درباره تغییرات احکام

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و تشکر به خاطر ارتباطتان با مرکزملی پاسخگویی به سوالات دینی

نسبت به سوال اول شما باید گفت کلید جواب این پرسش در بحث خاتمیت نهفته است، بدین معنا که بحث ابدی بودن شریعت اسلام و خاتمیت این دین دو روى یک سکه‏اند؛ چراکه اگر اثبات شد دین اسلام خاتم ادیان است لازمه‏اش آن است که دستورات آن تا ابد و تا روز قیامت راهکار و دستور العمل زندگی همه نسل های بشر محسوب شود. البته در منابع نقلی هم به این جاودانگی دستورات و تعالیم تصریح شده است چنان که روایت مشهوری که متذکر شدید به همین امر دلالت دارد که امام صادق (ع) فرمودند:
« حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِي‏ءُ غَيْرُهُ "(1) حلال محمد (ص) تا روز قیامت حلال، و حرام او تا روز قیامت و همواره حرام است، غیر آن نمی شود و غیر آن نمی آید. "
البته اقتضائات زمانی و مکانی حقیقتی غیر قابل انکار است که یقینا در کم و کیف عملکرد انسان ها در نسل های مختلف تاثیراتی را خواهد گذاشت، حال سخن اینجاست که اگر ما دین اسلام را کامل ترین دین می دانیم و معتقدیم دستورات آن قابلیت اجرا برای همه نسل های آتی بشر در طول تاریخ را داراست، این اقتضائات زمان و مکان چگونه در آن مورد توجه قرار گرفته و این امر چگونه با ابدی بودن احکام آن قابل جمع است؟
ما معتقدیم این ظرفیت در شریعت اسلام وجود دارد که خود را با شرائط و ویژگی های زمان های بعد منطبق سازد، در واقع دین مبین اسلام برای برخورداری از این کمال و قابلیت هدایتگری در طول تاریخ بشر، از یک سری ابزارهایى استفاده نموده که این ابزارها سبب جاودانگى و کمال آن شده است که ذیلاً به نحو اختصار به آن مى‏پردازیم:
1. دین اسلام براى هدایت انسان‏ها از یک سو از قواعد کلى و عام استفاده نموده که در واقع منبع قواعد امور لا یتغیرى هستند که به مرور زمان تغییر و تبدل نمى‏پذیرند. این منابع عبارت اند از:
الف. حکمِ عقل سلیم که خداوند آن را در استنباط احکام شرعى حجت دانسته؛ مثل قبیح بودن ظلم یا حَسَن بودن عدل.
ب. خداوند احکام را تابع مصالح و مفاسد قرار داده است. پس هر امرى که مصلحت بیشترى داشته باشد، از نظر شارع مقدم بر امر دیگر است، در نتیجه تغییر کم و کیف مصالح در طول زمان و در موقعیت های خاص می تواند تغییرات در احکام را بر اساس ضوابط خاص خود به دنبال داشته باشد.
ج. قوانین کلى وجود دارند که مى‏توانند تبیین کننده بقیه احکام و موضوعات در شرائط خاص باشند؛ مثل عدم وجود حرج در دین یا عدم وجود اکراه و اضطرار در احکام دینى. پس اگر مکلفى به واسطه حکم شرعى دچار حرج شده بود متناسب با وضعیتش، حکم شرعى او بر اساس ضابطه تعیین شده تبدیل به حکم دیگرى مى‏شود.
د. در تشریع مبانی احکام و دستورات دینی اسلام از قوانینى استفاده نموده که مطابق با فطرت است و در آنها رعایت سرشت تغییر ناپذیر انسان شده است، در نتیجه با تغییر نسل ها و تفاوت موقعیت ها باز این انطباق روح احکام یا فطرت انسانی تغییری نمی کند و نیز در طریق قانون گذارى خداوند راه اعتدال را پیش گرفته است و از هر گونه افراط و تفریط پرهیز شده است؛ که اینها همگى به ماندگارى و جاودانگى احکام اسلام کمک مى‏کنند.
