پرسش وپاسخ
۱۳۸۵/۰۷/۰۶ ۱۱:۲۵ شناسه مطلب: 1684
۱۳۸۵/۰۷/۰۵ ۲۲:۱۵ شناسه مطلب: 1683
۱۳۸۵/۰۷/۰۴ ۲۲:۵۱ شناسه مطلب: 1645
۱۳۸۵/۰۷/۰۴ ۱۱:۰۵ شناسه مطلب: 1644
۱۳۸۵/۰۷/۰۳ ۱۷:۵۳ شناسه مطلب: 1643
۱۳۸۵/۰۶/۳۰ ۱۲:۱۹ شناسه مطلب: 1545
۱۳۸۵/۰۶/۲۰ ۱۰:۱۹ شناسه مطلب: 1331
آیة الله جعفر سبحانى: در گذشته پیرامون برهان نظم به گونه گسترده سخن گفتیم و «نظم» را چنین تعریف کردیم: «نظم یک نوع رابطه هماهنگ میان اجزاى یک مجموعه، براى تحقق یافتن هدف مشخص است، به گونه اى که هر جزئى از اجزاى مجموعه مکمل دیگرى بوده، و فقدان هر یک سبب مى شود که مجموعه، هدف خاص و اثر ویژه خود را از دست بدهد. و به دیگر سخن: نظم عبارت است از گرد آمدن اجزاى مختلف از مجموعه اى، از نظر کمیت وکیفیت، تا در اثرهمکارى اجزاى گوناگون مجموعه، هدف و غایتخاصى تحقق پذیرد. پیدایش حیات در روى زمین در گرو استقرار شرایط فراوانى است که به پدیده «حیات»، امکان تحقق بخشد، و با اختلال یکى یا چند تاى از آن، حیات در روى زمین، به صورت امر ممتنع درآمده و تحقق نمى پذیرد. تحلیلگران برهان نظم از هماهنگى شرایط حاکم بر کره زمین با پیدایش پدیده حیات، بر وجود تدبیر استدلال کرده و همآهنگى را نشانه هدفدارى گرفته اند که هرگز از اعتقاد به فاعل مدبّر دانا و توانا، جدا نمى باشد و این هماهنگى با پیشرفت دانش طبیعى انسان، پرورش خاصى پیدا کرده و اخیرا به لایه هاى ازن در جو زمین اشاره مى کنند که به مقدار کافى اشعه سوزان ماوراى بنفش آفتاب را به زمین مى فرستد، تا حیات آنگونه که ما آن را مى شناسیم، در سطح زمین ممکن گردد، اینک خود تعبیر: «لایه ازن دلیل محکمى استبر دور اندیشى آفریننده جهان، آیا ممکن است کسى بتواند این طرح و تدبیر را به روند تکامل تصادفى نسبت دهد، دیوارى که مانع مرگ موجودات زنده گردد. دیوارى با ضخامت کافى و دفاع مناسب که شاهد گویایى است بر طرح و تدبیر». (1) ناقدان این نوع تقریر از برهان نظم مى گویند در این جا دو احتمال است و از نظر سنجش خرد هر دو یکسان است، یکى ما را به سوى اعتقاد به طرح و تدبیر سوق مى دهد، در حالى که دیگرى نقطه مقابل آن است، و تصادف را در تحقق حیات کافى مى داند. این دو احتمال عبارتند از: 1. آفریننده دانا و توانا براى تحقق یافتن پدیده حیات در روى زمین این دیوار دفاعى را به وجود آورد، تا پدیده حیات در روى زمین راه تکامل خود را بپیماید. 2. علت اینکه حیات بر روى زمین به این نحو شگفت انگیز، به وساطت این دیوار دفاعى از نابودى مصون گشته، این نیست که خداوند در آغاز، حیوانات را آفرید و سپس لایه ازن را براى محافظت از آنها خلق کرد؛ بلکه به عکس، چون لایه ازن در آغاز، آنجا وجود داشت و تنها آن گونه از صور حیات که قادر به زیستن در سطح دقیق تشعشع ماوراى بنفش که از این لایه عبور مى کند بوده اند بر روى زمین تکامل پیدا کرده اند. (2) یاد آور مى شویم:هرگاه وجود این دو احتمال در نظر خرد یکسان باشد، باید ناقدان برهان، جزو شکاکان در مسائل ماوراى طبیعت باشند، نه مادى نافى ماوراء طبیعت. وقتى از آنان سؤال مى شود که چگونه این همه عوامل فراوان با هم هماهنگ شده و پدیده حیات را در روى زمین مستقر ساخته است، فورا به فرضیه اپیکورى پناه برده و مى گویند: «عالم مرکّب از تعداد بى شمارى از ذرات صغار است که به طور تصادفى در حرکت هستند، در یک زمان نامحدود، این ذرات صغار ترکیبات متعددى پیدا مى کنند، و به انواع صورت هاى گوناگون ممکن در مى آیند. اگر یکى از این ترکیبات، نظم ثابت و معینى پیدا کند (خواه موقتیا به طور دایم) این نظام در طى زمان مناسب صورت تحقق و استقرار خواهد یافت، و ممکن است کیهان با انتظامى که ما اکنون در آن زندگى مى کنیم، از این ترکیبات ساخته شده باشد». «جان هیک» پس از نقل این بیان از «هیوم» مى نویسد:« این فرضیه، مدل ساده اى را براى تبیین طبیعتگرانه سرشت منظم عالم، فراهم مى سازد؛ این مدل در پرتو علوم جدید، مورد تجدید نظر یا گسترش قرار مى گیرد». (3) هیوم و متاثران از اندیشه او، نظم را انکار نمى کنند و مى گویند: « استمرار و دوام هر نوع حیاتى، در محیطى بالنسبه ثابت و معین، مستلزم نظم و