چرا در جامعه ای که شرایط ازدواج موقت و دائم نیست استمنا حرام است این ایات به زمان پیامبر برمیگردد خود خدا این میل جنسی رو گذاشته و الان تو این شرایط چطور باید ارضا بشیم ایا اونو سرکوب کنیم؟ چرا خیلی از روانشناسا و یا حتی 10درصد علما(در سایت ایت اله لنکرانی نوشته بود)این کار را منع نکرده اند و حتی سرکوب این میل را عقلانی نمیدانند خواهشا جواب قانع کننده یا شرایط حال را بگویید این سوال را قبلا در چند سایت دیگر بیان کرده ام جواب چند حدیث و ایات قران فرستادن نمی گویم که قران را قبول ندارم ولی شاید مانند برخی از ایات که نسبت به ان زمان و با عرف جامعه ان زمان همخوانی داشته باشد منتظر جواب خوبتون هستم با تشکر
پاسخ:
یکى از مسلّمات فطری هر انسانی، این است که خداوند متعال در وجودش غرایزی خلق كرده که به نوعي تأمين كننده نياز انسان ها بوده و موجبات تكامل او را فراهم مي كنند. حال، شكي نيست در اين كه غريزه شهوت، همچون ساير غرايز در انسان، خصوصاً در ميان مردها، وجود دارد که البته اين حس در موارد خاص خود، امري خوب، بلكه ضروري است؛ چرا كه چنين حسي را حداقل ضامن بقای نسل و موجب استحكام بيش تر خانواده مي دانيم؛ اما بايد توجه داشته باشيد كه حليت و حرمت احكام، بر اساس حكمت ها و مصالحي بنا شده و به مقتضاي حكمت و عدالت خداوند، در تمام اين موارد، مصالحي نهفته كه انسان با رعايت آن ها، در نهايت، به سلامت دنيوي و سعادت اخروي مي رسد. از این رو، حداقل در ضرر امري مثل استمنا، بسياري از متخصصان اتفاق نظر داشته كه در اين زمينه، مقالات و كتب متعدد نوشته شده است. به علاوه آن كه بايد توجه كنيد اگر چه قسمت اندكي از ضرر و زيان مطرح شده مربوط به روح انسان است، اما ضررهایی براي جسم مانند: ضعف چشم و بینایی، عقیم شدن و ناتوانی در تولید مثل، ضعف مفاصل، لرزش دست، زشتی چهره، از بین رفتن طراوت صورت و... مطرح مي شود كه تشخيص ضرر و زيان جسمي، از دائره تخصص يك روان شناس خارج است. بنابراین، هيچ متخصص جسمي را نمي يابيد كه با تحقيق، اين امر را براي افراد مجاز بشمارد. بر اين اساس، بر فرض قبول، نظر گروهي از روان شناسان نمي تواند معياري براي عدم ضرر چنين كاري باشد؛ چنان كه يك روان شناس نمي تواند در اموري مثل قلب و... نظر دهد.
اما در مورد علما، خيلي روشن نيست كه آمار ده درصدي را با كدام تحقيق و پژوهش به دست آورده ايد؛ چرا كه در طول تاريخ عالم و مجتهدي را نيافته ايم كه چنين كاري را حلال و مجاز شمرده باشد. حرمت اين مسئله در فتواي آيت الله فاضل لنكراني بيان شده است. (1) البته اسلام هيچ گاه در پي آن نيست كه مانند برخي از اديان، مطلقاً چنين غريزه اي را سركوب كرده و ارضای آن را مطلقاً حرام بداند. بر اين اساس، راهكارهاي متفاوتي قرار داده كه انسان مي تواند از آن طريق، به اين ميل پاسخي منطقي دهد كه از جمله آن مي توان به ازدواج موقت يا دائم اشاره كرد. حال، اگر چه منكر موانع پيش روي ازدواج از جانب خانواده، عرف و... نيستيم، اما راه معقول و منطقي را برطرف کردن اين موانع در راستاي اجراي صحيح احكام مي دانيم؛ نه تعطيلي احكام؛ آن چنان كه خود به عنوان پدر و يا مدير مجموعه، اگر صحت قانوني را مسلم و اجرای آن را لازم الاجراء بدانید، تمام سعي را در برطرف كردن موانع اجرا به كار مي گيريد؛ نه تعطيلي اين قانون. البته اين موانع منحصر زمان ما نبوده و چه بسا اجرای اين حكم در زمان رسول خدا (ص) با توجه به شكل گيري تازه امت اسلامي، با موانع بيش تري رو به رو بوده است. بنابراین، به حكم حديث «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة...؛ (2) حلال محمد، هميشه تا روز قيامت حلال است و حرامش هميشه تا روز قيامت حرام است...»، استمنا، چه در گذشته و چه در زمان حاضر، حرام است.
در پايان، توجه داشته باشيد آنچه در حرمت برخي از احكام، از جمله استمنا بيان مي شود، در حقيقت، بخشي از حكمت هاي حرمت آن است كه انسان با عقل محدود خود به آن دست يافته است؛ اما هيچ گاه ملاك براي عمل به احكام را يافتن علل طبيعي، بهداشتي، دنيايي و... نمي دانيم؛ چرا كه اگر ملاك را آن بدانيم، بايد گفت چه بسا نتوان با عقول محدود بشري براي بسياري از دستورات قطعي دين، دليلي از اين دست يافت. بر اين اساس، از آن جا که معتقدیم احکام شرعی از طرف خداوند به وسیله پیامبر یا معصومان بیان شده است، به آن ملتزم شده و عمل می کنیم؛ چنان که در امور عادی این گونه عمل می نماییم. با اعتمادی که به پزشکان متخصص داریم، به نسخه های آن ها عمل می کنیم؛ بدون این که از خواص داروهای نوشته شده مطلع باشیم؛ چنان كه در حديثي از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمود: «روز قیامت خداوند با شخصی که خودارضایی می کند، گفتگو نمىکند و از چشم خدا مىافتد». (3)
پي نوشت ها:
1. فاضل لنكراني، محمد، جامع المسائل، امير العلم، قم، 1380 ه ش، ج 1، ص 253، م 984.
2. مرحوم کلینی، الكافي، دار الكتب الإسلامية، تهران، 1365 ه ش، ج 1، ص 58.
3. محمدي ري شهري، محمد، میزانالحکمه، دار الحديث، قم، 1387ه.ش، ج 12، ص 5654.