پاسخ:

کارکردهای یک سیستم همواره یکی از اصلی‌ترین ملاک‌های ارزیابی آن است. در علوم استراتژیک می‌گویند برای نابودی یا تضعیف یک سیستم، باید «مرکز ثقل» آن یعنی کارکردها و نقش‌های حیاتی‌اش را هدف قرار داد. جمهوری اسلامی ایران در جایگاه یک سیستم سیاسی در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با چالش‌های کارکردی مواجه است؛ از جمله قیمت دلار سر به فلک کشیده، قیمت اجناس ضروری مانند گوشت سرسام‌آور شده است، وضعیت حجاب نیز از برهنگی عبور کرده است. حال پرسش این است که چه کسی مسئولیت این فجایع را بر عهده دارد؟ آیا کشور ایران با گسیختگی مدیریت در سطح عالی مواجه شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، راه‌حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش چندبُعدی، باید از چند زاویه مسئله را تحلیل کرد.

1. ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه‌های اسلامی و حاکمیت مردمی طراحی شده است و در چارچوب «جمهوری» و «مردم‌سالاری دینی» عمل می‌کند. ساختار حکومت از الگوی تفکیک قوا تبعیت می‌کند که بر اساس اصول قانون اساسی، امور کشور به سه قوۀ مستقل مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم شده است. هر یک از این قوا وظایف، اختیارات و حوزۀ مسئولیت خاص خود را دارا هستند که تحت مدیریت رئیس مربوط اداره می‌شوند. تمامی قوای سه‌گانه در سطح کلان، تحت «رهبری و ولایت فقیه» عمل می‌کنند که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، وظایف و اختیارات گسترده‌ای از جمله تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل برخی از مقامات عالی‌رتبه و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها را بر عهده دارد (1). این رکن تضمین‌کنندۀ حرکت هماهنگ قوا در مسیر اصول اسلامی و قانون اساسی است. مردم به عنوان صاحبان اصلی حق حاکمیت، از طریق مشارکت سیاسی، مسئولیت‌های کلیدی نظام را به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عهده می‌گیرند. برایند این دموکراسی عملیاتی در کشور این است که وقتی مردم به شخصی رأی می دهند، درواقع به یک گفتمان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی برای ادارۀ کشور رأی می دهند که بر اساس آنها، باید امورات کشور مدیریت شود. بنابراین اگر یک دولت معتقد به بازار آزاد و عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری و کنترل بازار باشد، نمی‌توان التهاب بازار را به‌کلی به مدیریت کشور برگرداند، بلکه به الگوی اقتصادی دولت برمی‌گردد.

2. تقسیم وظایف در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران

بنا و بقای حکومت به قانون و ساختار است. وقتی در قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر، قوای سه‌گانه و سازمان‌ها مشخص است، آیا انتظار است که رهبری قانون‌شکنی و ساختارشکنی کند و وارد وظایف و اختیارات سایر قوا شود؟ اگر قرار باشد رهبری در همۀ موارد ورود مستقیم کند، آیا جمهوریت نظام و اراده مردم زیر سؤال نمی‌رود؟! همچنین باید توجه داشت که در بسیاری از موارد اگر رهبری بخواهد در کارهای اجرایی و حوزه وظایف دیگر بخش‌ها ورود کند، ممکن است اختلاف‌نظرها و رویکردها به نزاع تبدیل شود. ازاین‌رو این ضعف‌ها و چالش‌ها را نباید به مدیریت عالی منتسب کرد، بلکه وقتی که سبب ضربه‌زدن به اصل نظام یا عبور از سیاست‌های کلی شود، رهبری ورود می‌کند؛ وگرنه ایشان طبق قانون مداخله نمی‌کند. باز هم طبق قانون، نهادهای نظارتی و امنیتی وظیفه دارند سوء‌مدیریت قوا و نهادهای اجرایی را دنبال و آنها را پاسخ‌گو کنند. رهبر معظم انقلاب مکرر به این مسئله تصریح کرده‌اند و فرموده‌اند‌: «من هم بارها قبلاً گفته‌ام که رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های موردیِ دستگاه‌های گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این باشد، این نباشد؛ این نمی‌شود. نه قانون این اجازه را می‌دهد، نه منطق این اجازه را می‌دهد» (2). همچنین می‌فرماید: «درواقع رهبری یک مدیریت کلان ارزشی است. همین‌طور که اشاره کردم، گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها و ضرورت‌ها، مدیریت‌های گوناگون را به بعضی از انعطاف‌های غیرلازم یا غیرجایز وادار می‌کند؛ رهبری بایستی مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیتِ بسیار سنگینی است. این مسئولیت، مسئولیت اجرایی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضی‌ها دوست می‌دارند همین‌طور بگویند؛ فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود. نه، این‌طور نیست ...؛ دستگاه‌های گوناگون ـ قوۀ قضائیه، قوۀ مجریه، قوۀ مقننه ـ مثل همۀ دنیا، کارهای موظف قانونی خودشان را دارند انجام می‌دهند، با اختیارات کاملی که در قانون اساسی معین شده؛ اما حرکت کلان و کلی نظام اسلامی به سمت آن آرمان‌ها باید منحرف نشود؛ اگر منحرف شد، باید گریبان رهبری را گرفت، او را بایستی مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد» (3).

