با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
در ابتدا بايد اشاره شود كه با توجه به تعريف علت و معلول به آسانى روشن مى‏ شود كه نه تنها تحقق معلول بدون علل داخلى اجزاء تشكيل دهنده آن ممكن نيست. بلكه بدون تحقق هر يك از اجزاء علت تامه امكان ندارد. زيرا فرض اين است كه وجود آن نيازمند به همه آنها مى‏ باشد و فرض تحقّق معلول بدون هر يك از آنها به معناى بى‏ نيازى از آن است. البته در جايى كه علت جانشين پذير باشد وجود هر يك از آنها على البدل كافى است و فرض وجود معلول بدون همه آنها ممتنع خواهد بود و در مواردى كه پنداشته مى‏ شود كه معلولى بدون علت بوجود آمده است مانند معجزات و كرامات در واقع علت غير عادى و ناشناخته‏ اى جانشين علت عادى و متعارف شده است.
از سوى ديگر در صورتى كه علت تامه موجود باشد وجود معلولش ضرورى خواهد بود. زيرا معناى علت تامه اين است كه همه نيازمندي هاى معلول را تامين مى‏ كند و فرض اينكه معلول تحقق نيابد به اين معنى است كه وجود آن نيازمند به چيز ديگرى است كه با فرض اول منافات دارد و فرض اينكه چيزى مانع از تحقق آن باشد به معناى عدم تماميت علت است. زيرا عدم مانع هم شرط تحقق آن است و فرض تمام بودن علت‏شامل اين شرط عدمى هم مى‏ شود يعنى هنگامى كه مى‏ گوييم علت تامه چيزى تحقق دارد منظور اين است كه علاوه بر تحقق اسباب و شرايط وجودى مانعى هم براى تحقق معلول وجود ندارد .
بعضى از متكلمين پنداشته‏ اند كه اين قاعده مخصوص علت هاى جبرى و بى‏ اختيار است و اما در مورد فاعل هاى مختار كه دارا اراده اند بعد از تحقق جميع اجزاء علت باز جاى اختيار و انتخاب فاعل محفوظ است غافل از اينكه قاعده عقليه قابل تخصيص نيست و در اين موارد اراده فاعل يكى از اجزاء علت تامه مى‏ باشد و تا اراده وى به انجام كار اختيارى تعلق نگرفته باشد هنوز علت تامه آن تحقق نيافته است. هر چند ساير شرايط وجودى و عدمى فراهم باشد.
حاصل آنكه هر علتى اعم از تامه و ناقصه نسبت به معلول خودش وجوب بالقياس دارد و همچنين هر معلولى نسبت به علت تامه‏اش وجوب بالقياس دارد و مجموع اين دو مطلب را مى‏توان بنام قاعده تلازم علت و معلول ( ملازم بودن وجود علت با وجود معلول ) نامگذارى كرد.
تقارن (=نزديك بودن)علت و معلول
گفتني است از قاعده تلازم علت و معلول قواعد ديگرى استنباط مى‏ شود كه از جمله آنها قاعده تقارن علت و معلول است توضيح آنكه هر گاه معلول از موجودات زمانى باشد و دست كم يكى از اجزاء علت تامه هم زمانى باشد علت و معلول همزمان تحقق خواهند يافت و تحقق علت تامه با تحقق معلول فاصله زمانى نخواهد داشت. زيرا اگر فرض شود كه بعد از تحقق همه اجزاء علت تامه زمانى هر چند خيلى كوتاه بگذرد و بعدا معلول تحقق يابد لازمه‏ اش اين است كه در همان زمان مفروض وجود معلول ضرورى نباشد در صورتى كه مقتضاى وجوب بالقياس ( اين كه وجود معلول در مقايسه با وجود علت وجود ش لازم وقطعي الوقوع است) معلول نسبت به علت تامه اين است كه به محض تماميت علت وجود معلول ضرورى باشد.
ولى اين قاعده در مورد علل ناقصه (علت هاي ناقص و غير كامل) جارى نيست. زيرا با وجود هيچيك از آنها وجود معلول وصف ضرورى را نخواهد يافت بلكه حتى وجود معلول با فرض وجود مجموع اجزاء علت تامه به استثناء يك جزء هم محال است. زيرا معناى آن بى‏ نيازى معلول از جزء مزبور مى‏ باشد.
اما اگر علت و معلول از قبيل مجرّدات ( موجودات غير مادي نظير فرشتگان) باشند و هيچكدام زمانى نباشند در اين صورت تقارن زمانى (نزديك بودن زمان هايشان) آنها مفهومى نخواهد داشت همچنين اگر معلول زمانى باشد ولى علت مجرد تام باشد زيرا معناى تقارن زمانى اين است كه دو موجود در يك زمان تحقق يابند در صورتى كه مجرد تام در ظرف زمان تحقق نمى‏ يابد و نسبت زمانى هم با هيچ موجودى ندارد، ولى چنين موجودى نسبت به معلول خودش احاطه وجودى و حضوري ( يعني علت بر معلول خود اشراف دارد و معلول در حضور علت است مثلا عالم همه در محضر خداوند اند) خواهد داشت و غيبت معلول از آن محال خواهد بود و اين مطلب با توجه به رابط بودن ( وجود غير مستقيل داشتن) معلول نسبت به علت هستى‏بخش وضوح بيشترى مى‏ يابد.(1)

پي نوشت ها:
1. استاد محمد تقي مصباح يزدي، آموزش فلسفه، نشر موسسه در راه حق، قم 1367 ش، ج 2، ص123.