۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ۲۳:۰۰ شناسه مطلب: 102026
پرسش:
ماجرای تراستی‌ها در اقتصاد ایران چیست؟ آیا تراستی‌ها عامل فساد اقتصادی در ایران هستند؟ چه راه‌حل‌هایی برای مهار یا مقابله با آنها وجود دارد؟
پاسخ:
«تراستی» در چندسال اخیر، واژه‌ای بود که بیشتر در روایت‌های غیررسمی از دور‌زدن تحریم‌ها شنیده می‌شد؛ اما امروز این عنوان به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی و قضایی کشور تبدیل شده است. هم‌زمان با این روایت، دیگر مسئولان قضایی نیز با تشریح ابعاد مختلف این پرونده، تصویر کامل‌تری از روند رسیدگی‌ها ترسیم کرده‌اند؛ از رئیس سازمان بازرسی کل کشور که از وجود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌‌نشده سخن گفت تا دادستان تهران که از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکت‌های تراستی، بازداشت ۲۲ متهم و صدور اعلان قرمز اینترپل برای ۱۵ متهم متواری خبر داد. اما ماجرای تراستی‌ها در اقتصاد ایران چیست؟ آیا تراستی‌ها عامل فساد اقتصادی در ایران هستند؟ چه راه‌حل‌هایی برای مهار یا مقابله با آنها وجود دارد؟
1. ماجرای تراستی‌ها در اقتصاد ایران و ارزیابی مسئلۀ فساد اقتصادی
اصطلاح «تراستی» هم‌زمان با تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی به‌ویژه از نیمۀ دوم دهۀ ۱۳۹۰، وارد ادبیات اقتصادی ایران شد. تراستی‌ها افراد یا شرکت‌هایی هستند که به دلیل محدودیت‌های بانکی و مالی وظیفه فروش نفت، انتقال ارز یا جابجایی منابع مالی ایران را برعهده می‌گیرند. آنان در ازای انجام این مأموریت، کارمزد یا تخفیف دریافت می‌کنند و در عمل به‌مثابۀ واسطه‌ای میان فروش نفت و بازگشت منابع ارزی به کشور هستند. این واژه در ادبیات اقتصاد تحریم‌زده ایران دیگر صرفاً یک اصطلاح حقوقی یا تجاری نیست، بلکه به شبکه‌ای از واسطه‌های مالی و بازرگانی اشاره می‌کند که در سال‌های فشار حداکثری، برای فروش نفت، میعانات و فراورده‌های پتروشیمی به کار گرفته شدند. تراستی‌ها در ظاهر قرار بود راهی برای حفظ جریان درآمدی کشور باشند؛ اما در عمل به دلیل نبود شفافیت، تمرکز اختیار در دست افراد محدود و ضعف نظارت نهادی، این سازوکار را به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های حکمرانی ارزی بدل کرده است.
آنچه امروزه درباره تراستی‌ها محل بحث است، فقط خود سازوکار آنها نیست، بلکه ارقام بزرگی است که درباره فساد آنها مطرح می‌شود. بر اساس اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حدود 11 تا 12 میلیارد دلار منابع در اختیار کارگزاران مالی قرار داشته است که بخشی از آن در روند طبیعی فعالیت بوده و بخشی نیز مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است که با ورود دستگاه قضا به این پرونده‌ها، حدود 6.5 میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی به کشور بازگشته است. همچنین بنا بر همین گزارش‌ها، 15 اعلان قرمز برای تراستی‌های متواری صادر شده و 21 نفر نیز در داخل کشور بازداشت شده‌اند. در کنار این موارد، رقم حدود 5 میلیارد دلار نیز به عنوان تعهدات ارزی انجام‌نشده و قابل پیگیری کوتاه‌مدت مطرح شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد ما با یک پرونده محدود روبرو نیستیم، بلکه با مسئله‌ای بزرگ و چندلایه در حوزه بازگشت ارز مواجه‌ایم (1).
اساساً مسیر تراستی‌ها، مسیری پر‌ریسک است که دولت‌ها در شرایط ناچاری به سراغ آن می‌روند. نبود زنجیرۀ کامل کنترل و دسترسی‌نداشتن به تمام فعالیت‌های تراستی‌ها و طمع سوءاستفاده از سرمایه بسیار زیاد، سبب می‌شود تا زمینه فساد برای تراستی‌ها فراهم شود.
2. راهکارهای مهار و مقابله با تراستی‌ها
روش‌های مختلفی برای مهار تراستی‌ها وجود دارد که در ادامه به‌اختصار به مواردی اشاره می‌شود.
الف) وابستگی‌نداشتن اقتصاد کشور به تراستی‌ها
اقتصاد کشور نباید به اشخاص گره بخورد. هر زمان که یک کارگزار یا شرکت واسط به کانال اصلی فروش و تسویه تبدیل می‌شود، انحصار شکل می‌گیرد و انحصار نیز به طور طبیعی زمینۀ رانت، فساد و سوءاستفاده را افزایش می‌دهد؛ از‌این‌رو تا حد ممکن باید بتوان مرجعیت حقوقی پاسخ‌گو ایجاد کرد. برای اصلاح این وضعیت، نخست باید اختیار و مسئولیت در یک نقطه متمرکز شود؛ یعنی بانک مرکزی تنها مرجع سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر این‌گونه سازوکارها باشد تا امکان پاس‌کاری مسئولیت از بین برود.
