پاسخ:
درباره ولایت فقها - به یک اعتبار- از دو زاویه می توان بحث نمود:
یکی اصل ولایت فقیه.
دوم قلمرو آن که از آن به عنوان ولایت مطلقه و ولایت مقیده یاد می شود.
فقها درباره اصل ولایت فقیه اختلاف ندارند. اختلاف آنان درباره قلمرو ولایت فقیه می باشد که درباره قلمرو ولایت فقیه، دو دیدگاه اساسى وجود دارد:
دیدگاهى که قلمرو ولایت فقیه را بسان قلمرو حکومت پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) گسترده مى داند. بر این باور است که ولیّ فقیه، در تدبیر و اداره کشور و در تمام امور اجتماعی مردم، حقّ دخالت و تصمیم گیرى دارد. از این ولایت به عنوان ولایت مطلقه و ولایت عامه یاد می شود.
این ولایت مطلق اولاً طبق مصالح عمومی جامعه است.
ثانیاً باید جنبه اجتماعی داشته باشد. بر این اساس ولایت مطلقه فقیه در تمام شئون مانند ولایت معصوم نیست؛ زیرا امام معصوم علاوه بر ولایت در امور اجتماعی، در امور شخصی مردم نیز ولایت داشتند؛ بنابراین منظور از ولایت مطلق آنان مانند ولایت معصوم است، در امور حکومت و امور اجتماعی.
طیف وسیعی از فقهای پیشین و متاخرین طرفدار این مبنا می باشند، از جمله امام خمینی می فرماید:
تمام اختیاراتی که پیامبر و امامان داشته‌اند، فقیه جامع الشرائط نیز دارا می‌باشد.(1) تمامی دلایلی را که برای اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده‌اند، درباره ولایت فقیه در دوران غیبت جاری است. عمده ترین دلیل ضرورت وجود کسانی است که ضمانت اجرایی را عهده دار باشند، ‌زیرا احکام انتظامی اسلام مخصوص عهد رسالت یا عهد حضور نیست. بایستی همان گونه که حاکمیت این احکام تداوم دارد، مسئولیت اجرایی آن نیز تداوم داشته باشد. فقیه عادل شایسته ترین افراد برای عهده دار شدن آن می‌باشد.(2)
این گفتار امام درباره ولایت مطلقه فقیه همان است که فقهای بزرگ و نامی شیعه قرن‌ها پیش گفته‌اند. از روزگاری که فقه شیعه تدوین یافت، ولایت فقیه مطرح گردید. مسئولیت اجرایی احکام انتظامی اسلامی را بر عهده فقهای جامع الشرائط دانستند. فقها این مسئله را در ابواب مختلف فقه ازجمله در کتاب جهاد، کتاب امر به معروف، کتاب حدود و قصاص و غیره مطرح کرده‌اند. از جمله مرحوم شیخ مفید (متوفای سال 413) در کتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهی از منکر فرموده است:
اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام وظیفه حاکم اسلام است که از جانب خداوند منصوب گردیده، منظور از حاکم اسلام، ائمه یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند، می‌باشند. امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند تا در صورت امکان، مسئولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند.(3)
حمزه بن عبدالعزیز دیلمی معروف به سلاّر (متوفای سال 448) در کتاب فقهی خود به نام «مراسم» می‌نویسد: امام و پیشوای شیعه اجرای احکام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده‌اند تا از ایشان تبعیت و پیروی کنند.(4)
شیخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (متوفای سال 460) در کتاب «النهایه» فرموده: حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانی است که از جانب حاکم عادل (امام معصوم) مأذون باشند. این وظیفه بر عهده فقهای شیعه واگذار شده است.(5)
دیدگاه دوم که در برابر دیدگاه، اول قرار دارد که به عنوان ولایت مقیده ... یاد می شود. ولایت فقیه را محدود و قلمرو اختیار ولایت فقیه و دایره نفوذ آن را اندک پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هایى که مالکان آن ناشناخته اند، کودکانِ بى سرپرست، چیزهایی که شارع راضی به زمین ماندن آن نیست. مانند ساخت مساجد و امور عام المنفعه و... که اصطلاحاً‌ امور حسبه می گویند.
آنان معتقدند که فقیه نمى تواند حوزه اختیار خویش را بگستراند، بلکه تنها در همین چند مورد و موارد مشابه ولایت دارد. برخی علاوه بر آن، ولایت بر قضا و صدور حکم را نیز شأن فقها دانسته اند.
فقهایی چون شیخ انصاری در کتاب مکاسب و .... از طرفداران ولایت فقیه به معنای دوم هستند.(6)
امام خمینی به نقد این دیدگاه پرداخته، یاد آوری نموده است که ولایت فقیه محدود به ولایت بر مجانین و اموال یتیمان ... نیست.
امام خمینی می‌فرماید: اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد. بر همه مردم لازم است از او اطاعت کنند. (7)
به کتاب ولایت فقیه از آيت الله جوادی آملی مراجعه نمائید .

پی‌نوشت‌ها:
1. کتاب البیع ،امام خمینی ،ج 2 ، ص 617 - 618، سال چاپ 1421ه‍ ، تهران : مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
2. محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص44 ، موسسه فرهنگی انتشاراتی "التمهید" قم.
3. همان، ص 44، به نقل از المقنعه، ص810 .
4. همان، ص 45، به نقل از المراسم العلویه، ص263 .
5. همان، به نقل از النهایه، ص 30.
6. همان، ص 50.- 54.
7 . امام خمینی، ‌ولایت فقیه،‌ ص 55، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم.

