با سلام و تشکر از ارتباط¬تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
در جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسی ولی فقیه و رهبر از طرف خبرگان رهبری انتخاب می شود. و وقتی فردی از طرف نهاد قانونی به رهبری انتخاب شود بر همه لازم است از دستور های حکومتی او اطاعت کنند و اگر کسی اطاعت نکند گناهکار محسوب می شود. ولی در مسائل عبادی و فردی هرکس از مرجع تقلیدش تبعیت می کند.(1)
بنابراین اگر کسی از دستور های حکومتی آیت الله خامنه ای اطاعت کند و صرفا در قلبش ولایت او را قبول نداشته باشد گناهکار حساب نمی شود.

پی نوشت:
1. آیت الله مکارم، استفتائات، ج3، سوال 19.

پاسخ1:
آنچه که برای رهبری شرط است، اجتهاد است ،نه اعلمیت و مرجعیت.
مجتهد و اعلم را از سه‌ راه مى توان شناخت:
اول آن كه خود انسان يقين كند، مثل آن كه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوم آن كه دو نفر عالم عادل كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، مجتهد يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند، به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند.
سوم آن كه عده‌اى از اهل علم كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، و از گفته آنان یقین حاصل شود.(1)
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تعدادی از مجتهدان را به عنوان مرجع تقلید اعلام نمود که مقام معظم رهبری نیز از آن افراد بودند. این امر جایگاه علمی ایشان را نشان می دهد.

پی نوشت:
1.توضیح المسائل مراجع ، مسئله 3
-------------------------------

پاسخ2:
ولایت فقیه عبارت است از ریاست و زمامدارى فراگیر فقیه عادل و با کفایت در حوزه امور دینى و دنیوى بر امت اسلامى.
درباره ولایت فقیه از دو زاویه می توان بحث نمود:
1. اصل ولایت فقیه
2. قلمرو ولایت فقیه
فقهای شیعه درباره اصل ولایت فقیه اختلاف ندارند؛ اما اختلاف آنان در قلمرو ولایت فقیه می باشد که دایره اختیار ولی فقیه چه مقدار می باشد.
درباره قلمرو ولایت فقیه، دو دیدگاه اساسى وجود دارد:
الف) برخی قلمرو اختیار ولایت فقیه را محدود پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هایى که مالکان آن ناشناخته اند، کودکانِ بى سرپرست، چیزهایی که شارع راضی به زمین ماندن آن نیست، مانند: ساخت مساجد و امور عام المنفعه و ... از این دید گاه به عنوان ولایت مقیده یاد می شود. برخی از علما قایل به همین ولایت می باشند. البته تعداد این افراد محدود است.
ب) دیدگاهى که قلمرو ولایت فقیه را بسان قلمرو ولایت پیامبر و امامان معصوم (ع) گسترده مى داند و باور دارند که ولیّ فقیه، در تدبیر و اداره کشور، در همه امور، حقّ دخالت و تصمیم گیرى دارد. از این ولایت فقیه به " عنوان ولایت مطلقه و ولایت عامه" یاد می شود. البته معنای مطلقه این نیست که فقیه تابع قوانین نیست، بلکه معنا آن این است که فقیه در امور حکومتی اختیارات معصومان را دارد.
عده ای از فقهای پیشین و پسین طرفدار ولایت مطلقه هستند:
ازجمله: شیخ مفید، صاحب جواهر، ملا احمد نراقی(1) همچنین حضرت امام خمینی (ره). امام خمینی در این مورد می‌فرماید: " تمام اختیاراتی که پیامبر و امامان داشته‌اند، فقیه جامع الشرائط نیز دارا می‌باشد"(2).
در جای دیگر می‌فرماید: اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد. بر همة مردم لازم است از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم بیش تر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه است، باطل و غلط است؛ البته فضایل حضرت رسول اکرم بیش از همه عالم است. بعد از ایشان فضائل حضرت امیر از همه بیش تر است. امّا «زیادی فضایل معنوی» اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه در تدارک و بسیج سپاه، ‌تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فقیه عادل قرار داده است.(3) البته ولی فقیه مانند اهل بیت (ع) ولایت تکوینی و علم غیب ندارد. این امور از مختصات آنان می باشد. امام راحل بعد از اثبات ولایت فقیه، ولایت تکوینی را تنها از آن اهل بیت می داند و مي فرمايد: "براى امام مقامات معنوى هم هست كه جدا از وظيفه حكومت است. و آن، مقام خلافت كلى الهى است كه گاهى در لسان ائمه، عليهم السلام، از آن ياد شده است. خلافتى است تكوينى كه به موجب آن جميع ذرات در برابر «ولىّ امر» خاضعند. از ضروريات مذهب ماست كه كسى به مقامات معنوى ائمه (ع) نمى‏ رسد، حتى ملك مقرب و نبى مرسل ..." (4)
درباره ولایت فقیه به منابع زیر مراجعه فرمایید:
1. ولايت فقيه ،امام خميني؛
2. ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، علي عطايي؛
3. ولايت فقيه، جوادي آملي؛
4. حدود ولايت حاكم اسلامي، احمد نراقي؛
5. ولایت فقیه ، محمد هادی معرفت.

پی نوشت ها:
1. محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص44 ، مؤسسه انتشاراتی (التمهید)، قم ،1377ش.
2. امام خمینی،‌کتاب البیع، ج 2، ص417 ، بی نام.
3. امام خمینی، ‌ولایت فقیه،‌قم. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 55
4. همان، ص53.

