محمد حسین واثقی‌راد
کسانی() بدون توجه به تفاوتهای طبیعی و اجتماعی زن و مرد که به تفاوتهائی در برخی احکام انجامیده، ادعا کرده‌اند که این موارد از احکام، خاستگاه دیگری بجز آنچه فقهأ از منابع، استنباط کرده‌اند، دارد و پرسیده‌اند که آیا قوانین و مقررات اسلام، فراسوی زمان و مکان نزول است؟ و آیا اسلام واقعی، تبیین شده است؟ آیا میان اندیشه‌ها و گزاره‌های دینی، با اندیشه و تفکر و مقررات رایج هرزمان، تسالم و تعامل وجود دارد؟ آیا از اصل انطباق کامل دین باقوانین رایج جهانی، باید پیروی کرد و در هرزمان و در هر مورد که این انطباق، وجود نداشته باشد، باید دین و گزاره‌های آن را کنار گذاشت؟ شماری از آنانکه از خارج دین و بدون پذیرش اصول آن، به دین می‌نگرند همین پرسشها را عین پاسخ دانسته‌اند لیکن داوری خردمندانه و منطقی در این موضوع، مستلزم شناخت کافی از مبانی و فروع اسلام است.
باید به مجموعه قرآن، حدیث، تفسیر، سیره، تاریخ و فقه نگریست و در نهایت، گفتگوی علمی در فروع دین را به گفتگو در اصول فکری ارجاع داد برای فهم این موضوع که خاستگاه قوانین و مقررات فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کیفری و مدنی اسلام چه بوده است، شناخت مبانی و فروع اسلام از یک سوی و شناخت هویت انسانی انسان و نیازمندیها و ارزشهای او از سوی دیگر، ضروی به نظر می‌رسد.
اگر کسی، فلسفه و مبانی دینی را پذیرفت، به پرسشهای فوق، پاسخی و درغیر اینصورت، پاسخ دیگری خواهد داد. اگر در دین‌شناسی و انسان‌شناسی، توافق جد‌ی صورت نگیرد، بحث درپاره‌ای از موارد جزئی، جدال بی‌حاصل خواهد بود. تردیدی نیست که تفاوتهایی، در ساختار طبیعی خلقت زن مرد وجود دارد، و همین تفاوت، خود بالضرورة موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی می‌گردد.
باید دید که آیا در نگرش اسلامی، بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانی، تفاوت وجود دارد؟ و آیا احکام و مقررات متفاوت موضوعه، به تمایز و تفاوت ارزشی زن و مرد، برمی‌گردند؟ یا صرفاً ناظر و مربوط به تفاوت طبیعی موجود بین زن و مرد هستند؟ و کدام احکام و مقررات متفاوت، نشان دایمی بودن است؟ و کدام‌ها براساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتی با تغییر ندارد؟
پیش از آنکه به توجیه و تفسیر احکام متفاوت پرداخته شود، باید به انسان شناختی در گستره دینی پرداخت که هویت و ارزش و شخصیت او در چه چیز نهفته است. ارزش و شخصیت انسان در فلسفه مادی به ساختارهای مادی انسان و فرایندهای آن نهفته و قوانین موضوعه براساس همین مبنا، نهاده شده‌اند. اما انسان در نگرش اسلامی، هویت الهی و فرامادی دارد، ساختار وجودی انسان امور معنوی و ارزش شخصیت او در تعالی فکری و اخلاقی است. انسان در این نگرش، پدیده جاودانه و همیشگی می‌باشد. تمام و یا بیشتر قوانین و مقررات براساس همین نگرش وضع شده‌اند. هویت و ارزشهای انسانی، در بستر سبز آیات و روایات به شکل گسترده و مستدل بیان شده است. این سخن به آن معنا نیست که وابستگیهای دنیوی و یا به تعبیر دیگر، بعد مادی او در نظام حقوقی نادیده گرفته شده است، بلکه شماری از قوانین به همین ویژگی دنیوی اختصاص یافته است. چون احکام «توسلی» که فلسفه و خاستگاه آنها، ایجاد نظم اجتماعی و یا استمرار حیات دنیوی است، لیکن این احکام اگر با امور معنوی ارتباط پیدا نکنند تاثیری در تکامل شخصیت معنوی انسان نخواهد داشت. ازلحاظ ارزشی و ساختار شخصیتی، میان زنان و مردان هیچ‌گونه تفاوتی وجود ندارد و احکام و مقررات متفاوت موضوعه، به تمایز و تفاوت ارزشی زن و مرد برنمی‌گردد. زنان و اعمال عبادی و معنوی آنها و تلاشهایی که ساختار شخصیتی آنان را تعالی می‌بخشند، در ترازوی ارزشیابی، هیچ‌گونه کاستی ندارد. آیات قرآنی چون: «ان اکرمکم عندالله اتقیکم و...» به صراحت و روشنی این موضوع را بیان کرده‌اند و هیچ حکمی بدون فلسفه و دلیل وضع نشده است. و نیز اینکه احکام و مقررات متفاوت، دایمی هستند یا موردی و مقطعی؟ مربوط به تاثیر حکم در شخصیت انسانی و نوع آن تاثیر در زن و مرد می‌باشد.
اگر نوع ارتباط آدمی با آن و یا تاثیر آنها برشخصیت انسانی و یا هویت آن موضوع، تغییر یافت، حکم آن نیز تغییر می‌یابد چنانکه می‌گویند احکام دنیوی، تابع شرایط و موضوعات است و یک پدیده در شرایط خاص زمانی و یا برای شماری از افراد، می‌تواند موضوع حرمت، و برای شمار دیگر، موضوع اباحه و یا حتی وجوب می‌باشد. در همه موارد براساس نوع تاثیر موضوع در شخصیت انسانی و حیات مادی او وضع شده‌اند پس اصل احکام وجوب و حرمت، استحباب و کراهت و اباحه بر این بنیان نهاده شده‌اند که موضوع آن چه تاثیری در تکامل شخصیت معنوی و حیات، دنیوی دارند و این مطلب، غیر از آن است که بگوییم فهم و استنباط و استدلال فقیهان گذشته در گزاره استنباط احکام، درست و یا نادرست بوده است. قصاص زن و مرد در برابر یکدیگر دو صورت دارد. اگر زنی مردی را کشته باشد، اولیای مقتول می‌توانند قاتل را قصاص کنند، بدون آنکه افزون بر قصاص، پولی را طلبکار باشند و می‌توانند، دیه کامل بگیرند و قصاص نکنند.
تنها روایتی که به اولیأ مقتول اجازه داده قاتل را قصاص کنند و نصف دیه مرد را نیز دریافت کنند() فقیهان گذشته، این حدیث را متروک و غیرقابل عمل دانسته‌اند و هیچیک چنین فتوایی نداده‌اند.()
این فتوا که علاوه‌بر قصاص، دیگر نصف دیه‌ای در کار نیست، بر اساس چنین احادیثی صادر شده است:
«عن ابی عبدالله(ع) فی المرأة تقتل الرجلَ ما علیها؟ قال«ع» لایحیی الجانی علی اکثر من نفسه.»()
چهار حدیث دیگر در همین موضوع، نقل شده است و فقهأ براساس آنها فتوا داده‌اند و در این حکم، تردیدی وجود ندارد.()
اما درصورت دوم قضیه که مردی، زنی را کشته باشد، دو فرض و دو فتوا وجود دارد.
الف: اگر اولیأ مقتول، دیه بگیرند، باید نصف دیه کامل را بگیرند.
ب: اگر بخواهند قصاص کنند، باید نصف دیه کامل را به ورثة قاتل پرداخت کنند.
