با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
شهادت در قوانين قضايى اسلام در زمره حقوق قرار ندارد. شهادت حق نيست، تا بگوييم با دو تا يا يكي شدن به شاهد ظلم مي شود و يا در نتيجه آن مرد برتر از زن تلقي مي شود، بلكه شهادت اداي يك تكليف است، يعنى انسان وظيفه دارد براى احقاق حقوق ديگران شهادت بدهد. قرآن كتمان شهادت را حرام اعلام نموده است. (1)
بر اين اساس اگر شهادت برخى در دادگاه پذيرفته نمى‏ شود، يا كم تر پذيرفته مى‏ شود، اين امر گوياى سهل تر بودن تكليف و مسئوليت آنان است، نه تضييع حقوق آنان؛ در واقع از آن جا كه مكانيسم خلقت زن و مرد با هم متفاوت است و روحيات و اخلاق زن و مرد با هم يك جور نيست، مسئوليت هاي زن و مرد هم در جامعه متفاوت است. در نتيجه تفاوت روحيات و مسئوليت ها تكاليف فرع بر اين امور هم متفاوت خواهد شد. توقعى كه خداوند از زن دارد، با توقعى كه از مرد دارد، يكى نيست.
بحث شهادت و اطلاع رسانى به قاضى، ربطى به ماهيت مرد و زن و خلقت آن دو ندارد. در بعضى موارد كه شهادت مربوط به امور زنان باشد، اصلاً شهادت مردان مورد قبول نيست، چون مرد در آن موارد نمى تواند شاهد باشد. البته به شكل طبيعي در وقايع و رخدادهاى اجتماعي، مردان بيش تر از زنان دست اندر كار هستند زيرا مردان به خاطر كار و تلاش و وظيفه به دست آوردن مخارج زندگي با رخدادها و وقايع اجتماعى بيش تر مأنوس اند. اگر واقعه­اى رخ داد، بيش تر و بهتر در معرض اطلاع اند.
در اين ميان هر قدر حضور زنان در جامعه پررنگ تر شود، اما به شكل طبيعي زنان خود را از درگيري ها، نزاع ها، نابساماني هاي اجتماعي و هر آنچه به نوعي داراي ريسك و خطر باشد دور نگه مي دارند؛ به علاوه خود جامعه هم بسياري از اين گونه درگيري ها و بي پردگي هاي رفتاري را در حضور بانوان انجام نمي دهد و در نتيجه غالبا حضور و درك دقيق مساله از منظر زنان كمتر از مردان خواهد بود.
از طرف ديگر نبايد فراموش كرد كه مساله عدم آگاهي دقيق از رخدادهاي اجتماعي تنها بخشي از احتمالات قابل ذكر در فلسفه لزوم تعدد در شهادت زنان است در حالي كه دليل مهمتر و احتمال قوي تر در اين عرصه چيز ديگري است.
در واقع بر اساس نظر روانشناسان زنان از روحيه لطيف­ تر برخوردارند و احساسي تر هستند. بنابراين سريع تر مطالبي را قبول مي كنند و زودتر تحت تأثير قرار مي گيرند و به علاوه از آن جا كه شهادت دادن افراد مي تواند به شدت در برخورداري ديگران از برخي حقوق كارساز باشد، خطر راضي كردن يك شاهد براي شهادت دروغ يا مجبور كردن او براي اين امر از طريق تهديد و فشار و ... نسبت به زنان بسيار بيش تر بوده، هر فرد ظالمي با حاضر كردن دو زن حق ديگران را پايمال مي نمود، مساله اي كه در شهادت چهار زن بسيار سخت تر اتفاق مي افتد.
طبق نظر روانشناسان، محبت، رفتار انفعالى، رفتار عاطفى و حمايت كننده، از ويژگى‏ هاى زنانه است. در برابر اين امور، پرخاشگرى، استقلال، رقابت، سلطه و حاكميت را از ويژگى‏ هاى مردان بر شمرده‏ اند.(2)
به علاوه زنان به جهت اين كه از نيروى احساس و عاطفه بيش ترى بهره مندند، از صحنه‏ هاى احساسى و عاطفى بيش تر متأثر مى‏ شوند و به هيجان مى‏ آيند.(3) در مجموع در ظرفيت وجودى زنان دو چيز بيش از مردان جلوه گر است: يكى بُعد عاطفى و ديگرى شرم و حيا و عفت.
وقتى كه در ساختار وجودي زن اين ويژگى‏هاي پسنديده قوت بيشتري دارد، به تبع اين امور در حوزه قوانين و مسئوليت هاي اجتماعي (به ويژه در امورى كه مربوط به حقّ النّاس است) هم تاثير گذار مي شود، تا حقوق مردم در شهادت‏ ها ضايع نگردد.
به عبارت روشن تر با توجه به همه موارد بيان شده مي توان سه رويكرد متفاوت در مساله شهادت زنان تصور نمود:
1- رويكرد افراطي: شهادت زنان را به كلي فاقد ارزش بدانيم: يعني با توجه به اين كه اولا: جنبه عاطفي در آنها غلبه دارد ثانيا:عفت و حيا و شرم و شور و هيجان نوعا در زنان بيشتر است كه مي تواند زمينه ساز عدم توجه دقيق به حوادث اجتماعي و يا فراموشي برخى امور هيجانى را فراهم نمايد و ثالثا:با توجه به حسن ظن بيشتر و روحيه احساسي قوي تري كه در زنان وجود دارد زنان زودتر به حالت اطمينان در يك مسئله دست مى‏ يابند و زود باورترند و راحت‏ تر تحت تأثير قرار مى‏ گيرند و در نتيجه بيش تر ممكن است مورد سوء استفاده و فشار و تهديد و تطميع قرار بگيرند و... لذا در مجموع براي پيشگيري از تضييع حقوق ديگران به كلي شهادت دادن را از عهده زنان خارج نمائيم.
اين پيشنهاد قابل قبول نيست زيرا ممكن است از جهت ديگر موجب پايمال شدن حقوق ديگران شود و آن جايى است كه شهادت در انحصار زنان باشد يا در برخي حوادث و محيط ها تنها شاهدان واقعه زنان باشند، يا در بين شهود يك واقعه تنها يك مرد باشد كه به تنهايي شهادتش اثري نخواهد داشت.
2- رويكرد تفريطي: بگوييم شهادت زنان كاملا مانند شهادت مردان اعتبار دارد. اين سخن نيز موجب مى‏ شود كه به جهت موارد مذكور از اعتبار قضا كاسته شود و به نوعى حقوق مردم تضييع گردد و زنان خود تحت فشار حضور مكرر در محاكم و منازعات كه با روحيه آن ها همخواني ندارد و تبعات منفي بسياري را نيز مي تواند به دنبال داشته باشد قرار گيرند.
3- رويكرد معتدل: خداوندى كه انسان‏ ها را آفريد و به همه اسرار نهفته آگاه است، فرموده در امورى كه مربوط به حقوق مردم است (حق النّاس، نه حقّ اللَّه) به شهادت زنان ارزش و اعتبار داده شود، ليكن به جهت محكم كارى دو شاهد زن در امورى كه يك شاهد مرد لازم است، يا چهار شاهد زن در امورى كه دو شاهد مرد لازم است، با شرايطى، ارزش و اعتبار دارد. به نظر مي رسد اين عين عدل و منطبق با منطق و عقلانيت است.

