پاسخ:
در مورد فتواي صريح مراجع تنها به نظر آيت الله مكارم دست يافتيم كه اين چنين است:
عملیات استشهادی در صورتی که تنها راه دفاع از اسلام و کشورهای اسلامي و حفظ جان مسلمانان باشد و راه دیگری وجود نداشته باشد، از باب ضرورت و به مقدار ضرورت جایز است. (1)
اما مباني فقهي:
خودکشی به هر وسیله و به هر عنوانی باشد از نظر شرعی حرام است و از گناهان کبیره محسوب می‌شود. امام باقر (علیه السلام) می‌فرماید: «مؤمن به هر بلائی مبتلا می‌شود و به هر قسم مردن می‌میرد. ولی خود را نمی‌کشد». خودکشی یک نوع قتل است و قرآن مجید می‌فرماید: «خودتان را نکشید که خداوند به شما اهل ایمان مهربان است و کسی که از روی تعدی و تجاوز به غیر و ستم بر خود قتل نفس نماید زود باشد که او را در آتشی سخت در آوریم و این بر خدا سهل و آسان است». (2)
اسلام برای رسیدن به اهداف خود فقط از وسایل مشروع و جایز استفاده می‌کند و شعار: «هدف وسیله را توجیه می‌کند» را از اساس مردود می‌داند.
توضیح این که:
برای رسیدن به اهداف خود از وسائل و ابزار متعدد می‌توان استفاده نمود که در یک تقسیم بندی کلی اهداف، به مشروع و نامشروع؛ یعنی جایز و قانونی یا حرام و غیر قانونی تقسیم می‌شوند. مثلا انسان برای ادامه زندگانی نیاز به غذا دارد. این غذا را می‌توان از راه‌های حلال یا حرام تهیه کرد. اسلام جلوی راه حرام را می‌گیرد و راه حلال را باز نگه می‌دارد. همچنین از انواع خوردنی‌ها برخی را روا و برخی را ناروا می‌داند؛ مثلا استفاده از گوشت خوک یا مردار را جایز نمی‌داند، اما خوردن گوشت گوسفند و مرغ و بسیاری دیگر از حیوانات را به شرط ذبح یا صید شرعی جایز می‌داند. اما اسلام به همین مقدار اکتفا نمی‌کند، اگر کسی در حال گرسنگی شدید باشد و هیچ نوع غذای مشروع در دسترس او نباشد و تنها بتواند گرسنگی خود را با خوردن گوشت مردار یا گوشت خوک تامین کند، در این صورت چه باید بکند؟ او بین حفظ جان خود و خوردن غذای غیر شرعی قرار دارد، کدام یک را انتخاب کند؟ پاسخ عقل حفظ جان و خوردن گوشت مردار است و اسلام نیز به این مسئله فتوا می‌دهد. به عبارت دیگر:
دایره کار مشروع در حالت اضطرار وسیع تر می‌شود، خوردن غذایی که در حالت عادی ناروا بوده در حالت ضرورت روا می‌شود. از این مطلب در فقه اسلامی به قاعده ( الضرورات تبیح المحظورات) تعبیر می‌شود. مثال بارز آن خوردن گوشت مردار در هنگام ناچاری است. مثال دیگر آن کشتن دیگران است. در حکم اولیه و حالت اولیه کشتن انسان ها شرعا حرام است و کسی که مرتکب چنین کاری می‌شود، مجرم است. اما وقتی که در دفاع از خود و خانواده خود مجبور به کشتن دیگری شویم، این عمل جایز می‌شود. فرض کنید که کسی قصد جان ما را کرده است و تنها راه دفاع از جان خود، مقابله با او و کشتن او می‌باشد، در این صورت به حکم الضرورات تبیح المحظورات کشتن او مباح می‌شود. (3)