پرسش1: ولايت فقيه که جانشين امام زمان در زمان غيبت است چگونه و با استناد به کدام روايت و آيه به وجود آمده است؟
پاسخ:
غير از دلايل عقلي كه در اين باره اقامه شده، در قرآن آيات متعددي يافت مي شود که مي توان از آن ها براي رهبري فقيه بر جامعه اسلامي استفاده کرد که به برخي اشاره مي شود. آياتي که هر گونه حکم و داوري را که بر اساس قوانين الهي نباشد، کفر و فسق و ظلم معرفي مي ‏کند:
1. «وَ مَنْ لَمْ يحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْکافِرُونَ؛ (1) کساني که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوري نکرده‏ اند، آنان خود کافرانند».
2. «وَ مَنْ لَمْ يحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الظَّالِمُونَ؛ (2) کساني که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوري نکرده‏ اند، آنان ستمگرانند».
3. «وَ مَنْ لَمْ يحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْفاسِقُونَ؛ (3) کساني که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، آنان فاسق اند».
آياتي که به حکمراني و داوري بر اساس احکام الهي حکم مي ‏کند، مانند:
« فَاحْکمْ بَينَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَک مِنَ الْحَقِّ؛(4) براي شان بر اساس آنچه خدا نازل کرده، حکم ‏كن و در برابر آنچه از حق بر تو نازل گشته، از خواسته‏ هاي آنان پيروي مکن».
آياتي که هر گونه ولايت‏ پذيري غير الهي را نفي مي‏ کند:
« اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيکمْ مِنْ رَبِّکمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلاً ما تَذَکرُونَ؛ (5) از چيزي که از طرف پروردگارتان بر شما نازل ‏شده، پيروي کنيد. از اوليا و سرپرستان ديگر جز او، پيروي نکنيد، اما کم تر متذکر مي‏ شويد!».
دسته ديگر از آيات ضرورت اجراي احکام الهي در عصر غيبت را بيان مي دارد. اين احکام در آيات زيادي آمده است مانند:
1. اجراي حدود الهي که فقها در کتاب حدود به صورت مفصّل ذکر کرده‌اند.
2. اجراي معروف ها و چيزهايي که در اسلام، انجام آن ها لازم و ضروري است.
3. جلوگيري از منکرات و کارهايي که در اسلام حرام است. مانند: قماربازي، شراب‌خواري، رباخواري، رشوه‌خواري و...
4. اجراي اقتصاد اسلامي. اسلام داراي اقتصاد است که با اجراي دقيق آن، ضمن تعديل ثروت، عدالت اقتصادي نيز اجرا شده، به محرومان و نيازمندان رسيدگي مي‌شود.
5. حمايت و دفاع و کمک نسبت به مسلمانان و محرومان مظلوم جهان. اسلام افزون بر اصلاح مملکت اسلامي، حمايت از مسلمانان جهان در حد مقدور و با توجه و ملاحظه جهات مختلف را، لازم و ضروري مي‌داند. اين امر به صورت مطلوب با تشکيل حکومت ديني و اسلامي و حاکم بودن فردي آگاه و فقيه امکان‌پذير است.
6. اعتلا و تقويت اسلام در جهان به عنوان يک مکتب مترقي و سازنده، اين امر نيز با تشکيل حکومت ديني محقق مي‌شود.
اجراي آن ها، بدون تأسيس حکومت ديني ممکن نيست. اين بخش از احکام بسيار گسترده و چندين برابر احکام عبادي فردي است.
مبناى ولايت فقيه در روايات
تعداد رواياتى که براى اثبات ولايت فقيه، مورد استدلال قرار گرفته اند و مباحث مربوط به آن ها، به اندازه اى است که نيازمند تدوين کتاب و يا مقاله اى گسترده است.(6) در اين مجال، امکان پرداختن به اين مبحث وسيع وجود ندارد. تنها براى آشنايى کلّى با برخى، نخست تعدادى را به صورت مختصر نقل مي کنيم.
1. در روايات زيادى، از جمله روايت صحيح ابوالبخترى از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است:
«العلماءُ ورثهُ الانبياء؛ (7) علما وارثان انبيا و پيامبران الهى هستند».
2. در روايت معتبرى، سکونى از امام صادق (عليه السلام) و ايشان از پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) روايت مى کنند:
«الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم يَدْخُلُوا فى الدُّنْيا؛ (8) فقيهان تا زمانى که دنيا زده نشده اند، امين و مورد اعتماد پيامبران هستند».
3. شيخ صدوق، با سندهاى متعدّد، از اميرمؤمنان، از پيامبر نقل مى کند:
سه بار فرمودند: «اللّهم ارحَم خُلفايى»؛ خدايا! جانشينان مرا مورد رحمت خود قرار ده.
پرسيدند: جانشينان شما چه کسانى هستند؟ فرمودند:
«اَلَّذينَ يَأتُونَ بَعدى وَ يَروُونَ حَديثى وَ سُنَّتى»؛ کسانى که بعد از من مى آيند، حديث مرا روايت مى کنند و سنّت مرا به مردم مى رسانند. (9)
4. شيخ کلينى، از امام هفتم (عليه السلام) نقل کرده است که در قسمتى از سخنان خود درباره منزلت دانشمندان دينى فرمود:
«الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ کَحِصْنِ سُورِ المَدينَهِ لَها؛ (10) فقيهان دژهاى مستحکم اسلام هستند، همچون دژهاى شهر که حفاظت از آن را بر عهده دارند».
5. از امام صادق نقل شده است:
«المُلُوکُ حُکّامٌ عَلَى النّاسِ وَ العُلَماءُ حُکّامٌ عَلى المُلُوکِ؛ (11) پادشاهان حاکم بر مردم اند و علما بر پادشاهان حاکم اند».
6. شيخ صدوق، توقيع شريفى (12) را از امام زمان نقل مى کند؛ در آن توقيع، حضرت نگاشته اند:
«و اَمّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارُجِعُوا فيها اِلى رُواهِ اَحاديثِنا فَأِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْکُمْ وَاَنَا حُجَّهُ اللّهِ عَلَيْهِم... ؛(13) امّا حوادث جديدى که اتفاق مى افتد، درباره آن ها به راويان حديث ما رجوع کنيد; زيرا آن ها حجّت من بر شمايند و من حجت خدا بر آن ها هستيم».
7. در روايت مشهور ابوخديجه از امام صادق نقل شده است:
«اُنْظُرُوا اِلى رَجُل مِنْکُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا، فَاجْعَلُوُهُ بَيْنَکُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِياً، فَتَحاکَمُوا اِلَيْهِ؛ (14) ميان دوستان خود، کسى را که با احکام ما آشناست، پيدا کنيد. او را ميان خود (حاکم) قرار دهيد، چون من او را قاضى قرار داده ام؛ پس براى رفع اختلاف به او مراجعه کنيد».
8. در مقبوله عمر بن حنظله، نقل است :
از امام ششم پرسيدم: در صورتى که دو تن از دوستان و ياران شما در مسئله اى مثل ارث يا دِيْن، اختلاف داشتند، آيا مى توانند براى داورى به حاکم و قاضى دستگاه خلافت رجوع کنند؟ فرمود:
نزاع را نزد طاغوت مطرح کرده اند. هر آنچه که به نفع آنان حکم کند، هرچند حق مسلّم شان باشد، حرام است; زيرا حقّ خود را با حکم طاغوت ستانده اند، در حالى که، خداوند در قرآن کريم، فرمان داده است که به طاغوت کفر ورزند. پرسيدم: پس چه کنند؟ فرمود:
«يُنْظُرانِ اِلى مَنْ کانَ مِنْکُمْ، قَد رَوى حَديثِنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْکامَنا فَلْيَرضُوا بِهِ حَکَماً فَاِنّى قَد جَعَلْتُهُ عَلَيْکُمْ حاکِماً، فَاِذا حَکَمَ بِحُکْمِنا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَاِنَّما بِحُکْمِ اللّهِ اسْتَخَّفَ وَ عَلَيْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَيْنا اَلرّادُّ عَلَى اللّهِ فَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللّهِ؛ (15) از ميان خود کسى را پيدا کنند که راوى حديث ماست. در حلال و حرام، صاحب نظر است، حکم خود را به او واگذار کنند، تا ميان ايشان داورى نمايد; چرا که من، چنين شخصى را بر شما حاکم قرار داده ام. هرگاه او به حکم ما داورى نمود و حکم او پذيرفته نشد، يقيناً حکم خداوند را کوچک شمرده و ما را انکار کرده اند. کسى که ما را انکار کند و نپذيرد، خدا را انکار کرده، و اين در حدّ شرکِ به خداست».
9. در کتاب تحف العقول، روايتى طولانى از، امام حسين نقل است که فرموده :
«...مَجارى الاُمُورِ وَ الاَحْکامِ عَلى اَيْدِى العُلَماءِ بِاللهِ اَلاُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ ... ؛ (16) مجارى امور و حکم ها در دست عالمان به خدا و امينانِ بر حلال و حرام الهى است».

