در کتاب حکمت و حکومت آقای حائری آمده است که ""هيچ پژوهشگري هر اندازه هم كه ماهر و سرشار از توان تحليل و تجزية عقلاني باشد، نخواهد توانست كه ميان فقاهت و تدبير امور مملكت كمترين رابطة منطقي برقرار سازد تا معني دوم را از اول استخراج كند . سند صدق اين گفتار هم اين است كه فتواي د ر احكام شرعيه در محدودة كليات و وظايف عمومي مكلفين است و تدبير امور داخلي و خارجي مملكتي مربوط به موضوعات و متغيرات يومية مملكت مي باشد و هيچ رابطه اي جز رابطة اتفاقية محض ميان اين دو گروه متصور نيست و به گفتة خود فقها تشخيص موضوعات در شأن فقيه نيست و اگر هم احياناً در حديثي هم آمده باشد (كه هرگز نيامده ) كه در تشخيص موضوعات و ارزيابي حوادث روزمرة خود به فقيه مراجعه كنيد، چون چنين حديثي اغراءِ به جهل و برخلاف ضرورت عقل است و بنا به دستور خودِ مقام وحي بايد آن را دروغ و نادرست انگاشت و بر ديوار كوبيد ."" این نوشته آقای حائری با موضوع شرایط ولی فقیه که در کتابهای دیگر اومده چگونه قابل جمع است؟ لطف بفرماییئ جواب دارای منبع و ماخذ و تفصیلی باشد که بنده بتوانم رجوع کنم
@@@@پرسشگر گرامی با سلام و تشکر از ارتباطتان با این مرکز
آنچه آقای حایری در باب نظام سیاسی و حکومتی اسلام به نام وکالت مطرح نموده ،رویکرد و تفسیر او از مسله است، و این نگاه ممکن است به عنوان یک نظر و برداشت از نظام سیاسی برای طرفدارانش معتبر باشد. آنچه را امام خمینی به عنوان یک فقیه و اسلام شناس جامع با استفاد از آموزه های اسلامی مطرح نمود، ولایت فقیه است،نه وکالت فقیه.در نگاه امام ولایت فقیه در عصر غیبت در محدوده خاص خود که اجرای احکام اسلام باشد، ادامه ولایت ائمه است.
بر خلاف تصور حایری همان طور که ولایت ائمه به معنای ولایت بر دیوانگان و کودکان صغیر و مانند آن ها نبود، بلکه ولایت بر مردم عاقل و بالغ و برای اجرای احکام الهی بود، ولایت فقیه نیز چنین است
. اگر انبیا و ائمه(ع) ولایت و حکومت بر جامعه دارند ، ولایت ظهوری از ولایت خدا و به اذن و فرمان اوست . اگر در عصر غیبت برای فقیه
جامع الشرایط ولایت و مدیریتی در محدودة تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمانان وجود دارد، باید به اذن و فرمان خداوند باشد و گرنه انسانها آزاد آفریده شده هیچ انسانی سرپرست دیگری نیست.
ولایت فقیه به معنای ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزشهای دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش صورت میگیرد، نه این که ولایت بر تشریع و قانونگذاری و وضع احکام داشته باشد.(1)
بر اساس اندیشه متعالی مصلح بزرگ معاصر امام خمینی (سلام الله علیه) ولایت فقیه مطلقه ، بدین معنا است که فقیه در اجرای احکام و شریعت نورانی اسلام و تحقق بخشیدن به آرمان پیامبر و ائمه(ع) مثل خود آن ها ولایت مطلقه دارد . ولایت فقیه در اجرای احکام محدود و مقید به چیزی نیست، یعنی ولی فقیه در قلمرو و ولایت خود که اجرای احکام و حدود الهی است، دارای ولایت مطلقه است،همان طور که پیامبر و ائمه(ع) در اجرای احکام و حدود الهی و سایر امور ولایت مطلق داشتهاند.
تفصیل دیدگاه امام (ره) در کتاب «ولایت فقیه»ایشان ملاحظه فرمایید.
