1- آیا مبحثی به نام "اقتصاد اسلامی" وجود دارد؟ (چون ظاهرا تعدادی اساتید اقتصاد دانشگاه این مطلب رو رد كردند- و اگر وجود دارد چرا ما چیز خاصی از آن را جز اسم-مثلا بانكداری اسلامی كه آن هم به عقیده تعدادی از مراجع بانكداری فعلی ما آلوده به رباست- نشنیده ایم؟)
2- اقتصاد كمونیستی دارای چه اشكالاتی از نگاه اسلامی است؟
در درجه اول بايد گفت كه مقوله اقتصاد اسلامي وجود دارد و مباحث زيادي هم اطراف آن مطرح شده است. به طور كلي نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد كلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشكلات اقتصادی، در راستای تامین عدالت اجتماعی. اقتصاد اسلامي براساس آيات و روايات داراي قواعدي كلي است (اين قواعد در ابواب فقهي اقتصاد اسلامي به تفصيل بيان شده است) كه با كمك گرفتن از دانش اقتصاد نوين و تلفيق آن با اين قواعد، نظام اقتصادي مورد تاييد اسلام به دست مي آيد. اصول روش اسلام در توزيع ثروت، در درجه اول، صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم، تقسیم مالكیت به سه بخش (ملی، خصوصی و دولتی) است. در این راستا، به تحريم راه‌های نامشروع مانند ربا می‌پردازد و حل مشكلات اقتصادی را در چهار چوب قوانینی مانند استفاده از عقود اسلامی می‌داند. برخی از این قوانین در ابواب مضاربه، مزارعه، مساقات، بیع، اجاره، جعاله و امثال آن بیان گردیده است.(1)
لازم به تذكر است كه بر روي اين مساله كار بسيار زيادي صورت گرفته كه تعداد زياد كتابهاي نوشته شده در اين باب گواه بر اين مساله است.(2) اما هنوز جاي كار فراواني در اين بحث باقي است كه اقتصاددانان و دولت مردان متعهد بايد در اين زمينه كمر همت به ميان بسته و اين قواعد را گسترش داده و اجرا نمايند. توجه داشته باشيد كه كشور ما متاسفانه چه قبل و چه بعد از انقلاب متاثر از روشهاي اقتصادي غرب بوده است و لذا در مرحله عمل اقتصاد اسلامي تا حد زيادي مهجور مانده است. بسياري از مشكلات اقتصادي موجود هم ناشي از اين تقليد كوركورانه از مدلهاي غربي است كه مشخصا ناكارآمدي آن ثابت شده است.
اما در مورد اقتصاد كمونيستي؛ اين مدل اقتصادي هم امتحان شده و كاملا در اين مسير شكست خورده است. دليل ما هم بر اين مدعا از بين رفتن كشورهاي بزرگ كمونيستي و در راس آنها شوروي در سالهاي گذشته است. اقتصاد دولتي كه در آن حق مالكيت فقط و فقط بر عهده دولت باشد مدلي مطرود و بي ثمر مي باشد و در دراز مدت مشكلات فراوني را به دنبال دارد چنانكه كشورهاي كمونيستي سابق هنوز از مشكلات ناشي از اين نظام اقتصادي در رنج بوده و ضعيف ترين اقتصادها را در دنيا دارند.
نظر اسلام در زمينه مالكيت به اين گونه است كه هر كس بر اساس توانايي هاي خود بتواند از امكانات و موهبت ها استفاده كند. در نظام اقتصادي اسلام هر كس مي تواند هر كالايي را كه بخواهد، با سودي معقول خريد و فروش نمايد. حكومت تنها وظيفه نظارت دارد. در برخي موارد معدود مثل بروز بحران در بازار و يا بعضي از كالاهاي خاص وظيفه مداخله مستقيم در اين زمينه را دارد.
همانطور كه مي بينيد اين نظريه با نظريه اقتصادي كمونيستي تفاوت فاحش دارد. در نظام هاي كمونيستي كه دولت تمام اموال را در كشور مالك بوده، فروشنده و خريدار و وارد كننده و صادر كننده است، از نظر تمامي اقتصاد دانان مخصوصا متخصصان اقتصاد اسلامي مطرود و به دور از بازدهي مناسب مي باشد. تنها در كشور كره شمالي و كوبا هنوز از اين مدل آن هم با تغییرات زیاد پيروي مي كنند كه مشكلات آنها به قدري زياد است كه ديگر نيازي به ذكر نيست.
البته چين كه ادعاي حكومت كمونيستي دارد امروزه تنها به اسم يك كشور كمونيستي است. سال هاست كه در چين مالكيت خصوصي به رسميت شناخته شده و اصلي ترين گزينه اقتصاد كمونيستي در آن از بين رفته است.
پي نوشت ها:
1. دانشنامه آزاد ويكي پديا http://fa.wikipedia.org.
2. ر.ك: صدر، سيدمحمدباقر، اقتصاد ما - منصور شفیع‌زاده. نگاهی دوباره به اندیشه‌های اقتصادی حضرت امام خمینی(س). نشر مدرس - محمود روزبهان. اقتصاد اسلامی، نشر قلم - یدالله دادگر كرمانجی. نگرشی بر اقتصاد اسلامي، نشر مدرس.