پرسش1: تعريف حکومت اسلامي چيست؟
پاسخ:
برخي لغت نويسان «دين» را به معني جزا و پاداش و نيز به ذلت و عبوديت و فروتني در برابر خداي متعال دانسته اند.(1) طريحي به معني اصطلاحي دين توجه داشته و مي فرمايد: «قوانين الهي براي مردم را که شامل اصول و فروع مي گردد، دين مي نامند».(2)
بنا بر اين دين مجموعه اي از عقايد، اخلاق، قوانين و مقرراتي است که براي اداره امور جامعه انساني و پرورش انسان ها باشد. گاهي همه اين مجموعه حق، و گاهي همه آن باطل، و زماني مخلوطي از حق و باطل است؛ اگر مجموعه حق باشد، آن را دين حق، و در غير اين صورت آن را باطل، يا التقاطي از حق و باطل مي نامند.(3)
حکومت
در کتاب هاي لغت غالباً کلمه «حکم» به معني قضاوت آمده است. ابن فارس گويد: حکم به معني منع و جلوگيري است، و حکم را حکم گويند، زيرا از ظلم و جور جلوگيري مي کند، همچنان که افسار حيوانات را «حکمه» گويند، چون حيوان را از حرکت و سرکشي باز مي دارد. دانش را نيز حکمت خوانند، چون صاحب خود را از جهل و اعمال نابخردانه نگه مي دارد.(4)
در اصطلاح علوم سياسي و اجتماعي حکومت عبارت است از «پيوند بين رعايا و هيأت حاکمه که آن ها را به همديگر مربوط مي کند. عهده دار حفظ قانون و آزادي سياسي و مدني است».(5)
حاکميت نيز به معني: قدرت برتري است که وضع کننده قانون و اجراکننده آن بوده و قدرتي فراتر از آن نباشد.
بنابراين مي توان ادعا کرد مبادي معرفتي فکري، تعيين کننده نوع حکومت و اسلاميت نظام هستند. در تعريف حکومت اسلامي مي گوييم: حکومت نيروي حاکمي را گويند که ضامن اجراي قوانين اسلام بوده و اساس تمام ارزش هاي آن خدا و سوق دادن به سوي او باشد. امام خميني فرمود:«حکومت اسلامي يعني حکومت قانون و ارزش هاي الهي».(6)
به طور کلي معناي حکومت اسلامي آن است که همه امور و ارکان و ساختار آن برگرفته از اسلام و هماهنگ با آموزه‌ها و تعاليم قرآن باشد يا دست‌کم در هيچ زمينه‌‌اي با آموزه‌هاي قرآني و سنّت نبوي ناسازگاري نداشته باشد. قرآن کريم در آيات متعدد براي حکومت اسلامي معيارها و ملاک‌هايي بيان داشته است:
يکم: دين‌دار بودن حاکمان:
ديندار بودن حاکمان و کارگزاران حکومت اسلامي لازم است. مردم مسلمان طبق دستور صريح قرآن حاکمي را بايد تعيين و انتخاب کنند که مسلمان باشد. بر اساس اسلام حکم نمايد، زيرا حکومت اسلامي به معناي دين مدار است. بدون رعايت احکام و اجراي دستورهاي قرآن کافي نيست، پس التزام به دستورهاي قرآن از ويژگي‌هاي اساسي و جدايي ناپذير حکومت اسلامي است(7)، از اين رو قرآن تأکيد مي‌کند: "فاحکم بما أنْزَلَ الله(8)؛ حاکم مسلمان بايد طبق فرمان خدا رفتار نمايد".
دوم: در حکومت اسلامي،‌ افزون بر مسلمان بودن حاکمان، اجراي صحيح قوانين و دستورهاي قرآن، ارکان و ساختار حکومت نيز بايد برگرفته از دين اسلام و قرآن باشد. حکومت اسلامي مطلوب نظامي است که تمام ارکان و ساختارش برگرفته از قرآن و سنت باشد.
سوم: حکومت اسلامي مراتب و درجاتي دارد. مرتبه عالي و ايده‌آل آن اين است که طبق صريح قرآن، پيامبر و حکومتِ او را الگو و اسوه قرار دهند: "ولکم في رسول الله اسوة حسنة".(9)
بنابراين با توجه به موارد مذکور در حکومت اسلامي از نگاه قرآن جايي براي طايفه‌اي خاصي و ممتاز در جامعه نخواهد بود، بلکه تمامي افراد جامعه مسئول اجراي قانونند. بر همه واجب است که ديگران را به خير دعوت و به معروف امر و از منکر نهي کنند. با توجه به رعايت موارد مزبور است که در حکومت اجتماعي اسلام، بين حاکم و محکوم، امير و مأمور، رئيس و مرئوس، مرد و زن، ثروتمند و فقير، کوچک و بزرگ و... فرق نيست، يعني از نظر اجراي قانون دين برابرند،‌ نيز از لحاظ نبود برتري و فاصله طبقاتي در شئون اجتماعي در يک سطح و در يک افقند و همه نظير هم مي‌باشند. چنين نيست که بعضي بر بعضي ديگر برتري داشته باشند و يا بخواهند برتري و تفاخر نمايند. تنها تفاوتي که بين مسمانان هست، همان تفاوتي است که استعداد و شايستگي اقتضاي آن را دارد و آن تقوا است.(10)
حکومت در طول تاريخ شکل‌هاي مختلف داشته، حکومت قبيله‌اي که حاکم رئيس قبيله بود. قانون را او و بزرگان قبيله تعيين مي‌کردند. مجري قانون رئيس بود. حل و فصل منازعات و فرماندهي جنگ و صلح و ... به عهده او بود.
حکومت اشرافي، که حاکمان و قانونگذاران اشراف بودند.
حکومت شاهنشاهي مطلقه استبدادي که در طول تاريخ و در غالب کشورها و سرزمين‌ها سابقه داشته که فرد قدرتمندي به زور حکومت خود را بر مردم تحميل مي‌کرد و آن را در نسل خود استقرار مي‌بخشيد. بعد از او فرزندش و ... حاکم مي‌شد. قانون هم غالباً ناشي از اراده و تصميم او بود و ...
قرآن معناي خاصي براي حکومت مقرر نکرد، بلکه در مورد قانون حکومت و افراد حاکم رهنمود داد و خط و نشان کشيد.
قرآن اوّل قانون حکومت را معلوم کرد و فرمود:
"ما بر تو قرآن را نازل کرديم تا مطابق آنچه خدا به تو نمايانده، بين مردم حکم کني".(11)
"و هرگاه بين مردم حکم کردي، به قسط و عدل حکم کن".(12)
آيات فوق تصريح دارد که قانون حکومت بايد قانون خدايي، عادلانه و مقسطانه باشد و غير آن ظلم و کفر و فسق است.
اما علاوه بر تعيين قانون،‌ حاکمان را هم معلوم فرمود. طبق آيات قرآن مؤمنان موظفند تسليم پيامبر بوده و حکومت او را پذيرفته و دستورهاي ايشان را اطاعت کنند:
کتاب را بر تو نازل کرديم تا بر مبناي آنچه خدا به تو نمايانده، بين مردم حکم کني".(13)
"کلام مؤمنان آن گاه که به حکومت خدا و رسول فراخوانده شوند، اين است که مي‌گويند: شنيديم و اطاعت کرديم".(14)
"به پروردگارت سوگند ايمان نمي‌آورند مگر زماني که تو را در مشاجرات خود حاکم گردانند".(15)
"از خدا، پيامبر و صاحبان امر از خودتان اطاعت کنيد".(16)
"فقط وليّ شما خداست و پيامبرش و مؤمناني که نماز را اقامه مي‌کنند و زکات مي‌دهند، در حالي که رکوع مي‌نمايند".(17)
" در امر حکومت با آنان مشورت کن. هرگاه تصميم گرفتي، بر خدا توکل کن".(18)
"هيچ پيامبري نفرستاديم مگر براي آن که به اذن خدا مورد اطاعت واقع گردد".(19)
و اين سخن پيامبران است که:
"فاتقوا الله واطيعون(20)؛ تقواي خداوند ورزيد و مرا اطاعت کنيد".
اين آيات صراحت دارد که در هنگام حضور پيامبر، او بايد مقتدا، رهبر، حاکم و وليّ امر باشد. بعد از پيامبر هم شبيه‌ترين فرد به ايشان؛ که در اسلام بعد از پيامبر، امامان و در دوران غيبت، وليّ فقيه عادل مي‌باشد.
جريان غدير تعيين تکليف حکومت براي هميشه تاريخ است. پيامبر با انتخاب امام علي(ع) به امر خدا و ابلاغ آن به مردم، اعلام کرد که حاکم و وليّ امر در هر زمان بايد سرآمد مردم آن زمان در ايمان، تقوا، دين‌شناسي، تدبير و عدالت باشد.
بنابراين در اسلام و قرآن معنا و شکل خاصي براي حکومت ارائه نشده، بلکه قرآن فقط قانون حکومت و حاکم را معرفي مي‌کند.
تشکيل حکومت اسلامي از نظر عقلي:
براي اصلاح و تأمين سعادت فرد و جامعه اسلامي، تنها وجود قانون خوب کافي نيست، بلکه علاوه بر لزوم قوانين عادلانه و موافق با فطرت بشر وجود مجري قانون نيز ضروري است، زيرا نبودن حکومت و قوه مجريه در هر جامعه ‏اي، ملازم با هرج و مرج مي باشد. از آن جايي که در جوامع اسلامي احکام و قوانين اسلام بايد حاکم باشد و از طرفي دسترسي به امام معصوم(ع) نداريم، به حکم عقل در رأس حکومت اسلامي يک اسلام شناس بايد باشد و آن ولايت و سرپرستي فقيه جامع الشرايط است، که از آن به ولايت فقيه تعبير مي شود.(21) وقتي کسي اسلام را پذيرفت و قبول کرد که در جامعه اسلامي باشد، ضرورتاً بايد حکومت تشکيل شود. نحوه اداره حکومت بايد طبق قوانين و فرامين اسلام باشد. عقل او حکم مي کند در رأس چنين حکومتي بايد فردي آشنا به مباني اسلام و متخصص در آن قرار گيرد و او همان فقيه جامع الشرايط مي باشد.

پي‌نوشت‌ها:
1. مختار الصحاح ، ص 121 ،محمد بن عبد القادر ، چاپ : الأولى ، سال چاپ : 1415 - 1994 م ،ناشر : دار الکتب العلمية - بيروت - لبنان
2. مجمع البحرين ، شيخ الطريحي ، ج 2 ،ص 75 ، سال چاپ : 1408 - 1367 ش ، ناشر : مکتب النشر الثقافة الإسلامية
3. کلام جديد ،ج 2 ،ص 27-30 خسرو پناه، ناشر: مرکز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه سال چاپ 1379
4. معجم مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس زکريا ، ج 2 ، ص 91 ، سال چاپ : 1404 ، ناشر : مکتبة الإعلام الإسلامي
5. قرارداد اجتماعي، ص69. ژان ژاک روسو
6. کتاب البيع، امام خميني ،ج2، ص464. ناشر :موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)
7. مائده (5) آيه 48.
8. احزاب (33) آيه 21.
9. تفسير الميزان، ج 4، ص 193.
10. نساء (4) آيه 105.
11. مائده (5) آيه 42.
12.همان، آيه 44، 45 و 47.
13. نساء (4) آيه 105.
14. نور (24) آيه 51.
15. نساء، آيه 65.
16. همان، آيه 59.
17. مائده ، آيه 55.
18. آل عمران (3) آيه 159.
19. نساء ، آيه 64.
20. شعراء (76) آيه 108، 110، 126، 131، 144، 150، 163 و 179؛ زخرف (43) آيه 63؛‌ نوح (71) آيه 3.
21. امام خميني، ولايت فقيه، ص 1 تا 55،ناشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني؛
آيت اللَّه منتظري؛ دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية ،‌ج 1 ،‌چاپ : أول ،‌سال چاپ : جمادي الثانية 1408 ،‌ناشر : المرکز العالمي للدراسات الإسلامية.
---------------------------------------

پرسش 2:
چه لزومي مبني بر تشکيل حکومت اسلامي وجود دارد؟ اين حکومت چه فوائد و محاسني فراتر از حکومت هاي قبلي دارد که ارزش دارد جان شيعيان به مخاطره افتد ، شهيد شوند تا اين حکومت به قدرت برسد (مقايسه شرايط حکومت حاضر با گذشته)؟