این فتوا، این پندار را پدید آورده که آیا ارزش زن در نظام حقوقی اسلام، نصف مرد است؟
در پاسخ این پندار باید گفت اصل تشریع و چگونگی اجرا و تبدیل آن را به دیه می‌توان از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرارداد.
-1 از نظرگاه ارزش انسانی، در اصل تشریع قصاص میان مردان و زنان، تفاوتی وجود ندارد. آیات و «لکم فی القصاص حیاة» و «النفس بالنفس»، زن و مرد را به طور یکسان، شامل می‌شود و هر کدام به جرم کشتن دیگری قابل قصاص است.
-2 در هر قتلی اعم از عدوانی و قصاص، حقوقی پدید می‌آید. در قتل عدوانی، حقوق ذیل پدید می‌آید:
الف: حق شخصی مقتول، قاتل چه اعدام شود و چه نشود، در پیشگاه خداوند و در قیامت در برابر جان کشته شده، مسئول است و باید پاسخ دهد و مجازات اخروی قاتل با قصاص و دیه، از بین نمی‌رود. استیفای حق مقتول در قیامت، میسر است. اولیای مقتول نمی‌توانند حق اخروی مقتول را ببخشند و یا بگیرند. مراجعه شود به ابواب «کفارات».
ب: حق جامعه: روشن است که اگر قاتل مجازات نشود و ترسی وجود نداشته باشد، امنیتی در جامعه وجود نخواهد داشت و هر کسی با اندک دشمنی و یا انگیزه‌های دیگر، فرد و یا افراد دیگری را خواهند کشت. امنیت جامعه ایجاب می‌کند فردی که انگیزه تجاوز به حقوق جامعه را دارد، باید مجازات شود.
اصل‌تشریع قصاص برای همین منظور صورت گرفته است. مخاطب آیات نیز جامعه می‌باشند:
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص ... و لکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب.()
گفتیم که در اصل تشریع قصاص تفاوتی میان
زنان و مردان گذاشته نشده است و با وضع این قانون، امنیت در جامعه پدید می‌آید.
ج: خاستگاه و حق عاطفی: درپی کشته شدن یک فرد، کینه و دشمنی در دل بستگان او نسبت به قاتل پدید می‌آید. که ممکن است چه بسا قتلهای دیگری در پی داشته باشد. چنانکه در پویه تاریخ مبنای جنگهای قبیله‌ای و طولانی گردیده بود.
خدواند اختیار و اجرای جکم قصاص را در مرحله نخست به اولیای مقتول سپرده است.
مَنُ قُتِلَ مَظُلوُماً فَقَد جَعَلنَا لِوَلِیَّهَ سُلطَاناً.()
در دو صورت، این مسئولیت بر عهده حاکم اسلامی سپرده شده است. نخست آنکه قاتل، روحیه انسان کشی داشته و قتلهای متعددی مرتکب شده باشد و دوم آنکه مقتول، بازماندگانی نداشته باشد.
واگذاری حکم قصاص به اولیای مقتول، دشمنی آنها را با قاتل، در حد قصاص او و یا تبدیل به دیه، محدود می‌سازد و آرامشی در دل آنان پدید می‌آید و موضوع اختلاف، خاتمه می‌یابد.
در واقع، اجرای حکم قصاص، از حقوق یا بازماندگان مقتول به حساب می‌آید و از حقوق مقتول نیست که بگوییم شخصیت او چگونه ارزیابی شده است. تفاوتی نیست که مقتول، و بازماندگان او مرد باشند و یا زن.
مقتول هیچ گونه تصرف و اختیاری در دنیا نسبت به قاتل خود ندارد. اولیای مقتول، شخصیت و ارزش او را با قاتل و جان او مورد معامله قرار نمی‌دهند. قصاص قاتل از سوی اولیای مقتول، حق مقتول را در قیامت سلب نمی‌کند. پس تسلط بر جان قاتل، از حقوق اولیای مقتول است نه خود مقتول، که بگوییم این حق از مقتول به بازمدندگانش به ارث رسیده است. لیکن حقی است که از ناحیه کشته شدن او ایجاد می‌گردد و نمی‌تواند از حقوق او پس از کشته شدن باشد زیرا که قبل از کشته شدن، چنان حقی در کار نبود و بعد از کشته شدن، حق و امکان تصرف در امور دنیوی را ندارد.
این حقوق اولیای مقتول، قابل تبدیل به یکی از دو گزارة ذیل است:
1 - عفو: آنها می‌توانند از این حق خود بگذرند و قاتل را ببخشند. اما این بخشش نیز مسئولیت قاتل را در قیامت نسبت به مقتول از بین نمی‌برد.
2 - تبدیل به دیه و یا مبلغی که توافق کننده: اینک در تحلیل فتوی به ضرورت پرداخت نصف دیه در صورت قصاص مرد قاتل، می‌توان گفت: حکم معنوی، خاستگاه معنوی و حکم اقتصادی، خاستگاه اقتصادی دارد. حکم پرداخت دیه به بازماندگان قاتلی که به جرم کشتن زنی اعدام شده است، از حقوق اولیای قاتل به حساب می‌آید که پس از اعدام او پدید امده است. در اینجا تنها جایگاه اقتصادی و تولیدی قاتل و مقتول در نظر گرفته شده است و ارزش انسانی آنها به هیچ وجه مورد معامله قرار نگرفته است.
این حکم در راستای قوانین کلی دیات و مسئولیت اقتصادی زن و مرد در نظام خانواده قرار دارد که براساس آن، مسئولیت اقتصادی اعضای خانواده از جمله زن، تکلیف مرد است و زنان هیچ مسئولیتی در قبال امور اقتصادی خانواده ندارند. می‌توان گفت دیات به ویژه دیه نفس از جمله، براساس همین بنیان، تشریع شده است. اگر مردی که مسئولیت اقتصادی جمعی را برعهده دارد، زنی را به قتل رسانده که مسئولیتی نداشته است و دو جایگاه اقتصادی مخالف داشته‌اند، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن حقوق و زندگی اعضای خانواده او، او را اعدام کرد. با قصاص قاتل و پرداخت نصف دیه به اولیای آن، حق اولیای مقتول و بازماندگان قاتل، هر دو تأمین می‌شود. پرداخت دیه به بازماندگان قاتل به مفهوم تفاوت انسانی و ارزشی قاتل و مقتول نیست. زیرا که در این حکم، اولیای مقتول و حق آنها در یک سوی قضیه قرارداد، و بازماندگان یعنی افراد تحت تکفل قاتل و حقوق اقتصادی آنها در سوی دیگر قضیه قرار دارند و آن افراد، گناهی نکرده‌ند و نباید مجازات مالی شوند. لیکن در ماده 209 و 213 قانون مجازات اسلامی که مورد استناد برخی منتقدین قرار گرفته، تصریح شده است که: «باید ولی زن، قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
باید گفت: این ماده قانون، از دو جهت با فتوای مشهور و با اکثر روایات، مخالف است. نخست آنکه نصف دیه در صورت تصمیم بر قصاص، به قاتل پرداخت گردد و دیگر آنکه، باید قبل از قصاص پرداخت شود!
دلیلی براثبات این دو حکم وجود ندارد. زیرا که اولیای زن در صورتی نصف دیه را بدهکار می‌شوند که قاتل را قصاص کرده باشند و این غرامت فقط از ناحیه قصاص و پس از انجام قصاص قاتل، متوجه آنها می‌شود و حقی است که با قصاص قاتل، ایجاد و به ورثة او تعلق می‌گیرد. البته اولیأِ دم زن، درپی تصمیم بر قصاص، باید التزام بسپارند که نصف دیه را پرداخت کنند و دلیل شرعی ندارد که قبل از قصاص، به خود قاتل پرداخت گردد. چنانکه پرداخته دیة نفس به مقتول قبل از قتل، موضوعیت ندارد.