انضباط پذیرى است، ولى مى گوید این نظم مى تواند معلول یکى از دو فرضیه پیشین باشد، یکى طرح آگاهانه، دیگرى طرح «اپیکورى»و بدون دلیل قاطع نمىتوان، نظم را نتیجه عامل دوم دانست». هنگامى که بحث و جدال به این نقطه مى رسد، برهان محاسبه احتمالات پا به میدان مى نهد و در پیدایش نظم، طرح آگاهانه را، یک طرح خردپسند و قابل اعتماد مى داند؛ در حالى که فرضیه پیدایش نظم را در سایه حرکات نامتناهى طبیعت، یک احتمال فاقد ارزش قلمداد مى کند، و قاطعانه داورى مى کند که بر چنین مدل سازى براى تبیین طبیعت نمى توان اعتماد کرد، و خرد انسانى را بالاتر از آن مى داند که در مقابل طرح آگاهانه که به روشنى مشکل را حل مى کند به فرضیه اپیکورى، تمایل نشان دهد یا آن را در ردیف فرضیه هاى علمى بیاورد، زیرا استقرار حیات در روى زمین در گرو عوامل بى شمارى است که جمع و جور شدن آن ها از طریق تصادف در نظر عقل، محال عادى است. و هر کس بخواهد نظم و هماهنگى عوامل حیاتى را از این راه توجیه کند، به یک نظریه فاقد ارزش علمى اعتماد کرده است. درگذشته یادآورى کردیم در هر برهانى سه چیز را نباید از نظر دور داشت: 1. جایگاه برهان 2. پیام برهان 3. مخاطبان آن برهان حساب احتمالات، برهان مستقل و جداگانه نیست.جایگاه آن داورى میان طرفداران نظریه هاى تدبیرى و اپیکورى است. پیام آن قطعیت بخشیدن و به حد صفر رسانیدن به معنى فلسفى نظر مخالف نیست، بلکه پیام آن ارزیابى دو نظر متضاد با توجه به اصول علمى است و اینک کدام یک از دو نظریه، با توجه به اصول علمى، قابل اعتماد و واجد ارزش علمى است. مخاطبان آن، دو گروه مجادل و مناظرند که هر یک سنگ یکى از دو نظریه را به سینه مى زنند و محاسبه با بیان عالمانه ثابت مى کند که نظریه دوم فاقد ارزش بوده و از نظر اصول علمى قابل اعتماد نیست.
اینک توضیح: خواه ما پدیده حیات را یک پدیده صد در صد مادى بدانیم و آن را اثر شیمیایى هماهنگى ماده بشماریم، و یا اینکه آن را موجودى مجرد و فعلیتى اضافه بر ماده حساب کنیم، بالاخره تحقق پدیده «زندگى»در کره ما و یا کرات دیگر به عوامل و شرایط زیادى نیاز دارد که وجود آن را مثلا در زمین ممکن سازد و احتمال اجتماع این شرایط از روى تصادف آن چنان بعید است که نمى توان آن را در ردیف احتمالات عقلایى در آورد. هرگاه براى پیدایش یک پدیده مادى، عوامل دهگانه یا صدگانه اى لازم باشد، در این صورت هر یک از این عوامل، براى پدید آمدن آن پدیده، جزء علت به شمار مى رود و فقدان یکى، فقدان پدیده را قطعى مى سازد، ولى در باره پدیده حیات، شماره اوضاع و احوالى که وجود حیات را در زمین ممکن مى سازد، به قدرى زیاد است که آشنایى با همه آنها از فکر بشر بیرون است، و تصور این که همه آنها برحسب تصادف پیدا شده و با هم جمع وجور شده اند، بسان یک احتمال در یک میلیارد احتمال است و هیچ عاقلى در تفسیر پدیده اى در میان این همه احتمالات به یک چنین احتمالى تکیه نمى کند و از این نظر دانشمند گرانمایه «کرسى موریسون» در اثر نفیس خود چنین مى نویسد: «ممکن نیست تمام شرایط و لوازمى که براى ظهور و ادامه حیات ضرورى است صرفا بر حسب تصادف و اتفاق بر روى سیاره اى فراهم شود». سپس به عنوان نمونه گازهاى مورد استنشاق را مورد بحث قرار مى دهد و مى نویسد: «اکسیژن» و «ئیدروژن» و «اسید کربونیک» چه به تنهایى و چه در حال ترکیب و اختلاط با همدیگر، از ارکان اولیه حیات جانداران به شمار مى روند و اساسا مبناى زندگى در زمین بر آنها استوار است، از میان میلیون ها احتمال حتى یک احتمال هم نمى رود که همه این گازها در آن واحد در سیاره اى جمع شوند و مقدار و کیفیت آنها هم به طورى معادل باشد که براى حیات کافى باشد و اگر هم بگوییم آن نظم و ترتیب، تصادفى بوده آن وقتبر خلاف منطق ریاضى استدلال کرده ایم». (4) براى اینکه در باره این شرایط بیشتر غور کنیم یادآور مى شویم: 1. یکى از عوامل حیات در روى زمین آب است، براى اینکه زندگى در اقیانوس ها و دریاها و رودخانه ها در زمستان هاى دراز محفوظ بماند، این مایه حیات طورى آفریده شده که در درجه حرارت قریب به صفر یخ مى بندد، وبسان سرپوش مانع از خروج حرارت از داخل آب مى گردد و در نتیجه آب عمق دریاها و دریاچه ها به حال مایع مى ماند، و در این صورت باید شاهد یخبندهاى درون اقیانوسها و دریاها گردیم، علاوه بر این، وزن مخصوص یخ نیز به این هدف کمک مى کند زیرا وزن مخصوص یخ کمتر از آب و یخ در سطح آب مى ماند و پایین آب نمى رود. 2. خاک نیز بسان آب مایه زندگى است و مواد معدنى خاصى دارد که گیاه آن را جذب مى کند و به صورت خوراک هاى مورد نیاز جانوران در مى آورد، وجود فلزات در نزدیکى زمین موجب پیدایش چهره هایى از تمدن شده است که چشم گیرتر از همه، تمدن ماشینى امروز ماست. 3.