پى‌نوشت‏ ها:
1. بقره (2) آيه 283.
2. جيمز دبليو و وندر زندن، ترجمه: دكتر حمزه گنجي، روانشناسى رشد، انتشارات سمت، تهران 1375ش، ج 1، ص 330.
3. كتاب نقد، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ش 12، ص 59.
موفق باشید.

پاسخ:
در صورتی که همسر شما نمی دانسته که دختر خاله اش واقعا مورد مزاحمت قرار گرفته و به دروغ قسم خورده، مرتکب گناه بزرگ شده است. قسم خوردن در دادگاه بدون حاضر بودن در واقعه حرام است. باید در برابر خداوند از قسمی که خورده است، توبه کند.
اگر با قسم خوردن همسر شما، شخص مذکور ضرر مالی دیده باشد، شوهر ضامن است، چون واقعه را ندیده و شهادت داده، نیز اگر زندان رفته باشد، باید رضایت او را بگیرد.
در هرصورت این کار گناه بوده است. باید در برابر خداوند توبه کند. برای دفع بلا، صدقه بدهد. قرآن زیاد بخواند تا خداوند آثار این گناه را از بین ببرد.
اگر شوهر شما واقعا توبه کند، در زندگی مشکلی ان شاء الله به وجود نمی آید. (1)

پی نوشت:
1. آیت الله وحید خراسانی، منهاج الصالحین، کتاب الشهادت،ح3، مسائل فی الشهاده؛ مسأله 96؛ ص 467 و سؤال تلفنی به شماره (7740611-0251) از دفتر آیت الله وحید خراسانی.

پاسخ:
مسئله اي كه مطرح فرموديد درست نيست، بلكه شهادت يك مرد با شهادت دو زن برابر است. (1)
در جاهايي كه همه شاهدان زن هستند، بايد تعداد شاهدان زن به 4 نفر برسد، در جايي كه يك مرد وجود دارد، شهادت دو زن كافي است.
البته در برخي از موارد ارث، شهادت هر زني يك چهارم از ارث را ثابت مي كند، يعني با شهادت مثلا سه زن سه چهارم ارث ثابت مي شود. (2)
در برخي موارد هم فقط شهادت زنان پذيرفته است، نه مردان، مانند نفاس و بكارت.

پی‌نوشت‏ها:
1. توضيح المسائل مراجع، م 2496 و 2725.
2. امام خميني ، تحرير الوسيله ،ج 2 ،كتاب الشهادات، م 7.