استعلام و اطمینان از پایبندی بانک به محتوای قراردادهای مضاربه و ...

پرسش 1:
استعلام و اطمينان از پايبندي بانک به محتواي قراردادهاي مضاربه و ... شرح : توضيح قبلي : ( لطفا در مورد سوالات احکام ، نظر سه مرجع محترم : آيت الله بهجت و مکارم شيرازي و خامنه اي را در اين زمينه ذکر بفرماييد ) ----------------------------------------- 1 - چطور ما مي توانيم از اين که بانک ها به صورت ربايي عمل نمي کنند و حتما به محتوا و روش قراردادهاي خود پايبند مي مانند اطمينان حاصل کنيم ؟ ( چه به عنوان مشتري بيروني و چه به عنوان کارمند داخلي آن بانک؟

پاسخ:
با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز.
به نظر آيت الله خامنه اي و آيت الله مکارم: درصورتي که قرار داد بانک طبق قانون شرع مانند عقد مضاربه يا شرکت يا جعاله باشد و احتمال بدهيد که بانک طبق همين قرار داد عمل مي کند، کفايت مي کند و معامله با بانک حلال مي شود . لازم نيست حتما يقين حاصل شود، بلکه اگر يقين نداشته باشيد که بانک طبق قرار داد عمل نمي کند و احتمال اينکه طبق قرار داد عمل کند، وجود داشته باشد ،صحيح است.(1)

به نظر آيت الله بهجت: اگر سود گرفتن از بانک ويا سود دادن به بانک در ضمن يک معامله مشروط در ضمن عقد باشد، اشکالي ندارد،مثلا: كسي كه مي خواهد از بانك وام بگيرد ،مي تواند كا لا وجنسي را از بانك ويا وكيل آن به نسبت معيني مثلا ده يا بيست درصد از قيمت بازار گران تر بخرد ،به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاي اورا تا مدت معيني به او قرض دهد.(1 )
هم چنين اگر کسي بخواهد به بانک پول بدهد ، در صورتي که بانک همان مقدار سودي که در مدت يک سال مثلا براي پول او مي دهد ،همان مبلغ را در ضمن يک معامله مشروط به صاحب پول بدهد ،جايز است ،مثلا يک خود کار را از صاحب پول به مبلغ دويست هزار تومان خريداري کند، به شرط آن که صاحب پول به مد يک سال ده ميليون تومان به عنوان وام و قرض به بانک بگذارد. دراين صورت گرفتن سود بانکي به نظر آيت الله بهجت اشکالي ندارد .(2)
در غير اين صورت اگر به بانك پول بدهد ، در صورتي كه در آن شرط سود شده باشد، گرفتن سود بانکي جايز نيست و ربا وحرام است.
پي نوشت:
1.آيت الله بهجت ،توضيح المسائل ،مسئله 2281و2282.
پرسش 2:
) 2- در اين رابطه مسئوليت شرعي به عهده کدام طرف است ؟ يعني اگر بانک به مسئوليت خودش عمل نکند و طبق قرارداد عمل نکند، آيا مسئوليت شرعي متوجه مشتري نيز خواهد بود ?-

پاسخ:
2@@
در مورد عمليات بانکي و قراردادهاي بانکي که بين بانک و بين وام گيرنده بسته مي شود ،بايد هر دو طرف طبق ضوابط بانک عمل کنند. از طرف بانک چون مسئولان بانک موظف هستند که از نظر شکلي ، قراردادها طبق ضوابط باشد، رعايت مي شود .بنابراين اگر بانک و مسئول مربوطه از نظر شکلي رعايت بکند، قرارداد صحيح است و مشتري نبايد نگران باشد . اگر خود مشتري رعايت بکند، مشکلي نخواهد بود . اگر مشتري يقن داشته باشد که بانک مطابق قرارداد عمل نمي کند ،مسئوليت شرعي متوجه مشتري هم هست .نبايد درچنين عمليات بانکي وارد شود.
لطفا هرگاه سوال شرعي مي پرسيد ،نام مرجع تقليد خود را ذکر کنيد تا بر اساس نظر مرجع شما پاسخ بدهيم .
پرسش 3:
3- با توجه به اين که اگر شخصي وامي بگيرد، قاعدتا بايد وام را براي همان کاري که گرفته ،خرج کند و غير از آن جايز نيست، حال اگر فردي در زماني که وام مي گرفته ،از چنين حکمي اطلاع دقيقي نداشته و پول وام را مثلا به جاي خريد خودرو ،در راه خريد مسکن صرف کرده - اکنون که ديگر اين اتفاق افتاده و تازه حکم را فهميده - تکليفش چيست ؟

پاسخ:

@@
در اين موارد که طبق ضوابط قرارداد عمل نشده و ديگر بانک پول را بر نمي گرداند ،يعني قرارداد را فسخ نمي کند، طبق فرموده حضرت امام خميني (ره) اضافاتي که به عنوان بهره به بانک مي دهد ،قصد دادن بهره نکند ومثلا قصد هديه کند . (1)
پي نوشت:
1 . امام خميني ، استفتاات ،ج 2 ،ص 134 س 145 و 146 و 147 .
پرسش 4:
4- من در بانکي فعاليت مي کنم که نمي دانم به قراردادهايش پايبند است يا نه ! حکم حقوق دريافتي من از اين سازمان چيست ؟

پاسخ:
@@
در صورتي که به وظايف محوله عمل کنيد ،حقوق و دريافتي شما اشکال ندارد .(1)
پي نوشت:
1 . آيت الله خامنه اي، رساله اجوبه الاستفتاات ،س1949.
پرسش 5:
5- در انتها در صورت امکان نظر تک تک مراجع قديم و حال حاضر مورد تاييد را در مورد رباخوار بودن يا نبودن بانک هاي کشورمان را ذکر بفرمائيد .