زمین با قطر وجاذبه خاصى آفریده شده است که آب و هوا را در خود حفظ مى کند، اگر زمین به کوچکى ماه و قطر آن یک چهارم قطر کنونى آن بود، نیروى جاذبه آن قادر به حفظ آب و هوا در روى آن نبود و درجه حرارت به صورت کشنده اى بالا مى رفت، اگر فاصله زمین تا خورشید دو برابر مدار کنونى آن بود، حرارتى که از خورشید به آن مى رسید به ربع حرارت کنونى تنزل مى کرد و طول مدت زمستان دوبرابر مى شد و همه موجودات یخ مى بستند. 4. اگر فاصله خورشید از وضع فعلى به نصف تقلیل مى یافت، گرما به چهار برابر، و طول مدت فصل، نصف مى گردید و زمین به اندازه اى سوزان مى شد که زندگى روى آن غیر ممکن مى گشت. آیا مى توان گفت که همه این شرایط به طور تصادف و اتفاق جمع و جور شده و حیات را در روى زمین ممکن ساخته اند، در صورتى که امکان داشت به هزاران صورت دیگر درآید و سرانجام تحقق حیات غیر ممکن شود.
دانشمند گرانقدر «کرسى موریسون» این حقیقت را با مثالى روشن مى کند: یک برهان ریاضى براى ابطال تصادف ده سکه که از یک تا ده شماره گذارى شده باشند در جیب خود بریزید، خوب آنها را به هم بزنید سعى کنید که آنهارا به ترتیبى که شماره گذارى کرده اید خارج کنید، مثلا از سکه یک شروع کنید و به ترتیب تا شماره ده بالا بروید، البته هر دفعه سکه اى را که بیرون آوردید پیش از در آوردن سکه دیگر، آن را به جیب خود بگذارید وکاملا مخلوط نمایید. پیش از آن که شما مشغول کار بشوید، ما قبلا حساب احتمالات مسئله را بررسى مى کنیم تا ببینیم احتمال این که این شماره ها از یک تا ده مرتب بیرون بیایند، یک در چند احتمال است، سپس به امید شانس و بخت وارد کار شوید. احتمال این که در نخستین دفعه سکه شماره یک بیرون بیاید، یک در ده است. احتمال اینکه یک و دو به ترتیب بیرون آیند، یک درصد است (ده ضرب در ده مساوى است با صد براى به دست آوردن مقدار احتمالات هر مرتبه، نتیجه احتمالات مرتبه قبلى را، ضرب در عدد سکه ها مى نماییم). احتمال اینکه شماره هاى یک و دو و سه منظم استخراج شوند، یک در هزار است (1000 10×100). احتمال اینکه از یک تا چهار مرتب استخراج شوند، یک در ده هزار است(10000 10×1000). احتمال اینکه شماره هاى یک الى پنج به ترتیب بیرون آیند، یک در صد هزار است(100000 10×10000) و هکذا بنابراین، احتمال این که تمام شماره هاى از یک تا ده به ترتیب شماره بیرون آیند، یک بر ده میلیارد است. حالا اگر شماره سکه ها صد یا هزار باشد مثلا فرض کنید هزار سکه را شماره گذارى کرده در میان کیسه بزرگى ریخته ایم و مى خواهیم به همان ترتیب آنها را بیرون بیاوریم، احتمال بیرون آمدن یک و دو به ترتیب یک در میلیونم است، احتمال سه شماره از یک الى سه، یک در میلیارد است (نتیجه یک میلیون ضرب در هزار) بنابراین هر چه شماره بالا برود، شماره احتمالات به طور سرسام آور بالا مى رود، کار به جایى مى رسد که احتمال اصابت از نظر علمى (نه فلسفى) به درجه صفر مى رسد و عددى را که بخواهیم شماره احتمالات را بیان کنیم، پیدا نمى کنیم و به اعداد نجومى باید متوسل شویم. شرایط حیات، حکم سکه ها و هماهنگى آنها، حکم شماره هاى آنها را دارند، احتمال اینکه ذرات بى شمار ماده، در سایه حرکت کور و کر، بدون طرح «تدبیرى» از روى تصادف، به شرایط حیات تحقق بخشیده و در نتیجه حیات در روى زمین مستقر گردیده است؛ بسان احتمال خروج سکه هاى موجود در کیسه به صورت منظم از یک تا ده است. درست است که وجود چنین احتمال را نمى توان انکار کرد، ولى هرگز نمى توان بر آن اعتماد نمود.