پاسخ:
آنچه که درباره حکومت (اعم از ضرورت، خصوصيات حکومت اسلامي و مقايسه آن با حکومت هاي ديگر) خواسته ايد، از مباحث کلي است. در يک نامه نمي توان بدان پرداخت.
در اينجا تنها به ضرورت حکومت اسلامي و برخي تفاوت هاي آن با بعضي حکومت هاي ديگر اشاره مي شود. جهت آگاهي بيش تر به منابع که معرفي خواهد شد، مراجعه نماييد.
ضرورت وجود حکومت در هر جامعه‏ اى، امرى بديهى است. همواه مورد تأييد مکاتب و نظام‏ هاى گوناگون بوده است.
اسلام، دين فطرت و عقل است. بر اساس خواسته‏ ها و نيازهاى فطرى، معقول و منطقى انسان نازل شده است. در اين دين ضرورت عقلى و فطرى به خوبى درک شده، وجود حکومت ـ به عنوان يکى از ضرورى‏ ترين نيازهاى انسان و جامعه‏ انسانى ـ مورد تأييد قرار گرفته، براى آن شرايط و ويژگى‏ هاى مشخص شده است.
در جهان اسلام غير از خوارج (خوارج گفتند: مردم حاکم نمى‏ خواهند و خودشان بايد حکم خدا از قرآن را بفهمند و شعار «لاحکم الاّ لله» سر دادند) تمامى انديشمندان شيعه و اهل سنت قائل به ضرورت وجود حکومت مى‏ باشند. چنان که ابن ابى‏ الحديد يکى از دانشمندان اهل سنت مى‏ گويد:
«دانشمندان علم کلام، امامت و حکومت را لازم مى‏ دانند، تنها يکى از دانشمندان قديمى کلام.أصم) گفته است: در صورتى که مردم با انصاف بوده و به حق يکديگر تجاوز نکنند حکومت لازم نيست»(1)
حضرت آيت‏ الله العظمى بروجردى(ره) نيز در اين باره مى‏ فرمايند:
«همه‏ مسلمانان - شيعه و سنّى - بر اين باورند که در اداره‏ امور خود، به زمامدار نياز دارند. بله حکومت، يکى از ضروريات دين اسلام است. هر چند در مورد شرايط و چگونگى تعيين حاکم توسط پروردگار يا مردم اختلاف وجود دارد».(2)
در انديشه سياسى اسلام، وجود حکومت امرى ضرورى است. مهم‏ترين ادله‏ ضرورت حکومت در اسلام عبارت‏ند از:
1ـ دليل عقلى:
انسان موجودى اجتماعى است. اسلام آيينى است که به نيازها و خواسته‏ هاى مشروع اجتماع پاسخ گفته، آن‏ها را به فراموشى نسپرده. طبيعى است که اگر در جامعه حکومت وجود نداشته باشد، جامعه دچار اختلال و هرج و مرج مى‏ شود. انسان‏ ها طالب برترى و به خدمت گرفتن ديگران، در راستاى منافع خود، هستند. رها بودن انسان و عدم حاکميت قانون بر جامعه موجب اختلاف تشتت و هرج و مرج مى‏ شود. حال اينکه يکى از اهداف اساسى حکومت ايجاد نظم و امنيت در جامعه و جلوگيرى از تنازع و هرج و مرج است. امنيت و نظم هدف است.
2ـ ماهيت قوانين اسلام:
نگاهى اجمالى به احکام و قوانين اسلامى حاکى از آن است که ماهيت اين احکام به گونه‏ اى است که اجرا و اعمال آن‏ها تنها در سايه‏ ايجاد حکومت ميسّر است. به تعبير امام راحل:
مجموعه قانون براى اصلاح جامعه کافى نيست. براى اينکه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراييه و مجرى احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن يک مجموعه قانون، يعنى احکام شرع، يک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در رأس تشکيلات اجرايى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت(3)
3ـ سيره‏ عملى پيشوايان اسلام:
پيامبر (ص) به عنوان اسوه و الگو، در دوران حيات خود، همزمان با فراهم شدن امکانات تشکيل حکومت اقدام به تشکيل آن کرد. پس از رحلت حضرت نيز هيچ کس در ضرورى بودن حکومت شک نداشت. آن چه که مورد اختلاف و بحث آنان بود ،اين مسأله بود که چه کسى حاکم باشد. امام على(ع) بعد از فراهم شدن شرايط، اقدام به تشکيل حکومت نمود. در مقابل خوارج که شعار "لا حکم الا لله" سر دادند ، فرمود:
«... لابدّ للناس من امير برّ او فاجرٍ...؛(4) مردم چاره‏ اى ندارند، جز آن که امير و حاکمى داشته باشند. خواه نيکوکار باشد يا بدکار».
ساير امامان معصوم(ع) نيز بر اساس اين اصل مهم و حياتى در نظام اجتماعى و جامعه اسلامى به اقتضاى شرايط زمان خويش، اقدامات لازم را براى تشکيل حکومت اسلامى، انجام دادند. بيعت امام حسن(ع) با مردم و جنگ با معاويه و همچنين قيام امام حسين(ع) هر چند تشکيل حکومت به عنوان تنها هدف از قيام امام محسوب نمى‏ گردد، ولى مسلماً يکى از اهداف اصلى بوده است(5).
تشکيل حکومت جهانى امام زمان(عج)، همه حاکى از توجه آن بزرگواران به اين مسأله مهم است.
4ـ آيات:
در قرآن کريم آيات زيادى وجود دارد که معيارها و صفاتى را براى حاکمان و متصدّيان امور جامعه ذکر مى‏ نمايد. مسلماً در اين قبيل آيات اصل ضرورت حکومت، امرى بديهى فرض شده که به بيان خصوصيات حاکم پرداخته است. برخى از اين آيات عبارتند از:
«يا داود انا جعلناک خليفة فى الارض فاحکم بين الناس بالحق؛ اى داود، ما تو را خليفه در زمين قرار داديم، پس در ميان مردم به حق داورى کن»(6)
"... ان ‏الله اصطفيه عليکم و زاده بسطه فى العلم و الجسم؛ پيامبر بنى‏اسرائيل به آن‏ها گفت: خدا طالوت را بر شما برگزيده و او را در علم و قدرتِ جسم وسعت بخشيده"(7)
"سپس به فرمان خدا، آن‏ها سپاه دشمن را به هزيمت واداشتند. داود جالوت را کشت. خداوند حکومت و دانش را به او بخشيد. از آن چه مى‏ خواست، به او تعليم داد. اگر خداوند بعضى از مردم را به وسيله‏ بعضى ديگر دفع نمى‏ کرد، زمين را فساد فرا مى‏ گرفت. ولى خداوند نسبت به جهانيان لطف و احسان دارد"..(8)
آيه فوق بيانگر اين است که اگر حکومت مقتدر و نيرومند نباشد تا جلوى طاغيان و سرکشان را بگيرد، زمين پر از فساد مى‏ شود. حکومت عادل يکى از عطاياى الهى است که جلوى مفاسد فرهنگى و اجتماعى را مى‏ گيرد.
5ـ روايات
روايات متعدد درباره ضرورت حکومت وجود دارد ازجمله: امام على(ع) مى‏ فرمايد:
«والٍ ظلومٍ غشوم خيرٌ من فتنه تدوم؛ زمامدار ظالم و ستمگر بهتر است از فتنه و هرج و مرجى که پيوسته در جامعه وجود داشته باشد».(9)
راز اين امر آن است که اگر دسترسى به حکومت عادل نباشد، حداقل حکومت ظالم براى حفظ و بقاى خود مجبور است امنيت و نظم را حفظ کند. کشور را از تجاوز دشمنان محفوظ نگاه دارد. در صورتى که اگر اصل حکومت برداشته شود، همه چيز در هم مى ‏ريزد. افراد مفسد و ظالم اموال مردم را تاراج مى‏ کنند. خون بى‏ گناهان را مى‏ ريزند. امام على(ع) در حديث ديگر مى‏ فرمايد:
... والامامة نظاماً للامة؛ خداوند امامت، رهبرى و حکومت را براى نظام بخشيدن به امت اسلامى واجب ساخته است(10)
امام رضا(ع) مى‏ فرمايد: «يکى از ادله‏ ضرورت امامت و رهبرى اين است که جامعه نياز به قانون دارد. مردم مکلف‏ند که از مرز قانون تجاوز نکنند، چون شکستن اين مرز موجب فساد و تباهى جامعه است. براى نگاهبانى از مرز قانون مرزبانى امين لازم است. اگر چنين نباشد، هيچ کس نمى‏ خواهد لذّت و منفعت شخصى خود را، هر چند موجب فساد جامعه شود، از دست بدهد. بر اين مبنا است که خداوند زمام امور مردم را به دست فردى مى‏ سپارد تا از فساد مفسدان و تبهکاران پيشگيرى کند. مقررات و قوانين را در جامعه به اجرا درآورد.(11)
در عصر غيبت فقها از سوي خدا و معصومان به صورت عام نائب امام زمان تلقي مي شوند که وظيفه دارند حکومت اسلامي تشکيل دهند.
در خصوص تفاوت حکومت جمهوري اسلامي با حکومت هاي ديگر بايد گفت:
تفاوت اين حکومت با حکومت هاي اسلامي در اين است که در کشور ما تمام دستورات اسلامي که توسط فقها، بيان شده، اجرا مي‌شود. از منکرات جلوگيري به عمل مي‌آيد. حدود اسلامي اجرا مي‌شود. براي کمک به محرومان و مستمندان برنامه ريزي مي‌شود. انفال و ثروت‌هاي عمومي مانند اراضي غير آباد و جنگل ها، مراتع، معادن، تحت نظارت و مديريت دولت قرار مي‌گيرد. خلاصه آنچه اسلام دستور داده پياده مي‌شود، ولي در کشورهاي اسلامي ديگر چنين نيست. در آن کشورها، فقيه مدبر، مدير، عادل و آگاه حکومت نمي‌کند، خيلي از احکام اسلامي در آن کشورها اجرا نمي شود. در برخي از آن ها حاکميت به صورت موروثي مي‌باشد. مردم در انتخاب رهبر خود هيچ گونه نقشي ندارند. خلاصه اسلام به صورت کامل و جامع در هيچ کشوري جز ايران، حاکم نيست.
تفاوت با کشورهاي غيراسلامي که واضح‌تر است، چون در کشورهاي غير اسلامي حد و مرزهاي اخلاقي اصلا رعايت نمي شود يا خيلي محدود رعايت مي گردد، فحشا و منکرات و بي‌بند و باري رواج دارد حتي در برخي از کشورها همجنس گرايي به صورت قانوني وجود دارد. نوعا در اين کشورها قوانين ضد اسلامي و ارزش حاکم است. در برخي از اين کشورها، زنان مسلمان حق ندارند با پوشش اسلامي در مراکز آموزشي يا اداري حضور به هم رسانند. در اين کشورها هيچ نوع رابطه ميان حاکمان و دين و ارزش‌هاي اخلاقي وجود ندارد. انواع گوناگون مفاسد در آن ها يافت مي‌شود.

