به روز رسانی احکام دینی

با سلام و تشکر از ارتباط با اين مرکز
وجوب زکات براساس آيات قرآن (1) و رواياتي (2)که از جانب اهل بيت صادر شده، به دست آمده است. کم يا زياد کردن و دخل و تصرف در احکام براي هيچ کس جايز نمي باشد. پويايي فقه و اجتهاد به اين معني نيست که فقيه از چار چوب قرآن وسنت تعدي کند و هرآنچه که مطابق ميل و يا مطابق با مقتضيات جامعه بود، انجام دهد.
در روايات آمده است: آنچه که پيامبر اسلام (صلي الله عليه وآله) حلال کرده است، تا قيامت حلال مي باشد و آنچه که پيامبر حرام کرده است، تا قيامت حرام مي باشد.(3) بنابراين احکام خداوند تغيير نمي کند. البته ممکن است موضوعات تغيير کنند و احکام آن ها نيز تغيير کند اما زکات و موارد نه گانه اي که زکات آن ها واجب است، ازاحکام هستند که تغيير آن ها به دست ما نيست.
ممکن است به دلايل خاص در برخي از اموال ديگر هم زکات واجب شود. حضرت علي (عليه السلام) در زمان حکومت خود براي رفع تنگناهاي هاي اقتصادي مسلمانان زکات اسب را هم واجب کردند (4) اما آن حکم براي زماني محدود بود و مهم تر آن که اين کار به دست امام و معصوم اتفاق افتاد و فقيه و مجتهد اين گونه اجازه اي ندارد.
در ضمن بسياري از مواردي که زکات به آن تعلق مي گيرد، در جامعه امروز ما هم رواج دارد.
اينکه برخي به دليل اينکه زکات به اموال شان تعلق نمي گيرد، از تمکن بالاي برخوردار هستند و به تجمل گرايي رو مي آورند، احکام اسلام و آموزه هاي ديني با روحيه تجمل گرايي و اسراف کاملا مخالف است. کساني که خود را پايبند به دستورات ديني مي دانند، تجملات را وارد زندگي خود نمي کنند.
خداوند براي اين گروه از افراد خمس را واجب کرده است و خمس دامنه شمول گسترده اي دارد و مربوط به مال خاصي نيست. اگر مردم مخصوصا پول دارها خمس مال شان را بدهند و کساني که زکات به مال شان تعلق مي گيرد، زکات مال شان را پرداخت کنند، بسياري از مشکلات اقتصادي فقرا حل مي شود. کار اين جا خراب است که بيش تر مردم واجب مالي خود را پرداخت نمي کنند وگرنه اسلام فکر خوبي براي بينوايان نموده است.
پرداخت زکات در غير از موارد نه گانه به فتواي برخي از مراجع مستحب مي باشد.(5)

پي نوشت ها:
1. بقره(2) آيه 43، 83، 110، حج(22) آيه 78 و تفسير نمونه، ج 8، ص 116.
2. وسايل الشيعه، ج 6، ص 6 ؛ بحارالانوار، ج 96، ص 12.
3. اصول کافي ، ج1 ،ص57 .
4. وسائل الشيعه ،ج6 ،ص51 .
5 .توضيح المسائل مراجع ،م 1853.