پرسشگر گرامی با سلام سپاس از ارتباط تان با این مرکز.
دروغ مصلحتی نوعی دروغ است . دروغ در اسلام بلکه تمامی ادیان الهی حرام است . دروغ‌ها با همدیگر هیچ تفاوتی ندارد؛ زیرا همه آن ها بر خلاف حقیقت هستند؛ اما آن چیزی که دروغ را عمل زشت می‌کند، آثار و تبعات و نتایج منفی و ناپسند آن است که از جمله از بین رفتن اعتماد انسان ها، بر هم خوردن نظم اجتماعی و اختلال در سیستم و نظام درست انسان‌ها است و...، اما اگر حالت هایی فرض شود که فساد راست گویی بیش از فساد دروغ باشد، مثلا با راست گفتن، جان انسان بی گناهی به خطر افتد، به خاطر فساد بیش تر راست گویی، دروغ نه تنها اشکال ندارد، بلکه برای حفظ جان انسان بی گناه لازم است؛
پس علت خوب و اخلاقی بودن راستگویی، این است که نفع انسان و انسانیت و مصلحت جامعه انسانی به آن وابسته است. حال در موردی که راست گفتن موجب قتل و خونریزی بی گناهی شود، این عمل تحت دو عنوان قرار می‌گیرد،
یکی عنوان اوّلی که راست گفتن باشد،
دیگر عنوان ثانوی که کمک و یاری بر قتل و خونریزی فرد بی گناه است. این کار از جهت عنوان اوّلی خوب است ،ولی از جهت عنوان ثانوی بد است. امّا چون عنوان ثانوی که مفسده دارد، قوی تر است، عقل حکم می‌کند که از آن اجتناب شود. در این صورت به جای راست گفتن، دروغ مصلحت آمیز بگوید تا جان بی گناهی را نجات دهد.
بنابراین در مواردی که مصلحت دروغ گفتن بیش تر از مفسده آن باشد، دروغ و حتی قسم دروغ حرام نیست. این گونه موارد، دروغ مصلحتآمیز نام گرفته است؛ از جمله موارد آن:
1- اصلاح بین مردم؛
امام صادق(ع) فرمود: «انّ اللَّه أحبّ الکذب فی الإصلاح... و أبغض الکذب فی غیر الاصلاح؛(1) خداوند دروغ گفتن را در مورد اصلاح بین مردم دوست دارد».
2- دفع شر ظالمان؛
امام صادق(ع) فرمود: «الکذب مذموم الاّ فی امرین: دفع شرالظلمه و اصلاح ذات البین؛(2)
دروغ بد است مگر در دو مورد: با دروغ شر ظالمی را از خود یا از دیگران دفع کند، یا با دروغ بین دو نفر اصلاح ایجاد کند».
اما اینکه دروغ مصلحتی پایه برای دروغ باشد، صحیح نیست، چون موارد آن کاملاً مشخص است و نمی‌توان موجب سوء استفاده شود. اینکه در بعضی موارد می‌بینیم که عده‌ای با عنوان کردن دروغ مصلحتی، به دروغ گفتن دست می‌زنند تا به سود و نفعی برای خود دست یابند، دروغ مصلحتی نیست، بلکه سوء استفاده از آن است. سوء استفاده در هر چیزی ممکن است وجود داشته باشد، اما موجب نمی‌شود که یک امر ارزشمند را نادیده بگیریم.
در ارتباط های بعدی نام مرجع خود را ذکر کنید.
پی‌نوشت‌ها:
1. میزان الحکمه، عنوان 3466، حدیث 17474.
2. همان، حدیث 17476.