جهت اطلاع بيشتر ر.ک:
1. ولايت فقيه، امام خمينى(ره)،
2. دين و دولت در انديشه اسلامى، محمد سروش .
3. جعفر سبحانى، حکومت اسلامى.
4. فقه سياسي ، عباسعلي عميد زنجاني .
5.کتاب حکومت اسلامى.عبدالمحمد حسنى،
6.محمد هادي معرفت، ولايت فقيه .
7.حدود ولايت حاکم اسلامي، احمد نراقي.
8. امام خمينى، حکومت اسلامي (ترجه کتاب البيع) ج2 .
9. مجله حوزه شماره 85- 86(ويژه ولايت فقيه)
10. ترجمه کتاب ولايت فقيه آيت الله منتظري.
11 . ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، علي عطايي.
12. ولايت فقيه و حاکميت ملت، طاهري خرم‏آبادي.

پي نوشت ها:
1.شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد، ج 2، ، قم ، کتابخانه آيت الله نجفي،1404ه ،ص 308.
2. البدر الزاهر، تقريرات درس آية‏الله بروجردى، ص 52، بي تا ،بي نام.
3. ولايت فقيه، امام خميني ، موسسه نشر آثار امام ،ص 26 ، بي تا.
4. نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 40، تهران، 116 .
5. حماسه‏ حسينى، مرتضى مطهرى، صدرا، ج 3، ص 182 - 181.
6.ص(38) آيه‏ 26 .
7. بقره(2) آيه‏ 247 .
8. همان، آيه‏ 251.
9 .پيام قرآن، آية‏الله مکارم شيرازى، ج 10، ص 29 ، قم ، مطبوعات هدف.
10. نهج البلاغه، همان، حکمت 252 .
11. بحارالانوار، ج 23، ص 32 و 52.
-----------------------------------

پرسش 3:
چرا مراجع گذشته ما امر به تشکيل چنين حکومتي نفرموده اند؟ چه چيزي در طول اين سال ها (1100 سال) تغير نموده که موجب گشته ما به اين اقدام مبادرت ورزيم و در چه شرايطي بايد اين امر صورت گيرد؟

پاسخ:
حکومت ديني با محوريت ولايت فقيه پديده جديدي نيست که تازه مطرح شده باشد -همان طور که دربحث ضرورت حکومت مطرح شد- حکومت ديني ريشه در اسلام داشته و سابقه آن به ظهور اسلام بر مي گردد. البته بعد از رحلت رسول خدا حکومت از مسير خود خارج و کساني بر مسند قدرت قرار گرفتند که لياقت نداشتند. امامان که صاحب ولايت بودند، کنار گذاشته شدند.
در عصر غيبت امام زمان (ع) نيز حکومت حق فقها است که -متاسفانه- از آنان گرفته و شرايط به گونه اي فراهم گرديد که عملا آن ها از عرصه حکومت کنار گذشته شدند. کساني روي کار آمدند که حق حکومت نداشتند. از اين رو است که در طول تاريخ عالمان ديني با حکومت هاي ظالم درگير بودند و به مسلمان اجازه همکاري با آنان را نمي دادند. بر همين اساس است که يکي از مباحث مهم در" فقه" حرمت همکاري با حاکمان جور مي باشد. اين امر نشان از آن دارد: بحث حکومت ديني سابقه طولاني داشته و يکي از وظايف فقها تشکيل حکومت ديني بوده. از اين رو است که امام راحل يکي از وظايف فقها را تشکيل حکومت ديني دانسته و عليه شاه قيام نمود.
يکي از علل قيام امام نيز اين بود که حکومت شاه غير مشروع و غير قانوني است. او حق حکومت را ندارد، همان طور که حکومت هاي قبل از وي نيز حق حکومت نداشتند. از سوي ديگر حکومت شاه موجب گرديده است که دين، استقلال، عزت، اقتدار ... کشور از بين برود. جهتش آن است که حکومت از مرکز اصلي خود خارج گرديده است که بايد به مرکز اصلي خود، يعني ولي فقيه بر گردد.
امام و ديگر فقها ولايت فقيه را در راستاي خلافت و در امتداد امامت دانسته‌اند. مسئلة رهبري سياسي را که در عهد حضور براي امامان معصوم ثابت بوده، همچنان براي فقهاي جامع الشرائط در دوران غيبت ثابت دانسته‌اند. بعضي آن را يک مسئلة اصولي و اعتقادي دانسته‌اند، نه صرفاً يک مسئلة فقهي. از اين رو حضرت امام(ره) مي‌فرمايد:
«للفقيه العادل جميع ما للرسول و الأئمة ممّا يرجع إلي الحکومه و السياسه و لا يعقل الفرق؛(1) تمام اختياراتي که پيامبر و امامان داشته‌اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي‌باشد».
در جاي ديگر مي‌فرمايد: تمامي دلايلي را که براي اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده‌اند، بعينه دربارة ولايت فقيه در دوران غيبت جاري است، و فقيه عادل شايسته‌ترين افراد براي عهده دار شدن آن مي‌باشد.(2)
گفتار امام دربارة ولايت فقيه همان چيزي است که فقهاي بزرگ و نامي شيعه قرن‌ها پيش گفته‌اند. از همان روزگاري که فقه شيعه تدوين يافت، مسئلة ولايت فقيه مطرح گرديد. مسئوليت اجرايي احکام انتظامي اسلامي را بر عهدة فقهاي جامع الشرائط دانستند. فقها اين مسئله را در ابواب مختلف فقه از جمله در کتاب جهاد، کتاب امر به معروف، کتاب حدود و قصاص و غيره مطرح کرده‌اند. از جمله مرحوم شيخ مفيد (متوفاي سال 413) در کتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهي از منکر فرموده:
اجراي حدود و احکام انتظامي اسلام وظيفة حاکم اسلام است که از جانب خداوند منصوب گرديده، منظور از حاکم اسلام، ائمة هدي از آل محمد (ص) يا کساني که از جانب ايشان منصوب گرديده‌اند، مي‌باشند. امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض کرده‌اند تا در صورت امکان، مسئوليت اجرايي آن را بر عهده گيرند.(3)
حمزه بن عبدالعزيز ديلمي معروف به سلاّر (متوفاي سال 448) در کتاب فقهي خود به نام «مراسم» مي‌نويسد:
امام و پيشواي شيعه اجراي احکام انتظامي را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور داده‌اند تا از ايشان تبعيت و پيروي کنند.(4)
شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسي (متوفاي سال 460) در کتاب «النهايه» فرموده:
حکم نمودن و قضاوت بر عهدة کساني است که از جانب حاکم عادل (امام معصوم) مأذون باشند. اين وظيفه بر عهدة فقهاي شيعه واگذار شده است.(5)
همين طور علاّمة حلّي (متوفاي سال 771) در کتاب «قواعد» و شهيد اوّل محمد بن مکّي عاملي (شهيد سال 786) در کتاب (الدروس) و شهيد ثاني علي بن احمد عاملي (شهادت در سال 965) در کتاب مسالک و همين طور جمال الدين احمد بن محمد بن فهد حلّي (متوفاي سال 841) در کتاب «المهذب البارع» ولايت و اجراي احکام اسلامي را وظيفة فقهاي عادل مي‌دانند.
از متأخرين مرحوم ملا احمد نراقي (متوفاي سال 1245 هجري قمري) در همين راستا به تفصيل سخن رانده و مي‌نويسد:
هر گونه اقدامي که در باره مصالح امّت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاري نيست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگي دارد و از ديدگاه شرع نبايستي بر زمين بماند، بلکه ضرورت ايجاب مي‌کند که پابرجا باشد و از طرفي هم به شخص يا گروه خاصّي دستور اجراي آن داده نشده، حتماً وظيفة فقيه جامع الشرايط است که عهده دار آن شود. با آگاهي که از شرع در اين امور دارد،‌متصدّي اجراي آن گردد و اين وظيفة خطير را به انجام رساند.(6)
صاحب جواهر شيخ محمد حسن نجفي (متوفاي سال 1266) قاطعانه در اين زمينه مسئلة ولايت عامّة فقها را مطرح مي‌کند و مي‌نويسد:‌
اين رأي مشهور ميان فقها است و من مخالف صريحي در آن نيافتم و شايد وجود نداشته باشد. لذا بسي عجيب است که برخي از متأخرين در آن توقف ورزيده‌اند.(7)
امام خميني (ره) مي‌فرمايد:
اگر فرد لايقي که داراي دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشکيل حکومت داد، همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر ادارة جامعه داشت، دارا مي‌باشد و بر همه مردم لازم است از او اطاعت کنند.(8)
بنابراين تشکيل حکومت ديني مساله جديدي نيست. فقها تازه به فکر آن نيفتاده، بلکه هميشه اين مساله را مطرح نموده اند. منتهي دشمنان نگذاشتند که مردم بيش تر با حکومت ديني وولايت فقيه آشنا شوند. يا شرايط قيام و مبارزه فراهم نبود. اما امام با قيام و مبارزه خود موجب شد که مردم با مرور زمان با حکومت ديني آشنا شوند و جنايات حاکمان جور را بهتر بدانند تا اينکه سر انجام درسال 1357 شرايط همه جانبه فراهم گرديد و نتيجه قيام تشکيل حکومت ديني بود.

