پرسش:
در مجمع تشخیص مصلحت نظام که عهده دار تعیین سیاست های کلی نظام و مرجع نهایی حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان می باشد، رئیس این مجمع فراتر از رئیس جمهور کشور است! عملا رئیس جمهور ایران با میلیون ها رأی مردم، زیردست رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این نهاد می نشیند! آیا این به معنای محدودیت قدرت رئیس جمهور و کاهش اختیارات وی نیست؟ آیا ساختار قانون اساسی در این باره دچار نوعی پارادوکس نشده است؟
پاسخ:
با توجه به اینکه رئیس‌جمهور دومین مقام کشور و بالاترین فرد اجرایی کشور شناخته می‌شود و با رأی بالای مردم، در این پست حساس قرار می‌گیرد، در واقع نماد ویژه ی جمهوریت نظام و عصاره ی خواست ملت شناخته می‌شود؛ بر این اساس چنین فردی باید در تصمیم-گیری‌های نظام نقش اساسی داشته باشد، از جمله در مجمع تشخیص مصلحت نظام که عهده‌دار تعیین سیاست‌های کلی نظام است. اما برخلاف این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت رئیس‌جمهور به عنوان یک عضو عادی و زیردست رییس مجمع قرار می‌گیرد، در حالی که این چنین چینشی در موارد اختلافی، خلاف خواست مردم و جمهور است.
در پاسخ به این پرسش به چند نکته می‌توان اشاره کرد:
1. در نظام جمهوری اسلامی، همانند بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است، اصلی که به طور کلی به دنبال نظارت، توازن و تعادل در قوای کشور است و از پیدایش قدرت خودکامه جلوگیری می‌نماید، براساس این اصل، در قانون اساسی کشور به تفکیک قوای مجریه ، مقننه و قضائیه اشاره شده است و اصل 57 قانون اساسی به این مساله چنین اشاره می‌کند: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت براساس اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.».(1) براساس اصل استقلال قوا که در قانون اساسی بدان تصریح شده است، دیگر نمی توان چنین ادعا کرد که چرا رئیس‌جمهور با میلیون‌ها رأی، در مجمع تشحیص، زیردست رییس مجمع قرار می‌گیرد، چون براساس اصل تفکیک قوا، نباید همه ی قدرت‌های کشور در اختیار یک نهاد و یک شخص قرار گیرد و همانگونه که رئیس‌جمهور حقی نسبت به مدیریت و دخالت در امور مجلس به عنوان قوه‌ی مقننه نظام را ندارد، در مجمع تشخیص که در واقع یک نهاد و بازو برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در حوزه ی قانون گذاری است و همچنین به عنوان نهاد مشورتی رهبری نظام عمل می‌کند، رئیس‌جمهور کشور جایگاه مخصوص خود را به عنوان یکی از اعضای حقوقی مجمع دارد و حق مدیریت مجمع را به پشتوانه ی رأی ملت ندارد. در واقع چنین برداشتی، منافی اصل تفکیک قوا و مصالح آن در نظام و حاکمیت است که رئیس‌جمهور بخواهد به پشتوانه ی رأی ملت در دیگر بخش‌های نظام ورود و دخالت داشته باشد.
2- وظایف مجمع تشخیص مصلحت، در قانون اساسی مشخص شده که عبارت است از: حل موارد اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و همچنین مشورت دهی به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام(2) که هر دوی این کارکردها در قانون اساسی ذیل وظایف رهبری نظام تعریف شده است.(3) بنابراین، براساس تصریح قانون اساسی کشور، مجمع تشخیص مصلحت بازوی تعیین مصلحت و مشورتی رهبری است و رئیس‌جمهور نمی تواند به پشتوانه ی رأی مردم، ادعای مدیریت در ارکان دیگر نظام را داشته باشد، چرا که به تصریح قانون اساسی وظایف اصلی مجمع از اختیارات و وظایف رهبری دانسته شده است و رهبری است که رییس مجمع را تعیین می‌نماید و رئیس‌جمهور که وظیفه ی اجرای قانون اساسی را به عهده دارد،(4) حق چنین دخالتی برخلاف تصریح قانون در مجمع تشخیص مصلحت را ندارد. ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم این امکان وجود دارد که شخص رئیس جمهور توسط رهبر انقلاب به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت، منصوب شود. چنانکه در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی این اتفاق افتاده است.
3. اصل تناسب میان وظایف و قدرت یکی از اصول مهم است که در قانون اساسی رعایت شده است. به عنوان نمونه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حق تفحص از نهادهای کشور را دارا هستند و از این رو، مصونیت قضایی دارند(5) تا هیچ نهادی نتواند آنان را مورد پیگرد قرار دهد و از مسئولیت ایشان باز دارد. این اصل درباره ی رئیس جمهور نیز به-صورت گسترده رعایت شده است. به عنوان نمونه، اجرای قوانین یکی از وظایف رئیس‌جمهور است و برای این منظور، بودجه ی عمومی کشور در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد و کسی نمی تواند در شیوه ی اداره ی کشور در کار رئیس‌جمهور دخالت کند.(6)
نتیجه
براساس اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی به آن تاکید شده است، رئیس‌جمهور نباید در مجمع تشخیص که در واقع یک مقام تقنینی است، دخالتی داشته باشد و همچنین با توجه به اینکه سه قوه در جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت فقیه عمل می‌کنند و مجمع تشخیص هم بازوی مشورتی مقام رهبری است، رئیس‌جمهور به عنوان عضو حقوقی در مجمع حضور دارد. تاریخ جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ممکن است شخص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس مجمع از سوی رهبری منصوب شود؛ بنابراین تعارض و تزاحم قانونی و حقوقی در این زمینه وجود ندارد.
پی‌نوشت‌ها
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سایت شورای نگهبان، اصل57: https://www.shora-gc.ir/0001Dv.
2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سایت شورای نگهبان، اصل112: https://www.shora-gc.ir/0001Dv.
3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سایت شورای نگهبان، اصل110: https://www.shora-gc.ir/0001Dv.
4. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سایت شورای نگهبان، اصل113: https://www.shora-gc.ir/0001Dv.
5. اصل 86 قانون اساسی.
6. اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصل 134، گواه این مدعاست.