ر.ک: http://www.andisheqom.com

پي نوشت ها:
1. مائده (5) ، آيه 44.
2. همان، آيه 45.
3. همان ، آيه 47.
4. همان، آيه 48.
5. اعراف (7) ، آيه 3.
6. محقّق نراقى، عوائد الايّام، ص 532 ،چاپ : اول ، سال چاپ : 1417 - 1375 م ، ناشر : مرکز نشر وابسته به مکتب الإعلام الإسلامي؛ امام خمينى، ولايت فقيه، ص 48 - 114.
7. کافي ، شيخ کليني ، ج 1 ، ص 133 ، تحقيق : علي أکبر غفاري ، چاپ : چهارم ، سال چاپ : 1365 ش ، ناشر : دار الکتب الإسلامية ، تهران.
8. کافي ، ج 1 ، ص 147.
9. معاني الأخبار ، شيخ صدوق ، ص 375 ، تحقيق : تصحيح و تعليق : علي أکبر الغفاري ، سال چاپ : 1379 - 1338 ش ، ناشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة؛
عيون أخبار الرضا (ع) ، شيخ صدوق ، ج 1، ص 40 ، سال چاپ : 1404 - 1984 م ،ناشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، لبنان.
10. کافي ، ج 1 ، ص 38 ، تحقيق : علي أکبر غفاري ، چاپ : چهارم ، سال چاپ : 1365 ش ، ناشر : دار الکتب الإسلامية ، تهران.
11. کنز الفوائد ، أبو الفتح الکراجکي ، ص195 ، سال چاپ : 1369 ش ، ناشر : مکتبة المصطفوي ، قم .
12. اصطلاح توقيع، مخصوص نامه ها و پاسخ هايى است که امام زمان (عج) در اوايل غيبت براى نوّاب و ياران نزديک خود مى فرستادند.
13. کمال الدين و تمام النعمة ، شيخ صدوق ، ص 485 ، سال چاپ : محرم الحرام 1405 - 1363 ش ، ناشر : مؤسسة نشر إسلامي وابسته به جماعة مدرسين قم ؛ وسائل الشيعة (آل البيت) ، نويسنده : حر عاملي ، ج 27 ، ص 140 ، سال چاپ : 1414 ، ناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، قم.
14. وسائل الشيعة (آل البيت) ، ج 14 ، ص 27.
15. همان، ج 1 ، ص 34.
16. تحف العقول ، ابن شعبة الحراني ، ص 238 ، تحقيق : تصحيح و تعليق : علي أکبر الغفاري ، سال چاپ : 1404 - 1363 ش ، ناشر : مؤسسة نشر إسلامي وابسته به جماعة مدرسين قم ؛ عوائد الأيام ، ص 535 ، چاپ : اول ، سال چاپ : 1417 - 1375 م ، ناشر : مرکز نشر وابسته به مکتب الإعلام الإسلامي.
-------------------------------------