قریب به اتفاق فقها پرداخت نصف دیه به قاتل را قبول ندارند. بلکه فقهأ بزرگی چون شیخ مفید در المقنعه،() سید مرتضی در الانتصار،() ابوصلاح حلبی در کافی،() سلار در مراسم العلویه،() حلبی در غنیه،() صهرشتی در اصباح،() و ابن ادریس در سرایر() که از فقهای روزگار نخست شمرده می‌شوند، تصریح کرده‌اند که نصف دیه را به ورثه قاتل بدهند نه به خود قاتل.
شمار دیگری صریحاً گفته‌اند به اولیای قاتل - نه قاتل - پرداخت کنند و از آنهاست: شیخ طوسی در نهایة.() ابن حمزه دروسیله.() افرادی نیز به طور مطلق از پرداخت نصف دیه، سخن گفته و نگفته‌اند که باید به قاتل پرداخته شود همانند: شیخ طوسی در خلاف،() ابن براج در المهذب،() راوندی در فقه القرآن،() محقق در شرایع() و مختصر النافع،() و علامه در قواعد،() تحریر() و ارشاد الاذهان،() تبصره 2/22 اردبیلی در مجمع الفایده،() ابن فهد حلی در المهذب البارع،() شهید اول در لمعه،() محقق نجفی در جواهر،() محقق کرکی در جامع المقاصد() و فیض در مفاتیح الشرایع و امین الاسلام طبرسی در المؤ‌تلف من المختلف.()
تنها از میان فقهأِ، علامه در تحریر،() ابن سعید هذلی (601 - 689) در الجامع للشرایع() و شهید دوم (911 - 965) در شرح لمعه() و فاضل هندی (1062 - 1137) در کشف اللثام() عبارتی آورده‌اند که ظهور دارد که به قاتل بدهند اما این فتوا افزون بر آنکه مخالف فتوای فقهای دوران نخست و فتوای مشهور است، با روایات ما مخالف می‌باشد. در حدیث ابوالعباس از امام صادق(ع) چنین آمده است:
ان شاؤ‌وا ان یقتلوا الرجل و یغرموا نصف الدیة لورثته.()
حدیث بوضوح از غرامت پس از قتل سخن می‌گوید که نصف دیه به اولیأِ مرد مقتول تعلق می‌گیرد نه به خود او. در حدیث محمدبن‌قیس از امام صادق(ع) چنین آمده است:
ان شأوا اولیاؤ‌ها قتلوه و غرموا خمسة آلاف در هم لاولیأ المقتول.() که در تعلق غرامت به اولیأ مقتول، صراحت دارد.
و در حدیث دیگر ابوالعباس از امام:
و ان ابی اولیاؤ‌ها الاقتل قاتلها، غرموا نصف دیة الرجل و قتلوه.()
این احادیث صراحت دارند که نصف دیه پس از قصاص قاتل باید به ورثه او پرداخت شود و قصاص مرد، منوط به گرفتن نصف دیه از اولیأِ مقتولِ زن، نیست. نصف دیه به بازماندگان قاتل پرداخت گردد:
در حدیث عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) این عبارت آمده است:
ان شأ اهلها أن یقتلوه، قتلوه ویؤ‌دوا الی اهله نصف الدیه.()
این حدیث را مشایخ ثلاثه در کتابهای کافی، من لایحفر، تهذیب و استبصار نقل کرده‌اند.
و همچنین در روایت حلبی()، ابوبصیر() و ابن مسکان از ابوبصیر مرادی،() زید شمام() و سماعة بن مهران() از امام صادق(ع) همین تعبیر آمده است: «یؤ‌دوا الی اهله نصف الدیة.»
در حدیث ابومریم از امام باقر(ع)() آمده است که نصف دیه را به اولیای قاتل پس از قصاص او بدهند.
لیکن در حدیث دیگر ابومریم() از امام باقر(ع) و ابن مسکان() از امام صادق(ع) و ابوبصیر() از امام باقر یا صادق(ع) به طور مطلق آمده است که نصف دیه را پرداخت کنند. و بر اساس قانون جاری در مطلق و مقید، باید بر مقید، منطبق شوند. چنانچه می‌بینید هیچ‌کدام از این روایات گفته نشده است که نصف دیه را به خود مرد قاتل و قبل از قصاص وی پرداخت کنند. تنها این اختلاف در فهم ظاهر روایات می‌تواند وجود داشته باشد که از شماری از آنها استفاده می‌شود که دیه را پس از قصاص پرداخت کنند و از شمار دیگر استنباط می‌شود، که قبل از قصاص بدهند. چنانکه در بیان فتوای فقها گذشت، این نظرگاه که نصف دیه را به قاتل و قبل از قصاص پرداخت کنند، در روزگاران نخست نبوده است و آغاز آن از قرن هفتم بوده است. فتوای فقها در روزگار پسین نیز در گزارة فتوا و استدلال، موضوعیت ندارد چرا که فهم و استنباط فقهأ بر دو اصل ثابت دینی یعنی قرآن و حدیث، استوار می‌باشد.
اگر فتوای فقها به معنی «نقل حدیث» باشد، چنانکه می‌گویند در روزگار نخست چنین بوده است، می‌تواند اعتبار حدیث و روایت را داشته باشد و می‌توان به عنوان دلیل اثبات حکم، به آن استدلال کرد و گرنه صرف اظهار نظر، حکمی را در حوزه نظریه پردازی، اثبات نمی‌کند. باید به کندوکاو پرداخت تا روشن گردد کدام گونه فتوا مبنای استدلالی و استنباطی در قرآن و حدیث دارد و کدام ندارد.
از بیان فتوای فقها و روایات، خواستم این مطلب را به اثبات برسانم که دریافت نصف دیه قاتل از سوی اولیای زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل است. نه از حقوق قاتل، تابگوییم او ارزش و شخصیت برتر داشته است. و فرقی نیست که بازماندگان قاتل، مرد یا زن باشند و می‌توان گفت حقوق اولیای مقتول، در یک سوی داوری، و جرم قاتل و حقوق بازماندگان او در سوی دیگر داوری قرار دارد و تقابل میان این دو حقوق می‌باشد. تقابل بین مرد و زن به تنهایی نیست تا بگوییم نسبت به حقوق و شخصیت زنان ستم شده است. اینک به اثبات اصل حکم قصاص از نظرگاه قرآن و حدیث می‌پردازیم.
قرآن
در قرآن به جز در آیه 178سوره بقره به قصاص بین زن و مرد پرداخته نشده است. در آیه 179 همین سوره به فلسفه قصاص پرداخته است. اگر تنها به ظاهر همین آیه شریفه استدلال کنیم باید بگوییم که «مرد» در برابر «مرد»، «زن» در برابر «زن» و «برده»، در برابر «برده»، قصاص می‌شوند یعنی زنان و مردان در برابر یکدیگر و همچنین بردگان، قصاص نمی‌شوند.
