پاسخ :

فقه شیعه از آغاز بر استنباط احکام شرعی از منابع معتبر و به‌کارگیری قواعد و روش‌های مشخص استوار بوده است. قرآن نیز اصل «تفقه در دین» و بازگشت اهل دانش دینی به جامعه برای آگاهی‌بخشی و هدایت آنان را مورد توجه قرار داده است: «چرا از هر گروهی از آنان، دسته‌ای کوچ نمی‌کنند تا در دین آگاهی عمیق پیدا کنند و هنگامی که به سوی قوم خود بازگشتند، آنان را بیم دهند؛ باشد که آنان برحذر باشند» (۱). با این وجود، در عمل میان فقیهان در برخی مسائل اختلاف فتوا وجود دارد و این اختلاف در مسائل جدید اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مانند آن نیز مشاهده می‌شود؛ ازاین‌رو پرسش این است که چگونه می‌توان میان «پویایی و پاسخ‌گویی فقه» از یک‌سو و «تعدد و اختلاف فتاوا» از سوی دیگر جمع کرد؟

نکتۀ نخست: پویایی فقه به معنای یکسان‌بودن فتاوا نیست

برای پاسخ به این پرسش، نخست باید میان دو مسئله تفکیک کرد: «پویایی فقه» و «یکسان‌بودن نتایج اجتهاد».

اجتهاد به این معنا نیست که هر مسئله الزاماً باید یک پاسخ یکسان در میان همه فقیهان داشته باشد،  بلکه به این معناست که فقیه برای کشف حکم شرعی، از منابع معتبر و قواعد مشخص استفاده کند و در هر مسئله بر اساس آنچه از نظر او دلیل معتبرتری دارد، به نتیجه برسد. بنابراین اختلاف در برخی نتایج اجتهادی، لزوماً به معنای فقدان روش یا ناتوانی فقه نیست.

از سوی دیگر، اختلاف فتاوا را نباید بیش از اندازه گسترده تصور کرد. در بسیاری از احکام اساسی و مستند به ادله روشن، میان فقیهان اختلافی وجود ندارد و بخش مهمی از اختلاف‌ها در مسائل فرعی و نظری رخ می‌دهد (2). بنابراین اگر از «پویایی فقه» سخن می‌گوییم، مقصود این نیست که همه مجتهدان در همه زمان‌ها باید یک فتوا داشته باشند، بلکه مقصود آن است که فقه، روش و توانایی لازم برای بررسی مسائل مختلف و استنباط حکم آنها را داشته باشد.

نکتۀ دوم: اختلاف فتاوا عمدتاً در فرایند استنباط پدید می‌آید

فقیه در مقام اجتهاد با فرایندی چندمرحله‌ای مواجه است. او باید افزون بر شناسایی منابع مرتبط با مسئله، اعتبار روایات را بررسی کند، دلالت آیات و روایات را بسنجد، نسبت ادله مختلف را مشخص کند و در صورت تعارض ظاهری، بر اساس قواعد معتبر میان آنها جمع یا یکی را بر دیگری ترجیح دهد.

در روایات نیز مشخص شده است که اختلاف ظاهری در نقل‌های دینی، مسئله‌ای بوده که برای مواجهه با آن نیاز به قواعد تشخیص و ارزیابی وجود داشته است. از امام صادق علیه السلام نقل شده است: «هرگاه دو حدیث متفاوت به شما رسید، آنها را بر کتاب خدا عرضه کنید؛ آنچه با کتاب خدا موافق بود، بگیرید و آنچه با کتاب خدا مخالف بود، رد کنید» (3). این روایت با چشم‌پوشی از بحث‌های سندی و اصولی مربوط به خود، به‌خوبی نشان می‌دهد که در فرایند فهم میراث روایی، صرف وجود یک نقل برای پایان‌یافتن فرایند استنباط کافی نیست و باید نسبت آن با سایر منابع و معیارهای معتبر بررسی شود.

بر همین اساس، اختلاف فقیهان می‌تواند در مراحل مختلفی رخ دهد: یک فقیه ممکن است روایتی را معتبر بداند و دیگری در اعتبار آن تردید کند؛ یکی دلالت یک روایت را بر حکمی بداند و دیگری چنین دلالتی را نپذیرد؛ یا هر دو یک مجموعه از ادله را بپذیرند، اما در شیوۀ جمع میان آنها اختلاف داشته باشند (4).

