايت داشتند؛ بنابراين منظور از ولايت مطلق آنان مانند ولايت معصوم است، در امور حكومت و امور اجتماعي
طيف وسيعي از فقهاي پیشين و متأخرين طرفدار اين مبنا مي باشند، از جمله امام خميني مي فرمايد:
تمام اختياراتي كه پيامبر و امامان داشته‌اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي‌باشد.(1) تمامي دلايلي را كه براي اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده‌اند، درباره ولايت فقيه در دوران غيبت جاري است. عمده ترين دليل ضرورت وجود كساني است كه ضمانت اجرايي را عهده دار باشند، ‌زيرا احكام انتظامي اسلام مخصوص عهد رسالت يا عهد حضور نيست. بايستي همان گونه كه حاكميت اين احكام تداوم دارد، مسئوليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد. فقيه عادل شايسته ترين افراد براي عهده دار شدن آن مي‌باشد.(2)
اين گفتار امام درباره ولايت مطلقه فقيه همان است كه فقهاي بزرگ و نامي شيعه قرن‌ها پيش گفته‌اند. از روزگاري كه فقه شيعه تدوين يافت، ولايت فقيه مطرح گرديد. مسئوليت اجرايي احكام انتظامي اسلامي را بر عهده فقهاي جامع الشرائط دانستند. فقها اين مسئله را در ابواب مختلف فقه ازجمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غيره مطرح كرده‌اند. از جمله مرحوم شيخ مفيد (متوفاي سال 413) در كتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهي از منكر فرموده است:
اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام وظيفه حاكم اسلام است كه از جانب خداوند منصوب گرديده، منظور از حاكم اسلام، ائمه هدي از آل محمد (ص) يا كساني كه از جانب ايشان منصوب گرديده‌اند، مي‌باشند . امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده‌اند تا در صورت امكان، مسئوليت اجرايي آن را بر عهده گيرند.(3)
حمزه بن عبدالعزيز ديلمي معروف به سلاّر (متوفاي سال 448) در كتاب فقهي خود به نام «مراسم» مي‌نويسد: امام و پيشواي شيعه اجراي احكام انتظامي را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور داده‌اند تا از ايشان تبعيت و پيروي كنند.(4)
شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسي (متوفاي سال 460) در كتاب «النهايه» فرموده : حكم نمودن و قضاوت بر عهده كساني است كه از جانب حاكم عادل (امام معصوم) مأذون باشند . اين وظيفه بر عهده فقهاي شيعه واگذار شده است.(5)
ديدگاه دوم که در برابر ديدگاه, اول قرار دارد که به عنوان ولايت مقيده ... ياد مي شود. ولايت فقيه را محدود و قلمرو اختيار ولايت فقيه و دايره نفوذ آن را اندك پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هايى كه مالكان آن ناشناخته اند, كودكانِ بى سرپرست، چيزهايي كه شارع راضي به زمين ماندن آن نيست. مانند ساخت مساجد و امور عام المنفعه و... كه اصطلاحاً‌ امور حسبه مي گويند.
آنان معتقدند كه فقيه نمى تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند, بلكه تنها در همين چند مورد و موارد مشابه ولايت دارد . برخي علاوه بر آن، ولايت بر قضا و صدور حكم را نيز شأن فقها دانسته اند.
فقهايي چون شيخ انصاري در كتاب مكاسب يا آيت الله خويي(ره) و هم چنين آيت الله تبريزي از طرفداران ولايت فقيه به معناي دوم هستند .(6)
امام خميني به نقد اين ديدگاه پرداخته ، ياد آوري نموده است که ولايت فقيه محدود به ولايت بر مجانين و اموال يتيمان... نيست.
امام خميني (ره) مي‌فرمايد: اگر فرد لايقي كه داراي دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي‌باشد. بر همه مردم لازم است از او اطاعت كنند.(7)
پذيرش و اعتقاد به ولايت فقيه از ضروريات دين نيست, هر چند از مسائل مهم سياسي اسلام به شمار مي رود. در مورد ولايت معصومان كه حقيقت امامت را تشكيل مي دهد, مسلّماً موظفيم به امامت به عنوان جزئي از اصول مذهب معتقد باشيم , اما در مورد ولايت فقيه اين گونه نيست كه لازم باشد. مردم به عنوان جزئي از اصول مذهب به آن اعتقاد داشته باشند, چون اين امر لازم اعتقادي نيست, اما مسلّم است خدا براي فقيه ولايت قرارداده است.(8)
بنابراين اعتقاد به ولايت فقيه از ضروريات نيست. شاهد بر اين مطلب, اختلاف بزرگان در اين موضوع و تفاوت انظار فقها در محدوده آن مي باشد.
اما در احکام حکومتي همه موظفند از ولي فقيه تبعيت نمايند، هر چند در احکام فردي مانند فروع نماز و روزه و... هر کس تابع فتواي مرجع تقليد خود بوده و به فتواي او عمل مي کند.

پي‌نوشت‌ها:
1. كتاب البيع ،امام خميني ،ج 2 ، ص 617 - 618، سال چاپ 1421ه‍ ، تهران ناشر : مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني.
2. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص44 ، موسسه فرهنگي انتشاراتي "التمهيد" قم.
3. همان، ص 44، به نقل از المقنعه، ص810 .
4. همان، ص 45، به نقل از المراسم العلويه، ص263 .
5. همان، به نقل از النهايه، ص 30.
6. همان، ص 50.
7 . امام خميني،‌ولايت فقيه،‌ص 55 ، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.
8 . محمد مؤمن , مجله حكومت اسلامي , شماره دوم , ص9.