ب) ایجاد سازوکار نهادی به جای اعتماد فردی در تراستی‌ها
باید از «اعتماد فردی» به سمت «اعتماد نهادی» حرکت کرد؛ یعنی به جای تکیه بر واسطه‌های محدود و رانتی، از ظرفیت شرکت‌های شناخته‌شده، باسابقه و ردیابی‌شدنی استفاده شود. همچنین نظارت باید پیش‌دستانه باشد، نه پسینی؛ به این معنا که جریان ارزی از زمان فروش محموله تا لحظه ورود به سامانه رسمی، مستمر رصد شود. البته باید توجه داشت که به دلیل مخفیانه‌بودن مسیرهای دور‌زدن تحریم، محدودیت‌هایی در شفافیت تراستی‌ها وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت.
ج) تنوع‌بخشی به روش‌های ارزآوری و درآمدزایی ملی
تنوع‌بخشی به مسیرها و جلوگیری از انحصار نیز ضرورتی جدی است؛ چراکه هرجا یک مسیر یا یک فرد به تنها کانال تبدیل شود، ریسک فساد و اختلال به‌مراتب افزایش می‌یابد.
پرونده تراستی‌ها در نهایت، فقط یک پرونده قضایی یا تخلف ارزی نیست؛ بلکه آزمونی برای حکمرانی اقتصادی کشور است. اگر قرار است اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی تاب‌آورتر شود، راهی جز تقویت نهادهای رسمی، شفاف‌سازی فرایندها و محدود‌کردن نقش واسطه‌های غیرپاسخ‌گو وجود ندارد. تجربۀ سال‌های اخیر نشان داده است که هزینه بی‌نظمی در این حوزه فقط در ترازنامه دستگاه‌های اقتصادی دیده نمی‌شود، بلکه مستقیم به سفره مردم و ثبات بازار ارز منتقل می‌شود. از این منظر، ساماندهی تراستی‌ها و بازگشت ارزهای معوق بیش از آنکه یک مطالبه فنی باشد، یک ضرورت فوری برای ترمیم نظم ارزی کشور است (2).
د) زمینه‌سازی حضور و مشارکت مردمی در اقتصاد
یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با فساد و رانت تراستی‌ها، ایجاد زمینۀ حضور مردم در اقتصاد کشور است. رهبر شهید انقلاب بارها بر حضور مردم و مشارکت آنان در اقتصاد کشور تأکید می‌کردند. البته این مسئله مهم کمتر مورد توجه و عمل دولت‌مردان دولت‌های مختلف قرار گرفته است. ایشان تأکید داشتند: «یکی از اشکالات مهمّی که ما داریم، این است که روی راه‌های مشارکت مردم فکر نکرده‌ایم. من همین جا به مسئولین محترم، به صاحب‌نظران اقتصادی، به کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت کشورند، توصیه می‌کنم بنشینند راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند. هرجا مردم وارد شده‌اند، ما پیشرفت کرده‌ایم. در دفاع مقدّس مردم وارد شدند، ما پیروز شدیم؛ در مسائل سیاسی کشور مردم هر جا وارد شدند، ما پیروز شدیم؛ در مسائل اقتصادی هم همین‌جور است؛ [اگر] مردم وارد بشوند، آحاد مردم وارد بشوند، ما پیروز خواهیم شد، موفّق خواهیم شد؛ منتها مردم چه‌جور وارد بشوند؟ باید نقشۀ ورود مردم در حوزۀ اقتصادی را به مردم نشان داد» (3). مشارکت مردم در اقتصاد سبب گسترش اقتصاد مردم‌پایه می‌شود. اقتصاد مردم‌پایه از هزار جزء تشکیل می‌شود و اساساً تحریم آن نیز ناممکن خواهد شد و در بلندمدت نیازی به حضور تراستی‌ها در اقتصاد ایران نخواهد بود.
نتیجه:
پرونده تراستی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط تحریم، واسطه‌گری مالی برای دور‌زدن تحریم‌ها، امری ناگزیر است؛ اما اگر در چارچوب نظارت نهادی و شفافیت محدود نشود، به رانت، فساد و خروج منابع ملی تبدیل می‌شود. بازگشت بخشی از ارزها و تشکیل پرونده‌های قضایی گام مهمی است؛ اما راه‌حل پایدار، تمرکز سیاست‌گذاری در بانک مرکزی، اعتماد نهادی به جای اعتماد فردی، نظارت پیش‌دستانه و تنوع مسیرهاست. بدون این اصلاحات، هزینه بی‌نظمی ارزی انتقال مستقیمی به سفره مردم و ثبات بازار خواهد داشت.
پی‌نوشت‌ها:
1. «تراستی‌ها؛ ابزار دور‌زدن تحریم یا گلوگاه جدید ارزی؟»؛ خبرگزاری تسنیم، 24 مرداد 1405؛ در:
https://tasnimnews.ir/3671536.
2. محمدحسین سیف‌اللهی مقدم؛ «تراستی‌ها شبکه سایه‌ای که حکمرانی ارزی را فرسوده کرد»؛ خبرگزاری مهر، 25 مرداد 1405، کد خبر: 6918035؛ در:
mehrnews.com/x3cPkq.
3. مقام معظم رهبری؛ «بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در حرم مقدس رضوی»؛ یکم فروردین 1402؛ در:
