پرسش:
آيا در حال حاضر امکان تقاضاي مباهله بين دو شخص براي اثبات حق خود (حق مادي يا معنوي) وجود دارد؟
پاسخ:
با توجه به شأن نزول آيه شريفه مباهله که روي سخنش تنها به پيامبر اسلام صلي‌الله عليه و آله است، شايد گفته شود که مباهله مخصوص زمان پيامبر صلي‌الله عليه و آله است، ولي اين سخن درستي نيست و نمي‌توان مباهله را ویژه‌زمان پيامبر (ص) دانست، بلکه ديگر مؤمنان نيز مي‌توانند مباهله کنند.
زيرا اولاً بر اساس قانون مسلّم اصولي شأن نزول آيه موجب تخصيص آيه نمي‌شود. [1]
ثانياً شکي نيست که آيه شريفه مباهله يک دستور کلي براي دعوت به مباهله به مسلمانان نمي‌دهد بلکه روي سخن در آن تنها با پيامبر اسلام (ص) است، ولي اين موضوع مانع از آن نخواهد بود که مباهله در برابر مخالفان يک حکم عمومي باشد و افراد باايمان که از تقوا و خداپرستي کامل برخوردارند هنگامي‌که استدلالات آن‌ها در برابر دشمنان براثر لجاجت به‌جايي نرسد، آن‌ها را دعوت به مباهله کنند. [2]
ثالثاً: از رواياتي که در منابع اسلامي نقل‌شده نيز عموميت اين حکم استفاده مي‌شود؛ مرحوم کليني، در کافي حديثي از امام صادق (ع) نقل کرده که به يکي از اصحاب خويش فرمود: «اگر مخالفان سخنان حقت را نپذيرفتند آن‌ها را به مباهله دعوت کن»[3].
ازاين‌رو مي‌توان معتقد بود که هر کس با حفظ شرايطي که بيان شد، براي اثبات حقانيت خويش در مقابل دشمنان ايمانش، بتواند مباهله کند. بيان اين نکته خالي از لطف نيست که اگرچه در قرآن مجيد، موضوع مباهله پيغمبر اسلام با نصاراي نجران بيان‌شده است، اما در اختلاف ميان زن و شوهر در خصوص اتهام زن از طرف شوهر نسبت به ارتکاب امر خلاف عفت با مرد بيگانه که به آن ملاعبه گفته مي‌شود، در حقيقت يک نوع مباهله است که با شرايطي در حضور حاکم شرع جامع‌الشرايط صورت مي‌گيرد. [4]
بنابراين، در زمان ما هم امکان مباهله وجود دارد ولي بايد توجه داشت که فرد اقدام کننده به مباهله بايد از شرايط خاصي، مانند آگاهي به مباني دين، اخلاص در حد به بالا، آگاهي کامل نسبت به مباهله و... برخوردار باشد، همچنين آثار بدي در پي نداشته باشد؛ و اگر اين عمل بخواهد انجام شود خوب است توسط، يکي از عالمان بزرگ و شناخته‌شده و مخلص انجام شود.
پي‌نوشت‌ها:
1. المورد لا تخصص الوارد، حکيم، سيد محسن، حقائقالأصول، ج 2، ص 412.
2. مکارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، ج 2، ص 589.
3. کليني، الکافي، ج 2، ص 513.
4. اصول کافي، ترجمه کمرهاي، ج 6، ص 630.