این آیه کریمه در مقایسه با آیه 33 سوره اسرأ که می‌گوید جان قاتل را در اختیار اولیای مقتول قرار دادیم و آیه 45 سوره مائده که حکم قصاص را در تورات بیان کرده است، نمی‌تواند منسوخ باشد زیرا اولاً مخاطب این آیه، تمامی مسلمانان‌اند و ثانیاً حکم قصاص را به صورت جزمی و قطعی و با واژگان «کتب علیکم»، بیان کرده ظاهرش نسخ بردار نیست تا بگوئیم زمان ویژه‌ای داشته است:
1 - یا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیکُمُ اَلقِصاصُ فیِ القَتلی اَلحُرُّ بِالحُرٍّ وَ العَبدُ بِالعَبدِ وَ‌الُأ‌نثی بِا لاُنثی فَمَن عُفِیَ لَهُ مِن اَخِیهِ شَیٌ فَا تباعٌ بِالمَعرُوفِ وَ اَدَ‌أٌ اِلَیهِ بِاِحسانٍ ذلِکَ تَخفِیفٌ مِن رَبٍّکُم وَ رَحمَةٌ فَمَن اعتَد‌ی بَعدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذ‌ابٌ اَلِیمٌ 2 - وَ لَکُم فیِ القِصاصِ حیاةٌ یا اوُلِی الاَلبابِ لَعَلَّکُم تَتَّقوُنَ. 3 - وَ لا تَقُتُلوُ‌ا النَّفُسَ الَّتِی حَرَّمَ اللهُ اِ‌لا بِالحَقٍّ وَ مَنُ قُتِلَ مَظلوُمًا فَقَد جَعَلنا لِوَلِیٍّهَ سُلطاناً فَلا یُسرِف فیِ القَتلِ. 4 - وَکَتَبنا عَلَیهِمُ فِیها اَنٍّ النٍّفسَ بِالنٍّفسِ وَ العَیُن بِا لعَینِ وَ الا َنفَ بالا َنفِ وَ الا ُذُنَ بالاُذُنِ وَ‌الَسٍّنٍّ بِالسٍّنٍّ وَ الجرُووحَ قِصاصٌ فَمَن تَصَدٍّقَ بِهِ فَهُو کَفارَةٌ لَهُ وَ مَن لَم یَحکُم بِما اَنزَلَ اللٍّهُ فَاولئِکَ هُمُ الظٍّالمِوُنَ.
ثالثاً: در ذیل این حکم فرموده است که اگر خواستید، می‌توانید قاتل را ببخشید.
رابعاً: فلسفه قصاص را در پایان بیان کرده است و چنانکه گذشت، حق جامعه می‌باشد.
بین این آیات، تعارضی نیز وجود ندارد زیرا که در دو آیه 33 سوره اسرأ و 45 سوره مائده، اصل حکم قصاص بیان شده و در این آیه، موارد و چگونگی اجرأ و فلسفه آن تبیین شده است. بر اساس قانون اطلاق و تقیید، باید حکم کلی آن دو آیه را بر موارد این آیه، منطبق ساخت که در واقع، این آیه کریمه، بیان تفصیلی آن آیات می‌باشد. و به استناد ظاهر این آیه نمی‌توان مرد و زن را به جرم کشتن یکدیگر، قصاص کرد بنابراین از آنجا که حدیث، مبین و مفسر و تفصیل آیات قرآن است، باید به احادیث مراجعه شود.
کسانی، آیه 45 سوره مائده را که حکم قصاص را در بنی‌اسرائیل بیان نموده، مبنای استدلال قرار داده و این دیدگاه را که آیه 178 سوره بقره، ناسخ آیه 45 سوره مائده باشد، با سه دلیل باطل دانسته است!()
اولاً به احتمال اینکه سوره مائده، بعد از سوره بقره، نازل شده پس ناسخ است نه منسوخ.
بعلاوه اگر بپذیریم که طبق این روایت در تورات، زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوی بودند، بسیار بعید به نظر می‌رسد که در شریعت اسلام، این حکم فسخ شده و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود، چه اینکه به هر حال، شریعت اسلام نسبت به شرایع پیشین، موقعیت زن و حقوق او را ارتقأ داده است.
سپس در مقابل برخی که آیه 45 سوره مائده را ناسخ آیه 179 بقره دانسته‌اند، پس از رد این نظرگاه و اینکه هیچ کدام ناسخ و منسوخ یکدیگر نیستند در توجیه آیه 178 بقره عنوان ذیل را گشوده و دلالت آیه را از جهت دیگر، مخدوش دانسته است!
آقای دکتر مهرپور معتقد است از آیه 179 بقره (باید گفت شماره 178 صحیح است) نمی‌توان تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مزبور در مقام بیان این مطلب نیست. زیرا مفسرین در شأن نزول آیه 179 سوره بقره متفق القولند که در بین اعراب جاهلی در زمان و محیط نزول قرآن قصاص یا به تعبیر بهتر انتقام‌گیری شناخته شده بود. و رواج داشت ولی حد و ضابطه مشخصی برای آن وجود نداشت، چگونگی حل موضوع بستگی به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود، او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضی بوده که فقط قاتل را قصاص نماید و گاه در مقابل یک مقتول دهها نفر به قتل می‌رسیدند و گاهی هم موافقت نامه‌ای بین طرفین برقرار می‌شد و قبیله‌ای که قدرت بیشتری داشت، مقرر می‌کرد که در برابر هر برده‌ای که از او کشته شود، آزادی را بکشد و در برابر زنی که به قتل می‌رسد، مردی را به قتل برساند. اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق الذکر خواست این حکم را تشریع نماید که در مقابل مقتول، قاتل را باید قصاص کرد و نه کس دیگر را، خواه آزاد باشد یا برده، مرد باشد یا زن. این آیه چیزی پیش از این را نمی‌رساند و هیچ تعارض و تنافی هم با بیان کلی مذکور در آیه 45 سوره مائده ندارد.
وی در پایان نتیجه می‌گیرد که: ظاهر آیه 45 سوره مائده که بطور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده، تساوی هر دو جنس را در این مسأله می‌رساند. و آیه 178 سوره بقره نیز نه منطوقا و نه مفهوما تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمی‌رساند. بلکه در مقام محدود کردن قصاص به فرد قاتل، با قطع‌از نظر جنسیت و حالت بردگی یا آزادی است. نویسنده محترم مقاله مدعی شده است که آیه شریفه، در گزاره خاصی نازل شده است و مفسران در شأن نزول آن اتفاق نظر دارند، و حکم آیه، اختصاص به همان مورد نزول و زمان نزول دارد و در زمانهای پس از آن قابل اجرا نیست. و مراد از مرد و زن و برده‌ای که در آیه آمده است منظور همان افرادی بوده‌اند که آیه در مورد آنها نازل شده است.
در پاسخ به ایشان نخست باید گفت: شأن نزول آیه، با زمان و محیط نزول آیه دو موضوع مختلف می‌باشند. محیط نزول آیه شاید همان بوده است که بیان کرده است، اما اثبات شأن نزول، مشکل است. به دلیل آنکه مفسران در شأن نزول آیه اتفاق نظر ندارند و روایات چندی نیز در این گزاره گزارش شده است، طبری شماری از آنها را در تفسیرش آورده است:
1 - شعبی: دو قبیله با انگیزه‌های جاهلی با هم جنگیدند. پس از آن، یکی از آنها مدعی بود که به خاطر برده‌ای که از آنها کشته شده بود، باید فلان شخص و در قبال زنی که کشته شده بود فلان شخص را بکشند و آیه شریفه نازل شد.()
2 - قتاده: در جاهلیت اگر یک گروه اموال و افراد بیشتری داشتند و اگر برده‌ای از قبیله دیگر، برده آن را می‌کشت می‌گفتند، ما جز مرد آزادی را قصاص نمی‌کنیم و اگر زنی از قبیله دیگر، زنی را از آنها را می‌کشت می‌گفتند: جز مردی را به جای آن نمی‌کشیم و آیه شریفه نازل شد.()
3 - عامر: این آیه در موضوع جنگی در جاهلیت، نازل شد که از دو طرف بردگان و زنان و افراد آزاد کشته شده بودند.() و دستور داده شده که هر کشته‌ای در برابر کشته مقابل و از همان جنس قرار گیرد.