ه. اجتهاد یکى دیگر از ابزارهایى است که در اسلام استفاده شده تا موضوعات پدید آمده با کلیات موجود در دین تطبیق داده شود؛ در واقع فرد مجتهد با بررسی وضعیت کلی و شرائط گوناگون و بر اساس اصول کلی مندرج در شریعت احکام گوناگون را در هر زمان و مکان تعریف می کند و در عین این که از اصول و مبانی دستورات شرعی تخطی نمی کند، اما از طرفیت های ممکن در تطبیق احکام بر اساس نیازها و ضرورت ها هم بهترین بهره را می برد.
به طور کلی می توان گفت در دين اسلام زمان و مکان در اجتهاد نقشی اساسی داشته که بر اساس آن برخی از احکام قابل تغییر و تحول است، لذا احكام اسلام به دو بخش تقسيم مي شوند. برخی از احکام و قوانین اسلامی،کلی و ثابت بوده که برای همیشه و در همه زمانها معتبر و لازم الاجراء است آن چنانکه در روایت پیشین ذکر شد و بر این اساس هیچگاه نمی توان به بهانه دخالت دادن زمان و مکان، نماز صبح را سه رکعت خواند و ... .
اما در مقابل، برخی دیگر قوانين متغير جزئي است که مطابق نيازهاي متغير انسان تشريع شده است که البته این موارد خاص نیز، با اذن خود اسلام، تغییر صورت می گیرد.(2)
در مورد سوال سوم باید گفت که اصولا معیار و ملاک در مشروعیت یا عدم مشروعیت یک مساله دستورات دینی است که از مجارس شناخته شده به ما رسیده باشد، البته ممکن است در جعل و تشریع یک دستور و یا کم و کیف آن امور مختلفی دخالت داشته باشد و حتی سنت های حاکم بر جامعه حجاز نیز در این امر بی تاثیر نبوده باشد، اما این به معنای محدود و منطقه ای بودن یک حکم و دستور نیست و باید جنبه منشأیت یک حکم را از حیث قانونی آن تفکیک نمود.
در واقع چه بسا حکمت های خاصی در کم و کیف جعل یک حکم دینی تاثیر گذار بوده باشد، اما آن گاه که این مساله تبدیل به یک قانون شرعی شد دیگر جنبه عمومی و همگانی پیدا می کند و بر اساس همه ضوابط اجتماعی یک قانون خود حرمت و حیثیت مستقلی می یابد که عمل به آن را در هر زمان و مکانی حتی در مواردی که حکمت اولیه در آن چندان مجال ندارد، لازم می کند، نظیر برخی قوانین راهنمایی و رانندگی که بر اساس حکمت های خاص جعل می شود، اما بعد از تبدیل شدن به قانون رعایت آن در همه زمان ها و موقعیت ها لازم است .
این مساله در روح جنبه تعبد و بندگی که ریشه دستورات دینی است نهفته است و بر این اساس هیچ اهمیتی ندارد که منشا این دستور دینی عرف و فرهنگ خاص همان منطقه اولیه بعثت باشد یا حکمت های کلان الهی ، مهم اثبات این امر است که این عملکرد یک دستور دینی محسوب می شود یا خیر که در فرض اول باید همواره و در هر زمان به چشم یک قانون دینی به آن نگریست و تا زمانی که دلیل تخصیص زننده ای برای عمل به آن نیامد، در عمل به آن تعلل نورزید.
البته در مواردی هم پیش می آید که یک مساله به عنوان دستوری دینی تلقی نشود، بلکه یک امر کاملا شخصی و عرفی و فرهنگی باشد، در این صورت ضرورتی در عمل به این آموزه ها وجود ندارد، همانند برخی اداب اجتماعی و تمایلات مردم منطقه ای خاص در انتخاب نوع و رنگ لباس و ... ، که تشخیص این گونه امور از هم در منابع دینی بر عهده فقها است که هم دستورات دینی را از دستورات غیر دینی تشخیص دهند و هم محدوده عمل به یک دستور دینی از حیث جاودانگی یا محدودیت زمانی و مکانی دریابند که بر اساس ضوابط تدوین شده در فقه احتمال خطا در تشخیص دینی و عمومی بودن یک حکم بسیار بعید به نظر می رسد .
براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه مطالعه كتاب اسلام و مقتضیات زمان شهيد مطهري پيشنهاد مي گردد.
پی نوشت ها:
1. مرحوم کلینی، الكافي، چ دار الكتب الإسلامية، تهران، 1365 ه ش، ج 1، ص 58.
2. ر. ک مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، چ صدرا،1370ش، ج 21، ص 326 .