آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امكان دیكتاتوری را برای مقام رهبری جامعه فراهم نمیكند؟
با توجه به جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی ایران، ولایت فقیه منجر به دیكتاتوری نمی شود، زیرا در نظام ولایی شرایط و راهكارهایی تعریف شده است كه از دیكتاتوری جلوگیری می كند. در این جا لازم است- جهت آگاهی بیشتر - در ابتدا ویژگيهاي حكومت استبداي را مطرح و آنها را با ویژگيهاي حكومت ولایي فقیه در قانون اساسي، مقایسه كنیم این مقایسه نشان خواهد داد كه نظام ولایت فقیه نظام مبتنی بر آرای مردم وعدالت می باشد:
حكومتهاي استبدادي با همه تنوعي كه دارند، در ویژگيهاي زیر مشتركاند:
1. شخص یا طبقهاي خاص، بدون رضایت مردم بر آنان حكومت ميكند.
2. دامنه قدرتِ حكومت، فوق قانون است و هیچ قانوني آن را محدود نميكند.
3. ساز و كاري براي كنترل حكومت نه از سوي مردم و نه از سوي دستگاههاي خاص نظارتي وجود ندارد.
در نظام ولایي فقیه هیچ یك از این ویژگيها وجود ندارد. كه با مراجعه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران، ميتوان آن را تبیین كرد:
یكم. طبق قانون اساسي، مردم در تعیین ولي فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آنان در مجاري قانونگذاري و اجرایي حكومت، از طریق انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات ریاست جمهوري نقش دارند. این سه نحوه دخالت مردم در حكومت، در هیچ یك از حكومتهاي استبدادي وجود ندارد.
دوم. دامنه قدرت ولي فقیه در قانون اساسي، به دو شكل محدود است كه به كلي با قدرت در حكومتهاي استبدادي متفاوت ميشود:
1. در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: «كلیه قوانین و مقررات مدني، جزایي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سیاسي و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامي باشد»؛ یعني، قوانین اسلام اولین محدود كننده قدرت ولي فقیه و یا به تعبیر دقیقتر تعیین كننده اختیارات او است.
2. ولي فقیه در برابر قانون اساسي تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهي خود به اجراي احكام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجراي قانون اساسي، تعهدي نسبت به قانون اساسي دارد. آنجایي كه این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدي مضاعف براي او محسوب ميشود و تخلف او از قانون اساسي، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت ميگردد. پس اختیارات ولي فقیه در قانون اساسي از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسي مقید و محدود است. این محدودیت در نظامهاي استبدادي وجود ندارد.
سوم. حكومت ولایي فقیه از سه ناحیه نظارت ميشود؛ سه ناحیهاي كه در نظامهاي استبدادي وجود ندارد: نظارت دروني؛ولي فقیه باید داراي سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یك از این سه شرط، او را از درون نظارت ميكند. «فقاهت» او را از اتكا به غیر قانون الهي باز ميدارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواستههاي شخصي و نفساني باز ميدارد و «درایت» او را از خودرأیي و ترك مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ ميكند. این سه شرط از شرایط ثبوتي ولایت فقیه است؛ یعني، اگر شخصي یكي از این سه شرط را نداشته باشد، ولایت ندارد و مرجع تشخیص این شرایط در جمهوري اسلامي ایران -چه در حدوث ولایت و چه در بقاي آن مجلس خبرگان است. نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبري -كه داراي شرایط سهگانه مذكور است وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگي اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامي و قانوني در آن را نیز بر عهده دارد. نظارت مردم بر رهبري؛ در جمهوري اسلامي مردم از دو طریق اعمال نظارت ميكنند:
الف. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند.
ب. آزادي بیان -كه در قانون اساسي فضاي سالمي براي مطبوعات فراهم ميكند نظارت افكار عمومي را بر حكومت تشكیل ميدهد. هر گاه مطبوعات، به راستي برخاسته از افكار عمومي مردم باشد؛ ميتواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجه دادن ولي فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهت دهي عمومي مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به خوبي انجام دهد.
این سه نوع نظارت در حكومتهاي استبدادي وجود ندارد.
از آنچه گذشت روشن میشود كه ولایت فقیه، پیوندی با «دیكتاتوری و استبداد» ندارد. آنچه موجب توهم دیكتاتوری شده، تشابه لفظی «ولایت مطلقه» با «رژیمهای مطلقه» (Absolutisic) است.