3. ضعف ساختار و مدیریت اجرایی کشور

گاهی مدیریت‌ عالی نظام ضعفی ندارد و به وظایف عمل می کند، اما بدنه اجرایی ضعیف است. این ضعف اجرایی ممکن است ناشی از کمبود قوانین، ضعف برنامه‌ریزی، ضعف نیروی اجرایی، ضعف بودجه و به طور کلی ضعف بدنه باشد. گاهی حتی دیدگاه‌های اقتصادی مسئولان اجرایی می‌تواند سبب بروز چالش‌های اقتصادی در کشور شود؛ برای نمونه وقتی یک مدیر اجرایی مذاکره با کشور خارجی را بر تقویت توان داخلی ترجیح می‌دهد و سپس به نتیجه نمی‌رسد (مانند ماجرای برجام)، پیامدهای اقتصادی خرد و کلان زیادی به بار می‌آید. حال مدیریت در سطح عالی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

4. تأثیر عوامل خارجی بر مسائل اقتصادی و معیشتی کشور

چالش‌ها و ضعف‌ها فقط ناشی از سوء‌مدیریت یا ترک فعل داخلی نیست، بلکه زمینه بیرونی نیز دارد؛ برای مثال تحریم‌های اقتصادی تمام‌عیار و دلاری‌بودن تعاملات اقتصادی و محاسبه صنایع و مواد مادر و بالادستی با نرخ دلار، یکی از چالش‌های اصلی وضعیت اقتصادی است. همچنین تهاجم فرهنگی پیچیده و جنگ روانی و رسانه‌ای، تأثیر جدی در چالش‌های فرهنگی دارد. امنیتی‌سازی کشور و تحمیل جنگ نظامی نیز سبب شده است برخی اقدامات اجتماعی و اصلاحی در حوزه فرهنگ به صورت موقت با احتیاط انجام شود و در مواردی شورای عالی امنیت ملی، بر اساس گزارش‌ها و برآوردها، برخی قوانین را به طور موقت تعطیل کند؛ به طور طبیعی از این فضای ایجادشده، برخی سوء‌استفاده می‌کنند.

5. افزایش چالش‌ها و مشکلات اقتصادی در سطح جهان

تحولات جهانی و منطقه‌ای نیز یکی از ابعاد مؤثر است. جنگ اوکراین، طوفان‌الاقصی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه، تحولات سوریه و یمن و لبنان، تنش‌های سودان، ماجراجویی آمریکا در ونزوئلا، جنگ تحمیلی دوازده‌روزه علیه ایران و تحولات پرشمار دیگر، موجی از چالش‌ها را به کشورهای جهان وارد آورده است. نرخ تورم، کمبود مواد غذایی، گرانی کالاهای اساسی و انرژی و ... امروزه مسئله‌ای جهانی است. این موج‌های نابسامان در ملتهب‌‌کردن اقتصاد و فرهنگ در ایران نیز مؤثر است. باید توجه داشت که سهم تحریم اقتصادی، تهاجم فرهنگی، فشارهای دیپلماتیک و سیاسی و جنگ نظامی را باید درست دید؛ درواقع نه بزرگ‌نمایی شود و تمام مشکل به این عوامل برگردد و نه با کوچک‌نمایی، سهم این موارد نایده گرفته شود؛ چراکه به‌یقین این عوامل تأثیر چشمگیری دارند.

