پاسخ:
پرسشگر گرامي باسلام و تشکر از ارتباطتان با اين مرکز
قبل از آن که مقام معظم رهبري به رهبري انتخاب شود، در زمان حضرت امام و توسط شوراي بازنگري قانون اساسي كه توسط امام تعيين شده بود، شرط مرجعيت از قانون اساسي حذف شده بود وآيت الله خامنه اي طبق قانون اساسي باز نگري شده که از آن شرط مرجعيت براي رهبري حذف شده بود، انتخاب گرديد.
مرحوم امام خميني در زمان حيات خود و دقيقاً درتاريخ 1368/3/4 فرمان بررسي مجدّد قانون اساسي را صادر فرمودند و عدّه اي از نخبگان را تعيين نمودند تا مواردي را كه نياز به اصلاح دارد، اصلاح نموده و به رؤيت ايشان برسد. كميتة مذكور دراسرع وقت اصلاحات مورد نظر را انجام داد و به تأييد امام راحل رسيد، از جمله تغييرات مهم در قانون اساسي كه پيش از رحلت امام مورد تأييد ايشان قرار گرفت و مبناي عمل مجلس خبرگان رهبري واقع شد، برداشتن شرط مرجعيت از رهبري بود.
در قانون اساسي مصوب 1358 يكي از شروط رهبري را مرجعيت قرار داده بودند. اين شرط در كميتة بررسي قانون اساسي تعيين شده از سوي امام راحل به شرط كفايت اجتهاد تغيير كرد. نظر امام اين بود كه براي ادارة نظام و رهبري جامعه، شرط اجتهاد كافي است. همان گونه كه به آگاهي رسيد، كليه اصلاحات به عمل آمده مورد تأييد امام راحل قرار گرفت و به تأييد ملت نيز رسيد. پس از رحلت امام خميني در جلسة خبرگان 1368/3/14 شمسی مصادف با 29 شوال 1409 قمری، مقام معظم رهبري با اكثريت قاطع اعضاي مجلس به عنوان رهبر نظام جمهوري اسلامي ايران برگزيده شدند.
مراتب اجتهاد مقام معظم رهبري قبلاً مورد تأييد بسياري از مراجع تقليد قرار گرفته بود . بعد از ارتحال آيت الله اراکي، مقام معظم رهبري به عنوان يکي از مراجع تقليد از سوي جامعة مدرسين حوزة علميه قم مورد تأييد قرار گرفت و طي اطلاعية مهمي كه جامعه محترم مدرسين منتشر کرد، مرجعيت 7 نفر ازعلما و مجتهدين اعلام گرديد که نام ايشان ميان آنان بود. بر اين اساس مقام رهبري بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي انتخاب شده و بر خلاف قانون نبوده است.

شرح: چرا ديه زن تا يک سوم برابر مرد و از آن به بعد نصف است؟
پاسخ:
در مورد نصف بودن ديه، حکمت اصلي که در روايات بيان شود و غالب أدلّه بر محور آن قرار دارد، مسئوليت اقتصادي مردان در خانواده است که بايد، مهر، نفقه و... را بپردازند. فقدان مرد در خانواده ضربه مالي و اقتصادي را بر ديگر افراد خانواده تحميل مي کند. ضرر آن متوجه زن و فرزندان مي شود. در احکام شرع براي جبران اين موضوع اضافه ديه در مردان را مدّ نظر قرار داده است. فقدان مرد علاوه بر آسيب روحى و عاطفى كه بر خانواده وارد مى‏ كند، مشكل اقتصادى نيز به همراه دارد. پس شايسته و به جاست كه هر دو بعد، مورد توجه قرار گيرد. از اين رو مى‏ توان تصور كرد كه شاخص اصلى و كلى ديه، ديه زن است و مازاد بر آن به منظور جبران نارسايى و كمبود منبع درآمد مالى و اقتصادى است كه به وجود آمده، نه اين كه اصل، ديه مردان باشد و كمتر بودن ديه زن، نشانه نقص وجودى او باشد، يعني در اين مورد اضافه ديه، به خانواده مرد برمي گردد، نه به خودش.
در مساوي بودن ديه تا قبل از يک سوم، دليل خاصي در روايات بيان نشده است، اما شايد با توجه به معيار فوق، بتوان گفت چون تا قبل از يک سوم، آسيب اقتصادي چنداني در تأمين معيشت وارد نمي شود؛ بنابراين نيازي به نصف شدن تا قبل از يک سوم نيست. يا نيازي به دو برابر شدن ديه مرد، اما در بيش از اين مقدار آسيب در تأمين اقتصاد خانواده وارد مي شود.
از اين حکم حدّاقل اين مسئله را مي توان استنباط کرد، که مبناي دو برابر بودن ديه مرد، يا نصف بودن ديه زن، به معناي نصف بودن ارزش زن به مرد نيست که برخي از سايت هاي اسلام ستيز تبليغ مي کنند، چون در آن صورت مي توان گفت که پس چرا در کمتر از يک سوم مساوي هستند؟
اين حکم نشان مي دهد که ارزش گزاري براي زن و مرد نيست و موضوع حکم صرفاً جنسيت يا اعضاي مربوط به جنس خاص نيست.