بررسى برخى از اشکالات یکم: حساب احتمالات، احتمال وقوع تصادفى و اتفاقى یک مجموعه را گرچه به سوى صفر میل مى دهد و لیکن هرگز به صفر نمى رساند، و به همین دلیل تنها براى اطمینان عرفى و یقین روانشناختى مفید است و هیچگاه یقین علمى (5) به دنبال نمى آورد. (6) با توجه به پیام برهان و رسالتى که بر عهده دارد، این اشکال وارد نخواهد بود؛ زیرا برهان محاسبه احتمالات، برهان مستقل نیست، بلکه رسالت آن داورى میان دو نظریه «طرح تدبیر » و «تصادف» است و اینکه کدام یک از این دو نظریه در تبیین پدیده منظم، ارزش علمى دارد. انتظار از این دلیل، این نیست که احتمال مخالف (تصادف) را به حد صفر برساند، بلکه انتظار این است که آن را به حدى برساند که هیچ خردمندى در تبیین پدیده ها به آن توجه نکند و ارجى بر آن ننهد. و برهان حساب احتمالات در این حد کارآیى دارد. طرفداران فرضیه «اپیکورى» همان طراحان فرضیه هاى علمى در پدیده هاى طبیعى هستند و هیچگاه دیده نشده که این گروه در تحلیل هاى علمى خود، پدیدهاى را با فرضیه اى که احتمال صحت آن نسبت به فرضیه مخالف، در حدیک میلیاردم است، تفسیر و تبیین کنند؛ چطور شد که همین گروه که در تبیین پدیده نظم و هماهنگ بودن طبیعت، بر چنین احتمال تکیه مى کنند و به رخ مخالفان مى کشند. احتمال تصادف در موجود منظم که مساوى با یک میلیاردم احتمال است، هرچند از نظر دقت فلسفى، منافى یقین به طرح و تدبیر است، ولى به خاطر فرط ضعف، آنچنان مغفول عنه است که انسان تحلیلگر به آن توجه نکرده و آن را به حساب نمى آورد. و یقین خود را به قضیه آشکار مى سازد، چنان که همین وضع در استقراى گسترده نیز حاکم است.
دوم:در صورتى که وجود مدبرى حکیم به شیوه اى عقلى اثبات نشده باشد و احتمال وقوع تصادفى هیئت موجود برود، بین احتمال وقوع نظام موجود ویا نظام احسن، و احتمال وقوع هر یک از حالت هاى ممکن، و یا متصور و از جمله احتمال وقوع بدترین و زشت ترین مجموعه، تفاوتى نخواهد بود و در این صورت چون یکایک شکل هاى متصوّر با یکدیگر سنجیده شود، از جهت احتمال، امتیازى بین هیچیک از آنها با دیگرى نیست. امتیاز وقتى به وجود مى آید که احتمال وقوع چند مورد با یکدیگر جمع شود و یا این که احتمال وقوع نظام موجود و یا نظام احسن، در برابر دیگر احتمال هایى قرار گیرد که در ردیف آن قرار دارند، در این حال هرچه احتمال وقوع نظام احسن به سوى صفر میل کرده باشد، احتمال ظهور طرف مقابل که حاصل جمع دیگر احتمال هاست، به یک نزدیک خواهد شد و لیکن نکته مهم این است که واقعیت خارجى همواره یکى از حالت هاى مفروض است و جامعى که بین چند حالت و یا بین همه حالت هایى که غیر از نظام احسن هستند، در نظر گرفته مى شود، یک امر ذهنى است و به بیان دیگر، در واقع همواره یکى از شکل هاى متصور تحقق مى پذیرد و آن شکل هر کدام که باشد، احتمال مساوى با احتمال نظام موجود و یا نظام احسن خواهد داشت. در تحلیل این اشکال باید سه چیز را در نظر گرفت: الف: مطابق قانون علیت و معلولیت در حرکت نامتناهى ذرات صغار، باید یکى از این صور تحقق پذیرد و تعین یکى از آن صور، بستگى به تحقق علت تامه آن دارد، یعنى علت تامه هر یک از این صور مختلف، تحقق پذیرفت، معلول تحقق خواهد یافت و قانون محاسبه احتمالات با این نقطه سر و کارى ندارد. ب: مقصود از نظم در این مورد، نظم غایى است، یعنى نظم هماهنگ اجزا و ذرات بى شمار که به نتیجه خاصى منتهى مى گردد، مانند هماهنگى اجزاى دستگاه بینایى به نحوى که به دیدن مى انجامد، در حالى که ترکیب اجزاى آن مثلا به یک میلیون صورت امکان پذیر است، اما هیچ کدام از آن صور هماهنگ نبوده و به این نتیجه نمى رسد. ج: تحقق هریک از این صورت ها اعم از ناهماهنگ و هماهنگ، جز یک احتمال آن را تأیید نمى کند و همه صور از نظر احتمال، یکسان مى باشند. با توجه به این سه اصل، به توضیح برهان مى پردازیم: فرض مى کنیم شماره صورت هاى غیر منظم از پدیده حیات قریب به یک میلیون صورت است، و در حالى که صورت منظم که در آن هماهنگى و آینده نگرى صورت گیرد، یک صورت بیش نیست، در این هنگام تحقق پدیده به صورت غیر منظم (اگر طرح و تدبیر در کار نباشد)، مورد