نتیجه:

چالش‌های کشور علل و زمینه‌های داخلی و خارجی متعددی دارد، اما این مسئله به معنای گسست در مدیریت عالی کشور نیست؛ چراکه اگر این گسست اتفاق افتد، نظام سیاسی کشور با فروپاشی مواجه می‌شود و ادامۀ مسیر حرکت امکان نخواهد داشت.

پی‌نوشت‌ها:

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 110.

2. سیدعلی خامنه‌ای، بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، 12/04/1395؛ در:

https://khl.ink/f/33694.

3. سیدعلی خامنه‌ای، بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه، 24/07/1390؛ در:

https://khl.ink/f/17597.

پاسخ:
جمهوری اسلامی با شعار عدالت‌گستری به پیروزی رسید. دوره‌های مختلف در نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بسیاری از آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی تحقق‌نیافته و یا به‌صورت حداقلی تحقق‌یافته است. پرسشی که این روزها بیشتر مردم مطرح می‌کنند آن است که آیا نظام جمهوری اسلامی قابل دفاع است؟ در پاسخ به این پرسش باید شاخص فلاکت که در پرسش مطرح‌شده مورد بررسی قرار گیرد و عملکرد نظام سیاسی جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گیرد.

1. بررسی شاخص فلاکت
شاخص فلاکت یا Misery index یک نشانگر یا شاخص اقتصادی است که از حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم به دست می‌آید. این شاخص که توسط «آرتور اوکان»، اقتصاددان آمریکایی به وجود آمده، معیاری برای تعیین سنجش سلامت کلی اقتصادی یک کشور است. چنانکه از تعریف این شاخص پیداست، تنها حاصل جمع دو شاخص اقتصادی یعنی تورم و بیکاری در این شاخص لحاظ می‌شود؛ بنابراین نمی تواند چشم انداز درستی از وضعیت کلی اقتصاد یک کشور ارایه دهد. 
در یک مثال ساده می توان چنین تبیین کرد که ممکن است شما به‌عنوان یک انسان، یک یا دو مشکل جسمی مختصر داشته باشید، اگر کسی این دو مشکل را جمع کند، می تواند شما را بدبخت‌ترین انسان روی زمین نشان دهد که توان هیچ کاری را ندارید، اما شما خود می‌دانید که قضاوت کلی درباره شما تنها با جمع کردن این دو نقص یک اشتباه بزرگ و راهبردی است. این شاخص تنها نشان می دهد که شما در این دو مورد، دچار ضعف هستید، اما نه‌تنها نقاط قوت شما را نشان نمی دهد، بلکه حتی نقاط ضعف دیگر شما را هم نشان نمی دهد. 
نکته دیگری که باید درباره این شاخص بدانیم آن است که مفهوم «فلاکت» در زبان فارسی، شدت و نهایت بیچارگی و بدبختی را نشان می دهد. ترجمه کلمه Misery در زبان انگلیسی به معنای رنج بزرگ، شاد نبودن یا حالت کسی است که همیشه در حال شکایت کردن (غر زدن) است. (1) بنابراین باید به این نکته ظریف توجه داشت که ازنظر علمی این شاخص، دقیقاً مطابق مفهوم فلاکت در محاوره فارسی زبانان نیست.

2. راستی آزمایی شاخص فلاکت
چنانکه در بالا توضیح داده شد، شاخص فلاکت تنها از جمع دو مورد یعنی آمار تورم و بیکاری، به دست می آید. خوب است بررسی تاریخی درباره کارآمدی این شاخص داشته باشیم تا متوجه شویم، واقع نمایی این شاخص تا چه میزان است. به‌عنوان مثال می‌توان به سیاست‌گذاری اقتصادی نادرست برای مهار تورم در بسیاری از کشورهای آفریقایی اشاره کرد. یکی از نمونه‌های بارز آن کشور بوروندی با نرخ فقر 65 درصد است که از فقیرترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود، اما نرخ تورم آن در سال‌های گذشته همواره تک‌رقمی و حتی در سال 2018 و 2019 منفی بوده است! نمونه دیگر نیز کشور جمهوری دموکراتیک کنگو با نرخ فقر 77.2 درصد است که در سال‌های گذشته تورم تک‌رقمی داشته است که نتیجه آن شاخص پایین فلاکت است. 
سیاست‌گذاری‌های نادرست برای مهار تورم و یا ایجاد اشتغال حتی در ایالات‌متحده آمریکا نیز تعارض‌هایی را بین شاخص فلاکت و وضعیت زندگی مردم به وجود آورده است. در سال 1980 میلادی رونالد ریگان جمهوری‌خواه در مناظرات تلویزیونی، کارتر دموکرات را به دلیل رسیدن شاخص فلاکت به عدد 20 در دوره ریاست جمهوری وی نالایق خواند و با تکیه به همین مسئله توانست در انتخابات از رئیس‌جمهور وقت سبقت بگیرد و رئیس‌جمهور شود. در دولت بوش پدر که هم‌فکر ریگان بود و بلافاصله پس از وی روی کار آمد علیرغم اینکه شاخص فلاکت نسبت به دوره دموکرات‌ها پایین آمده بود، اما فقر و نابرابری به حدی افزایش پیداکرده بود که مردم دیگر به بوش پدر رأی نداده و یک دموکرات بنام بیل کلینتون را به ریاست جمهوری ایالات‌متحده رساندند. (2)