4 - در زمان پیامبر جنگی واقع شد زن و مرد و برده از دو طرف کشته شدند پیامبر(ص) دستور داد که میان آنها صلح شود و خون هر کدام از گروه بردگان و زنان و مردان در برابر گروه خودش قرار گیرد.()
5 - سدی: دو گروه در زمان پیامبر(ص) با هم به جنگ پرداختند، یکی از آنها مسلمان بودند، و پیامبر(ص) میان آنها صلح برقرار کرد و آنها مرد و زن و برده را کشته بودند()...
6 - ابو مالک: دو گروه از انصار با هم جنگیده بودند. یکی از آنها که قدرت بیشتری داشتند در گرفتن خون بها و قصاص امتیاز می‌خواستند، رسول خدا(ص) خواست صلح برقرار کند، آیه شریفه نازل شد.()
7 - و شماری نیز گویند چنین موضوعاتی نبوده است.() فخر رازی چهار روایت مختلف را در شأن نزول نقل کرده است.
8 - شماری از اعراب که قدرت بیشتر داشتند در قصاص و دیات امتیاز می‌خواستند تا اینکه یکی از اشراف کشته شد و پدر او به قبیله قاتل گفت: که یا فرزندم را زنده کنید، یا خانه‌ام پر ستاره نمایید، یا تمام افراد شما باید کشته شوند.()
9 - در موضوع بنی نضیر و بنی قریظه که به شیوه اعراب عمل می‌کردند نازل شده است.()
10 - در مورد شهادت حضرت حمزه نازل شده است.()
11 - بیان حکم قصاص در اسلام است و باید میان زن و مرد تفاوت قایل شد. حدیث حضرت علی(ع)()
12 - سعید بن جبیر: دو گروه از اعراب اندکی قبل از اسلام جنگیده بودند، زنان و بردگان نیز کشته شده بودند یکی از آنها که قدرت بیشتر داشت می‌گفت در برابر برده، آزاد و در برابر زن، مرد باید کشته شود.()
13 - اعراب چنین بودند که اگر مردی وابسته به قبیله‌ای، مردی از قبیله دیگر را می‌کشت، قبیله قاتل، امتناع می‌کردند که قاتل، قصاص شود، این موضوع به کشته شدن شمار دیگر کشیده می‌شد. وقتی که قانون قصاص تشریع گردید، آنها آن را پذیرفتند، قاتل را تسلیم می‌کردند یا با پرداخت دیه صلح می‌کردند.()
از آنچه گذشت، این نتیجه به دست می‌آید که اولاً مفسران اتفاق نظر ندارند، ثانیاً در شأن نزول آیه روایات مختلفی نقل شده است و ثالثاً مفسران نیز نگفته‌اند که حکم آیه، ویژه مورد و زمان نزول است و بر فرض که مفسران اتفاق نظر داشته باشند و شأن نزول آیه نیز همان باشد که نویسنده ادعا کرده است، باز هم حکم آیه شریفه نمی‌تواند اختصاص به مورد نزول و زمان آن داشته باشد، چرا که شأن نزول، دلیل اختصاص آیه به مورد نیست و مورد، می‌تواند یکی از مصادیق آیه در آن زمان باشد.
همچنین آغاز و پایان آیه شریف، با اختصاص دادن به مورد نزول، سازگاری ندارد.
روایات
شیخ حرماملی در وسایل الشیعه، کتاب «قصاص»، باب سی و سوم، بیست و یک حدیث در ذیل عنوان نقل کرده است که سیزده حدیث آن، بیان‌کنندة همین حکم است.
حدیث اول : عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله(ع) یقول فی رجلٍ قتل امرأته متعمدا، قال: ان شأ اهلها أن یقتلوه، قتلوه و یؤ‌دوا الی اهله نصف الدیه و ان شاؤ‌وا اخذوا نصف الدیة خمسة آلاف در هم. و قال: فی امرأة قتلت زوجها متعمدة قال: ان شأ اهله ان یقتلوها، قتلوها و لیس یحیی احداکثر من جنایته علی نفسه.()
سند این حدیث، قابل اعتماد بوده و کلیتی در فروع،() شیخ طوسی در تهذیب() و استبصار() و شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه() آن را نقل کرده‌اند.
حدیث دوم : را ابن مسکان از امام صادق(ع) نقل کرده است. سند این حدیث نیز قابل قبول است. طی کلینی در فروع و شیخ طوسی در تهذیب و استبصار آن را نقل کرده‌اند.
حدیث سوم : را حلبی از امام صادق صادق(ع) نقل کرده است0 سند این حدیث مورد اعتماد است. کلینی در فروع() و شیخ در تهذیب() و استبصار() نقل کرده‌اند.
حدیث چهارم : را ابو بصیر از امام صادق(ع) نقل کرده است:
این حدیث را نیز کلینی در فروع() و شیخ در تهذیب() نقل کرده‌اند.
حدیث پنجم : را ابو مریم از امام باقر(ع) نقل کرده است.
سند این حدیث مورد اعتماد است و کلینی در فروع() و شیخ در تهذیب() آن را نقل کرده‌اند.
حدیث ششم : را کلینی در فروع کافی از ابوبصیر مرادی از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) آمده‌است.()
حدیث هفتم : را نیز ابو بصیر از امام صادق، یا امام باقر(ع) روایت کرده است.
احتمال می‌رود این حدیث همان قبلی باشد. کلینی در فروع() و شیخ در تهذیب() و استبصار() و شیخ صدوق در من لا یحضر() نقل کرده‌اند.
حدیث هشتم : را، ابو مریم از امام باقر(ع) نقل کرده است. و شیخ آن را در تهذیب آورده است.()
حدیث نهم : را ابو العباس و دیگران از امام صادق(ع) و شیخ طوسی در تهذیب() آورده است.
حدیث دهم : را محمدبن قیس از امام باقر(ع) نقل کرده است و شیخ طوسی آن را در تهذیب() آورده است و سند آن قابل استدلال می‌باشد.
حدیث یازدهم : را زید شمام از امام صادق(ع) نقل کرده است و شیخ آن را در دو کتاب تهذیب() و استبصار() آورده است.
حدیث دوازدهم : را عیاشی در تفسیر از سماعة بن مهران از امام صادق(ع) نقل کرده است.()
حدیث سیزدهم : را نیز از قول ابوالعباس از امام صادق(ع) نقل کرده است.()
حدیث چهاردهم : دعائم الاسلام: امام علی(ع) در مورد مردی که زنی را کشته بود فرمود اولیای او می‌توانند قصاص کنند و نصف دیه مرد را پرداخت کنند و می‌توانند نصف دیه را بگیرند.()
مشابه و مؤ‌ید این حکم و روایات، احادیثی است که در قصاص اعضأ آمده است.
از جمله آنها صحیحة حلبی از امام صادق(ع) است که مردی، چشم زنی را در آورده بود. حضرت فرمود اگر خواستند، قصاص کنند و یک چهارم دیه او را بدهند.()
این حدیث را کلینی در فروع() و شیخ در تهذیب() آورده‌اند.
تمام این روایات می‌گویند: مرد به جرم کشتن زن، قصاص می‌شود و نصف دیه او پرداخت می‌شود.