پاسخ:
@
در قديم موضوعي به نام بانک نبود . فقها در مورد آن ها حکمي بيان نکرده اند ،ولي از زماني که بانک ها تاسيس شده ،فتواي فقها قبل از انقلاب بر ربوي بودن آن ها بود.بانک هاي قرض الحسنه در برابر بانک هاي دولتي ايجاد کردند تا مومنان بتوانند از اين بانک ها استفاده بکنند و مشکلي از حيث ربا و شبهات ديگر نداشته باشد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي براي حل مشکل بانک ها مجلس مصوبه اي را تصويب کرد که بانک ها بايد طبق اين مصوبه عمل کنند تا ربا و نزول ايجاد نشود .اين قانون را شوراي محترم نگهبان تاييد کرد و ابلاغ شد . الان آن قانون به عنوان قانون عمليات بانکي بدون ربا در جريان است، به اين شکل که بانک ها از سپرده هاي مردم که براي کاسبي با پول در بانک گذاشته اند، انواع کاسبي هايي را که با پول مي توان انجام داد، انجام دهند، مثلا منزل بخرند به طور نقدي و به مشتري بفروشند به صورت نسيه اي و قسطي. البته با قيمت گران تر و همين طور از طريق خريد و فروش نقد و اقساط يکي از مشکل بزرگ بانک ها حل مي شود و ربا هم نيست و يا بانک ها با پول مردم در سهام کارخانه ها سهيم مي شوند و يا جاده مي سازند و يا کاسبي هاي ديگر را انجام مي دهند و مقداري از منافعش را به سپرده گذارها مي دهند. فقها بعد از تصويب و تاييد اين قانون آن را پذيرفتند. البته تاکيد کردند که بايد هم بانک و هم مشتريان طبق اين قوانين عمل کنند که در ذيل نظرات آنان را مشاهده مي فرماييد .
بانك ‏هاى جمهورى اسلامى براساس مصوبات مجلس و تأييد شوراى محترم نگهبان بر اساس عقود و معاملات اسلامى از قبيل مضاربه، جعاله، شركت، خريد و فروش، عمل مى‏كنند.
آيت الله فاضل مى‏فرمايد: «مبناى بانك‏ها بر رعايت ضوابط اسلامى است . چون گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و ساير عقود اسلامى است، لذا سود از هر طرف براى طرف ديگر حلال است».
در جاى ديگر فرموده: «بانك‏ها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل كنند . براى كسى كه علم به خلاف ندارد، اشكالى نيست».(1)
آيت الله مكارم فرمود: «ماهيت سپرده‏هاى حساب جارى ماهيت قرض است . مشروط بر اين است كه به مجرد مطالبه ادا شود، و ماهيت سپرده‏هاى دراز مدت و كوتاه مدت، نوعى مضاربه يا ساير عقود شرعي و مانند آن است. پرداخت سود على الحساب نوعى وام است كه بعد از ظهور ربح محاسبه مى‏شود . در صورت رعايت ضوابط عقود شرعي مانند مضاربه، گرفتن سود اشكالى ندارد».(2)
آيت الله تبريزى فرمود: «چنانچه سپرده گذار بانك را وكيل كند كه با پول او معامله شرعى انجام دهد و اطمينان داشته باشد كه به اين قرارداد عمل مى‏شود، گرفتن سود اشكالى ندارد».(3)
آيت الله بهجت: «در صورتى كه معاملات و عملياتى كه بانك ها انجام مى‏دهند، براساس معاملات شرعى باشد، گشايش اعتبارات بى اشكال است». وام گرفتن از بانك ها در صورتى است كه در آن شرط سود شده باشد ، جايز نيست و ربا وحرام است .
كسى كه مىخواهد از بانك وام بگيرد، مىتواند كالا و جنسى را از بانك و يا وكيل او به نسبت معينى ، مثلا ده درصد ويا بيست درصد از قيمت بازار گرانتر بخرد، به شرط اين كه مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدت معينى به او قرض دهد .
اگر كسى بخواهد به بانك وام دهد ،در صورتى كه بانك ، كالا و جنسى را بيش تر از قيمت بازار از او بخرد ،به شرط اين كه او مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد ، يا اين كه بانك كالا و جنسى را به كم تر از قيمت بازار به او بفروشد ،به شرط اين كه مبلغى را تا مدت معينى به بانك قرض دهد ، صحيح است و با اين كار مىتوان از ربا دور شد .(4)
فتواى رهبرى معظم انقلاب نيز همچون ساير فقهاى عظام است.(5)
معاملات شرعي مانند مضاربه و جعاله مى‏باشد، ولى دادن پول به عنوان قرض و شرط سود و بهره، ربا محسوب مى‏شود.
پى‏نوشت‏ها:
1 - آيت الله فاضل ،جامع المسائل، ج 1، ص 286.
2 - آيت الله مکارم ،استفتائات جديد، ج 2، ص 578.
3 - آيت الله تبريزي، استفتائات جديد، ج 1، ص 479.
4 - آيت الله بهجت، توضيح المسائل، م2281-2283.
5 - توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 808 و رساله اجوبه الاستفتاات ،س 1912 به بعد.