اما نسخ در اصطلاحِ مسلمانان به معناي اين است كه خداوند  حكمي از" احكام ثابت دين" را به دليل تمام شدن زمانِ آن حُكم، به وسيلة يك حُكم شرعي ديگر بردارد. دراين صورت، به حُكمِ برداشته شده «منسوخ» و به حكم جديد «ناسخ» و به اين كار «نَسخ» مي‌گويند.

در بارة امكان و جواز و وقوع نسخِ در احكام دين، هيچ يك از مسلمانان اختلافي ندارند؛ امّا برخي از يهوديان و مسيحيان، نسخِ در دين را غير ممكن مي‌دانند.

استدلال آنها اين است: نَسخِ حُكمي كه در سابق بوده ،با حِكمت و علم خداوند منافات دارد، چون اگر حكم قبلي داري مصلحت است، حكمت خداوند مانع از اين مي‌شود كه آن حكم نسخ شود. اگر حكم قبلي، داري مصلحت نيست، لازمه‌اش اين است كه  خداوند قبلاً جاهل بوده كه اين حكم زماني مصلحت نخواهد داشت و الان علم پيدا كرده و چون خداوند حكيم و عالم است، پس نسخ امكان ندارد.

در پاسخ به اين استدلال مي‌گوييم:

 اوامر و نواهي الهي، تابع مصالح و مفاسدي است كه در افعال وجود دارد و خداوند كه عالم به همه چيز است ،به افعالي كه داراي مصلحت هستند، امر مي‌كند و از افعالي كه داراي مفسده هستند، نهي مي‌كند.

افعال از لحاظ مصلحت و مفسده داشتن، يكسان نيستند .اختلافي كه در افعال از حيث مصلحت و مفسده وجود دارد ، ناشي از ذات افعال يا عوارض زماني و مكاني و ...است  كه بر افعال عارض مي‌شود.

اين گونه نيست كه همة افعال هميشه داراي مصلحت باشند يا هميشه داراي مفسده باشند بلكه برخي از افعال، مصلحت و مفسده آنها به دنبال عوارضي كه بر آنها بار مي شود ،تغيير پيدا مي‌كند. ممكن است كه برخي از افعال در يك زمان داراي مصلحت باشند و در زمان ديگر به دليل شرايط عارض شده، مصلحت خود را از دست داده باشند يا در تزاحم با مصلحت بالاتري باشند.

 موارد نسخ شده هم از همين موارد است؛ يعني حكم منسوخ، حكمي بوده كه در گذشته داري مصلحت بوده، خدا به آن امر كرده بود، ولي مصلحت آن هميشگي نبوده و در حال حاضر آن مصلحت وجود ندارد يا در تزاحم با مصلحت بالاتري است و خداوند  حكم جديدي را طبق مصلحت فعلي، صادر مي‌نمايد و اين كار نه تنها منافاتي با حكمت و علم خداوند ندارد، بلكه نشان از حكمت و علم بي منتهاي خداوند

 دارد.

البته  حكم نسخ شده، در ظاهر حكمي دائمي است. ولي آمدن آيه ناسخ نشان مي دهد در علم خداوند از ابتدا اين حكم مدت دار بوده و خداوند اين حكم را براي تا اين زمان وضع كرده بود. نسخ، اعلام موقتي بودن حكم قبلي است ،نه اينكه خداوند اول به اين تغيير وضعيت آگاه نبوده و حالا عالم شده و حكم جديد صادر كرده است.

به عبارت ديگر  نسخ دو معنا دارد:

أ) نسخ حقيقي كه نظر و رأي جديد حاصل شود و رأي قبلي را باطل كند.

 لازمه اين معنا، ضعف و جهل قانون گذار  است كه  اين معنا با علم بي پايان خداوند منافات داشته و از ساحت مقدّس پروردگار به دور است.

ب) نسخ مجازي:

حكم از همان آغاز و در واقع  محدود به زمان خاصي بوده كه خداوند به آن آگاه است؛ هر چند مردمان نسبت به آن جاهل بوده و اين گمان را داشته‏اند كه حكم دائمي است. نسخ به اين معنا هيچ اشكالي نداشته و با علم خدا و مصلحت الهي منافاتي ندارد؛ زيرا مدت حكم از اوّل موقتي و محدود بوده و سپري شدن دوران آن، به عنوان نسخ بعداً اعلان مي‌شود. نسخ احكام اديان قبلي به وسيله پيامبر جديد از اين سنخ است.

از جاهايي كه حكم را دائمي مي پنداريم و با نسخ، غير دائمي بودن آن آشكار مي شود، مورد زير است: 

در بعضي موارد احكام امتحاني است؛ يعني هدف از امر ايجاد و واقع گردانيدن آن نيست، بلكه ظاهر شدن آمادگي بنده براي ايجاد، آزمايش و امتحان يا اتمام حجت است و بعد از آشكار شدن آمادگي بنده و تمام شدن حجت، نسخ مي‌گردد. چنين نسخي نيز بر خلاف حكمت نبوده وناشي از عدم آگاهي نمي باشد؛ مثلا آيه نجوا در سوره مجادله (آيه 12)نازل مي شود تا معلوم گرداند چه كساني واقعا در صدد نجوا و استفاده از پيامبر هستند و حاضرند براي  استفاده بردن، هر هزينه اي را بپردازند و  چه كساني در صدد خود نمايي بوده و حاضر نيستند براي نجوا با پيامبر هيچ هزينه اي بدهند. وقتي اين حقيقت روشن مي گردد و باطن ها آشكار مي شود و...، ديگر مصلحت از نزول اين آيه محقق شده و با آيه بعد نسخ مي گردد.

يا آيه نازل مي شود و دستور مي دهد كه زناني كه مرتكب فحشاء مي شوند را در خانه زنداني دائمي كنيد (نساء ، آيه 15) و بعد  اين آيه نسخ مي شود.

پس نسخ حقيقي در احكام الهي وجود ندارد. آنچه هست ، نسخ مجازي است؛ يعني خداون با نازل كردن آيه ناسخ به ما اعلام مي كند كه آيه قبلي دائمي نبوده و مدتش تا اين جا بوده و از اين جا به بعد ديگر مصلحت ندارد و بايد حكم جديد جايگزين شود.

براي  نسخ انواع گوناگوني است كه بعضي محال است و بعضي ممكن است و بعضي واقع شده است. براي اطلاع بيشتر به كتاب "بيان در علوم و مسائل كلي قرآن "ترجمه "البيان" آيت الله خويي توسط آقايان محمد صادق نجمي و هاشم زاده هريسي، ج2، ص470 به بعد مراجعه كني