پرسش2: به نظر شما آقاي خامنه اي ويژگي هاي ولايت فقيه را کاملا دارند؟چگونه مي توان فهميد؟
پاسخ:
موفقيت و عدم موفقيت رهبر جامعه را بايد با توجه به معيار ها و شرايط رهبري در نظر گرفت، لذا هر کس شرايط و ويژگي هاي ولايت فقيه را داشته باشد، مورد تاييد و در غير اين صورت مورد تاييد نيست. در برخي متون و روايات شرايط، مانند عدالت، دين شناسي (فقاهت ) و مديريت براي فقيه بيان شده است (1)، و اين شرايط و خصوصيات را مقام معظم رهبري دارند، مثلا يکي از شرايط ولايت فقيه، اجتهاد مي باشد، مقام معظم رهبري واجد اين خصوصيت مي باشند، زيرا اگر ايشان به اين مقام علمي دست نمي‌يافت، به عنوان رهبر انقلاب انتخاب نمي‌شد، چون يکي از شرايط رهبري ـ در قانون اساسي جمهوري اسلامي ـ اجتهاد است. امام راحل - ضمن تاييد اجتهاد ايشان - نسبت به ايشان ديد گاهي دارد که حاکي از جايگاه رفيع علمي و لياقت وي براي رهبري است.
حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد احمد آقا خمينى (ره) مي گويد:
حضرت امام بارها از جناب عالى ( مقام رهبري) به عنوان مجتهدى مسلم و بهترين فرد براى رهبرى نام بردند. مجلس خبرگان نيز با توجه به مجتهد بودن ايشان، او را به عنوان رهبر جامعه تعيين نمود. جامعه مدرسين ـ که بسياري از آن ها مجتهد هستند ـ نيز مقام معظم رهبري را به عنوان يکي از مراجع تقليد اعلام نمودند. مهم تر از همه اين که شخصيت هاي ديگر درباره ايشان اظهار نظر نموده اند که حاکي از جايگاه علمي، عدالت و مدیريت ايشان است. در اين جا به ديدگاه برخي از شخصيت ها اشاره مي شود:
آية الله العظمى اراكى در پيامى به مقام معظم رهبرى فرمود:
انتخاب شايسته حضرت عالى به مقام رهبرى جمهورى اسلامى ايران، مايه دلگرمى و اميدوارى ملت قهرمان ايران است.
آية الله العظمى بهاء الدينى:
از همان زمان، رهبرى را در آقاى خامنه ‏اى مى ‏ديدم، چرا كه ايشان ذخيره الهى براى بعد از امام بوده است. بايد او را در اهدافش يارى كنيم.
آية الله مهدوى كنى درباره انتخاب خبرگان رهبرى نيز گفت:
اين الهامى بود از الهامات الهى و هدايتى بود از هدايت معنوى روح حضرت امام (ره) كه هنوز اين ملت را رها نكرده و اين رحمتى بود از طرف خداوند كه در كوران اين مصيبت جانكاه، با تعيين آية الله خامنه‏ اى كه از ياران صديق امام و از ياران خوشنام و خوش سابقه بوده و مجتهد و عادل است، به عنوان رهبرى نظام جمهورى اسلامى ايران، آرامشى توام با اعتماد و اطمينان بر كشور و امت فداكار حاكم گرديد.
آية الله مشكينى، رياست مجلس خبرگان رهبرى:
حضرت مستطاب آية الله حاج سيد على خامنه ‏اى - مد ظله العالى - واجد مقام فقاهت و اجتهاد و قدرت استنباط احكام شرعيه كه تصدى مقام معظم رهبرى بدان نيازمند است، مى‏ باشد، چنانچه معظم له حائز ساير شرايط ولايت است.
آية الله فاضل لنکراني:
به نظر من ايشان (مقام رهبري ) يك فقيه و يك مجتهد است.
آية الله يوسف صانعى: آية الله خامنه ‏اى، نه تنها مجتهد مسلم مى‏ باشد، بلكه فقيه جامع الشرايط واجب الاتباع هم مى‏ باشد.
حجت الاسلام و المسلمين هاشمى رفسنجانى، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام:
انتخاب آيه الله خامنه ‏اى به رهبرى جمهورى اسلامى، دست آوردى عظيم و نشأت گرفته از رهنمودهاى حضرت امام است.
در جاى ديگر اشاره دارد:
راه امام، با انتخاب آيه الله خامنه ‏اى به رهبرى جمهورى اسلامى، بيمه و تضمين گرديد.(2)
همچنين مقام رهبري مدير و عادل مي باشد. شاهدش اين است که وي بعد از رحلت امام که بحراني ترين شرايط بود رهبري انقلاب را به عهده گرفت و در چنين شرايط توانست جامعه را با موفقيت رهبري نمايد. مطمنا اگر مقام معظم رهبري شرايط رهبري از دست داده بود و يا در امر رهبري موفق نبود، مجلس خبرگان وي را عزل مي نمود، و حال اين که مجلس خبرگان بارها از عملکرد و مديريت رهبري، اظهار رضايت نمود، و اين نشان از اين دارد که مقام رهبري بهترين گزينه براي رهبري جامعه مي باشد.
با توجه به لياقت و شايستگي ايشان مي باشد که امام راحل از وي به عنوان انسان لايق ياد کرد.
امام خميني (ره) خطاب به مقام معظم رهبري فرمود:
هر موقعي که شما به سفر مي‌رويد، من مضطرب هستم تا برگرديد. خيلي سفر نرويد! همچنين امام خميني (ره) به مناسبت سوء قصد به جان مقام معظم رهبري فرمود: اکنون دشمنان انقلاب با سوء قصد به شما که از سلاله رسول اکرم و خاندان حسين‌ بن‌ على هستيد و جرمى جز خدمت به اسلام و کشور اسلامى نداريد و سربازى فداکار در جبهه جنگ و معلمى آموزنده در محراب و خطيبى توانا در جمعه و جماعات و راهنمايى دلسوز در صحنه انقلاب مى‏باشيد، ما در پيشگاه خداوند متعال و ولى بر حق او حضرت بقية اللَّه - ارواحنا فداه - افتخار مى‏ کنيم به سربازانى در جبهه و در پشت جبهه که شب ها را در محراب عبادت و روزها را در مجاهدت در راه حق تعالى به سر مى‏ برند. من به شما خامنه ‏اى عزيز، تبريک مى‏ گويم که در جبهه‏ هاى نبرد با لباس سربازى و در پشت جبهه با لباس روحانى به اين ملت مظلوم خدمت نموده، و از خداوند تعالى سلامت شما را براى ادامه خدمت به اسلام و مسلمين خواستارم.(3)

