کمی شبیه وضعیت الان ( مراجع و حاکم )( بلا تشبیه انتخاب بین مراجع و مرجعی چون امام )
آیا این دیدگاه ایرادی دارد که مثل قدبم تر هاو عرفا (مولانا، حافظ و )نه تنها به سه خلبفه اول بد و بیراه نگوییم بلکه این حقیفت که سه خلیفه صدر اسلام هستند را به پذیریم ، همانطور که خود حضرت علی (ع) پذیرفت و حتی همکاری و فرزندانش را سپر خلبفه سوم کرد (و در حالیکه سیره عملی ایشان نشان میدهد او و خاندانش کسانی نبوددند که به مصلحت های ظاهری ، سیاست بازیهای امروزی و مثل معاویه ، با کسی مصالحه کنند و اگر میبایست حکومت کنند حتی بدون یارو طرفدار هم کوتاه نمی امدند )و در عین حال ما همچنان عقیده داشته باشیم که این برای بشریت ، بخصوص مسلمانان خسران بزرگی بوده و هست که خود را از دریای بیکران نعمت الهی ، این خاندان محروم کرده- با این دیدگاه، این ما بوده ایم که به خودمان ظلم کرده ایم نه اینکه خلافت برای انها بوده و اینها غصب کرده اند ، آنها در اوج بوده و هستندو هرکس بهره گرفت ، اوست که بهره برده.

ما شيعيان خلافت خلفا را قبول نداريم، زيرا باور داريم كه خلافت و امامت منصب الهي است كه بايد ازسوي خداوند واگذار شود، از اين رو پيامبر (ص)- به دستور خداوند- علي (ع) را- درجريان غدير- به امامت منصوب نمود. (1) اين در حالي است كه خداوند چنين مقامي را به خلفا نداده است. همكاري علي (ع) با خلفا نيز معنايش اين نيست كه امام خلافت آنان راقبول داشت، بلكه اين امر به خاطر مصالح، حفظ اسلام و حفظ وحدت اسلامي صورت گرفت. براین اساس بود كه امام -درابتدا - سكوت در برابر خلفا آن را ناروا شمرد و بارها با استدلال ها و احتجاج هاي خود، خلفا و هواداران او را مورد اعتراض قرار داد، ولي مرور ايام و سير حوادث نشان داد كه اين گونه اعتراض ها چندان ثمر بخش نبوده و خلفا و هوادارانش در حفظ و ادامةقدرت خود مصرند. در اين هنگام علي(ع) بر سر دو راهي حساس و سرنوشت سازي قرار گرفت؛ يا مي بايست به كمك رجال خاندان رسالت و علاقه مندان راستين خويش كه حكومت جديد را مشروع و قانوني نمي دانستند بپاخيزد و با توسل به قدرت، خلافت و حكومت را قبضه كند و يا آن كه وضع موجود را تحمل كند و در حدود امكان به حل مشكلات مسلمانان و انجام وظايف ديني خود بپردازد. از آن جا كه در رهبري هاي الهي، قدرت و مقام، هدف نيست، بلكه هدف چيزي بالاتر از حفظ مقام و موقعيت است و وجود رهبري براي اين است كه به هدف تحقق ببخشد، لذا اگر روزي رهبر بر سر دوراهي قرار گرفت و ناگزير شد كه از ميان مقام و هدف، يكي را برگزيند، بايد از مقام رهبري دست بردارد و هدف را مقدم تر از حفظ مقام بشمارد. علي(ع) كه با چنين وضعي روبرو شده بود، راه دوم را برگزيد. او با ارزيابي اوضاع و احوال جامعة اسلامي به اين نتيجه رسيد كه اگر اصرار به قبضه كردن حكومت و حفظ مقام و موقعيت رهبري خود نمايد، وضعي پيش مي آيد كه زحمات پيامبر اسلام و خون هاي پاكي كه در راه اين هدف و براي آب ياري نهال اسلام ريخته شده است، به هدر مي رود. (2)
امام در خطبه «شقشقيه» از اين دو راهي دشوار و حساس و نيز انتخاب راه دوم چنين ياد ميكند: "من رداي خلافت را رها ساختم، و دامن خود را از آن در پيچيدم (و كنار رفتم)، در حالي كه در اين انديشه فرو رفته بودم كه آيا با دست تنها (بدون ياور) بپاخيزم (و حق خود و مردم را بگيرم) و يا در اين محيط پرخفقان و ظلمتي كه پديد آورده اند، صبر كنم؟ محيطي كه پيران را فرسوده، جوانان را پير و مردان با ايمان را واپسين دم زندگي به رنج وا مي دارد. (عاقبت) ديدم بردباري و صبر، به عقل و خِرَد نزديك تر است، لذا شكيبايي ورزيدم، ولي به كسي مي ماندم كه خار در چشم و استخوان در گلو دارد، با چشم خود مي ديدم ميراثم را به غارت مي برند". (3)
همچنين امام ازخلفا انتقاد نمود وياد آور شد كه آنان حق وي را غصب كرده اند، چناكه امام ازابا بكر انتقاد نمود. در خطبة «شقشقيه» مي خوانيم : "اَما وَاللهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا ابْنُ اَبي قُحافَةَ وَ اِنَّهُ لَيَعْلَمُ اَنَّ مَحَلّي منْها مَحَلُّ الْقُطبِ مِنَ الرَّحي. "(4)؛ به خدا قسم پسر ابو قحافه پيراهن خلافت را به تن كرد در حالي كه خود مي دانست محور اين آسيا منم. پس از بيان جمله بالا، علي(ع) شديدترين تعبيراتش را دربارة دو خليفه مي گويد: «لَشَدَّ ما تَشَطَّرا ضَرْعَيْها. » (5) با هم، به قوت و شدت، پستان خلافت را دوشيدند.