تنهایک روایت است که بطور مطلق می‌گوید: امیرالمومنین(ع) مردی را به جرم کشتن زنی، قصاص کرده است. این حدیث را شیخ در تهذیب() به سند خودش از نو فلی و او از سکونی و او از امام صادق(ع) نقل کرده است و این حدیث، مطلق می‌باشد لذا بر روایات فوق منطبق می‌گردد. و حدیث مغایر با آن نیز نقل شده است.() شیخ در بیان معنای حدیث فرموده است ممکن است قتل عمدی، نبوده است. مبنای فتوای فقها همین روایات بوده است و هیچ کسی از فقهای شیعه در پویه تاریخ برخلاف آنها فتوا نداده‌اند.
این احادیث، مفسر و بیان‌کنندة آیه 178 سوره بقره نیز می‌باشند که می‌گوید: مرد در برابر مرد و زن در برابر زن باید قصاص شوند که ظاهر آن، از قصاص مرد در برابر زن باز داشته اما این روایات، آن آیات را تفسیر می‌کنند که بضمیمة پرداخت نصف دیه، می‌توان قصاص کرد.
از اهل سنت نیز روایاتی به همین مضمون نقل شده است و روایات و حکم فوق را تأیید می‌کنند:
حدیث پانزدهم : ربیع می‌گوید: از امام(ع) نقل شده است که در تفسیر آیه فرمود: اگر مردی، زنی را کشته، قصاص می‌شود لیکن اولیای مقتول نصف دیه او را پرداخت می‌کنند.()
حدیث شانزدهم : قتاده از حسن، روایت کرده که حضرت علی(ع) در مورد مردی که زن خود را کشته بود، فرمود: اگر خواستند او را قصاص کنند و نصف دیه او را بدهکار می‌شوند.()
حدیث هفدهم : سماک از شعبی روایت کرده است که مردی نزد امام علی(ع) آوردند که زن خودش را کشته بود، حضرت فرمود اگر اولیأ زن، خواستند قصاص کنند و نصف دیه او را بدهند.()
حدیث هیجدهم : عوف از حسن، نقل کرده است که اگر مرد در برابر زن قصاص شود، نصف دیه او را پرداخت کنند.()
با توجه به صحت، وثاقت و کثرت و صراحت این روایات تردیدی وجود ندارد که حکم قصاص زن و مرد، همان است که فتوا داده‌اند. این روایات در ضمن موضوع و جریان خاصی نیز صادر نشده‌اند تا شبهة اختصاص به همان موضوع را داشته باشد. روایات قابل استدلال ناسازگار با آنها نیز صادر نشده تا بگوییم تعارض روایات، این دسته را از گردونه استدلال، خارج می‌سازد.
نویسنده محترم مقاله مورد نقد در پایان، اثبات حکم را از چند جهت، مخدوش دانسته است:
1 - ایشان، توجیه عقلی و منطقی قابل قبولی برای تفاوت گذاشتن بین زن و مرد، در امر قصاص نمی‌بیند زیرا آن را با تفکر و قوانین رایج در کشورهای غربی می‌بیند. در پاسخ باید گفت:
الف - جایگاه عقل و منطق در شریعت، فهم قانون، استنباط حکم از اصول ثابت، انطباق گزاره به مصداق، تعیین موارد و تطبیق کلیات بر جزئیات است. وضع قانون به نام قانون الهی نیست.
عقل می‌تواند فلسفه شماری از احکام را درک کند و از درک فلسفه شمار دیگر عاجز است.
امام صادق(ع) فرمود: والسنة اذا قیست محق الدین.()
الزاماً چنین نیست که هرچه شریعت می‌گوید، عقل نیز همان را درک کرده و به آن حکم کند. توجیه منطقی و عقلی در گزاره دین‌مداری آن است که در شریعت به اثبات رسیده باشد.
ب - ناسازگاری پاره‌ای از قوانین شرعی با اندیشه و قوانین رایج در محافل و جوامع غیر دینی به این معنا نیست که قوانین دینی، غیرمنطقی است، زیرا که از اصول ثابت دینی، انطباق قوانین آن با مجامع غیردینی نیست، و رواج یک قانون در مجامع غیردینی، شاخص درستی و اثبات حکم در حوزه دین مداری نمی‌باشد.
و اما اگر منظور آن است که آنچه اندیشه دانشمندان غیردینی، آن را عادلانه نمی‌داند، و نابرابر دانستن شخصیت و ارزش زنان و مردان است، باید گفت، دیه به مفهوم معامله شخصیت با پول نیست بلکه به منظور جبران خسارتی است که از حیث کار و درآمد پدیده آمده است. و گفتیم که پرداخت نصف دیه مرد به بازماندگان او از حقوق ورثه اوست وگرنه انسان پس از مرگ نمی‌تواند مالکیت داشته باشد. مواردی که به عنوان مالکیت انسان پس از مرگ مطرح است، چون وصیت به ثلث و یا تعلق (دین) به (ماترک) موضوعات حقوقی است که در زمان حیات او ایجاد شده و از موارد تصرف آدمی در مال خود در زمان زندگی اوست.
ج - گفتگو از ناسازگاری پاره‌ای از قوانین شرعی با اندیشه دانشمندان غیردینی منطقی و یا منطقی نبودن، بحث مبنایی می‌باشد که ما قوانین شریعت را از داخل شریعت و با ایمان و اعتقاد به آن بنگرییم و یا از خارج دین و با انکار آن. در اینجا باید از اصل شریعت، بحث کرد، نه از قوانین جزئی و جزایی آن.
د - اختلاف در حقوق مادی افراد جامعه، نه در مقایسه زنان با مردها، بلکه مقایسه افراد جامعه با یکدیگر، امر منطقی و پذیرفته شده می‌باشد.
در اینجا بحث از این نیست که این نظام حقوقی از نظر اسلام، درست است یا خیر. گفتگو از آن است که چنین تفاوتی در واقع، وجود دارد و منطقی و عقلی است زنان در نظام اقتصادی، مسئولیت تأمین مخارج دیگران و حتی خود را برعهده ندارند، بلکه مسئولیت خود او هم برعهده مرد است به عنوان شوهر، یا پدر و یا برادر. اما مرد، مسئولیت اقتصادی همة اعضای خانواده را برعهده دارد.
اگر زنی کشته شود، به امور اقتصادی اعضای خانواده، اختلالی ایجاد نمی‌گردد زیرا بار مالی خانواده بر دوش او نبوده است، و اگر مردی کشته و یا قصاص شود، در امور اقتصادی جمع و افرادی اختلال ایجاد می‌شود. برفرض که قاتل، قصاص گردد و مجازات شود، گناه افراد تحت تکفل او چه بوده است که از معاش، باز بمانند. چنانکه کمک مادی به خانواده زندانیان مرد، امری معقول و منطقی است، کمک اقتصادی از سوی اولیای زن مقتول به خانواده قاتل، منطقی و عقلی به نظر می‌رسد.
منطقی و یا غیرمنطقی بودن یک ماده از قوانین مدنی جزایی اسلام را باید در ضمن مجموعه کلی قوانین اسلام مورد ارزیابی قرار داد و ارتباط آن قوانین را با یکدیگر نباید فراموش کرد.
2 - اشکال دومی که به تفاوت قصاص ایراد کرده است، اینست که:
«روایتی هم از طرق عامه و شیعه از پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) و سیره عملی آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمدی دیگری بشوند، قصاص می‌گردند».
باید گفت تا آنجا که مراجعه شد چهار حدیث از طرق اهل سنت نقل شده است که بطور مطلق گفته‌اند مرد در برابر زن قصاص می‌شود:
1 - قتاده: عمر بن خطاب مردی که به جرم کشتن زنی قصاص کرد.()
2 - امام علی(ع) فرمود زن و مرد، به جرم کشتن دیگری قصاص می‌شوند.()
3 - پیامبر(ص) مرد یهودی را به جرم کشتن کنیزی از انصار قصاص کرد().