پي نوشت ها :
1. ولايت فقيه ، امام خميني ، ص 47 به بعد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).
http://www.aviny.com/Bozorgan/Ayatollah_Khamenei/Zendegi_ .2
3. صحيفه نور، امام خميني ، ج‏14 ، ص 504 .
-------------------------------------

پرسش3: آيا سني ها به ولايت فقيه اعتقاد دارند؟چون مي گوييم. ولي امر مسلمين جهان!به گمانم ولي امر شيعيان جهان هستند؟
پاسخ:
ولايت بر اموال و آبرو و جان مردم از شؤون ربوبيت الهي است و تنها با نصب و اذن خدا، مشروعيت مي ‏يابد. چنان که معتقديم اين قدرت قانوني به پيامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) يکي بعد از ديگري داده شده است. در زمان غيبت بر اساس ادله عقلي متعدد و روايات زيادي که از امامان معصوم (ع) وارد شده، فقيه جامع ‏الشرايط عهده‏ دار منصب ولايت و رهبري جامعه اسلامي مي ‏باشد و از طرف امام زمان(عج) به صورت عام منصوب مي ‏باشد.
بنا بر اين نصب ولي امر مسلمين جهان، يکي از القاب واقعي براي مجتهد جامع‏ الشرايطي است که در زمان غيبت امام معصوم(ع) براي رهبري و اداره امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... جامعه، از سوي امامان معصوم(ع) منصوب گرديده است. بر اين مطلب دلايل عقلي و نقلي متعددي دلالت دارد. مانند: توقيع شريف امام زمان(عج) که مي‏ فرمايند:
«و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواه احاديثنا فانهم حجتي عليکم و انا حجه الله عليهم»؛ (1) و ادله بسيار متعدد ديگر.
پس چنين نيست که لقب ولايت و جانشيني از امامان معصوم (ع) را ولي‏ فقيه براي خود برگزيده باشد. بلکه از طرف امامان معصوم داراي چنين مسؤوليتي مي ‏باشد. اما اين که چگونه ولي‏ فقيه شيعه اثني ‏عشري بر ديگر مسلمانان حتي غيرشيعه اثني‏ عشري ولايت دارد، به دليل ادله متعدد عقلي و نقلي است که ولي‏ فقيه را جانشين پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) مي‏ داند. همان گونه که اين بزرگواران بر همه مردم حتي کساني که ولايت ايشان را قبول نداشتند حق ولايت داشتند، ولي ‏فقيه جامع‏ الشرايط هم داراي تمام اين شؤون مي‏ باشد. همان‏گونه که اقليم جغرافيايي، فتواي مجتهد و مرجع تقليد را شرعا محدود نمي‏ کند. قلمرو ولايت‏ فقيه را نيز شرعا محدود نمي‏ سازد.
ولي‏ فقيه شرعا مي‏ تواند همه جوامع اسلامي روي زمين را اداره کند. ولايت‏ فقيه نظير جانشين پيامبر اسلام است که ذاتا محدوديتي ندارد. مگر مانع طبيعي يا سياسي در بين باشد، که در اين صورت هر فقيهي که داراي شرايط رهبري ولايت بود، در منطقه خود کشور را اداره مي‏ کند. اما اگر مانع سياسي نباشد، مليت ملاک نمي ‏باشد، بلکه هر فقيهي که شرايط رهبري دارد، در ساير جاها هم ولايت دارد.
نکته لازم در اين زمينه، تابعيت از نظر اسلام مي ‏باشد: از ديدگاه اسلام مرزهاي جغرافيايي جداکننده ملت‏ها و کشورها نيست. آنچه که اهميت دارد مرز عقيدتي است و کره زمين به دو قسمت دارالاسلام و دارالکفر تقسيم مي‏ شود.
به عقيده شيعيان سراسر دارالاسلام بايد تحت قيادت و امامت امام معصوم واحدي اداره شود و حاکمان هر منطقه از طرف او نصب و به کار گمارده شوند. همه آنان مجريان قانون اسلام و فرمان‏ هاي امام معصوم خواهند بود هر چند ممکن است در حوزه حکومت خويش اختياراتي از طرف امام معصوم به ايشان تفويض شود. نيز مقررات ويژه‏ اي را در چارچوب قوانين اسلامي و با رعايت مصالح مسلمين و به اقتضاي شرايط خاص زماني و مکاني به اجرا گذارند.