پي‌نوشت‌ها:
1. امام خميني،‌کتاب البيع، ج 2، ص636 ،تنظيم و نشر و آثار امام خميني.
2. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص44 ، قم،ياران،1377ش.
3. همان، ص 44، به نقل از المقنعه، ص810 .
4. همان، ص 45، به نقل از المراسم العلويه، ص263 .
5. همان، به نقل از النهايه، ص 301.
6. همان، ص 48، به نقل از عوائد الايام، ص536 .
7. همان، به نقل از جواهر الکلام،‌ج 21، ص395 .
8. ‌ولايت فقيه، امام خميني،‌ص 55، تنظيم و نشر وآثار امام خميني.
---------------------------------------

پرسش 4:
چه لزومي وجود دارد که حکومت را به دست کساني بدهيم که از حکومت داري يا علم سياست، مباني اداره جامعه و مسائل سياسي استعمارگران آگاهي و کفايت کافي ندارند (منظور همه ارکان ريز و درشت حکومتي در زمينه ها و قوه هاي مختلف است)؟ آيا در شأن فقيه هست که در اين مسائل (مثل چانه زدن سر قسمت ها و ..) وارد شود؟ آيا بهتر نيست اين مسائل به عهده افرادي باشد که سياست مدار و ... باشند حتي اگر شيعه يا مسلمان نباشند اما بتوانند عزت اين جامعه را در اين مباحث حفظ کنند؟

پاسخ:
درباره لزوم حکومت اسلامي، در جواب سؤال ديگر شما پرداخته شد. در اينجا به اين مطلب اشاره مي‌شود: آيا واگذاري حکومت به ولي فقيه به معناي واگذاري حکومت به کسي است که با سياست آشنايي ندارد و سياست و خيانت استعمارگران را نمي‌شناسد؟!
اين‌گونه قضاوت دور از انصاف و ناديده‌گرفتن جنبه‌هاي مثبت و منفي يک مساله است. بايسته است در قضاوت‌ها همه جوانب يک مساله را مدنظر قرار داد و معدل‌گيري نمود. بعد از بررسي همه خوبي‌ها و کاستي‌ها به داوري نشست.
از ديدگاه اسلام کسي حق حکومت دارد که واجد شرايط مانند اسلام‌شناسي، عدالت و مديريت باشد(1) و شرايط زمان را بشناسد. اين همان فقيه است که با انديشه و فلسفه سياسي آشنا و به شرايط زمان و سياست آگاه مي‌باشد. تاريخ نيز اين امر را نشان مي دهد، زيرا در طول تاريخ، عالمان ديني و فقيهان بودند که در برابر استعمارگران قرار گرفته و هميشه خطرات و ظلم‌هاي استعمارگران را گوشزد مي نمودند.
همچنين عالمان ديني و فقيهان بودند که عليه حکومت‌هاي ظالم قيام كردند و ظلم‌ها و خيانت آنان را بيان مي نمودند و به مردم مي فهماندند که حاکمان ظالم حق حکومت ندارند. در عصر حاضر مصداق بارز آن امام راحل (ره) مي باشد که به مسائل سياسي آشنا بود و عليه حکومت شاه قيام نمود. بارها از خيانت شاه و حکومت‌هاي بيگانه مانند آمريکا سخن گفت؛ اين در حالي است که برخي از سياستمداران و روشنفکران قيام عليه شاه را غير مشروع دانسته، تصور مي کردند که اين امر غير ممکن است.
مگر امام راحل نبود که عزت‌مندي، اقتدار،‌ خوداتکايي و دين‌مداري را به جامعه هديه نمود، و حال اينکه سياست هاي رژيم هاي گذشته از جمله شاه موجب ذلت،‌ وابستگي، دين‌زدايي ... ايران گرديد؟ مگر شاه باور نداشت که استقلال، پيشرفت و موفقيت‌ها در وابستگي به قدرت ها -از جمله آمريکا- و تقليد از اين کشور امکان‌پذير است؟ شاه با نقشه هاي استعمار و مسائل سياسي آشنا و مديريت کافي داشت يا يک فقيه ژرف انديش و تيزبين مانند امام؟ آيا در طول تاريخ، حاکمان ايران نبودند که بدترين خيانت را نسبت به ايران نموده و بخش وسيع کشور را به بيگانگان تقديم نمودند و حاضر شدند پيمان و قراردادهاي ننگين مانند قرار داد ترکمن‌چاي را امضا کنند؟! (2)
در همان زمان هايي که حاکمان ظالم بر ملت ايران حکومت مي‌کردند، عالمان ديني در برابر بي تدبيري و ناآگاهي حاکمان سياسي، مقاومت و از تقسيم ايران به مجمع جزاير جلوگيري مي نمودند.
مقايسه ايران قبل و بعد از انقلاب نشان مي‌دهد که حکومت اسلامي با محوريت ولايت فقيه در عرصه‌هاي مختلف، موفقيت علمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي را کسب نموده است.(3) يک نمونه آن دست‌يابي ايران به انرژي هسته‌اي است. موفقيت‌هاي ايران در عرصه‌هاي داخلي و خارجي موجب شد که دشمنان در قالب‌هاي مختلف عليه اين کشور توطئه نمودند. جنگ ايران و عراق يکي از مصاديق آن مي‌باشد. البته ما قبول داريم که ايران اسلامي کاستي‌ها و مشکلاتي هم دارد که خواسته و ناخواسته به وجود آمده، ولي اين امر در برابر موفقيت‌هاي ايران محدود است. از سوي ديگر ما بايد حکومت اسلامي را با حکومت‌هاي قبل از انقلاب مقايسه و معدل‌گيري نماييم، نه با حکومت‌هاي خارجي. افزون بر آن نبايد انتظار داشت که جمهوري اسلامي همه خواسته‌هاي مردم را برآورده نموده و هيچ گونه کاستي و مشکل نداشته باشند.
اين امر در حکومت هايي که رهبري آن را انسان غير معصوم بر عهده دارد، ممکن نيست. در معدل‌گيري مي‌توان گفت که جمهوري اسلامي ايران با حکومت‌هاي قبل ايران، قابل مقايسه نيست و ميزان موفقيت جمهوري اسلامي فراتر از آن است که با ايران قبل از انقلاب مقايسه شود.
تز جدايي دين از سياست و واگذاري حکومت به غير ولي فقيه، خلاف مباني ديني و انديشه عالمان ديني است.(4) اکثريت فقها و عالمان ديني باور دارند که در زمان غيبت امام، حکومت از آن فقهاي واجد شرايط مي‌باشد و حکومت حق فقها است.(5) حکومت‌هاي ستمگر بودند که حکومت را غصب کردند. همان طور که در زمان امامان (ع) حاکمان ستمگر، ولايت را -که حق امامان بود- غصب و امامان را از عرصه حکومت کنار زدند.
در ساختار حکومت جمهوري اسلامي ولي فقيه در مسائل جزئي کشور مانند تعيين قيمت فلان جنس و کالا دخالت نمي‌کند، بلکه ولايت فقيه سياست‌هاي کلان کشور را تعيين و بر عملکرد دولت‌مردان و اجراي سياست‌هاي کلان نظارت مي‌نمايد. رسيدگي به جزئيات مسايل کشور و اجراي سياست‌هاي کشور از وظايف دولت و نهاد و مسئولان ديگر مي‌باشد. شرح وظايف رهبري و دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي تعريف و ذکر شده است.
با توجه بر آنچه گذشت، باز هم مي‌توان گفت: بايد حکومت را به غير فقيه واگذار نمود و يک انسان غير شيعه و غير مسلمان بر ما حکومت کند؟ اين گونه قضاوت‌ها بدان جهت مي باشد که در داوري‌ها همه جوانب مسائل مدنظر قرار نمي گيرد. مباني ديني درست بررسي نمي گردد. از سوي ديگر اسلام اجازه نمي‌دهد حاکمان ظالم مسلمان بر مردم حکومت کنند، چه رسد به حاکمان غير مسلمان. طبق صريح قرآن حکومت غير مسلمان بر مسلمانان جايز نيست: «و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا» (6) افزون بر آن حاکميت‌هاي حاکمان غير مسلمان نه تنها عزت و اقتدارآور نيست، بلکه ذلت، خودباختگي و ... را در پي دارد.

پي نوشت ها:
1. امام خميني ولايت فقيه، ص47، موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني.
2. تاريخ سياسي معاصر ايران ،جلا الدين مدني، ج1 ، ص22 به بعد ،دفتر انتشارات اسلامي،1361.
3.آماري از وضع خدمات، بهداشت... قبل و بعد از انقلاب - به پيوست - ارائه مي شود.
4 .صحفيه امام، ج3 ،ص227و333، موسسه تنظيم ونشر آثار امام، بي تا ، بي نام .
5. ولايت فقيه ،محمد هادي معرفت،ص40 به بعد،موسسه انتشارتي(التمهيد)، قم، 1377 .
6.بقره آيه،179.