4 - پیامبر(ص) به مردم یمن نامه نوشت... زن و مرد قصاص می‌شوند.()
این روایات گذشته از آنکه در حوزه استدلالهای فقهی و شیعی قابل استدلال نمی‌باشند، و بر فرض درستی سند، مطلق می‌باشند و در هیچ کدام آنها تصریح نشده است که بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود این روایات، بیان کننده اصل اثبات حکم قصاص و رد این دیدگاه است که مرد در برابر زن نباید قصاص شود. اما شرایط دیگر آن را در روایت دیگر بیان کرده‌اند.
از طریق شیعه نیز روایات مشابهی نقل شده است که مطلق می‌باشند و آنها را بر احادیث مقید حمل کرده‌اند. گذشته از آن ضعف سند نیز دارند.()
اما این سخن که نویسنده فرمود، سیره عملی رسول خدا(ص) و امام علی(ع) آن بوده است که مرد را به جرم کشتن زن و بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌کرده‌اند، ادعای بدون دلیل است و لازم بود موارد آن را حداقل به عنوان نمونه، بیان می‌کرد.
-3 ایشان، روایات را از سه جهت، غیرقابل استناد دانسته است.
-1 آنها را مخالف با آیات 178 بقره و45 مائده دانسته است.
در پاسخ باید گفت، رابطة این روایات با آیه 45 سوره مائده، از گونه تضاد و تناقص نیست، بلکه مطلق و مقید می‌باشند که در گستره حکم عقل، بایکدیگر ناسازگار نمی‌باشند. و با آیه 178 سوره بقره نیز از این جهت که آن آیه می‌گوید: مرد در برابر زن، قصاص نمی‌شود و این روایات قصاص را مشروط به پرداخت نصف دیه می‌داند، از نوع مطلق و مقید می‌باشد که در یکی، به حکم کلی و در دیگری به جزئیات پرداخته شده است.
-2 اشکال دوم ایشان به درستی سند روایات است. حال‌آنکه مستفیض بلکه متواتر می‌باشند و دستکم، تعدادی از آنها صحیحه و موثقه می‌باشند و تمام فقها به آنها استناد و بر اساس آنها فتوا داده‌اند و از شهرت عظیم فتوائی، برخوردار می‌باشند. افزون بر این موارد، روایات متعارضی نیز وجود ندارد.
-3 ایشان از قبول تعبدی روایات، سخن گفته و با آن مخالفت کرده است.
باید گفت که قبول تعبدی روایات درجایی مطرح می‌شود که مفاهیم صریح و روشن حدیث و روایت، با حکم بین ضروری عقل، ناسازگار باشد و مفاهیم روایت، از گزاره‌هائی باشد که باید، با عقل، آن را درک کرد و شناخت اما اگر محتوای دستوری روایت، از موضوعاتی باشد که باید از طریق وحی و معصومین شناخته شود، در این صورت عقل، خود، امر به تعبد می‌کند و این تعبد معقول است.
در پویه دین‌باوری، اعتقاد به عصمت پیامبران و امامان و قبول تعبدی سخن آنها، بنیان شریعت به حساب می‌آید. در تعارض سخن آنها با ادراکات استحسانی ما و یا دانشمندان مادیگرا نمی‌توان جانب دستگاههای حقوقی مخالف را گرفت.
4 - وی همچنین از امکان تاثیر مقتضیات زمان سخن گفته است.
اما بحث از قبول تعبدی شماری از روایات، به احتمال آنکه براساس شرایط خاص زمانی و مکانی، بیان شده باشند، قابل قبول است. و سخنی است که در حوزه معرفت دینی به بحث و نقد گذاشته شده است.
اما آیا محتوای این روایات می‌تواند از مطالبی باشند که بر حسب شرایط زمان و مکان، صادر شده باشند؟
اختصاص روایات به زمان و مکان خاص را می‌توان از چند راه شناخت:
الف - موضوعی که روایت، حکم آن را گفته، در گستره تاریخ، استمرار نیافته باشد، همانند قصاص بردگان که در آیه و شماری روایات آمده است و اسیران جنگی امروز ممکن است، حکم بردگان سابق را نداشته باشند.
ب - حادثه و شخص خاصی در کار بوده است و حدیثی در خصوص آن وارد شده و با روایات دیگر در موضوع مشابه آن، که به صورت عام بیان شده‌اند، متعارض باشد. چون چشم پوشی رسول خدا(ص) از قصاص «وحشی» قاتل حضرت حمزه(ع) که آن را در شرایط خاص اجرا نکرد.
ج - حکم موضوع، در متن حدیث و یا بیان توضیحی دیگر، معلل به گزاره‌ای شده باشد و به مرور زمان، علت حکم از موضوع مربوطه جدا شده باشد، چنانکه شطرنج به این علت، حرام بوده که استفاده قماری داشته و در غیر آن به کار نمی‌رفته است اما به مرور زمان از شطرنج در قمار استفاده‌نگردید و از شمار وسایل ویژه قمار بیرون رفت و در ردیف وسایل ورزشی قرار گرفت.
د - شماری از شواهد و قراین دیگر که در متن حدیث و یا احادیث دیگر بیان شده باشند.
اما تفاوت قصاص که در آیه و روایات بیان شده‌اند، از هیچیک از موارد فوق نمی‌باشند. و اگر تفکر و اندیشه‌ای در جوامع غیردینی رواج یافت، دلیل نمی‌شود که بگوییم روایات درست نیست و یا حکم مربوط به گذشته می‌شود. چنانکه گذشت بررسی یک قانون بدون در نظر گرفتن مجموعه قوانین، نگریستن از منظر خاص است که فردی را در داوریهایش دچار اشتباه می‌سازد. بویژه که توجه نکند دیة مرد مقتول که بیشتر است به همسر و فرزندان یعنی افراد تحت تکفلش می‌رسد نه به خودش و نیز دیه، علامت ارزش انسانی یا درجة قرب به خداوند نمی‌باشد.
پی‌نوشتها :
. دکتر حسین مهرپور، تفاوت حکم قصاص، نامة مفید، شمارة 14، تابستان 77.
. استبصار ج 4 / 268.
