آغاز به کار مجلس خبرگان (1362ه ش)

اشكال دور در واقع به تعیین ولی فقیه وارد شده است،به اين شكل كه ولی فقیه شورای نگهبان را تعيين مي كند و شورای نگهبان مجلس خبرگان را تاييد مي كند، مجلس خبرگان نيز ولی فقیه را انتخاب مي نمايند، در نتيجه ولي فقيه خود را انتخاب مي كند.

(ولی فقیه==>شورای نگهبان==>مجلس خبرگان=> ولی فقیه)

 چنین اشكالی(دور) به نظریه ولایت فقیه و مجلس خبرگان وارد شده كه البته اشكال تنها در این نظام نیست، بلكه به همه نظام ها به نحوی وارد می شود. اشكال  در علم سیاست به اشكال دور در حكومت مشهور است.

 اما صرف نظر از جواب هایی كه در علم سیاست به اشكال داده می شود، در خصوص نظریه ولایت فقیه می توان گفت: بر اساس هر دو مبنا در باب رهبری و ولایت فقیه(مبنای نصب و انتخاب) شبهه دور وارد نیست.

در مبنای نصب الهی و نظریه كشف می گوییم:

اگر مشروعیت را به معنای شرعیت بگیریم ، مشروعیت رهبری، به رأی خبرگان وابسته نیست، بلكه به نصب الهی است. رأی خبرگان، مشروعیتی به وی اعطا نمی‏كند، بلكه جنبه كاشفیت از این نصب دارد. به اصطلاح «تعیین مصداق» می‏كند. با این توصیف، حلقه دور می‏شكند؛ زیرا در شبهه دور، چنین فرض شده بود كه خبرگان به رهبری مشروعیت می‏دهند. بنابراین، نه تنها رهبری مشروعیت خویش را از مجلس خبرگان نمی‏گیرد، بلكه خود، مشروعیت دهنده به همه اجزای نظام است.

اگر گفته شود كه مبنای عمل، قانون اساسی است، از دیدگاه قانون اساسی، رهبر فردی قانونی - و به تبع آن، شرعی - است كه از مجرای مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراین، درست است كه مشروعیت شرعی رهبر، به نصب الهی است، ولی خبرگان راه اثبات مصداق این نصب هستند. از این رو، مشروعیت رهبری - كه در این‏جا مشروعیت به معنای قانونی بودن، فرض شده  - به رأی خبرگان است. بنابراین، اگر در شبهه دور، مشروعیت به معنای قانونی بودن آن فرض شود، در این صورت می گوییم:

با این فرض نیز شبهه دور وارد نیست؛ زیرا مشروعیت قانونی رهبر بعدی، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلی. پیش از تشكیل مجلس خبرگان بعدی، رهبر تعیین شده و مشروعیت وی اثبات شده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد. رهبر فعلی را نیز مجلس خبرگانی تعیین كرده كه وی هیچ رابطه انتصابی و انتخابی با اعضای آن یا فقهای شورای نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد.

مجلس‏ خبرگان‏ دوره ‏اول رهبر فعلی و او فقهای شورای نگهبان و شورا خبرگان و خبرگان رهبر بعدی را.

اما بنا بر نظریه انتخاب‏:

1. در این جا، نوعی مغالطه و خلط معنا صورت گرفته. «دور» منطقی آن است كه وجود چیزی با یك یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد ؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد كه در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهد بود. در علم حقوق گر چه چیزی به نام دور با تعریف معین نداریم ، لیكن مسامحتا" اگر تعین «الف » ناشی از «ب » باشد و «ب » هم توسط «الف » تعین یابد، می توان دور نامید.

 چه در دور منطقی و چه در دور حقوقی، نحوه وابستگی دو پدیده به یكدیگر، باید یكسان باشد ؛ مثلاً اولی علت ایجادی دومی و دومی علت ایجادی اولی باشد، اما اگر به گونه های متفاوتی دو پدیده نسبت به یكدیگر وابستگی پیدا كنند، دور نیست ،بلكه وابستگی متقابل است. چنین چیزی هم در نظام تكوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام های حقوقی جهان به اشكال گوناگون وجود دارد. اكنون باید دید مطلب ادعا شده دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود كه خبرگان با رهبری دارد، ادعای چنین دوری قابل قبول بود ؛ یعنی ، به این شكل كه تمام گزینه های زیر بدون استثنا درست باشد:

الف- رهبر تعیین و نصب شورای نگهبان نماید؛

ب- شورای نگهبان تعیین و نصب مجلس خبرگان كند؛

ج- خبرگان تعیین و نصب رهبر كند ؛ در حالی كه واقعیت چنین نیست ؛ زیرا:

اولاً، نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه ، متفاوت است .

درثانی، عنصر چهارمی وجود دارد كه نقش عمده را ایفا می كند و در دور ادعایی لحاظ نشده  و آن نقش مردم است ؛ یعنی ، شورای نگهبان به هیچ وجه تعیین كننده اعضای خبرگان نیست ؛ بلكه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی ، نامزد می شوند. كار شورای نگهبان ، صرفاً نقش كارشناسی از نظر تشخیص صلاحیت های مصرح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است . هیچ گونه حق نصب ندارد. سپس مردم هستند كه در میان افراد ذی صلاح به نامزدهای مورد نظر خود رأی می دهند.

2. در بطلان دوری كه فرض شده ، كافی است به این موضوع توجه شود كه مجلس خبرگان طبق مصوبه خود، امر تشخیص صلاحیت را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است. چنانچه بخواهد، هر زمانی می تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یكصد و هشتم قانون اساسی این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است. تعیین صلاحیت خبرگان با گروهی است كه خود انتخاب می كنند، نه رهبری، هر چند فعلاً گروهی را كه خبرگان انتخاب كرده، همان افرادی هستند كه رهبری برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی انتخاب كرده است. اگر انتخاب گروه تعیین كننده صلاحیت خبرگان با رهبری بود، دور می شد، در حالی كه چنین نیست