پاسخ:

مقدمه:

خداوند متعال، در قرآن می‌فرماید که در دین اجبار و اکراهی نیست. درباره این آیه، تفاسیر مختلفی ارائه‌شده است و در مقایسه با بسیاری از احکام دینی –جهاد ابتدایی، مجازات مرتد و غیره- موردتوجه قرارگرفته است. یکی از مباحث مرتبط با این آیه، وجود نهاد شورای نگهبان در جمهوری اسلامی است که یکی از وظایفش نظارت استصوابی در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس مقننه و غیره است. ازاین‌رو، این اشکال از سوی برخی از منتقدان ایجادشده که این آیه، با هر اکراهی مخالف است و مشروعیت شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برد. در ادامه، به‌نقد و بررسی این اشکال می‌پردازیم.

نکته اول:

در اصل 99 قانون اساسي بیان‌شده است كه شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را برعهده‌گرفته دارد.

به‌موجب تفسير شوراي نگهبان: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات ازجمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود.»(1)

به‌موجب مواد 78 و 1237 و 1242 قانون مدني و همچنين عملكرد شوراي نگهبان در اعمال اين نوع از نظارت، مي‌توان گفت كه منظور از نظارت استصوابي آن است كه كليه اعمال متولي انتخابات زير نظر مستقيم و با تصويب و تأييد مقام ناظر انجام شود. بنابراين انجام اين اعمال بدون موافقت مقام ناظر، اعتبار ندارد، زيرا تمام امور انتخاباتي زير نظر و با موافقت شوراي نگهبان اعتبار مي‌يابد. (2)

در مورد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري، بند 9 اصل 110 قانون اساسي مقرر مي‌كند كه صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اصل 115 اين قانون مي‌آيد، بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد. با توجه به اين اصل و تفسير شوراي نگهبان از مفاد اصل 99 بايد گفت كه نظارت اين شورا بر انتخابات رياست جمهوري استصوابي است.(3)

نکته دوم:

احراز سمت نمايندگي یا ریاست جمهوری پروسه‌ای است كه كسب قدرت سياسي را به دنبال دارد و رقابت ناسالم بين داوطلبان در امر انتخابات همواره امري محتمل و قابل پیش‌بینی بوده است؛ ازاین‌رو، براي جلوگيري از ورود هرگونه آسيب بر امر انتخابات، نظارت بر صحت و درستي اين جريان ضرورت پيدا می‌کند.

اهميت نظارت بر روند انتخابات در قانون اساسي غالب كشورها موردتوجه قرارگرفته و اصل چنين نظارتي در اكثر كشورهاي مدعي دموكراسي نیز به رسمیت شناخته‌شده است. نظارت صحيح بر امر انتخابات از یک‌جهت بايد جنبه پيشگيري از وقوع تخلف را داشته باشد و از سوي ديگر می‌بایست جنبه‌ پيگيري و تعقيب در رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد. بر اين اساس نظارتي می‌تواند جامع باشد كه تمام موارد و مراتب مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستي داوطلبان را شامل شود.

به دليل اهميتي كه در حكومتي ديني و اسلامي براي گزينش و لياقت سنجي منتخبين قرار داده‌شده است، بايد عده‌ای از اهل‌فن و خبره وجود داشته باشند تا صلاحیت افرادي را كه در معرض آراء عمومي ملّت قرار می‌گیرند، احراز كنند و اين وظیفه‌ای است كه در جمهوري اسلامي مطابق قانون برعهده‌گرفته شوراي نگهبان نهاده شده است. حال اگر نظارت استصوابي شوراي نگهبان نباشد، اين سؤال مطرح است كه تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجالس خبرگان، شوراي اسلامي يا رياست جمهوري و جلوگيري از ورود افراد غير صالح براي مناصب مهم حكومتي بر عهده چه شخص يا نهادي خواهد بود؟ و اگر نظارت شوراي نگهبان جنبه استصوابي و اجرائي نداشته باشد اين پرسش مطرح است كه در صورت تشخيص عدم صلاحيت، چه نهادي موظف به رد صلاحيت هست؟ و چون در قانون هيچ نهادي براي اين منظور تعيين نشده و از طرفي با يك نظارت ساده و بدون پشتوانه اجرائي نيز نمی‌توان به نتيجه مطلوب قانون دست‌یافت، معلوم می‌شود كه منظور از نظارت شوراي نگهبان، قطعاً نظارت استصوابي است.

البته جاي ترديد نيست كه قطعاً هدف قانون‌گذار در اين خصوص بی‌توجهی به انتخاب مردم نبوده، بلكه حفظ حقوق ملي و مصلحت جامعه را مدنظر داشته است. چون براي او سلامت انتخابات و صلاحيت نامزدهاي انتخابي از اهميت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

نکته سوم:

دین اسلام آزادی انسان‌ها در انتخاب دین را به رسمیت شناخته است؛ چنانکه در آیه «لا اکراه فی الدین»(4) به این نکته اشاره‌شده که اسلام هیچ‌گاه به دنبال اجبار و تحمیل دین نیست و همگی را در انتخاب دین آزاد می‌داند و هیچ فرد یا نهاد و دولت اسلامی حق اجبار مردم به دین اسلام را ندارد.

