با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
پولي که از ديگران برداشته ايد ، اگر آنان را مي شناسيد ،بايد از آنان حلاليت بطلبيد يا پول رابه نحوي به آنان برگردانيد، مثلا تو جيب شان بگذاريد . لازم نيست که بدانند پول را شما داده ايد . اگر به صاحبانش دسترسي نداريد و يا آنان را نمي شناسيد ، بايد با اجازه مجتهد به فقيربدهيد.(1)
در هر صورت اگر از زماني که پول را برداشته اي، تا زماني که مي خواهي پرداخت کني، زمان زيادي گذشته و بر اثر تورم، ارزش پول تفاوت فاحشي پيدا کرده ، بايد نرخ تورم را حساب کني و پرداخت کني.اگر تفاوت فاحش نکرده ، پرداخت همان مبلغي که بر داشته اي، کافي است.
پي نوشت:
1 . آيت الله مکارم ، استفتائات جديد، ج‏3،ص 561 ،سؤال 1571.

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
پاسخ 1 - به وامي که قسط هايش پرداخت نشده، خمس تعلق نمي گيرد . به پول هايي که بعد از سال خمسي (2/5/89 )به دستتان رسيده، خمس تعلق نمي گيرد، ولي به پول هايي که قبل از سال خمسي جمع آوري کرده و تبديل به موونه زندگي نشده ،خمس تعلق مي گيرد .(1)
پاسخ 2 - با اجازه گرفتن از دفتر آيت الله خامنه اي به شماره 02517742227 اشکال ندارد .
پي نوشت:
1 . سوال از دفتر رهبري .

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
اين کارها اگر در مورد امور اداري و دولتي ، و بر خلاف مقررات اداري باشد ، نوعي دزدي از بيت المال مي باشد و گرفتن چنين پول هايي حرام است . ولي اگر قرارداد طبق قانون و به صورت متعارف بسته شود و پيمانکار از جيب خودش پولي به طرف قرار داد بدهد، اشکال ندارد . در غير امور اداري و دولتي يعني کار هاي شخصي مبني توافق بين طرفين است .
حضرت آيت ا... مکارم مي فرمايند: اگر با دادن پول حق کسي ضايع مي شود، به هيچ وجه جايز نيست ،(1)

پي نوشت :
1. آيت الله مکارم، استفتائات جديد، ج‏1 ،سؤال 499 .

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
از نظر شرعي زنى كه عقد دائمى شده، نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود ، هر چند ديدن مادر باشد.(1)
اگر بناي شوهر اين باشد که زن را از رفتن به منزل مادر و امثال آن منع نمي کند و معمولا اختيار آن را به خود زن واگذار نموده است، رفتن به منزل مادر بدون اذن شوهر اشکال ندارد، ولي اگر شوهر منع کند ، زن حق رفتن به منزل مادر را ندارد.
پي نوشت:
1. آيت الله بهجت، توضيح المسائل، مسأله 1897.

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
استفاده از آن 2000 تومان در امور شخصي درست نيست.
از آيت الله خامنه اي سوال شده :
س -اموالى كه بعضى از فروشندگان به مأموران خريد ادارات يا شركت‏ها بدون آن كه آن ها را به قيمت تثبيت شده اضافه كنند، به خاطر برقرار كردن ارتباط مى‏پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خريد چه حكمى دارند؟
ج:پرداخت اين اموال توسط فروشنده به مأمور خريد جايز نيست . براى مأمور هم دريافت آن ها جايز نيست . آن چه را كه دريافت مى‏كند، بايد به اداره يا شركتى كه مأمور خريدِ آن است، تسليم كند.
سوال شده:
آيا كارمند يا كارگر شركت دولتى يا خصوصى كه وظيفه‏اش وكالت در تأمين نيازهاى اداره يا شركت از مكان هاى فروش است، مى‏تواند بر كسى كه كالاهاى مورد نياز را مى‏فروشد، شرط كند كه درصدى از سود حاصل از خريد، از آن او باشد؟ آيا دريافت اين سود براى او جايز است؟ در صورتى كه مسئول ما فوق چنين شرطى را اجازه دهد ، چه حكمى دارد؟
ج:اين شرط از طرف كارمند صحيح نبوده ، نمى‏تواند سودى را كه به نفع خود شرط كرده، دريافت كند . مسئول بالاتر هم حق اجازه چنين شرطى را نداشته و اجازه او در اين باره اثرى ندارد.(1)
پي نوشت:
1 . آيت الله خامنه اي، استفتائات ،س 1251و152.