بنابراین اختلاف در «خروجی» الزاماً به معنای اختلاف در اصل «روش» نیست؛ ممکن است دو فقیه از یک روش علمی استفاده کنند، اما در ارزیابی داده‌ها یا تحلیل آنها به نتایج متفاوت برسند.

نکتۀ سوم: پیچیدگی موضوعات جدید، فرایند اجتهاد را دشوارتر می‌کند

این موضوع در مسائل جدید اهمیت بیشتری می‌یابد؛ چراکه بسیاری از پدیده‌های اقتصادی، پزشکی، فناوری، اجتماعی و سیاسی امروز در زمان صدور نصوص دینی به شکل کنونی وجود نداشته‌اند. فقیه در چنین مواردی معمولاً با یک عنوان فقهی کاملاً آماده روبرو نیست که حکم آن را مستقیم از یک روایت استخراج کند، بلکه باید ماهیت پدیده جدید را بشناسد و سپس آن را بر اساس عناوین، قواعد و اصول فقهی بررسی کند. اختلاف در اینجا ممکن است حتی پیش از استنباط حکم شرعی شکل بگیرد؛ یعنی فقیهان درباره «موضوع» اختلاف داشته باشند. اگر دو فقیه یک پدیده اقتصادی جدید را از دو ماهیت متفاوت بدانند، طبیعی است که حتی با پذیرش یک سلسله قواعد فقهی مشترک، در حکم نهایی نیز به نتایج متفاوت برسند (5).

بنابراین پاسخ‌گویی فقه به مسائل زمان، تنها به توانایی فقیه در استنباط حکم وابسته نیست، بلکه به میزان شناخت او از موضوع نیز وابسته است. هرچه مسائل جدید پیچیده‌تر شوند، نیاز به همکاری فقه با دانش‌های تخصصی نیز بیشتر می‌شود.

نکتۀ چهارم: اجتهاد امکان پاسخ‌گویی به مسائل مستحدثه را فراهم می‌کند

پویایی فقه بیش از هر چیز در اینجا آشکار می‌شود که مسائل جدید را می‌توان بر اساس منابع و قواعد کلی فقه بررسی کرد؛ حتی اگر عین آن موضوع در گذشته وجود نداشته باشد. فقیه در مواجهه با مسئله مستحدث، الزاماً به دنبال یافتن نصی با همان عنوان نیست، بلکه می‌کوشد با شناخت دقیق موضوع، آن را بر قواعد و عناوین معتبر فقهی عرضه کند و حکم آن را استنباط نماید؛ برای نمونه در مسائل اقتصادی جدید ممکن است یک قرارداد جدید از حیث ماهیت به یکی از عقود شناخته‌شده نزدیک باشد یا مشمول قواعد عمومی قراردادها شود؛ در مسائل پزشکی نیز ممکن است یک پدیده جدید با عناوین و قواعدی مانند ضرر، ضرورت، ضمان یا حرمت تصرف در بدن ارتباط یابد.

بنابراین نقطۀ قوت اجتهاد در مواجهه با زمانه، این نیست که برای هر پدیده جدید، حکم صریح و مستقیمی در منابع داشته باشیم، بلکه این است که منابع و قواعد فقهی بتوانند در فرایند اجتهاد بر موضوعات جدید تطبیق پیدا کنند.

نکتۀ پنجم: ظرفیت اجتهاد با بالفعل‌شدن همۀ پاسخ‌ها تفاوت دارد

باید میان «توانایی یک روش» و «میزان استفاده بالفعل از آن روش» تفاوت گذاشت.

اینکه فقه از روش اجتهاد برخوردار است و این روش می‌تواند مسائل جدید را بررسی کند، به معنای آن نیست که تمام مسائل جدید در همه حوزه‌ها تاکنون کامل بررسی شده‌اند و پاسخ نهایی و جامع درباره آنها تولید شده است. مسائل پیچیدۀ اقتصادی، پزشکی، فناوری، حکمرانی و روابط بین‌الملل نیازمند گروه‌های پژوهشی تخصصی، موضوع‌شناسی دقیق، دسترسی گسترده به منابع، آشنایی با علوم مرتبط و فرصت کافی برای بررسی ابعاد مختلف مسئله‌اند. بنابراین اگر در برخی حوزه‌ها هنوز پاسخ‌های فقهی متناسب با پیچیدگی مسائل جدید تولید نشده باشد، نمی‌توان صرفاً از این واقعیت نتیجه گرفت که روش اجتهاد ناتوان است.