دفاع علي (ع) از عثمان معنايش اين نيست كه حضرت حكومت وی را قانوني مي دانست، بلكه در اين امر عوامل ديگر تاثیر داشتند، از جمله :
1) رفع اتهام: انتقادهاي شديد امام از عثمان موجب شده بود كه اين تصور به وجود آيد كه حضرت مخالف عثمان بوده و ممكن است وي را به قتل برساند! اگر امام دفاع از عثمان نمي كرد، اين اتهام پررنگ مي شد. امام سعي كرد با دفاع اتهام را كم رنگ نمايد.
در نامه اي كه معاويه بعد از قتل عثمان به امام مي نويسد؛ وي را متهم به قتل عثمان مي كند و امام(ع) در جواب، به رفع اتهام پرداخته و به علل انتقاد خود از عثمان مي پردازد. (6)
2) جلوگيري از خليفه كشي: علي(ع) -به رغم آن كه- خلافت عثمان را غير قانوني مي دانست، ولي قتل وي را بدين صورت كه انقلابيون به در خانة وي رفته، او را به قتل برسانند، جايز نمي دانست. اگر عثمان- بر فرض اين كه مستحق قتل بود-، بايد محاكمه و طبق قانون با او رفتار مي شد. هنگامي كه انقلابيون به در خانة امام آمدند و از وي خواستند رهبري انقلاب را به عهده گيرد، امام آنان را از قتل عثمان منصرف نمود، زيرا قتل كسي كه به عنوان خليفه حكومت مي كرد، موجب مي شد كه باب خليفه كشي باز شود. باز شدن باب خليفه كشي پيامدها و فتنه هايي را در پي داشت كه به صلاح امت اسلامي نبود. لذا امام آن گاه كه به عنوان ميانجي، خواسته هاي انقلابيون را براي عثمان مطرح كرد، نگرانی خود رااز اين كه عثمان در مسندخلافت كشته شود و باب فتنه اي بزرگ باز گردد، به عثمان اعلام كرد: "من تو را به خدا سوگند مي دهم كاري نكني كه پيشواي مقتول اين امت بشوي، زيرا اين سخن گفته مي شود كه در اين امت يك پيشوا كشته خواهد شد كه كشته شدن او درِ كشت و كشتار را بر امت خواهد گشود و كار امت را مشتبه خواهد ساخت و فتنه ها بر خواهد انگيخت، كه حق را از باطل نشناسند و در آن فتنه ها غوطه بخورند". (6) شهيد مطهري مي نويسد:" علي(ع) با روش عثمان مخالف است. در عين حال مخالف است كه باب خليفه كشي باز شود. نمي خواهند خليفه را بكشند كه باب فتنه ها بر مسلمانان باز گردد". (7)
3) جلوگيري از فتنه: امام با دفاع خود از عثمان در صدد بود كه جريان بدون خونريزي خاتمه يابد و جلو برخي از فتنه ها و توطئه ها گرفته شود. امام پيش بيني مي كرد كه بعد از قتل عثمان برخي از اطرافيان و دوستان او مانند معاويه از قتل او استفادة ابزاري نموده، زمينه هاي فتنه هاي بزرگ را فراهم خواهندكرد. به قول شهيد مطهري قتل عثمان مولود فتنه ها بود كه قرن ها دامنگير اسلام شد و آثار آن هنوز باقي است. (8)
پی نوشت ها :
1. ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامية1374 ش، ج5، ص3.
2. جعفر سبحاني، فروغ ولايت، قم، انتشارات صحيفه، 1368، ص 163 و167.
3. فيض الاسلام، نهج البلاغه، تهران، چاپ آفتاب، ص37، خطبه 3.
4. همان.
5. همان، ص 38، شيخ مفيد الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، كنگره شيخ مفيد، ج1، ص287.
6. فيض الاسلام، همان، ص891.
7. شهيد مطهري، مجموعه آثار انتشارات صدرا، ج 16، ص595.
8. همان، ص480.