بدين‏ ترتيب نوعي خودگرداني در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است. البته همه اين مطالب در صورتي است که امام معصوم، مبسوط اليد و داراي قدرت ظاهري بر تصدي امور باشد؛ يعني، حکومت مشروع او از طرف مردم نيز مقبول باشد. در زمان غيبت هم طبق نظريه نصب ولي‏ فقيه جامع‏ الشرايط حق ولايت بر مردم را دارد و فرمان او براي هر مسلماني نافذ و لازم‏ الاجرا خواهد بود. پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در تمام کشورها، واجب است، حتي با وجود اين که اين مسلمانان در کشور اسلامي که توسط فقيه جامع‏ الشرايط اداره مي‏ شود، نماينده در مجلس خبرگان نداشته باشند، زيرا بر اساس نظريه نصب که مورد قبول اکثر فقهاي شيعه مي‏ باشد، کار خبرگان فقط کشف و تشخيص ولي‏ فقيه جامع‏ الشرايط براي رهبري مي‏ باشند.
در مسئله رهبري دو حالت وجود دارد:
حالت اول آن که: در مسئله رهبري هيچ رقيبي براي رهبري يافت نشود و فقيه جامع‏ الشرايط براي همه شناخته شده و داراي مقبوليت عمومي باشد،
در اين مورد ديگر نياز به شهادت بيّنه‏ ها و يا کارشناس اهل خبره نيست.
حالت دوم اين است که: چنين مشهوريت و مقبوليت عمومي وجود ندارد و انتخاب و تشخيص ولي‏ فقيه جامع‏ الشرايط براي مردم آسان نمي‏ باشد،
در اين صورت اين امر توسط نمايندگان مجلس خبرگان انجام مي‏ شود و رأي و نظر اکثريت خبرگان حجت مي‏ باشد، حتي براي کساني که ايراني بوده‏ اند ولي در انتخابات خبرگان شرکت نکرده‏ و يا اين که شرکت کرده‏ اند و نماينده ايشان جز اقليت بوده است، زيرا رأي مردم به نمايندگان خبرگان (با واسطه) يا رأي مردم به ولي‏ فقيه بي‏ واسطه، در مشروعيت ولي‏ فقيه هيچ تأثيري ندارد، زيرا مشروعيت ولي‏ فقيه، الهي و مبني بر نصب امام زمان (عج) مي‏ باشد که به واسطه ادله عقلي و نقلي متعددي اين امر ثابت شده است و مورد قبول اکثريت فقهاء شيعه مي‏ باشد.
همچنين وي بر مسلمانان ساير فرق اسلامي نيز ولايت دارد.
تأثير رأي مردم در کارآمدي نظام سياسي و در جهت تحقق حکومت ولي‏ فقيه مي‏ باشد، زيرا تا ولي‏ فقيه مقبوليت مردمي نداشته باشد، توانايي رهبري و اداره جامعه اسلامي را ندارد، بنابراين همين که در جامعه اسلامي اکثريت مردم رهبري و ولايت ولي‏ فقيه را پذيرفتند و حکومت اسلامي تشکيل شد، بر ساير مسلمانان واجب است که اطاعت کنند.
اما از جهت قوانين بين‏ المللي و در نظر گرفتن واقعيات موجود: همچنان که مشخص شد، از جهت شرعي هيچ مانعي وجود ندارد، نه براي فقيه جامع‏ الشرايط که والي همگان شود و نه براي امت اسلامي نقاط متعدد جهان که ولايت فقيه را بپذيرند، اما از جهت قوانين بين‏ المللي تا وقتي که تعهد رسمي و ميثاق قانوني، جلوي چنين نفوذ ولايي را نگيرد، هيچ محذوري براي ولايت‏ فقيه و نيز هيچ محذوري براي سرپرستي مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعي مانند تقليد از مراجع عملي مي‏ شود. اما اگر تعهد قانوني و بين‏ المللي، جلو چنين نفوذ ولايي را بگيرد و مخالفان چنين نفوذي، عملاً از گسترش آن جلوگيري نمايند، ولي‏ فقيه و مردم هر دو معذورند. ولي از آن جا که چنين شرطي، شرط وجود واجب است، نه شرط وجوب آن، احکام ولايي فقيه و حتي با مخالفت بيگانگان نيز براي ساير مسلمانان نافذ مي‏ باشد، مانند نفوذ حکم ولايي حضرت آية ‏اللّه ‏سيد حسن شيرازي در جريان تحريم تنباکو و نيز نفوذ حکم ولايي يا قضايي امام خميني درباره سلمان‏ رشدي.
بالاخره در نهايت مي‏ توان با توجه به واقعيت‏ هاي موجود، محدوديت‏ ها و قوانين بين‏ المللي نتيجه گرفت که:
اکنون که تمام جهان با حکومت ديني اداره نمي‏ شود و امکان تشکيل حکومت جهاني اسلامي نيست، بايد در ايران حکومت ديني را برقرار کنيم وگرنه در مواردي که شرايط بين‏ المللي اجازه بدهند و ضرورت‏ ها اقتضا کند، امام خميني و مقام معظم رهبري فرامين و دستور عامي را براي تمامي مسلمانان جهان صادر مي‏ نمايند.(2)
بنا بر اين اهل سنت گرچه به ولايت فقيه معتقد نيستند؛ ولي در حقيقت و متن واقع، فقيه واجد شرائط بر انان نيز ولايت دارد. گرچه به جهت شرائطي نتواند نسبت به انان اعمال ولايت نمايد.