جهت آگاهي بيش تر مطالب زير به پيوست ارسال مي شود:
به رغم وجود موانع و تغيير قابل توجه شرايط در سال هاي پس از انقلاب، شاخص ها و شواهد بسياري حکايت از رشد و توسعه کشور در بسياري از زمينه ها و ابعاد مي کند که به عنوان نمونه به برخي از آنها اشاره مي کنيم. لکن قبل از آن بايد به اين نکته توجه شود که به دليل وجود شرايط بحراني و جنگي در دهه اول انقلاب، نمي توان اين دوره را در فرايند توسعه کشور مورد محاسبه قرار داد زيرا در حقيقت، دوره سازندگي و توسعه کشور، پس از جنگ شروع مي گردد؛ به همين جهت، اکثر قريب به اتفاق شواهدي که در اين بحث به آن ها اشاره مي شود، به بعد از سال 1368 مربوط مي گردد.
1. رشد علمي و آموزشی
موفقيت هر ساله دانش آموزان ايراني در دست يابي به مقامات جهاني در المپيادهاي علمي در رشته هاي مختلفي همچون فيزيک، رياضي، شيمي، کامپيوتر و ... در رقابت با کشورهاي پيشرفته علمي يکي از شواهد رشد و توسعه علمي کشور در سال هاي پس از انقلاب است.
اين موفقيت ها در رشته هاي مختلف المپيادهاي دانش آموزي از اولين سال حضور جوانان مستعد ايراني هر ساله با پيشرفت بسياري همراه بوده است: 3 بار مقام اول جهاني (المپياد شيمي 1374 و 1375، المپياد رياضي 1377)، 2 بار مقام دوم جهاني (المپياد فيزيک 1378 و المپياد شيمي 1380) و 2 بار مقام سوم جهاني (المپياد فيزيک در سال هاي 1374 و 1377) از دست آوردهاي دانش آموزان ايراني است. حاصل شرکت ايران در المپيادهاي جهاني دانش آموزي در طي سال هاي 1366 تا 1380 در رشته هاي رياضي، فيزيک، کامپيوتر، شيمي و زيست ، 57 مدال طلا، 92 مدال نقره و 58 مدال برنز بوده است.
از جهت رشد کمي در حالي که تعداد دانشجويان دانشگاه هاي کشور قبل از انقلاب، از مرز 150 هزار نفر تجاوز نمي کرد، امروزه به حدود دو ميليون و چهارصد هزار نفر رسيده است.
کشوري که در سال 56 با 33 ميليون جمعيت، نيازمند ورود پزشک خارجي (از کشورهاي در حال توسعه اي همچون هند، بنگلادش ، پاکستان و ...) بوده، اکنون با جمعيتي بيش از دو برابر، و به تبع آن با نيازي بيش تر به پزشک با مازاد پزشک روبه روست. در زمينه پزشک متخصص نيز از رقم 7000 نفر در سال 57 به رقم 72792 نفر بيش از 10 برابر رسيده که آمار کم نظيري است.
از جهت رشد کيفي نيز بايد يادآور شد در حالي که در سال تحصيلي 1359-1358 تعداد دانشجويان دانشگاه هاي دولتي در مقطع دکتري فقط 452 نفر بوده، اين تعداد در سال تحصيلي 1381-1380 به بيش از 23000 نفر رسيده است. به عبارت ديگر 5/26 برابر رشد داشته است که اگر آمار دانشگاه آزاد نيز به آن اضافه شود، به بيش از 50 برابر خواهد رسيد.
بر اساس گزارش موسسه بين المللي اطلاعات علمي، تعداد مقالات علمي چاپ شده از محققان ايراني در مجلات معتبر بين المللي در طول 10 سال (1993-2003) 600 درصد رشد داشته که 3 برابر رشد متوسط جهاني در اين دوره است.
طي دهه اخير، مرکز فرهنگي سازمان ملل (يونسکو) چند بار ايران را به عنوان يکي از موفق ترين کشورهاي جهان در مبارزه با بي سوادي معرفي کرده است؛ زيرا ايران توانسته نرخ با سوادي جمعيت 6 ساله و بالاتر را از رقم 7/28 درصد در سال 55 به حدود 85 درصد در سال 1383 ارتقا دهد.
هم اکنون ما شاهد اين هستيم که ايران در بسياري از فناوري ها نه تنها خودکفا شده، بلکه به کشور صادر کننده خدمات فني مهندسي در حوزه هاي صنعت نفت، کشاورزي، بهداشت، سدسازي، تراکتورسازي، هسته اي، خودروسازي، سلول هاي بنيادين و ... تبديل شده است.
در عرصه علوم نوين، دانشمندان ايراني توانسته اند تا مرزهاي جديد دانش بشري پيش روند و در مواردي نيز از اين مرزها نيز عبور کنند. موفقيت بي نظير دانشمندان ايراني در تهيه، انجماد و نگهداري سلول هاي بنيادي جنيني، که پيش از آن در انحصار 9 کشور دنيا بود، درمان ناباروري، نارسايي قلب و تلاش براي ترميم لوزالمعده براي توليد انسولين به منظور درمان بيماري قند (ديابت) براي اولين بار در جهان از اقدامات کم نظير دانشمندان جوان ايراني در عرصه مهندسي ژنتيک است.
در عرصه علوم هسته اي، با وجود موانع و ممانعت کشورهاي غربي و تحريم تجهيزات دو منظوره- داراي کاربرد مشترک در فعاليت ها و تحقيقات هسته اي صلح آميز و غير صلح آميز- امروزه ايران به فناوري پيچيده غني سازي اورانيوم دست يافته و به جمع 10 کشور داراي اين فناوري نوين در جهان پيوسته است.

2. کشاورزي و دامداري
بخش کشاورزي از مهم ترين و استراتژيک ترين بخش هاي اقتصادي کشور است. در حيطه کشاورزي و دامداري، طبق آمار رسمي دولت در سال 1356، دولت فقط توانايي تأمين مواد غذايي مردم خود براي 33 روز در سال را داشت. مجبور بود باقي مواد غذايي را از خارج وارد کند. براي مثال مرغ را از فرانسه، تخم مرغ را از اسرائيل، سيب را از لبنان، پنير را از دانمارک و ... وارد مي کرد؛ هم اکنون کشورمان به رغم دو برابر شدن جمعيت، به مرز خودکفايي رسيده است؛ به گونه اي که با توجه به اين که توليد گندم در سال 1356، 1/5 ميليون تن بوده و کشور ما سال ها از بزرگ ترين واردکننده هاي گندم در دنيا محسوب مي شده، در سال 83 با توليد بيش از 14 ميليون تن- بعد از چهل و اندي سال- توانست به خودکفايي در عرصه اين محصول استراتژيک دست يابد.
ميزان توليد شلتوک برنج در سال 1356، معادل 1/1 ميليون تن بود. اين رقم در سال 1379 به 7/2 ميليون تن افزايش يافت. توليد جو از 900 هزار تن به 3/3 ميليون تن و سبزيجات و محصولات جاليزي از 7/2 ميليون تن به 15 ميليون تن رسيد. در بخش دام نيز رشد قابل توجهي در توليد پديد آمده؛ به گونه اي که توليد تخم مرغ از 215 هزار تن به در سال 1356 به 555 هزار تن در سال 1381 افزايش يافته است. توليد گوشت مرغ، از 63 هزار تن به 724 هزار تن، گوشت قرمز از 587 هزار تن به 947 هزار تن، عسل از 6 هزار تن به 28 هزار تن و شير خام از 620/2 ميليون تن به 877/5 ميليون تن رسيده است.
براساس گزارش سازمان خواروبار کشاورزي سازمان ملل متحد،- فائو- ايران در سال 2004 رتبه نخست صادرات کشاورزي را در ميان کشورهاي خاورميانه کسب کرده است.
3. صنايع
در بخش صنعت، کشوري که قبل از انقلاب تقريبا تمام کالاهاي صنعتي خود را از خارج وارد ميکرده و معدود کالاهاي ساخت داخلش نيز عموما از کيفيت و مرغوبيت پاييني برخوردار بوده، هم اکنون در بسياري از زمينه ها به توليدکننده تبديل شده و توليداتش نيز در بسياري از موارد، از جهت کيفيت و استاندارد، قابل رقابت با مشابه خارجي مي باشد. در برخي از صنايع -همچون صنايع ساختماني- سال هاست که به مرز خودکفايي رسيده است.
جمهوري اسلامي وارث صنعتي است که ميزان وابستگي آن به خارج بسيار بوده، به همين سبب، صنايع کشور پس از انقلاب، به دليل محاصره اقتصادي و تأمين نشدن مواد اوليه و واسطه اي، دچار رکود شديد شد. از سوي ديگر، صاحبان و مالکان اين صنايع که آن ها را با استفاده از اعتبارات بانکي تأسيس کرده بودند، از کشور گريختند.
دولت توانست پس از انقلاب در زمينه کاهش وابستگي شديد به مواد اوليه وارداتي، کالاهاي سرمايه اي خارجي، تخصص هاي فني و اطلاعات و دانش فني خارجي -که تهديدي براي صنعت به شمار مي رود- اقدامات در خور توجهي انجام دهد. به همين علت پس از انقلاب اسلامي، ظرفيت هاي وسيعي در کشور پديد آمد و توليد مواد اوليه، ايجاد صنايع تبديلي، صنايع تکميلي و پر کردن حلقه هاي مفقوده صنعت جدي گرفته و گام هاي بلندي در اين راه برداشته شد. تقويت و گسترش صنايع پتروشيمي را مي توان در همين ارتباط ارزيابي کرد. ميزان توليدات پتروشيمي کشور که در سال 1357 حداکثر 7/4 ميليون تن بوده در سال 1381 به 5/12 ميليون تن افزايش يافته است.
امروزه ايران در عرصه صنايع موشکي و مخابراتي به درجه اي از پيشرفت رسيده که به توان ساخت ماهواره دست يافته و وارد باشگاه چند کشور محدود پرتاب کننده ماهواره گرديده است. اين موفقيت در حالي به دست آمده که ما در زمينه محصولاتي که قابليت استفاده در صنايع موشکي و الکترونيک نظامي دارند، در تحريم به سر مي بريم تا جايي که حتي در برخي مواقع از ابزار ساده الکترونيکي به ما ممانعت به عمل مي آيد.
در زمينه سدسازي امروزه در بين 3 کشور برتر دنيا قرار داريم؛ به طوري که پس از پيروزي انقلاب حدود 130 سد ساخته شده و يا در حال ساخت است. در صنايع کشاورزي، هم اکنون، تراکتورهاي ساخت ايران به بيش از 30 کشور جهان صادر مي شود.
در صنايع نفت و گاز، پروژه صددرصد ايراني فاز يک منطقه عسلويه به عنوان بزرگترين پروژه نفت و گاز کشور در آبان 83 به بهره برداري رسيد که با بهره برداري فازهاي ديگر آن سالانه حدود يک ميليارد دلار درآمد نصيب کشور خواهد کرد.
بر گرفته از:
:www.aapp2006.com
بقيه اين آمار را مي توانيد با مراجعه به همين سايت ملاحظه فر ماييد.
------------------------------------