تأیید نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه احتمال است در حالى که صورت منظم از پدیده را فقط یک احتمال تأیید مى کند. شما مى توانید، این اختلاف بارز در احتمال را با یک مثال توضیح دهید، فرض کنید مکانیکى تمام اجزاى یک خودرو را پیاده کرده و همه را در بشکه اى مى ریزد و با وسیله اى روزها و یا ماه ها آن را تکان مى دهد، صور نامنظم اجزاى آن، با صورت منظم که غایت و غرض بر آن مترتب شود، قابل قیاس نیست، ترکیب نامنظم آن مى تواند به هزاران صورت درآید، در حالى که ترکیب منظم و هماهنگ آن یک صورت بیش ندارد. این جاست که مى گوییم (اگر طرح و تدبیر نباشد)، احتمال پیدایش یک خودرو منظم بر اثر حرکت کور وکر، یک احتمال بسیار ضعیف و نادرى است که مورد توجه قرار نمى گیرد، در حالى که احتمال پیدایش یک مرکب کج و معوج و خالى از هدف، مورد تایید هزاران احتمال مى باشد، به گونه اى اگر احتمال منظم (احتمال بسیار ضعیف) به هر دلیلى از بین برود، یقین فلسفى دست مى دهد که محصول این حرکت یک موجود ناهماهنگ است. عقل و خرد در پرتو محاسبه احتمالات مى گوید: اگر طرح تدبیر در کار نباشد، احتمال پیدایش موجود هماهنگ در آستانه صفر است، در حالى که احتمال پیدایش یک مرکب ناهماهنگ و ناهنجار در آستانه یقین فلسفى و از نظر علمى و عقلانى، مورد یقین است. هرگاه ما در مقابل پدیده نامنظم قرار بگیریم، توجیه پدیده ناهماهنگ از طریق تصادف و شانس، یک توجیه عقلانى خواهد بود و در حقیقت پدیده را با عاملى تفسیر کردیم که قبل از روشن شدن وضع، تقریبا یک میلیون احتمال آن را تایید مى کرد و در چنین صورت حق نداریم آن را با عامل دوم به نام طرح و تدبیر توجیه کنیم. ولى اگر در مقابل یک پدیده منظم و هماهنگ قرار گرفتیم، در این صورت جریان بر عکس خواهد بود؛ توجیه آن از طریق تصادف و شانس، تفسیر پدیده با یک احتمال بسیار ناچیز خواهد بود که در نظر عقلا و خردمندان بى ارزش بوده و در هیچ علم و دانشى به چنین احتمالى ارزش قائل نمى شوند. بلکه عقلا مى گویند: اگر عامل تصادف و شانس تعیین کننده بود، بایستى وضعى بر خلاف وضع موجود پدید آمده باشد که نتیجه آن هرچه باشد، پیدایش پدیده منظم به مفهوم غایى آن نخواهد بود، در حالى که اکنون پدیده منظم تحقق یافته است،پس در این صورت باید آن را با عامل دیگرى نام طرح و تدبیر تفسیر کرد که صد در صد با هدفدارى متلازم است، نه عامل تصادف که فقط در یک میلیونیم احتمال مى تواند با هدفدارى همگام باشد. اساس اشکال را این تشکیل مى دهد که تصور شده جایگاه داورى، محاسبه احتمالات، فرد فرد صور ناهماهنگ است و مسلّما در این وقت همه صورت ها از نظر شانس وقوع، احتمال و شانس مساوى دارند; در حالى که مورد داورى، عصاره و قدر مشترک صورت هاى ناهماهنگ و احتمال صورت هماهنگ است؛ احتمال صور ناهماهنگ را نهصد و نود و نه هزار و اندى تایید مى کند. در حالى که صورت هماهنگ را یک احتمال از یک میلیون احتمال پشیبانى مى نماید. هرگاه یکى از صور ناهماهنگ تحقق مى پذیرفت، طبعا بر خلاف انتظار نبوده، زیرا احتمال بسیار بالایى آن را قبلا تایید مى کرد. ولى هرگاه نتیجه بر عکس شد، یعنى 999 هزار احتمال تحقق نیافت، ولى یک احتمال، جامه عمل پوشیده، این نشان مى دهد که عامل تصادف تعیین کننده نبوده است، بلکه عامل طرح و تدبیر نظم کنونى را رقم زده است. فرض کنید یک میلیون نفر از نژاد سفید در نقطه اى گرد آمده اند و در میان آنان فقط یک سیاهپوست است و بناست به وسیله هواپیما سکه اى پرتاب شود که نصیب یکى از آنها گردد، هریک از این افراد در برخوردارى از این سکه شانس مساوى دارند، ولى شانس برخوردارى، عنصر سفید (نه فرد فرد سفید) بسیار بالاست، در حالى که احتمال اینکه سکه به دست فرد سیاهپوست برسد، بسیار ضعیف است. اکنون اگر احتمال قوى تحقق پذیرفت و سکه به دست عنصر سفید افتاد، تفسیر پدیده از طریق «تصادف» صحیح خواهد بود، ولى اگر احتمال ضعیف تحقق یافت و سکه به دست فرد منحصر به فرد سیاهپوست افتاد، عقل متعارف ( نه عقل دقیق فلسفى) مىگوید حتما در پرتاب سکه طرح و نقشه اى درکار بوده که سبب شده است سکه به دست فرد سیاهپوست برسد.