درباره مطلق بودن ولایت فقیه، استاد جوادی آملی بیان ژرفي دارد:
گرچه ظاهر برخی از ادله نقلی آن است که خود انسان تحت ولایت فقیه عادل است، مانند مقبوله عمر بن حنظله «جعلته علیکم حاکماً»(2)که خطاب به ذوات انسانی است، یعنی فقیه جامع شرایط حکومت را حاکم بر شما قرار دادم و یا در آیه ولایت.(3)و یا آن جا که فرمود: «النبیّ أولى بالمؤمنین من أنفسهم»(4) که همگی محور ولایت تشریعی را ذوات آدمی معرفی میکند، لیکن طبق ظاهر بعضی از ادله نقلی دیگر، آنچه مدار ولایت تشریعی والیان دینی است، شئون و امور جامعه است ،نه خود ذوات انسانی، زیرا مفاد آیه «أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأُولی الأمر منکم»(5) این است که رهبران الهی ولی امر امت هستند، نه ولیّ گوهر هستی آن ها، نیز آنچه از سخنان حضرت علی(ع) برمیآید، آن است که رهبر دینی، کسی است که به امر مسلمانان و شأن اداره جامعه سزاوارتر باشد :«أیّها الناس إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»(6) که منظور از «هذا الأمر» تدبیر جامعه و اداره امور امت است، نه سیطره بر ذوات آنان.
با توجه به آموزههای یاد شده دو نکته به دست میآید:
اول: محور ولایت فقیه عادل، شأن جامعه اسلامی است،نه ذوات مردم و گوهر هستی آنان.
دوم: مدار ولایت فقیه عادل، شأن تمام افراد جامعه حتى خود فقیه عادل است.
بنابر این ولی فقیه ولایت مطلقه دارد و نه ولایت نسبی اما معنای ولایت مطلقه قلمرو و شئون اداری جامعه و اجرای احکام و حدود الهی است ،نه مطلقه به آن معنایی که ولایت الهی داشته، یا حتی ولایت معصومین دارد.
در فقه رضوی آمده: «منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء فی بنی اسرائیل؛(7)جایگاه فقها در این زمان مانند جایگاه انبیا میان بنی اسرائیل است».
بر اساس این گونه دادههای دینی می توان گفت که به لحاظ منابع دینی دلایل متعدد و فراوان ولایت فقیه را همراهی می کند . کمبود در این جهت وجود ندارد . در روایات فراوان درباره ولایت فقیه جامع شرایط سخن گفته شده است.
در تبیین دلیل تلفیقی از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت می توان گفت:
صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است. هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت. تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن ،سدّ از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همة شئون عقاید و اخلاق و اعمال است . از این دو جهت، هرگز نمیتوان در دوران غیبت که ممکن است به هزاران سال بیانجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد . حکم جاهلیت را به دست زمامداران خودسر اجرا کرد. نمیتوان به بهانة اینکه حرمان جامعه از برکات ظهور حضرت(ع) نتیجة تبهکاری و بیلیاقتی خود مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد.
تعطیل اسلام، هیچگاه مورد رضایت خداوند نیست . به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهدة نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر(ع) است. بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام امکانپذیر نیست . عقل با نظر نمودن به این موارد حکم می کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بیسرپرست رها نکرده و برای آنان جانشین معصوم تعیین نموده است.
در عصر غیبت فقهای جامعالشرایط احکام فردی و عبادی را در کمال دقت استنباط نموده، به آن عمل می کنند. به دیگران نیز اعلام می نمایند. احکام سیاسی و مسایل اجتماعی اسلام را نخست از منابع دین به دست آورده و آن گاه اجرا می کنند.(8)
پینوشتها:
1. جوادی آملی، ولایت فقیه،نشر مرکز اسرا،قم، 1387 ش، ص 129، 133 و 134.
2. محمد باقر مجلسی ، بحار الانوار ، دار الاحیاء التراث العربی ، بیروت، 1403 ق، ج 2، ص 221.
3. مائده (5) آیه 55.
4. احزاب (33) آیه 6.
5. نساء (4) آیه 59.
6. نهج البلاغه، موسسه امیر المومنین، قم، 1380ش، خطبه 173.
7. جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 179.
8. همان.