3. شاخص فلاکت و نرخ تورم
استفاده از شاخص فلاکت برای کشورهای در حال توسعه، در واقع نوعی عامل مؤثر در سیاست‌های اقتصادی این کشورهاست و تصور می‌شود این شاخص، عزم کشورهای در حال توسعه را در جهت سرمایه‌گذاری، ضعیف می‌کند؛ چراکه عموماً سرمایه گذاری باعث ایجاد تورم و افزایش آن می شود. طبعاً دولت‌های در حال توسعه به دلیل ترس از افزایش شاخص فلاکت، از سرمایه گذاری بر روی طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی پرهیز می‌کنند تا شاخص فلاکت را پایین نگه‌دارند. 
ملاحظه می‌شود که نگرش تک‌بعدی به شاخص‌های اقتصادی تا چه میزان می‌تواند خطرناک باشد. اگر کسی از خانه بیرون نرود و رانندگی نکند، قطعاً احتمال تصادف کردن وی از شخصی که دائماً در حال رانندگی است، کمتر است، ولی ما درنهایت به کدام ‌یک از این دو نمره بیشتری می دهیم؟ کشور ما در حال انجام طرح های بزرگ اقتصادی است. این طرح ها می تواند شاخص های اقتصادی را جابجا کند و بالا یا پایین شدن یک شاخص نمی تواند، دلیل محکمی بر فلاکت مردم باشد. توجه داشته باشید شاخص فلاکت کشورهایی مانند آرژانتین، لبنان، اوکراین، کوبا، آفریقای جنوبی و ترکیه، بسیار بدتر از ایران است، (3) اما بسیاری از مردم ما، حتی خواص و نخبگان جامعه ما، آرزوی زندگی در این کشورها را دارند. البته این سخنان به معنای عدم اهمیت این شاخص نیست. طبعاً نرخ تورم و بیکاری از اهمیت بالایی برخوردار است، اما باید توجه داشت که نگاه تک عاملی به مسائل اقتصادی می تواند از اصل چالش های اقتصادی مخرب‌تر باشد.

نتیجه:
شاخص فلاکت یا Misery index یک نشانگر یا شاخص اقتصادی است که از حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم به دست می‌آید. این شاخص، تنها حاصل جمع دو شاخص اقتصادی یعنی تورم و بیکاری در این شاخص لحاظ می‌شود؛ بنابراین نمی تواند چشم انداز درستی از وضعیت کلی اقتصاد یک کشور ارائه دهد. نقاط نقص و نقض این شاخص بسیار زیاد است و مطالعات تاریخی حتی در خود آمریکا نشان می دهد که این شاخص، به‌تنهایی نمی تواند تصویر درستی از وضعیت یک کشور ارائه دهد. از سوی دیگر برخی از کشورهایی که گروهی از مردم و خواص اعتقاد به وضعیت عالی اقتصاد این کشورها دارند (مانند ترکیه، آفریقای جنوبی و آرژانتین)، در شاخص فلاکت، در وضعیت بسیار بدتر از ایران قرار دارند.

پی‌نوشت‌ها:
1. دیکشنری آکسفورد (انگلیسی به انگلیسی)، ص 265 ـ 266.
2. راجی، محمدحسین، یک ون شبهه، ص 69.
3. https://amoozesh-boors.com/fa/article/misery-index