پي نوشت ها:
1. بحار الانوار ، ج53، ص 181 ، ح 10، العلامة المجلسي ، تحقيق : محمد الباقر البهبودي ، سال چاپ : 1403 - 1983 م ، ناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان.
2 . ر.ک: آية ‏اللّه ‏جوادي آملي، ولايت‏ فقيه، ص 400 و 478 ، قم ، نشر اسرا ، 1378 ش ، چاپ اول؛ فصلنامه حکومت اسلامي، سال اول، شماره اول، آية ‏اللّه‏مصباح يزدي، اختيارات ولي‏فقيه در خارج از مرزها، ص 81.
-------------------------------------

پرسش4- آيا قبل از ايران حكومت ولايت فقيه در جايي برقرار شده؟
پاسخ:
اين نوع حكومت اگرچه از آرزوهاي ديرينه مكتب تشيع بوده، اما تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در تاريخ شيعه اماميه نظير ندارد؛ اما در تاريخ مي توان به مواردي مشابه دست يافت؛ مانند: حكومت فاطميون (اسماعيلي مذهب) در مصر كه بيش از دو قرن به طول انجاميد و يا به حكومت علويون (زيدي مذهب) در طبرستان و يمن و ... در قرن سوم به وجود آمد.(1)
نيز در حكومت صفويه برخي از حاكمان صفويه امور مملكتي را با صلاحديد فقها و عالمان شيعه پي گير بودند.
اما اين كه فقيه امور حكومت را خود به دست گرفته و با مباني ولايت فقيه مملكت را اداره نمايد، حكومتي بي نظير است.
اما اين تفكر و عقيده به مشروعيت حكومت و ولايت مطلقه فقيه در مجامع علمي پيش از انقلاب نيز مطرح بوده و بسياري به اين نوع حكومت باور داشتند.
پس بحث ولايت مطلقه فقيه، بحث جديدى نيست که تنها از سوى امام خمينى مطرح شده باشد. نخستين گام را در دوره غيبت در جهت اثبات نيابت فقيه از امام زمان (ع) شيخ مفيد برداشته است.(2) و پس از وى، فقهاى بزرگوار شيعه، قلمرو گسترده اى را براى ولي فقيه قائل شده اند.(3)
مرحوم محقق کرکى (م: 940) مى نويسد: «فقهاى شيعه، اتفاق دارند که فقيه عادل امامى داراى همه شرايط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعى تعبير مى شود، نايب از امامان معصوم (ع) است، در همه امورى که نيابت در آن دخالت دارد …» . (4)
مرحوم علاّمه نراقى (م: 1245هـ.)، از ولايت و نيابت عامّه فقيه و دليل هاى آن سخن گفته و بر اين باور است که : در هر موردى که پيامبر (ص) و يا امامان معصوم (ع) ولايت داشته اند، ولي فقيه و حاکم اسلامى نيز در روزگار غيبت، ولايت دارد. هر کارى که مربوط به امور دينى و يا دنيوى مردم است و بايد انجام گيرد، فقيه داراى شرايط، عهده دار آن ها خواهد بود.(5)
کوتاه سخن اين که:
نظريه ولايت فقيه سابقه ديرينه­ايي در منابع شيعه دارد و افرادي مانند: شهيد ثانى، زين الدين بن على العاملى (م:996) ، صاحب مفتاح الکرامة جواد بنِ محمّد حسينى عاملى (م: 1226هـ.)، سيد بحرالعلوم، ملا احمد نراقي، فاضل در بندي، ميرفتاح حسيني و بسياري از فقها آن را به طور مستقل بحث کرده ­اند؛ با اين حال، انزواي مذهب تشيع و حاکميت حاکمان جور باعث شد اين نظريه از افکار عمومي مسلمانان فاصله بگيرد، تا جايي که بعضي آن را تئوري نوظهور بدانند.
امام خميني اين نظريه را در فرهنگ ديني احيا کرد و آن را به صورت درس رسمي، در حوزه علميه نجف مطرح ساخت و با تشکيل حکومت اسلامي در ايران، اين تئوري به واقعيت مبدل شد.

