سلام علیکم.
بعضی از قوانین جامعه اسلامی(!!!)ایران که تعدادشان نیز کم نیست، مخالف نص صریح قرآن کریم و در تناقض با دین مبین اسلام است . یکی از این موارد سیستم بانکداری بهره ای حاکم بر اقتصاد کشور است که اکثر قریب به اتفاق مراجع فاسد بودن آن را اعلام کرده اند.از طرف دیگر فعالیت این سیستم فاسد نه تنها کم نشده بلکه بصورت روز افزون رو به افزایش است.
حال سوال بنده این است که اگر جامعه ما اسلامی است و مراجع و ولی فقیه بر آن حاکم هستند چرا اینگونه قوانین متوقف نمی شوند و هیچگونه مخالفتی که تاثیر داشته باشد از جانب آنها ابراز نمی شود ؟ آیا آنها مسئول اینگونه مسائل نیستند؟؟ اگر آنها مسئول نیستند، پس چه کسی باید جوابگو باشد ؟؟
این سکوت و دست روی دست گذاشتن چه معنی دارد ؟؟
لطفا پاسخ دهید .
اجرکم عند ا...
رباخواری حرام است و سود بانکی هم اگر مصداق ربا باشد، حرام است.
ربا چه از اشخاص باشد و چه از بانک حرام است.
امّا ربا چیست و آیا سود بانکی ربا است؟
فقها ربا را دو گونه دانستهاند: ربای قرضی و معاملی.
1- ربای قرضی این است که شخصی یا بانک پولی را به دیگری به مدّت مثلا یک سال قرض الحسنه میدهد، به شرط این که بیش از آن پول دریافت کند. شرط اضافه باعث ربای قرضی میشود. اگر کسی صد هزار تومان به دیگری قرض بدهد به شرط این که موقع باز پرداخت صد و ده هزار تومان به صاحب پول بدهد، این اضافه حرام است.
2- ربای معاملی این است که در معاملات اجناسی که با وزن وکیل کردن خرید و فروش و مبادله میشوند، اگر جنس با همان جنس خرید و فروش یا مبادله شود، نباید یک طرف اضافهتر باشد، مثلاً صد کیلو گندم را نمیتوان به صد و ده کیلو گندم فروخت.
امّا سود بانکها (بر اساس مصوّبه مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان و با اعتماد بر بانکها که به شرایط مصوّب عمل میکنند) نه از نوع ربای قرضی است و نه از نوع ربای معاملی؛ یعنی بانکها پول به کسی قرض الحسنه نمیدهند تا اضافه گرفتن آنها ربا باشد، بلکه معاملات بانکی انجام میدهند، مثلاً بانک یک میلیون تومان به عنوان جعاله به شخصی که میخواهد خانهاش را تعمیر کند میپردازد و به صورت قسطی (ماهانه) یک میلیون و پانصد هزار تومان به مدت سه سال دریافت میکند، یا این که بانک سه میلیون تومان برای ساخت و ساز خانه به شخص به عنوان شرکت در ساختمان آن خانه پرداخت میکند، در نتیجه بانک با صاحب خانه به اندازه سه میلیون تومان شریک هستند و بعد بانک سهم خودش را به صاحب خانه به طور قسطی به مدّت ده سال به قیمت هفت میلیون تومان میفروشد. در این صورتها سود بانکی نه ربای قرضی است و نه ربای معاملی. همین طور سودی را که بانک به صاحبان سپرده پرداخت میکند، چون صاحبان سپرده کوتاه مدت یا دراز مدّت پولشان را به بانک قرض الحسنه نمیدهند تا اضافهای بگیرند و ربا باشد. فقها و مراجع فعلی میفرمایند: اگر بانک و سپرده گذاران و سپرده گیرندگان به شرایط مندرج در قرارداد عمل کنند، از نظر شرعی بدون اشکال است.
اگر اشخاص حقیقی هم بخواهند با پولشان کار و کاسبی بکنند میتوانند مانند قرار دادهای بانکی با هم قرارداد ببندند و طبق قرار داد عمل نمایند؛ در این صورت سود و استفاده ای را که میگیرند یا میپردازند ربا نیست و حلال است.
این مطالب طبق فتوای مشهور مراجع می باشد.
از جمله به نظر آیت الله سیستانی، در صورتي که پول به عنوان قانون مضاربه در بانک سپرده گذاري شود و بانک هم طبق قانون مضاربه عمل کند و بر اساس مضاربه سود بدهد، گرفتن سود اشکال ندارد، ولي اگر صرف دادن پول و گرفتن سود باشد، ربا و حرام است. (1)
بنا براین اگر طبق عقود اسلامی عمل شود که نوعا چنین است ،رباخواری انجام نشده تا با نص قران مخالفت شده باشد. حال اگر برخی مسولان بانکی طبق مقررات عمل نکنند ربطی به نظام ندارد البته در صورت اثبات باید مورد مواخذه قرار گیرند.
پی نوشت:
1. سؤال تلفني(7741415-0251) از دفتر آيت الله سيستاني.