اما آیا آیه فوق‌الذکر، مشروعیت شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برد؟ خیر. چراکه آیه فوق‌الذکر اساساً ناظر به انتخاب دین است و ارتباطی به نظارت بر پست‌های کلیدی در حکومت دینی ندارد و التزامات حکومتی و قوانین درون دینی را شامل نمی‌گردد.

توضیح بیشتر این‌که جامعه دینی متشکل از دین‌دارانی است که دین را به‌عنوان قانون زندگی و تنظیم روابط انسانی پذیرفته‌اند. ازاین‌رو، در صورت تشکیل حکومت از سوی دین‌داران، شخص حاکم باید دارای خصایص و ویژگی‌هایی باشد که در راستای اهداف و مقاصد اسلام باشد، ازجمله این‌که اهل فسق و دزدی نباشد یا مسلمان و استکبارستیز باشد یا غیره. ازاین‌رو، جامعه ایران، در قانون اساسی که آن را در ابتدای انقلاب تصویب نمودند، شورای نگهبان را متولی نظارت بر این امر کردند. البته شورای نگهبان وظایف دیگری نیز دارد؛ اما یکی از مهم‌ترین وظایف شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات و تأیید صلاحیت کسانی است که خود را داوطلب ریاست بر جمهور دین‌داران کرده‌اند. در حقیقت شورای نگهبان به دنبال تحمیل اسلام بر فرد یا گروهی از مردم نیست تا گفته شود آیه «لا اکراه فی الدین»، در تقابل با آن است. شورای نگهبان نهادی قانونی است که از جانب مردم موظف است داوطلبان ریاست جمهوری را ارزیابی کند تا مبادا شخص ناصالح، جامعه دینی را فریب داده و آن را منحرف سازد. شورای نگهبان نه داوطلبان را تحمیل به اسلام و دین‌داری می‌کند و نه مردمی که در انتخابات حاضر می‌شوند، بلکه موظف است حداقل شرایط لازم برای تصدی پست‌های مهم در حکومت دینی را در داوطلبان احراز نماید؛ بنابراین، هیچ نسبتی میان آیه مذکور با عملکرد قانونی شورای نگهبان نیست.

نتیجه:

در تمام كشورهاي جهان و نزد تمامي عقلاي عالم، براي تصدّي مسئولیت‌های مهم يكسري شرايط ويژه در نظر گرفته می‌شود تا هم وظايف محوله به فرد موردنظر به‌درستی انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی‌کفایتی و نالايق بودن مسئول برگزيده پايمال نگردد. ازاین‌رو، امروزه در دموکراتیک‌ترین نظام‌های دنيا نيز شرايط ویژه‌ای براي انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآيندهاي انتخاباتي) در نظر گرفته می‌شود و قانون، مرجع رسمي را براي اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين می‌کند. اين مرجع رسمي عهده‌دار بررسي وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان هست. بنابراين نظارت استصوابي امري شايع، عقلايي و قانوني در تمامي كشورها و نظام‌های موجود دنيا هست. (5)

همچنین اگرچه در اسلام، اجبار و اکراه در انتخاب دین، مشروع نیست، اما بدین معنا نیست که جامعه و حکومت اسلامی، چشم خود را ببندد و در فرض سؤال، بگذارد هرکسی که شرایط قانونی و شرعی را نداشته و ممکن است دین و دنیای مردم و جامعه را به خطر بیندازد، عهده‌دار مسئولیتی شود. بر جامعه اسلامی واجب و لازم است افرادی را انتخاب کنند که صلاحیت داشته، بتوانند غرض و هدف اسلام از ایجاد حکومت و همچنین مبانی و تفکر اسلامی را در جامعه نهادینه کنند. ازاین‌رو، در قانون اساسی، شورای نگهبان از جانب مردم در حکومت اسلامی، موظف به پیگیری این مهم شده است.

کلمات کلیدی:

اجبار در دین، حکومت، نظارت استصوابی، شورای نگهبان.

معرفی منابع مطالعاتی:

ـ مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380 ش.

ـ آیت‌الله مظاهری، ولایت‌فقیه و حکومت دینی، اصفهان، بصائر، 1379 ش.

پی‌نوشت‌ها:

1. مجموعه نظرات شورای نگهبان، سایت شورا، 1/3/1370 (به نقل از این آدرس: www.shora-gc.ir/fa/news/3224).
2. ر.ک: نيكزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابي، قم، دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قم، 1380، ص 8.
3. برای مطالعه بیشتر، رک: حسینی نیک، سید عباس، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، مجد، 1394 ش.
4. سوره بقره، آیه 256.
5. مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380، ج 3، ص 76.