پرسش 5:
رهبري جامعه شيعي (با فرض اثبات مسائل فوق) را بايد چه کسي بدست بگيرد؟

پاسخ:
در ابتدا بايد گفت: شما سؤالتان را درباره رهبري شيعه مطرح نموديد و حال اينکه رهبري سياسي جامعه اختصاصي به شيعه ندارد؛ بلکه آن کس که رهبري جامعه را بر عهده مي‌‌گيرد رهبر همه افراد جامعه مي باشد. با توضيح اين مطلب در خصوص رهبري جامعه بايد گفت: ما شيعيان عقيده داريم که در زمان حضور معصومان (ع) آنان رهبر جامعه هستند، چنانکه رسول خدا (ص) حکومت تشکيل داد(1). همچنين ما باور داريم بعد از رحلت حضرت مقام رهبري سياسي و ديني جامعه به امامان واگذار شده است؛ يعني خداوند آنان را به عنوان رهبران جامعه منصوب کرده است. چنانکه در جريان غدير رسول خدا (ص) به دستور خداوند امام علي (ع) را به عنوان رهبر معرفي نمود(2). بعد از وي نيز امامان ما رهبران جامعه بودند، و بعد از امام عسکري (ع) امامت به امام زمان (ع) واگذار گرديد؛ اما از آنجايي که آن حضرت -به حسب ظاهر- در ميان ما نيست، فقهاي واجد شرايط به نيابت از امام زمان (ع) رهبري جامعه را بر عهده دارند. دلايل متعدد نيز وجود دارد در زمان غيبت ولي فقيه بايد رهبر جامعه باشد از جمله:
الف- آيات
در قرآن آيات متعددي يافت مي شود که مي توان از آن ها براي رهبري فقيه استفاده نمود. ازجمله آياتي که هر گونه حکم و داوري را که بر اساس قوانين الهي نباشد، کفر و فسق و ظلم معرفي مي‏ کند:
1. «وَ مَنْ لَمْ يحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْکافِرُونَ (3)؛ کساني که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوري نکرده‏ اند، آنان خود کافرانند».
2. «وَ مَنْ لَمْ يحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الظَّالِمُونَ(4)؛ کساني که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوري نکرده‏ اند، آنان ستمگرانند».
3. «وَ مَنْ لَمْ يحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْفاسِقُونَ(5)؛ کساني که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، آنان فاسق اند».
آياتي که به حکمراني و داوري بر اساس احکام الهي حکم مي‏ کند، مانند:
« فَاحْکمْ بَينَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَک مِنَ الْحَقِّ(6)؛ برايشان بر اساس آنچه خدا نازل کرده، حکم ‏بر آن و در برابر آنچه از حق بر تو نازل گشته، از خواسته‏ هاي آنان پيروي مکن».
آياتي که هر گونه ولايت‏ پذيري غير الهي را نفي مي‏ کند:
« اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيکمْ مِنْ رَبِّکمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلاً ما تَذَکرُونَ(7)؛ از چيزي که از طرف پروردگارتان بر شما نازل‏ شده، پيروي کنيد. از اوليا و سرپرستان ديگر جز او، پيروي نکنيد، اما کم تر متذکر مي‏ شويد!»
ب- روايات
تعداد رواياتى که براى اثبات ولايت فقيه، مورد استدلال قرار گرفته اند زياد است(8) برخي عبارتند از:
1. صحيحه ى ابوالبخترى. از امام صادق(ع) نقل شده است: العلماءُ ورثهُ الانبياء؛(9) علما وارثان انبيا و پيامبران الهى هستند.
2. در روايت معتبرى، سکونى از امام صادق(ع) و ايشان از پيامبر اکرم (ص) روايت مى کنند: الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم يَدْخُلُوا فى الدُّنْيا؛(10) فقيهان تا زمانى که دنيا زده نشده اند، امين و مورد اعتماد پيامبران هستند.
3. شيخ صدوق، با سندهاى متعدّد، از اميرمؤمنان على(ع)، از پيامبراکرم (ص) نقل مى کند که: سه بار فرمودند: اللّهم ارحَم خُلفايى؛ خدايا جانشينان مرا مورد رحمت خود قرار ده. پرسيدند که: يا رسول اللّه، جانشينان شما چه کسانى هستند؟ در پاسخ فرمودند: اَلَّذينَ يَأتُونَ بَعدى وَ يَروُونَ حَديثى وَ سُنَّتى کسانى که بعد از من مى آيند، حديث مرا روايت مى کنند و سنّت مرا به مردم مى رسانند (11).
4. شيخ کلينى، با سند خود، از امام هفتم(ع) نقل کرده است که در قسمتى از سخنان خود درباره ى منزلت دانشمندان دينى فرمودند: الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ کَحِصْنِ سُورِ المَدينَهِ لَها؛(12) فقيهان دژهاى مستحکم اسلام هستند همچون دژهاى شهر که حفاظت از آن را بر عهده دارند.
5. از امام صادق(ع) نقل شده است: المُلُوکُ حُکّامٌ عَلَى النّاسِ وَالعُلَماءُ حُکّامٌ عَلى المُلُوکِ؛ پادشاهان حاکم بر مردم اند و علما بر پادشاهان حاکم اند(13).
6. شيخ صدوق، توقيع شريفى(14) را از امام زمان (عج) نقل مى کند؛ در آن توقيع، حضرت چنين نگاشته اند: واَمّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارُجِعُوا فيها اِلى رُواهِ اَحاديثِنا فَأِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْکُمْ وَاَنَا حُجَّهُ اللّهِ عَلَيْهِم...(15) و امّا حوادث جديدى که اتفاق مى افتد، درباره ى آنها به راويان حديث ما رجوع کنيد؛ زيرا آنها حجّت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنها هستيم.
ج-عقل
احکام اسلامي- اعم از قوانين اقتصادي، سياسي و حقوقي- تا روز قيامت باقي و لازم‏ الاجرا است. اين بقا و دوامِ هميشگي احکام، نظامي را ايجاب مي‏ کند که اعتبار و ماندگاري اين احکام را تضمين کرده، عهده‏ دار اجراي آنها شود چرا که اجراي احکام الهي جز از رهگذر برپايي حکومت اسلامي امکان‏پذير نيست. در غير اين صورت جامعه مسلماً به سوي هرج و مرج رفته و اختلال و بي‏ نظمي بر همه امور آن مستولي خواهد شد. از آن جايي که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکيد شرايع الهي است و بي‏ نظمي و هرج و مرج در امور مسلمانان امري نکوهيده و ناپسند مي‏ باشد، روشن است که حفظ نظام و جلوگيري از اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامي در جامعه تحقق نمي‏ پذيرد. از اين‏ رو هيچ ترديدي در لزوم برپايي حکومت باقي نمي‏ ماند. علاوه بر آنچه گفتيم حفظ مرزهاي کشور اسلامي از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق اين امر جز به تشکيل حکومت اسلامي ميسّر نيست.
گفتني است که قدر متيقن از اشخاص براي تصدي منصب حکومت، فقيه عادل و آگاه به مسائل زمان خود است و تا چنين شخصي هست، نوبت به غير عادل يا غير فقيه نمي‏ رسد. بدين سان در زمان غيبت بايد ولي فقيه رهبر جامعه باشد.

پي نوشت ها:
1.ولايت فقيه، امام خميني ،ص 26 ،موسسه تنظيم نشر وآثار امام خميني،بي تا.
2. رک: تفسر نمونه ذيل آيه67 سوره مائده .
3. مائده (5) ، آيه 44.
4.مائده (5) ، آيه 45.
5. مائده (5) ، آيه 47.
6. مائده (5) ، آيه 48.
7 .اعراف(7) ، آيه 3.
8.ر.ک: محقّق نراقى، عوائد الايّام، ص 532 1417 ، - 1375 م ، ناشر : مرکز نشر وابسته به مکتب الإعلام الإسلامي .
9.کافي ، شيخ الکليني ، جلد 1 ، صفحه 133 ، تحقيق : علي أکبر غفاري ، 1365 ش ، ناشر : دار الکتب الإسلامية ، تهران .
10. کافي ، شيخ الکليني ، جلد 1 ، صفحه 147.
11.معاني الأخبار ، الشيخ الصدوق ،صفحه 375 ، تحقيق : تصحيح وتعليق : علي أکبر الغفاري ، سال چاپ : 1379 - 1338 ش ، ناشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 12.کافي ، شيخ الکليني ، جلد 1 ، صفحه38 ، تحقيق : علي أکبر غفاري ، 1365 ش ، ناشر : دار الکتب الإسلامية ، تهران.
13.کنز الفوائد ، أبو الفتح الکراجکي ، صفحه195 ، 1369 ش ، ناشر : مکتبة المصطفوي ، قم .
14.اصطلاح توقيع، مخصوص نامه ها و پاسخ هايى است که امام زمان (عج) در اوايل غيبت براى نوّاب و ياران نزديک خود مى فرستادند.
15.کمال الدين وتمام النعمة ، شيخ الصدوق ، صفحه 485 ، 1405ه - 1363 ش ، ناشر : مؤسسة نشر إسلامي وابسته به جماعة مدرسين قم و وسائل الشيعة (آل البيت) ، نويسنده : الحر العاملي ، جلد : 27 ،صفحه 140 ، 1414 ، ناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، قم.
--------------------------------------

پرسش 6:
چرا بايد بهائي ها و وهابي ها و مسيحي ها و کافران (با فرض اثبات مسائل فوق) در مورد ولي فقيه بين شيعه اظهار نظر کنند (چرا آنان در راي گيري خبرگان شرکت مي کنند در حالي که مسئله فقط به شيعه مربوط مي شود)؟ اصلا اين ساختار امروزي(مردم?خبرگان?رهبري) از کدام حديث و کدام منبع استخراج مي شود؟ شايد بهتر باشد رهبري سياسي جامعه از رهبري معنوي همچون گذسته تاريخ شيعه جدا باشد وفقها همان طور که در امور پزشکي مداخله نمي کنند در اين مسائل نيز وارد نشوند تا شاهد آبرو ريزي براي مومنان نباشيم .