سوم: «حساب احتمال ها به شرحى که گذشت در هیچ حالت، حتى در موردى که نسبت به یک پدیده خاص و نه جامع ذهنى در نظر گرفته مى شود، ناظر به اوصاف حقیقى و واقعى آن پدیده نیست؛ بلکه از اعتبارهاى ذهنى و عملى انسان است و اگر حکایتى براى آن باشد، تنها در قیاس با مقدار امید و انتظار انسان بوده و کشفى حقیقى نسبت به جهان خارج ندارد». «حساب احتمال ها براى عقل عملى و براى تنظیم رفتار فردى و اجتماعى مفید بوده، به همین جهت در علومى که کشف حقیقت و واقع در آن کمتر مورد نظر بوده و کاربرد عملى آنها تعیین کننده و مفید است، استفاده از حساب احتمال ها پر رونق، بلکه ضرورى و لازم است و لیکن در مسائل فلسفى و الهى که متفکر در جستجوى حقیقتبه تفکر و تامل مى پردازد و به کمتر از یقین دل نمى بندد، استفاده از آن بى فایده و خطاست». (7) در آغاز بحث یاد آور شدیم که هر برهانى براى خود جایگاه و پیام و مخاطبان خاصى دارد و با توجه به این سه مطلب، باید به نقد آن پرداخت؛ مخاطبان این برهان دانشمندان علوم طبیعى هستند که پیوسته با فرضیه سازى مشکلات پدیده ها را حل مى کنند. و براى چنین افراد یقین عقلایى و اطمینان قلبى کافى است و هرگز لازم نیست که از یقین فلسفى که حتى یک میلیاردم احتمال را باید نفى کند، برخوردار باشند. بنابر این، اینکه مى گویند «در مسائل فلسفى و الهى که متفکر در جستجوى حقیقت به تفکر و تامل مى پردازد، استفاده از آن خطاست» در این مورد صحیح نیست. این که مى گویند « این نوع محاسبه از اعتبارهاى ذهنى و عملى انسان است و اگر حکایتى براى آن باشد در حد امید است»، بازگشت به همان اشکال اول است. در پایان یادآور مى شویم که محاسبه احتمالات جنبه کشف از واقع دارد و تنها اعتبار ذهنى نیست، البته کشف در حدتوان خود. مثلا علم هواشناسى با گردآورى اطلاعات خاص از وضع هوا در 24 ساعت، در حد توان خبر مى دهد و اگر اطلاع جامعى داشتبه طور قاطع گزارش مى داد. فرض کنید یک آتش سوزى در کارگاه بزرگى رخ مى دهد، کارشناسان براى تعیین عامل آن به تکاپو افتاده، فرضیه ها را یکى پس از دیگرى، به محک مى زنند و گاهى به صورت قاطعانه (البته علمى نه فلسفى) عاملى را نفى مى کنند. مثلا احتمال این که از طریق پرواز هواپیما در سطح بالا جرقه اى از آن در آمده و به کارگاه افتاده و آتش سوزى رخ داده است این احتمال از نظر فلسفى مردود نیست، چون به حد امتناع نرسیده است، اما از نظر علمى کاملا مردود است و هیچ کارشناسى براى آن ارزش قائل نمى شود. اصولا یقین، ظن و احتمال یک رشته پدیده هاى نفسانى اند که با کشف از واقعیت ملازمه ندارند، ولى هرگاه بر اساس محاسبه هاى معقول و استوار صورت گیرند، ناظر به عالم واقع خواهند بود و اگر محاسبات عقلانى مبتنى بر بدیهیات عقلى و منتهى به آنها باشد، کاشف واقعیت نیز خواهد بود.
پى نوشت ها:
.سال سوم، شماره یکم.
1و2. جان هیک، فلسفه دین، ترجمه بهرام راد، ص62 61.
3. جان هیک، فلسفه دین، ص62.
4. راز آفرینش، ص 36 35.
5.و به تعبیر بهتر«یقین فلسفى» 6.
تبیین براهین اثبات خدا،ص234.
7. هر سه اشکال از کتاب «تبیین براهین اثبات خدا»، ص 235-234 برگرفته شده است.
۱۳۸۵/۰۶/۲۰ ۰۹:۵۶ شناسه مطلب: 1330
آیتالله جعفر سبحانى: مسئله جبر و اختیار از مسائل عمیق فلسفى است که مورد علاقه همگان مى باشد، در حالى که غالب مسایل فلسفى فقط براى گروه خاصى مطرح است. به خاطر کششى که همه انسان ها به مسئله جبر واختیار دارند،این مسئله حالت همگانى پیدا کرده، و عقاید گوناگونى در رابطه با آن ابراز شده و هر کس به نوعى، حس کنجکاوى خود را، قانع ساخته است. برخى از مردم هر نوع مسئولیت را از خود سلب کرده و خود را آلت دست بخت وسرنوشت ساخته اند وبرخى از حکیمان نیز ناخود آگاه، بر این اندیشه صحه گذاشته، گفته اند: کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت یا رب از مادر گیتى به چه طالع زادم در حالى که برخى دیگر با دید بهتر به این مسئله نگریسته و از افقى بالاتر بر اعمال خویش نظر افکنده، خود را مسئول اعمال خویش دانسته اند و هر نوع سیه روزى و تیره بختى را معلول رفتارهاى ناهنجار خود مى دانند، و در پاسخ اندیشه پیشین مى گویند: تو خود گر کنى اختر خویش را بد مدار از فلک چشم نیک اخترى را علاوه بر نگرش عمومى مردم و جامعه نسبت به مسئله جبر و اختیار، این که: عالمان و دانشمندان علوم مختلف با توجه به رشته تخصصى خود، به این مسئله نظر افکنده و قضاوت کرده اند. حکیمان و فلاسفه از دیدگاه مسائل فلسفى؛ متکلمان و علماى