خمس واجب است یا نه؟

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
رواياتي در مورد تحليل خمس وارد شده كه مضمون آن ها اين است كه ما خمس را به شيعيان خويش حلال كرده ايم تا اين كه ولادت آنان حلال و طيب باشد و دچار خباثت در ولادت نشوند و نسل آنان پاكيزه باشد .
چند نمونه از روايات :
1 - حضرت مهدي (ع ) به محمد بن عثمان عمري كه از نواب خاص ايشان بود نوشت : و اما الخمس فقد ابيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل الي وقت ظهور امرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث؛
خمس را براي شيعيان خود مباح كرديم و براي آنان آن را حلال كرديم ( يعني خمس را به آنان بخشيديم ) تا ولادت فرزندان آنان پاكيزه باشد و از حرام خواري كه باعث خباثت در نسل مي شود، پاكيزه بمانند يا اگر با پولي كه خمس آن پرداخت نشده، كنيز خريدند و داراي فرزند شدند، فرزندان آنان حرام زاده نباشند .
در تفسير علي بن ابراهيم قمي در ذيل آيه ( و سيق الذين اتقوا.... ) از امير المومنين (ع ) نقل كرده كه فرمود : فلاني و فلاني حق ما را غصب كردند و با آن كنيز خريدند و يا ازدواج كردند. آگاه باشيد ما از حق خويش نسبت به شيعيان گذ شت كرديم تا مواليد و نسل آنان پاكيزه بماند .(1)
2 - مرحوم صاحب وسائل الشيعه ، حدود 21 روايت در اين زمينه نقل كرده است.
در توجيه اين گونه روايات بايد گفته شود كه از قرائن و شواهدي كه در خود روايات است از جمله كلمه ( الناس) در مقابل ( الشيعه ) و ( پاكيزه ماندن نسل ) و غيره به دست مي آيد كه منظور ائمه از اين روايات، تحليل انفال بوده، چون يكي از مواردي كه به نص قرآن كريم از مختصات پيامبر( ص) شمرده شده و طبيعتا بعد از پيامبر به امامان اختصاص پيدا مي كند، انفال است .
انفال به ثروت هاي عمومي از قبيل معادن, نفت , بيشه زارها , جنگل ها , درياها و ..... گفته مي شود كه اختيار آن ها به دست حاكم اسلامي (امام عادل ) است . بعد از رسول خدا ( ص) و وقوع حادثه سقيفه و غصب خلافت , اين ثروت ها به دست غير ائمه افتاد ، از طرفي شيعيان و پيروان اهل بيت خواه نا خواه در جامعه اسلامي ناگزير از استفاده آن ها و تصرف در آن ها بودند. بر اساس اين روايات ائمه اين اموال را نسبت به شيعيان تحليل كردند تا دچار مشكل نشوند .
صاحب وسائل الشيعه كه از محدثان عالي قدر بوده و در حديث شناسي يد طولايي داشته، اين روايات را در باب انفال آورده است .(2) عنوان آن را « جواز تصرف الشيعة في الانفال و الفئ وسائرحقوق الامام مع الحاجة و تعذر الايصال» مطرح نموده است .
عناويني كه صاحب وسائل ذكر مي كند، فتوا و نظريه علمي او در برداشت از روايات بوده ، نظريه ايشان در مورد روايات تحليل خمس اين مي شود كه امامان (ع) سهم خود را از انفال و ثروت هاي عمومي در صورتي كه شيعيان نتوانند به امام برسانند ،بخشيده اند و آنان را از پرداخت خمس انفال به آن ها معاف كرده اند .
احتمال دوم اين است كه روايات تحليل گرچه در مورد خمس باشد، اذن خصوصي امامان نسبت به تصرفات در خمس مي باشد، چون مضمون روايات اين است كه تصرف در مال متعلق خمس جائز نيست مگر به اجازه و اذن امام . بنابراين روايات تحليل در حقيقت اذن در تصرف است در مواردي كه شيعيان از پرداخت انفال يا ازپرداخت خمس داراي مشكل بودند ، نه اينكه از روايات تحليل استفاده شود كه شيعيان مطلقا از پرداخت هر گونه خمسي معاف شده باشند، بنابراين پرداخت خمس واجب و لازم است مگر در موارد خاصي از جمله اينكه مثلا حكومت در دست ظالمان و طاغياني باشد كه بر تمامي اموال مسلمانان تسلط دارند و آنان يا اصلا معتقد به خمس نيستند و يا از پرداخت آن امتناع مي ورزند و انفال را به صاحبان اصلي آن نمي پردازند .