. مراجعه شود به: مقنعه مصنفات ج 24 / 739 ینابیع الفقهیه ج 24 / 39، کافی / 384 - ینابیع ج 24 / 88، نهایة / 748 - ینابیع ج 24 / 116، مراسم العلویه / 236 - ینابیع ج 24 / 142، فقه القرآن ینابیع ج 24 / 220 شرایع ج 4 / 210 - ینابیع ج 25 / 433، مختصرالنافع - ینابیع ج 25 / 465، الجامع للشرایع - ینابیع ج 25 / 490 قواعد ج 2 / 284 - ینابیع ج 25 / 542، کشف الرموز ج 2 / 601، لمعة الشرقیه - ینابیع ج 25 / 640 شرح الصغیر ج 3 / 410، التنقیح الرائع ج 4 / 416، تحریر ج 2 / 245، استبصار ج 4 / 268، شرح لمعه ج 10 / 39 مجمع الفایده و البرهان ج 14 / 47 به بعد، جواهر ج 42 / 83، مفاتیح الشرایع ج 2 / 131، المقتصر منشر المختصر / 423
. استبصار ج 4 / 268، تهذیب ج 10 / 182، وسائل ج 19 / 61
. وسائل ج 19 / 62، من لا یحضر الفقیه ج 4 / 89
. سوره بقره «2» / 178 و 179
. اسرأ / 33
. ینابیع الفقهیه، 24 / 38، مضنفات شیخ مفید ج 14 739
. ینابیع الفقهیه ج 24 / 70، الانتصار / 270 چاپ نجف
. ینابیع الفقهیه ج 24 / 88 کافی / 383 چاپ کتابخانه امام امیر المؤ‌منین اصفهان
. ینابیع الفقهیه ج 24 / 142
. ینابیع الفقهیه ج 24 / 244
. ینابیع الفقهیه ج 24 / 297
. ینابیع الفقهیه ج 24 / 25 / 309، سرایر ج 3 / 324 چاپ جامعه مدرسین
. ینابیع الفقهیه ج 24 / 116، نهایة / 747 چاپ جامعه مدرسین
. ینابیع الفقهیه ج 24 / 260
. خلاف ج 5 / 145 چاپ جامعه مدرسین
. ینابیع الفقهیه ج 24 / 169
. ینابیع الفقهیه ج 24 / 220
. ینابیع الفقهیه ج 25 / 432، شرایع ج 4 / 210
. ینابیع الفقهیه ج 25 / 465
. ینابیع الفقهیه ج 25 / 640
. تحریر الاحکام ج 2 / 245 چاپ قدیم
. تبصرة المتعلمین فصل شرایط قصاص
. مجمع الفایده و البرهان ج 14 / 47
. مهذب البارع ج 5 / 157
. لمعه / 175 چاپ دارالفکر
. جواهر ج / 42 / 82
. جامع المقاصد ج 2 / 255 چاپ قدیم
. مفاتیح الشرایع ج 2 / 132 چاپ خیام قم 3/28 - المؤ‌تلف من المختلف ج 2 / 304 چاپ آستان قدس رضوی
. تحریر ج 2 / 245 چاپ قدیم
. الجامع للشرایع / 572 چاپ مؤ‌سسه سیدالشهدا
. شرح لمعه ج 10 / 39 چاپ احیأ ثراث تحقیق سید محمد کلانتر
. کشف اللثام ج 2 / 266
. وسایل ج 19 / 61 ش 35183 (9)
. وسایل ج 19 / 61 ش 35184 (12)
. وسایل ج 19 / 63 ش 35195 (21)
. وسایل ج 19 / 59 ش 35175 (1)
. وسایل ج 19 / 59 ش 35177 (3)
. وسایل ج 19 / 60 ش 35179 (4)
. وسایل ج 19 / 60 ش 35180 (6)
. وسایل ج 19 / 61 ش 35187 (13)
. وسایل ج 19 / 63 ش 35194 (20)
. وسایل ج 19 / 60 ش 35179 (5)
. وسایل ج 19 / 60 ش 35182 (8)
. وسایل ج 19 / 59 ش 35176 (2)
. وسایل ج 19 / 60 ش 35181 (7)
. دکتر حسین مهرپور - بررسی تفاوت حکم قصاص - نامة قصاص - نامة مفید - شمارة 14 - تابستان 77.
. در‌المنثور ج 1 / 418 تفسیر طبری ج 2 / 61، جامع احکام القرآن ج 2 / 244 احکام القرآن جصاص ج 1 / 134، احکام القرآن ابن عربی ج 1 / 61
. تفسیر طبری ج 2 / 61، احکام القرآن جصاص ج 1 / 134، احکام القرآن ابن عربی ج 1 / 61، در‌المنثور ج 1 / 419
. تفسیر طبری ج 2 / 61
. تفسیر طبری ج 2 / 61
. تفسیر طبری ج 2 / 61
. تفسیر طبری ج 2 / 61، در المنشور ج 1 / 419
. تفسیر طبری ج 2 / 61
. تفسیر فخر رازی ج 2 / 221، احکام القرآن شافعی ج 1 / 269
. تفسیر فخر رازی ج 2 / 221، تفسیر ابن‌کثیر، ج 1/215
. تفسیر فخر رازی ج 2 / 221
. تفسیر فخر رازی ج 2 / 221
. تفسیر ابن کثیر ج 1 / 215، تفسیر ابوالسعود ج 1 / 195، روح المعانی ج 1 / 49، جامع احکام القرآن ج 2 / 254
. تفسیر بحرالمحیط ج 1 / 247، جامع احکام القرآن ج 2 / 245، به اختصار در المنشور ج 1 / 418
. وسایل ج 19 / 59، و نوادر احمد بن عیسی / 155
. فروع کافی ج 7 / 299 ش 4،
. تهذیب ج 10 / 181 ش م 707
. استبصار ج 4 / 265 ش م 999
. من لا یحضره الفقیه ج 4 / 199 ش 5242، قسمت پایان حدیث را با اسناد جزمی نقل کرده است.
. وسایل ج 19 / 59، فروع کافی ج 7 / 298 ش 1
. تهذیب ج 10 / 180 ش 705
. استبصار ج 4 / 265 ش 998 در این کتاب موسی از عبدالله بن مسکان ...
. وسایل ج 19 / 55، فروع ج 7 / 298 ش 2
. تهذیب ج 10 / 180 ش 704 (حماد در سند نیامده است)
. وسایل ج 19 / 60، فروع ج 7 / 299 ش 3
. تهذیب ج 10 / 181 ش 706
. وسایل ج 19 / 60، فروع ج 7 / 300 ش 9
. وسایل ج 19 / 60 / فروع ج 7 / 301 ش 13
. تهذیب ج 10 / 182 ش 709
. استبصار ج 4 / 265 ش 1000
. من لا یحضره الفقیه ج 4 / 119 ش 5241
. وسایل ج 19 / 60، تهذیب ج 10 / 182 ش 710
. وسایل ج 19 / 60 ش 8 تهذیب 10 / 182 ش 711
. وسایل ج 19 / 60 ش 12، تهذیب ج 10 / 182 ش 713
. وسایل ج 19 / 61 ش 13، تهذیب ج 10 / 182 ش 714
. استبصار ج 4 / 265 ش 1001
. وسایل ج 19 / 63، تفسیر عیاشی ج 1 / 75 ش / 158
. وسایل ج 19 / 63، تفسیر عیاشی ج 2 / 291
. دعائم السلام ج 2 / 408 ش 1423، مستدرک الوسایل ج 18 / 239 ش 22625
. وسایل ج / 124 ش 35362
. فروع ج 7 / 300
. تهذیب ج 10 / 185 ج 24
. وسایل ج 19 / 61 ش 14، تهذیب ج 10 / 183 ش715
. وسایل ج 19 / 62، تهذیب ج 10 / 280 ش 1097 و استبصار ج 4 / 266 ش 1002
. تفسیر طبری ج 2 / 61، تفسیر فخر رازی ج 2 / 221، مجمع البیان ج 1 / 489، جامع احکام فقهیه ج 3 / 9 ش 1476 جامع احکام القرآن قرطبی ج 2 / 247
. تفسیرطبری ج 2 / 62، احکام‌القرآن جصاص ج 1 / 139 دوی‌این حدیث را از 3 طریق نقل کرده است الحاوی الکبیر ج 12 /8
. تفسیر طبری ج 2 / 62
. تفسیر طبری ج 2 / 62
. مراجعه شود به وسایل الشیعه ج 19 / 268، فروع ج 7 / 299، تهذیب ج 10 / 184، من لا یحضر ج 4 / 88 محاسن برقی /214
. کنز العمال ج 15 / 77 ش 40173
. کنز العمال ج 15 / 84 ش 40199
. کنز العمال ج 15 / 88 ش 40216، الحاوی فی فقه الشافعی ج 12 / 9
. الحاوی فی فقه الشافعی ج 12 / 9
. مراجعه شود به مجمع الفایده و البرهان ج 14 ص 47 به‌بعد
کتاب نقد ، شماره 12