پاسخ:
در ابتدا بيان اين مطلب بايسته است: از جواب سوال هاي ديگر شما - مانند سوال درباره لزوم حکو مت ديني و ولايت فقيه- جواب اين سوال نيز روشن شد، در عين حال در اين جا به برخي ازمطالب مي پردازيم که در حقيقت مکمل جواب هاي ديگر شما مي باشد:
رهبر سياسي جامعه تنها رهبر شيعيان نيست، بلکه رهبر همه افراد جامعه اسلامي مي‌باشد، چنانکه در زمان رسول خدا (ص)، حضرت رهبر همه مردم -از جمله يهوديان و مسيحيان- نيز بود.افزون برآن تنها در ايران نيست که رهبر جامعه رهبر همه مردم مي باشد، در کشورهاي ديگر نيز رهبر جامعه رهبر همه مردم بوده و همگان وظيفه دارند از وي اطاعت کنند. اگر غير از اين باشد، برخي افراد از رهبر اطاعت نمي‌کنند که نتيجه آن هرج و مرج و بي‌نظمي است .اين امر با فلسفه تشکيل حکومت منافات دارد.
علت شرکت برخي افراد جامعه مانند اقليت‌هاي مذهبي در انتخابات و مسايل سياسي، آن است: آنان مانند ساير شهروندان حق دارند در تعيين سرنوشت کشورشان شرکت و در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي حضور داشته باشند. اين امر نيز اختصاصي به ايران ندارد،‌ در برخي کشورهاي ديگر نيز اقليت‌هاي مذهبي در انتخابات شرکت مي‌نمايند، حتي برخي از آنها سعي مي‌کنند که حق مشارکت سياسي داشته و در انتخابات شرکت نمايند. در ايران اسلامي نيز به اقليت‌هاي مذهبي اجازه داده شده است، مانند ساير شهروندان در انتخابات شرکت کنند. اين نه تنها نقص اين کشور نيست، بلکه يکي از امتيازات آن مي‌باشد.
در خصوص اصل تشکيل حکومت ديني بايد گفت: اصل تشکيل حکومت ديني ريشه در اسلام دارد. بدين معنا که در اسلام به اصل ضرورت حکومت تاکيد و ويژگي‌هاي آن بيان شده است.(1) از جمله ويژگي‌هاي آن حضور ولي فقيه در ساختار حکومت است. از اين رو است فقهائي مانند امام راحل باور دارد حکومت حق فقيه است. وي به دلايل متعدد با اين امر استدلال مي‌نمايد (2) اين درست عکس نظر شما را اثبات مي‌کند که باور داريد که رهبري سياسي جامعه از رهبري معنوي آن جدا باشد. اتفاقا تاريخ نشان داده که يکي از مشکلات جهان اسلام - از جمله ايران - اين بود: کساني بر مسند قدرت قرار گرفتند که لياقت وشايستگي رهبري را نداشتند. حکومت رهبران بي‌لياقت موجب شد که عزت‌مندي، استقلال و اقتدار ايران اسلامي از بين رفته و اجانب بر ما حکومت نمايند. از سوي ديگر رهبران جامعه به جاي اينکه به حفظ دين بپردازند به دين‌ستيزي پرداختند. اما امروزه به برکت حکومت ديني، اين کشور شاهد عزت، استقلال، اقتدار مي‌باشد و اين امر به گونه‌اي است که ايران عرصه‌هاي مختلف قله‌هاي رفيع علمي‌، اقتصادي و... را فتح و در معادلات سياسي، اقتصادي و فرهنگي خاورميانه و حتي جهان تاثيرگذار مي‌باشد. اين امر حاصل نشد مگر در پرتو حضور ولايت فقيه در عرصه حکومت.
در خصوص ديدگاه فقهاي شيعه درباره حکومت ديني و ولايت فقيه بايد گفت: اکثر فقهاي شيعه از طرفداران حکومت مبتني بر ولايت فقيه بوده و هستند.(3) اگر فقهاي شيعه در طول تاريخ از حکومت کنار بودند، جهتش آن بود: به آنان اجازه حکومت داده نمي‌شد و آنان قدرت تشکيل حکومت را نداشتند نه اينکه مخالف حکومت ديني و ولايت فقيه بودند. اين تز سياست بازان و استعمارگران است که گفته‌اند روحانيت بايد به رهبري معنوي مردم بپردازند و امور سياسي را به ديگران واگذار نمايند. اين امر خلاف سيره معصومان (ع) است. مگر رسول خدا (ص) به تشکيل حکومت نپرداخت و علي (ع) خود تشکيل حکومت نداد.(4) اگر دين از سياست جدا بود و علما تنها به رهبري معنوي مي‌پرداختند، معصومان (ع) نيز بايد به رهبري معنوي مردم مي پر داختند. از آنجائي که امامان ما در صدد تشکيل حکو مت بودند، آنان را شکنجه اذيت وسر انجام به شهادت مي رساندند. مطمنا اگر آنان تنها به امور معنوي مي پرداختند حکومت ها به آنان کاري نداشتند.
اين حرف درست است که مردم در امور پزشکي به فقها مراجعه نمي‌کنند، اما مردم در امور ديني، سياسي و اجتماعي به چه کسي بايد مراجعه کنند؟ اسلام به اين پرسش جواب داده و وظايف مردم را معلوم کرده است؛ بدين معنا که در زمان غيبت امام زمان (ع) مردم بايد به فقها مراجعه نمايند، زيرا آنها هستند که در زمان غيبت رهبري ديني و سياسي مردم را بر عهده دارند. امام زمان (ع) در توقيعي از فقها به عنوان نائب‌هاي خود ياد کرده و از مردم خواست در امور ديني، سياسي و اجتماعي به فقها مراجعه کنند.(5) افزون بر آن در جامعه‌اي که بر اساس آموزه‌ها و دستورات ديني اداره مي‌شود، مجري بايد اسلام شناس باشد اين فرد همان است که در اسلام از او به عنوان « ولي فقيه » ياد مي‌گردد.
در ضمن لازم نيست که ولي فقيه با همه علوم آشنايي داشته باشند، مگر رهبران سياسي کشورهاي ديگر با همه علوم آشنايي دارند؟! آنان در عرصه‌هاي مختلف با مشاوران مشورت مي‌کنند و به حکومت داري مي پر دازند. ولي فقيه گرچه با همه علوم آشنايي ندارد، ولي مانند ديگر رهبران دنيا در عرصه‌هاي مختلف با مشاوران مشورت مي‌نمايد. در ساختار حکومت جمهوري اسلامي سه قوه يعني قوه مجريه، مقننه و قضائيه پيش‌بيني شده است که هر کدام از آنها ابزاري هستند در اختيار رهبري که رهبر را در اداره کشور ياري مي‌کنند.
در خصوص ساختار حکومت اسلامي بايد گفت: از مجموع آنچه در متون و منابع معتبر دينى در باب دولت و حکومت آمده است، چنين برمى‏ آيد که اسلام بر شکل خاصى از ساختار نظام سياسى با جزئيات مشخص اصرار ندارد، بلکه اسلام فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب کلى و کلانى را معرفى کرده که آن چارچوب در درون خود تغييرات، تطورات و اشکال متعدّد و متنوعى را پذيرا مى‏ شود. اسلام نه به طور کلى مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودى را براى حکومت معرفى مى‏ کند که فقط در شرايط زمانى و مکانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب کلانى که اسلام ارائه مى‏دهد از دامنه و خطوط وسيعى برخوردار است که همه اشکال صحيح و عقلايى حکومت در آن مى‏ گنجد. البته اشکال حکومت نبايد از آن چارچوب فراتر بروند، از آن چارچوب کلى و کلانى را که اسلام براى حکومت معرفى کرده به «حکومت و نظام اسلامى» تعبير مى‏ شود. اين چارچوب در هر زمانى با شکل و ساختار خاصى ظهور مى‏ يابد و در زمان ديگر با شکل ديگري که در ايران از اين نوع حکومت فعلا به عنوان جمهوري اسلامي ياد مي شود که نوع و ماهيت حکومت را نشان مي دهد، يعني اسلاميت نظام ناظر به محتوا و جمهوريت ناظر به ساختار آن است.

پي نوشت ها:
1.در جواب يکي از سوال شما به ضرورت حکومت اشاره شده است .
2.ولايت فقيه، امام خميني، ص59، موسسه تنظيم نشر وآثار امام خميني،بي تا .
3. همان ، ص 26.
4.ولايت فقيه، محمد هادي معرفت،ص40 به بعد ،قم ،موسسه فر هنگي انتشاراتي التمهيد،1377 .
5. احتجاج طبرسي، ترجمه نظام الدين احمد غفارى مازندرانى، ج4 ،ص310 ناشر: مرتضوى.
--------------------------------