پي نوشت ها:
1. تاريخ تشيع در ايران، رسول جعفريان ، ج1، ص298، ناشر انتشارات انصاريان ، قم، چاپ چهارم ،1384 .
2. شيخ مفيد، در آثار خود، بويژه کتاب (المقنعه) سخنانى دارد که بر نيابت عامّه فقيه، از امام معصوم(ع) در دوره غيبت دلالت دارد. ر.ک. المقنعه، ج 8، ص 811، 812، 721 و … در اين باره در مجلّه (حوزه)، شماره 302/54 به هنگام معرفى (المقنعه) توضيحات لازم آمده است.
3. مجلّه حوزه، شماره 57 ـ 56 ،مقاله: جايگاه و قلمرو حکم و فتوا.
4. رسائل الكركي، المحقق الكركي، ج1، ص 142، چاپ : الأولى، سال چاپ : 1409، ناشر : مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ، قم .
5. عوائد الأيام،المحقق النراقي، ص187 ـ 188، چاپ : اول، سال چاپ : 1417 - 1375 م، چاپخانه : مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، ناشر : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي .
------------------------------------

پرسش5: ما بايد از فرامين ولايت فقيهمان اطاعت محض کنيم جوري که انگار از معصومين دستور و حکمي را مي گيريم؟ چون دنياي امروز خيلي پيچيده و تودرتو شده و حق و باطل درهم.
پاسخ:
بر اساس اعتقادات ديني ما فقط پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار (ع) معصوم اند. از اين رو هيچ کس ادعا نمي کند که احتمال اشتباهي در رفتار و نظرات ولي فقيه و رهبري نيست.
اکنون در ايران اسلامي با راي مجلس خبرگان رهبري بعد از رحلت امام خميني اين مسئوليت بر دوش حضرت آية الله خامنه اي قرار گرفته و ايشان ولي فقيه است. در امور حکومتي و سياسي لازم است از ايشان پيروي نمود.
اکثر فقها معتقدند که تمام اختيارات حکومتي که پيامبر و امامان دارند، ولي فقيه نيز دارد. آنان همان گونه که احکام حکومتي صادر مي نمودند و استاندار تعيين مي نمودند و در جنگ ها حضور مي يافتند، فقها نيز همان اختيارات را دارند. اين اختيارات نه به جهت مقام عصمت‌ بلکه به جهت حاکم اسلامي بودن پيامبر بوده است. به همين خاطر براي هر حاکم اسلامي ثابت است. البته پيامبر علاوه بر مقاماتي که به جهت حاکم اسلامي بودن داشتند‌، مقامات ديگري داشتند که به جهت معصوم بودن اختصاص به ايشان دارد، مانند حاکميت او بر اموال مردم و دخالت در امور شخصي مردم که اين ها به مقام حاکميت ايشان ارتباطي نداشته و براي ولي فقيه نيز نمي تواند باشد.
به طور کلي آنچه که مربوط به امور اجتماعي (نه شخصي) و امور حکومتي مي شود، مربوط به حاکم مي شود. فرقي از اين جهت ميان پيامبر و حاکم اسلامي مانند ولي فقيه نيست. در زمان غيبت حضرت مهدي طبق رهنمود عقل و نيز به دستور خود معصومين نائبان ايشان اولي الامرهستند. اما اولي الامر بالتبع نه بالاصاله. همان گونه که در عصر حضور نائبان خاص بسياري از کارها را به عهده داشتند و مباشرت خود معصوم شرط نبود، در عصر غيبت نيز فقهاي جامع الشرايط به عنوان نوّاب عام حضرت نسبت به امور حکومتي امت اسلامي حق اعمال نظر و تصرف و حکومت دارند.(1)
در روايات در اين باره فراوان سخن گفته شده است، از جمله در روايتي آمده: در زمان غيبت به کسي مراجعه نماييد که احکام ما را مي داند. از حلال و حرام آگاه است. ما آن ها را حاکم بر شما قرار داديم.‌ هرگاه حکمي بر شما بنمايند و از آنان نپذيريد، به حکم خدا بي اهميتي نموده‌ و ما را رد کرده‌ايد. ردّ ما ردّ بر خداوند و در حد شرک به اوست.(2)
در فقه رضوي آمده: «منزله الفقيه في هذا الوقت کمنزله الانبياء في بني اسرائيل؛ (3) جايگاه فقها در اين زمان مانند جايگاه انبيا ميان بني اسرائيل است».
در زمان غيبت که دسترسي به معصوم (ع) مقدور نيست، همان طور که دستور داده اند، بايد به فقها واجد شرايط رجوع کرد. به جهت احتمال اشتباه حق نداريم از فرمان ولي فقيه در امور اجتماعي سر پيچي کنيم.
نتيجه آن كه:
پس از انتخاب يکي از فقها به عنوان ولي فقيه، در اداره امور جامعه نظريات ولايي او مورد اجرا قرار مي گيرد و مردم موظفند از نظريات و دستور او پيروي نمايند.
پس در احکام حکومتي همه موظفند از ولي فقيه تبعيت نمايند؛ اما در احکام فردي مانند: فروع نماز و روزه و ... هر کس تابع فتواي مرجع تقليد خود است و به فتواي او عمل مي کند.

براي آگاهي بيش تر به کتاب ولايت فقيه از آية الله جوادي آملي مرجعه نماييد.

پي نوشت ها:
1. ولايت فقيه، ص 370، آية الله جوادي آملي ، نشر اسراء، قم 1378ش.
2. همان، ص 179.
3. همان، ص 182.