دینى با توجه به قواعد و اصول کلامى، و گروهى از دانشمندان علوم طبیعى از زوایاى قوانین طبیعى به آن نگریسته اند. حتى فراتر از این، روانشناسان اززاویه روانشناسى و جامعه شناسان از دیدگاه اصول جامعه شناسى به آن نظر افکنده اند. در حقیقت مسئله جبر و اختیار یک مسئله استثنایى و شگفت انگیز در میان مسایل کلى فلسفى و کلامى است؛ زیرا هم مورد توجه توده مردم است و هم مورد علاقه متفکران و اندیشمندان؛ و سرانجام متفکران با مبانى و روش هاى ویژه خود به تحلیل و تفسیر آن پرداخته اند. بررسى همه جانبه این مسئله نیاز به نگارش کتاب جداگانه دارد و چون هدف مقاله، طرح این مسئله در دایره «تعارض علم و دین» است، از مباحث تفصیلى آن خوددارى مى کنیم. (1) یعنى مجبور یا مختار بودن را که از آن در کلام جدید و یا به تعبیر صحیح تر در فصل مسایل جدید در علم کلام به عنوان «رابطه انسان با طبیعت» یاد مى شود با توجه به قوانین طبیعى که مورد قبول علم مى باشد، مورد بررسى قرار مى دهیم. تفسیر قوانین طبیعى از دیدگاه فیزیک کلاسیک دانشمندان طبیعى تا اواخر قرن نوزدهم طبیعت را قانونمند اندیشیده و آن را توده اى از علل و معلولات مى دانستند که هر علت معیّنى، معلول خاصى را به دنبال دارد و با آگاهى از وجود علت مى توان وجود معلول را به طور قطع و یقین، پیش بینى کرد. آنان بر پایه این اصل، جهان طبیعت را تفسیر مى کردند و ما از این نظریه به «قانونمندى قطعى طبیعت» و نتیجه بخش قطعى آن، تعبیر مى کنیم، این نظر از قرن هفدهم میلادى آغاز و تا اوایل قرن بیستم بر افکار دانشمندان حکومت مى کرد. توضیح این که: در قرن هفدهم ثابت شد که حرکت کلیه اجرام آسمانى بر طبق قوانین ثابت و پابرجایى صورت مى گیرد که توسط دانشمندان توجیه و اعلام شده است. «نیوتن» مى گفت: «باید تمام امور طبیعى را با استدلالات مناسبى از روى اصول مکانیک (قواعدى که از اعمال قوانین علیت در طبیعتبى جان به دست مى آید) نتیجه گرفت. گفته «نیوتن» روز به روز بر طرفداران خود افزود و در نیمه قرن نوزدهم این عقیده به اوج خود رسید تا آنجا که «هلمولتز» دانشمند معروف آلمانى اعلام کرد که همه علوم طبیعى باید به علم مکانیک منجر شود؛ یعنى آنگاه که در جهان بى روح مطالعه مى کنیم باید علت و معلول را تشخیص داده، رابطه آنها را به تحقیق معلوم نماییم و هیچ جبر را جز در سلسله قانون علیت در نظر نگیریم. همچنین «خامى لرد کلوین» دانشمند انگلیسى اعتراف نمود تا نمونه مکانیکى از هر چیز را به تصور در نیاورد، آن را درک نمى کند. (2) جبر انگارى انسان با استناد به جبر طبیعى تفسیر رخدادهاى طبیعت از طریق قانونمندى طبیعت و جبر على حاکم بر آن، یک بحث علمى است و اظهار نظر در باره آن حق دانشمندان علوم طبیعى است، و این را هم مى پذیریم که تا یک قرن قبل، علما و دانشمندان طبیعت شناس، حرکت جهان طبیعت را در امتداد یک خط مشخص على و معلولى ترسیم مى کردند، به گونه اى که اگر کسى از وجود علل آگاه مى شد، مى توانست همه حوادث آینده را پیش بینى حتمى کند و حتى پیشگویى منجمان و ستاره شناسان را بر همین اصل استوار مى دانستند که از طریق علم به سبب، مسبب را به صورت حتمى گزارش مى کنند. ما فعلا در استوارى و عدم استوارى آن سخن نمى گوییم؛ زیرا از حوزه بحث ما بیرون است، آنچه مهم است این است که گروهى از این اصل علمى، نتیجه فلسفى گرفته و معتقد شدند که جبر طبیعى منشا جبر بشرى است و از «جبر انگارى طبیعت»، «جبر انگارى رفتارهاى بشرى» را نتیجه گرفته اند و این گونه افراد با خود مى گفتند: اکنون که جهان بى روح تابع قانون علّیّت است، چرا جهان ذى روح از این قاعده برکنار باشد، این گروه که از جبر حاکم بر طبیعت، به جبر در حیات انسانى پى برده اند، جبر انسانى را به دو نوع تفسیر کرده اند: 1. جبر انگارى اکید: رایج ترین تفسیر جبر انگارى که گاه «جبر انگارى اکید» نامیده مى شود بر سه اصل استوار است: الف. همه رویدادها تعیین و تعیّن دارند، یعنى حتمى و تخلف ناپذیرند. ب. پذیرش آزادى انسان عبارت است از پذیرش فقدان جبر. ج. نتیجه مخالفت اصل دوم با اصل اول این است که آزادى، وهمى بیش نیست. و به تعبیر دیگر: فیزیک کلاسیک، توصیف مستوفایى از واقعیتبه دست مى دهد، چنان که به نظر «لاپلاس» همه حوادث آینده، با اطلاع از حالت کنونى همه ذرات، قابل پیش بینى است. اگر رویدادهاى اتمى از قوانین دقیق و اکید پیروى کنند، و اگر قوانین همه چیزها، بدون هیچ کسر و باقیمانده، بر وفق قوانین تشکیل دهنده آنها، بیان شوند در این صورت هر رویدادى جبرى و متعین است. در رفتار نگرى، چنین تصور مىشود که افعال انسانى جبرى است، انسان را یک مکانیسم پیچیده تلقى مى کند که بر آیند رفتاریش، فرآورد نیروهایى است که در او است یا بر او مؤثر است، اعمال او توابع قانونمند نیروهاى خارجى است که بر او وارد مى شود، ما فقط وقتى علل یک عمل را ندانیم از روى جهل آن ها را به یک نفس فعال و آزاد نسبت مى دهیم. ب.