پس در دفع ضرری که هیچ چاره ای از آن نیست، مثل جایی که حفظ جان وابسته به خوردن گوشت مردار است، محرمات حلال می‌شوند. کشتن دیگری برای دفاع از خود نیز از این قبیل است و این نظر و فتوای فقهای اسلام - اعم از شیعه و سنی- است. و از آنجا که اصلی عقلانی است علم حقوق نیز آن را تایید می‌کند. البته فقها در کنار این قاعده، به قاعده دیگری تحت عنوان «الضرورات تتقدر بقدرها» ؛ دایره استفاده از ضرورات را به حد ضرورت محدود می‌کنند. یعنی حکم ضروری که حکم ثانوی است، فقط محدود به وقت اضطرار است، تا اندازه رفع درماندگی جاری و مشروع است. مثلا در خوردن گوشت مردار فقط باید به حدی اکتفاء نمود که انسان به مرگ دچار نشود، یا در دفاع از خود باید به حداقل اکتفاء کرد، اگر با مجروح کردن طرف مقابل امکان دفاع است، قتل او ناروا و نامشروع است. یا اگر با کشتن یک نفر دفاع از خود حاصل می‌شود، نباید دستان خود را به خون نفر دوم آلوده کرد. یعنی هرجا ضرورت و حالت ناچاری برطرف شد، حکم ضروری چون خوردن گوشت مردار نیز برطرف می‌شود. (4)
خلاصه کلام اینکه:
اسلام از باب ضرورت و ناچاری در حکم ثانوی برخی حرام ها را حلال کرده است و محدوده آن را نیز در حد همان حکم ضروری قرار داده است و اجازه پیشروی از حکم ضروری و تعدی و تجاوز از قانون ضرورت را نمی‌دهد و مورد آن نیز در جایی است که بین دو حکم اولیه تزاحم پیش بیاید که ناچار باید یک کدام را انتخاب نمود و البته در این بین باید راه کم ضررتر را انتخاب کرد. در حفظ جان و خوردن گوشت مردار که یکی واجب و دیگری حرام است - به حکم اولی- اولویت به حفظ جان است و ناچار باید گوشت مردار را خورد. در تسلیم شدن به دشمن و مقابله با او و کشتن او نیز چنین تزاحمی حکمفرماست که ناچار باید راه کم ضررتر را انتخاب نمود.
اما در مسئله عملیات استشهادی، یا شهادت طلبانه اگر عمل آن ها مطابق این اصل کلی است که آن ها برای حفظ دین و خانواده یا ملت خود یا نجات جان انسان‌های بی گناه مجبورند که دست به چنین عملی بزنند، این عملیات مشروع و جایز است و اگر از راه های دیگر می‌توانند به اهداف خود برسند، این عملیات ناروا و نامشروع است. کسانی که مورد تهاجم در این نوع عملیات قرار می‌گیرند، باید تنها اشغالگران، یا کسانی باشند که جنایت و ظلمی انجام داده اند.
این راهی است که نه تنها اسلام از باب « الضرورات تبیح المحظورات » جایز و مشروع می‌داند، بلکه عقلای جهان نیز آن را مشروع و روا می‌دانند. البته چنانچه گذشت این عملیات نیز تا زمان ضرورت جایز است وگرنه در حالت طبیعی چنین اقداماتی جایز نیست. یعنی در هر مکان و هر زمانی نمی‌توان از عملیات استشهادی استفاده نمود. بلکه فقط در محدوده خاص ضرورت، معنا و مشروعیت پیدا می‌کند و تجاوز از آن جایز نیست و اصولاً در حالت طبیعی نمی‌توان از آن الگو گرفت. در حقیقت قانون ضرورت، قانونی عقلی است که در قوانین عرفی جهان امروز نیز به آن بها داده شده است. ثانیا، روشن است که محدوده قاعده ضرورت بسیار ضیق است، و فقط در محدوده زمان و مکان و موقعیتی است که هیچ راه حلی جز انتخاب وسیله ضروری امکان نداشته باشد.

پی ‏نوشت‏‌ها:
1. مسائل کثیر الابتلا ، مسئله 187.
2. نساء (4) آیه ‌33.
3. الحدائق الناظره، الشیخ یوسف بحرانی، ج 15، ص 423؛ معجم الفاظ الفقه الجعفری، الدکتور احمد فتح‌الله، ص 263، معجم لغه الفقهاء، محمد قلعجی، ص 283 و المعجم القانونی، حارث سلیمان الفاروقی، ص 473.
4. مئه قاعده فقهیه، سید حسن مصطفوی، ص 153.