در صحيح بخاري حديث مورد نظر به شرح زير آمده است :
عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله (ص)يقول وهو علي المنبر ان بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن الا ان يريد ابن أبي طالب ان يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها (1)
راوي گويد از رسول خدا شنيدم كه بر منبر فرمود: بني هشام بن مغيره از من اجازه خواستند دخترشان را به علي تزويج كرده و به همسري بدهند. به آنان اجازه نمي دهم، اجازه نمي دهم، اجازه نمي دهم (و علي حق ندارد. چنين كاري بكند ) مگر اين كه دخترم را طلاق دهد و دختر آنان را بگيرد چه اين كه فاطمه پاره تن من است و آنچه او را بيازارد، مرا آزار مي دهد.
دقت در مضمون و محتوا و سند اين حديث و احاديث ديگري كه به اين مضومن با اندكي اختلاف است، جعلي بودن آن را كاملا آشكار مي كند. چند نكته كوتاه در باره اين نقل:
1. اين نقل از "ابو علي حسين بن علي بن يزيد بغدادي كرابيسي كه از شاگردان و اطرافيان امام شافعي و متوفاي 245 يا 248 ق بوده ، نقل شده است.
ابن نديم وي را از "جبرگرايان" شمرده كه "كتاب الامامه" را در ايراد بر امام علي (ع) و در دفاع از طرف هاي او در امر خلافت نوشته است. (2)
گذشته از رجال سند، اين قطعي است كه دشمنان در زمان رسول خدا دروغ هاي فراواني به ايشان نسبت دادند به گونه اي كه آن حضرت اعلام كرد با توجه به دروغ هاي فراوان كه به عنوان سخن پيامبر رواج داده اند، اگر سخني منسوب به من شنيديد، آن را به قرآن عرضه كنيد و اگر با قرآن منافات داشت، بدانيد آن سخن من نيست و به دروغ به من نسبت داده شده است.
اندكي دقت در اين روايت نشان مي دهد كه جعل كننده به فكر خود در صدد انهدام شخصيت امام علي است تا به خيال خود او را غضبناك كننده حضرت زهرا نشان دهد و بعد نتيجه بگيرد كه اگر خليفه اول و دوم هم حضرت زهرا را غضبناك كرده اند، به كرامت آنان خدشه اي وارد نيست. زيرا آنان اقدام صحيحي انجام دادند و اين حضرت زهرا بود كه بي جهت صحيح ، غضبناك شد. همچنان كه بنا به اين نقل امام علي در صدد ازدواج دوم و مشروع بود و حضرت زهرا بي جهت صحيح ،خشمگين شد.
1. جعل كننده اين روايت توجه ندارد كه قبل از تخريب امام علي ، حضرت پيامبر را تخريب كرده و شخصيت او را خدشه دار ساخته است.
اين ازدواج دوم امام علي يا منع شرعي داشته يا نداشته است. اگر منع شرعي داشته مثلا زوجه كافر بوده يا ... ، قطعا امام بدان اقدام نمي كرد و خودش قبل از پيامبر جواب رد مي داد و خانواده دختر ديگر لازم نبود به پيامبر مراجعه كنند و اجازه بگيرند.
2. اگر منع شرعي داشت، پيامبر لازم نبود آن را غضبناك كننده فاطمه بشمرد. بلكه به منع شرعي اش اشاره كرده و آن را ممنوع مي شمرد. پس اين كه به پيامبر مراجعه كرده اند و پيامبر هم منع شرعي نكرده، معلوم مي شود اين ازدواج خيالي منع شرعي نداشته است.
3. كاري كه شرعا جايز است را به چه دليل پيامبر براي خود و خانواده اش نمي پسندد؟ مگر ازدواج هاي دوم ديگر، غالبا باعث ناراحتي همسر يا همسران قبلي فرد نمي شود، پس چگونه پيامبر آنها را اجازه مي دهد و اين كار جايز را در حق دختر خود اجازه نمي دهد؟ آيا اين فاميل بازي و مخالفت با عدالت نيست؟
4. قطعا پيامبران در پذيرش و عمل به احكام دين از همه پيش قدم بوده اند و اين سخن قرآن از زبان پيامبران است:
ما أُريدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلي ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ (3)
من هرگز نميخواهم چيزي كه شما را از آن باز ميدارم، خودم مرتكب شوم!
مخالفت با اقدام شرعي و مباح وجهي ندارد و محال است پيامبر و پاره تنش با اين اقدام شرعي بر فرض وقوع ، مخالفت كنند و از آن ناراحت گردند و پيامبر نتواند نارحتي خود را كتمان كرده و بر فراز منبر پيش خاص و عام اين ناراحتي را ابراز كند. اينها از شأن پيامبر به فاصله عرش تا بي نهايت دور است.
5. اگر اين اتفاق افتاده بود ، مخالفان امام و دختر پيامبر كه ايشان را به خشم آوردند و معاويه و بني اميه كه در صدد بد نام كردن امام علي (ع) بودند ، در توجيه اقدام خود و لكه دارساختن امام علي (ع) ،به اين اقدام امام استناد مي كردند.
6. اين روايت با روايت معتبري كه از امام علي رسيده، مخالف است. بنا بر آن روايت امام علي مي فرمايد:
فوالله ما أغضبتها ، ولا أكرهتها علي أمر حتي قبضها الله عز وجل ، ولا أغضبتني ، ولا عصت لي أمرا (4)
به خدا قسم در طول دوران زندگي فاطمه را غضبناك نكردم و بر كاري ناخواسته وادار ننمودم و او هم مرا خشمناك نساخت و در كاري نافرماني ننمود.
اين روايت دوم به سيره آن دو بزرگوار و به اخلاق و ايمان آنها سزاوار است .
با توجه به اين موارد يقين مي يابيم كه اين حديث جعلي بوده و به هدف شيطاني روشني جعل گرديده است.
پي نوشت ها:
1. بخاري، صحيح ، بيروت، دارالفكر ، 1401 ق ، ج 6 ، ص 158.
2. احمد رحماني همداني، فاطمه الزهراء بهجه قلب المصطفي ، ترجمه افتخار زاده سيزاواري ، تهران ، انتشارات بدر ، 1373 ش ، ص 701.
3. هود (11) آيه 88.
4. خوارزمي ، مناقب ، قم ، انتشارات اسلامي ، 1414 ق ، ص 353.