در چنين مواردي ائمه (ع) براي سهولت و راحتي شيعيان خمس و انفال را بر شيعيان تحليل كرده باشند . امير المومنين (ع) بعد از غصب خلافت به همسرش فاطمه زهرا (س) فرمود :
احلي نصيبك من الفئ لاباء شيعتنا ليطيبوا (3) نصيب و حصه خود را از انفال نسبت به شيعيان حلال كن تا دچار حرام خواري و خباثت و حرمت فرزند نشوند .
پيامبر (ص) به علي (ع) موقعي كه از وضعيت آينده پرسيده بوده و علي گفته بود : حصه خود را خواهم بخشيد , پيامبر فرمود : بخشش شما نسبت به شيعيان بهترين صدقه و عطيه است ( ما تصدق احد افضل من صدقتك ) هيج صدقه اي برتر از صدقه تو نيست . (4)
جنگ هايي كه بين مسلمانان و كفار رخ مي داد ، غنايمي به دست آنان مي افتاد كه بايستي خمس آن غنايم را به ائمه و ذوي القربي پيامبر مي دادند، ولي چون حكومت ها با ائمه سر ستيز داشتند ، حق آنان را پرداخت نمي كردند . اين اموال خواه نا خواه در دست مسلمانان قرار مي گرفت و شيعيان نيز مانند بقيه مسلمانان درآن اموال تصرف مي كردند. ائمه براي اينكه براي شيعيان شان مشكلي پيش نيايد ، حق و مال خود را نسبت به آنان حلال شمردند .
در اين گونه موارد در صورتي كه رساندن خمس يا انفال به ائمه متعذر باشد يا پرداخت آن به ائمه به خاطر مسايل سياسي دچار مشكل باشد ،آن بزرگواران از حق خود گذشت كرده و به شيعيان حق و مال خود را تحليل كرده اند . بنابراين با اين توجيه ها مي گوييم روايات تحليل خمس از جمله روايت توقيع، ناسخ حکم خمس نيست و حکم خمس همچنان بر قوت خود باقي است .
اما نسبت به تقليد: تقليد از مراجع يک امر عقلي (رجوع جاهل به عالم ) است که روايات نيز به آن دستور داده است .
«و امَا الْحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها الى رُواةِ احاديثِنا فَانَّهُم حُجَّتى عَلَيْكُم و انَا حُجَّةاللَّهِ عَلَيْهِم؛(5)
در پيشامدهايى كه رخ مى‏دهد، به راويان احاديث ما (فقها) مراجعه كنيد كه آن ها حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر ايشان».
در روايتي که مرحوم طبرسي در کتاب احتجاج از امام حسن عسکري عليه السلام نقل مي کند، با صراحت ، تقليد از فقها را براي عوام بيان مي کند.
«فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ؛(6)
يعني اگر فقيهي خويشتندار از گناه باشد ؛ حافظ دين و مخالف هواهاي نفساني باشد ؛ امر خدا را اطاعت کند، پس بر عوام است که( در مسائل دين) از او تقليد نمايند».
اين روايات مسئله تقليد را با صراحت بيان مي کند . با اين روايات هيچ شبهه اي در صحت تقليد از مجتهد باقي نمي ماند . اگر درمورد خاصي بين روايات مختلف کسي نتوانست جمع بکند و منظور اصلي از روايات را نفهمد، بايد به مرجع تقليد رجوع کند ،نه اينکه تقليد نکند.
پي نوشت ها :
1 . بحار الانوار ،ج96 ، ص 186 روايت 6 .
2 . وسائل الشيعه ، ج 6 ، ص 378 .
3. همان ، ص 381 ، حديث 10 .
4 . همان ؛ سيد محسن حکيم ، مستمسک العروه الوثقي ، ج 9 ،ص 591 تا 607 .
5. همان.
6.وسائل‏الشيعة،ج27،ص131 ،باب10- عدم جواز تقليد غير المعصوم.