به بیان دیگر، پویایی فقه یک ظرفیت روشی است؛ اما بالفعل‌شدن این ظرفیت به فعالیت علمی و پژوهشی و صرف هزینه‌های انسانی و مادی بسیار بیشتری نیاز دارد.

نکتۀ ششم: محدودیت منابع و شرایط عصر غیبت نیز در فرایند استنباط اثرگذار است

فقیه معاصر برای استنباط حکم شرعی به میراث باقی‌مانده از قرآن و سنت و دیگر منابع معتبر رجوع می‌کند؛ اما این میراث الزاماً تمام داده‌های تاریخی موجود در زمان معصومان علیهم السلام را در اختیار ما قرار نمی‌دهد. بخشی از آثار و روایات در گذر تاریخ از میان رفته‌اند و در مواردی نیز برخی روایات به بعضی فقیهان رسیده و به برخی دیگر نرسیده است. همین مسئله می‌تواند در اختلاف نتایج اجتهادی مؤثر باشد (6).

از سوی دیگر، در عصر غیبت امکان مراجعه مستقیم به امام معصوم علیه السلام برای پرسش از حکم مسائل وجود ندارد؛ در‌نتیجه فقیه باید از طریق منابع باقی‌مانده و قواعد معتبر استنباط به حکم شرعی دست یابد. این وضعیت، ضرورت توسعه دانش‌های مرتبط با حدیث، رجال، اصول فقه و دیگر ابزارهای اجتهاد را بیشتر می‌کند.

بنابراین بخشی از اختلاف موجود را باید در شرایط واقعی فرایند معرفت فقهی نیز دید؛ فرایندی که از یک‌سو به میراث تاریخی محدود دسترسی دارد و از سوی دیگر، باید بدون دسترسی مستقیم به معصوم علیه السلام، پاسخ مسائل جدید را استنباط کند.

نتیجه:

اختلاف فتاوا با پویایی فقه ناسازگار نیست؛ زیرا پویایی فقه به معنای یکسان‌بودن همه نتایج اجتهادی نیست، بلکه به معنای برخورداری از روش منضبط برای استنباط حکم و مواجهه با مسائل و موضوعات متغیر است. این اختلاف می‌تواند از تفاوت در ارزیابی منابع، فهم و جمع میان ادله و تشخیص موضوعات پدید آید. با وجود این، باید میان «ظرفیت پاسخ‌گویی اجتهاد» و «بالفعل‌بودن همه پاسخ‌ها» تفکیک کرد؛ زیرا پاسخ‌گویی به مسائل پیچیدۀ جدید افزون بر روش اجتهاد، به پژوهش گسترده، موضوع‌شناسی و بهره‌گیری از علوم تخصصی نیاز دارد و فقه در عصر غیبت نیز با محدودیت‌هایی در دسترسی به معصوم علیه السلام و میراث روایی مواجه است. بنابراین اختلاف فتاوا به‌خودی‌خود نشانه ناتوانی فقه نیست و ارزیابی پویایی آن باید بر اساس توان روش اجتهاد و میزان بالفعل‌شدن ظرفیت‌های آن صورت گیرد.

پی‌نوشت‌ها:

1. «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ» (توبه: ۱۲۲).

2. ناصر مکارم شیرازی؛ دائرة‌المعارف فقه مقارن؛ قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب علیه السلام، ۱۴۲۷ ق، ج ۱، ص ۳۲۹ ـ ۳۳۰.

3. «إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ، فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ، وَمَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ ...» (محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی؛ چ 4، تهران: دارالکتب الإسلامیه، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۶۹. همچنین ر.ک: محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ قم: مؤسسه آل‌البیت لإحیاء التراث، ۱۴۰۹ ق، ج ۲۷، ص ۱۰۶).

4. ناصر مکارم شیرازی؛ دائرة‌المعارف فقه مقارن؛ ج 1، ص ۳۵۴ ـ ۳۷۷.

5. ناصر مکارم شیرازی؛ دائرة‌المعارف فقه مقارن؛ ج ۱، ص ۳۷۸. همچنین ر.ک: محمدحسن نجفی؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ چ 7، بیروت: دار‌إحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ ش، ج ۶، ص ۱۱۸.

6. ناصر مکارم شیرازی؛ دائرة‌المعارف فقه مقارن؛ ج 1، ص 354 ـ 360.