اثبات حقانیت ولایت مطلقه فقیه را با دلیل عقلی

پاسخ:
در اين خصوص بايد گفت:
الف ) "منظور ازولايت مطلقه فقيه" اين است كه حوزه ی اختياراتِ فقيه، محدود و مقيّد به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نيست؛ بلكه شامل همه امور اجتماعى مى‏ شود و در واقع رهبرى سياسى و اجتماعى را در بر مى‏ گيرد. در اين معنا «ولايت مطلقه» همان معنايى را دارد كه امروزه از «ولايت فقيه» فهميده مى‏ شود. عده اي از فقهاي پيشين و پسين طرفدار ولايت مطلقه هستند: از جمله: شيخ مفيد، صاحب جواهر، ملا احمد نراقي (1) و همچنين حضرت امام خميني (ره) قائل به ولايت مطلقه فقيه هستند: "تمام اختياراتي كه پيامبر و امامان داشته‌اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي‌باشد."(2)
ب) ضرورت ولايت فقيه
در خصوص ضرورت ولايت فقيه مي توان گفت: خدا انسان را به صورت اجتماعى آفريده و براى رسيدن به كمال ابدى وى، برنامه و قوانين لازم را وضع نموده است، و چون انسان‏ها به صورت اجتماعى زندگى مى‏ كنند، نيازمند نظم مى‏ باشند. در سايه نظم است كه جامعه شكل مى‏ گيرد براى انتظام در جامعه، قانون لازم است و اين قوانين از سوى خدا وضع شده و به وسيله پيامبران به مردم ابلاغ مى‏ شود، چنانچه در حديثى امام صادق (ع) به اين امر اشاره شده است(3)، بدين صورت قانون الهى و دين اسلام، توسط حضرت محمد (ص) به مردم ابلاغ شد. بعد از آن، راه او توسط امامان معصوم (ع) پى گرفته شد. در عصر غيبت حضرت مهدى (عج)، باز بايد اجراى احكام الهى صورت گيرد. براى اجراى احكام، نيازمند شخصى است كه ولايت داشته باشد كه اين ولايت بايد به اذن خداوند باشد، چون ولايت فقيه به معناى ولايت فقاهت است، بازگشت چنين ولايتي به ولايت خداوند و قيوم بودن او است و تفاوتى بين فقيه و امام معصوم (ع) از جهت اجراى احكام و اداره جامعه اسلامى نيست.
ج)دليل بر ولايت فقيه
براى اثبات ولايت فقيه، به دو دليل عقلى و نقلى تمسك شده است. امام خمينى ابتدا ضرورت تشكيل حكومت را در قالب سه دليل مطرح مى كند كه عبارتند از:
1.جاودانگى اسلام؛ منظور از جاودانگى اسلام، پايدار ماندن نام دين نيست، بلكه منظور حضور دين در جامعه است. امام در اين باره مى فرمايد: احكام اسلام محدود به زمان و مكانى نيست و تا ابد باقى و لازم الاجرا است.(4)
وقتى جاودانگى اسلام را پذيرفتيم و اين مقدمه را ضميمه كرديم كه بدون تشكيل حكومت نمى توان به همه ی اهداف اسلامى نائل شد، به روشنى ضرورت حكومت ثابت مى شود.
2. جامع بودن شريعت؛ جامع بودن اسلام كه به معناى توجه دين به همه زواياى وجودى نيازهاى مادى و معنوى بشر است، اقتضا مى كند حكومت براساس اسلام شكل گيرد. هنگامى كه خداوند جريمه خراش يك ناخن را مشخص كرده، چگونه مى توان گفت كه در مورد تشكيل حكومت كه اجراى بسيارى از احكام منوط به آن است، طرح و برنامه اى ندارد و در اين مورد سكوت اختيار كرده است؟
3. ماهيت قوانين، امام خمينى مى فرمايد: با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع در مى يابيم كه اجرا و عمل به آن ها مستلزم تشكيل حكومت است و بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و گسترده اجرا و اداره نمى توان به وظيفه اجراى احكام الهى عمل كرد.(5)
حال كه ضرورت تشكيل حكومت اسلامى ثابت شد، سؤال اين است كه در زمان غيبت امام (ع) تشكيل حكومت به عهده چه كسى است؟ بنابر نظريه ولايت فقيه، تشكيل حكومت بر عهده فقيهان است. دليل عقلى بر اين مدعا آن است كه اجراى قانون الهى به دست كسى مى تواند انجام گيرد كه دو ويژگى شناخت قانون و عدالت را داشته باشد.(6) ولى فقيه اين دو ويژگى را دارا است، چون او كسى است كه با اجتهاد خود حكم الهى را از منابع موجود استخراج مى كند و به نيازهاى جامعه پاسخ مى دهد.
بنابراين دليل عقلي ولايت فقيه به طور خلاصه آن است كه احكام اسلام براي همه دوره ها و زمان ها است. براي اجراي احكام الهي نياز به شخص آگاه به احكام الهي و عادل و مدير و مدبر است. اين شخص مقام ولايت فقيه در عصر غيبت امام معصوم (ع) است.
اما دليل نقلى روايات زيادى است كه فقط به يكى از آن ها اشاره مى كنيم. رسول خدا (ص) مى فرمايد:
اللهم ارحم خلفايى! قيل يا رسول الله: و من خلفائك؟ قال: الذين يأتون من بعدى، يروون حديثى و سنتى؛ خدايا، جانشينان مرا رحمت فرست! پرسيدند: يا رسول الله ! خلفا و جانشينان تو كيانند؟ فرمود:آن ها كه بعد از من مى آيند و حديث و سنت مرا نقل مى كنند. (7) امام خمينى در دلالت اين حديث مى فرمايد:
... اما دلالت حديث بر ولايت فقيه نبايد جاى ترديد باشد، زيرا خلافت، جانشينى در تمام شئون نبوت است.(8)
درباره ولايت فقيه به كتاب هاي زير مراجعه فرماييد:
پرسش و پاسخ هاي درباره ولايت فقيه، مصباح يزدي
-ولايت فقيه، محمد هادي معرفت
-ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي
-ولايت فقيه، امام خميني

پي نوشت ها:
1. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص44، موسسه انتشاراتي (التهيد)، قم، 1377ش.
2. امام خميني،‌كتاب البيع، ج 2، ص417، بي نام.
3. مرتضى مطهرى، مجموعهء آثار، تهران، صدرا، 1372، چاپ سوم، ج 3، ص 255 - 256.
4. امام خمينى، ولايت فقيه، انتشارات آزادى، ص 34.
5. شيخ كليني (ره)، اصول كافي، ناشر اسلاميه، ج1، ص 168.
6. امام خمينى، ولايت فقيه، ص 26.
7. همان، ص 29.
8. امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 464، بي نام.
موفق باشید.