ف اسکینر صریحا مى گوید: «اگر مى خواهیم از روش هاى علم در حوزه امور انسانى استفاده کنیم، باید رفتار انسان را قانونمند وجبرى بیانگاریم. باید انتظار داشته باشیم آنچه را یک فرد انجام مى دهد، نتیجه شرایط قابل تعیینى بدانیم، که اگر این شرایط کشف شدند، بتوانیم بر طبق آنها اعمال او را پیش بینى کنیم و متعین بدانیم... «نفس» را غالبا علت مفروض هر عمل مى گیرند. مادام که متغیّرهاى بیرونى نادیده گرفته شوند، لاجرم وظایف آنها به یک عامل صاحب اراده و حرکت در درون ارگانیسم نسبت داده مى شود. اگر نتوانیم بگوییم عامل وعلت رفتار یک انسان چیست، مى گوییم، خودش عامل یا علت آن است». (3) 2. جبر انگارى ملایم و معتدل: در این جا تفسیر دیگرى از جبرانگارى بشرى بر اساس «جبر انگارى طبیعى» مطرح شده که نسبتبه تفسیر نخست ملایم تر است، و آن نیز بر سه اصل استوار است: الف. همه رویدادها معیّن اند. ب. آزادى و اختیار فقدان جبر نیست، بلکه یک نوع خاص از جبر است، یعنى «خود مجبور سازى» است. ج. اختیار به این معنا با جبر سازگار است. توضیح این که:مسئولیت در قبال اعمال خویش بى آنکه دلالت کند که این اعمال غیر جبرى اند مستلزم آن است که آن اعمال با انگیزه هاى خود، مشخّص و تعیین یافته باشند. اگر در باره عملى بگوییم « به اختیار خود انجام دادم» معنایش این است که هیچ اجبار یا فشار خارجى در کار نبوده، نه این که هیچ انگیزه اى براى انجام آن نبوده است. آزادى، فقدان علتمندى نیست بلکه فقدان هیچ گونه دخالت در مقاصد شخصى است. به عبارت دیگر: من وقتى آزاد یا مختارم که رفتار من در تسلّط خودم باشد، و وقتى مقید و مجبورم که رفتارم در سلطه دیگرى باشد. وقتى مى توان گفت رفتارم در تسلط و قبضه خودم هست که با اشتیاق ها و انگیزه ها و نیّات من تعیین شود و وقتى در تسلّط خودم نیست که با شوق و انگیزه ها و نیات دیگرى تعیین شود. طبق این نظر، اعمال با انگیزه ها تعیّن مى یابند، و انگیزه ها با رویدادهاى پیشین، آیا من مى توانسته ام جز آنچه در موقعیتى خاص انجام دادهام کار دیگرى انجام دهم؟ آرى اگر خواسته بودم، یعنى اگر انگیزه هاى دیگرى مى داشتم، ولى طبق آن انگیزه هایى که داشتم، آن اعمال بى کم و کاست صدور مى یافت. (4) توضیح هر دو نظریه براى این که هر دو نظریه به صورت روشن بیان گردند یادآور مى شویم، اساس هر دو را تعین و حتمیت قوانین طبیعى تشکیل مى دهد، و نقطه مشترک هر دو این است که حوادث جهان روى اصول معینى پیش رفته و برو برگرد وجود ندارد، و حوادث روى خط معینى به طور متوالى در حرکتند و هر حادثه قبلى در برگیرنده حادثه بعدى است. با این تفاوت که در نظریه نخست هرگاه تعین وحتمیت علل طبیعى را پذیرفتیم، اعتقاد به آزادى مخالف با این اصل و به معنى نفى حتمیّت است، و یک فیلسوف نمى تواند با پذیرفتن حتمیت، به اختیار و آزادى معتقد شود، درحالى که در نظریه دوم اختیار و آزادى نفى حتمیت نیست، بلکه با حفظ این اصل عوامل خارجى(به صورت جزء علت)، سپس روحیات انسان پدید آرنده انگیزه (اراده هایى) هستند که به دنبال آن حتمیت فعل خواهند بود. و به تعبیر «باربور»: اعمال با انگیزه ها تعیّن مى یابند، و انگیزه ها با رویدادهاى پیشین و از آنجا که انگیزه (اراده) از وجود انسان نشأت مى گیرد تصور مى شود که انسان فاعل مختار وآزاد است. بنابراین، هر دو نظریه طرفدار جبر در رفتارند با تفاوتى که در تفسیر آزادى دارند، یکى آزادى را نقطه مقابل جبر مى داند (نظریه نخست) در حالى که دیگرى آزادى را نوعى از جبر؛ زیرا آزادى به معنى انگیزه و اراده نفس انسان است که صد در صد متأثر از عوامل درونى و بیرونى است. تا این جا به بیان هر دو نظریه پرداختیم، اکنون به نقد آنها مى پردازیم: تحلیل و نقد نظریه جبر انگارى اکید و ملایم 1. قانون علیت وجبر على و معلولى یک اصل مسلم عقلى و خدشه ناپذیر است، و تحقق یک پدیده، جدا از ضرورت وجود نیست، و به اصطلاح فلسفه اسلامى تا پدیده به سرحد وجوب و ضرورت نرسد، و تمام راه هایى که وجود آن را تهدید مى کند، بسته نشود، پدیده تحقق نمى پذیرد، و در این مورد فرقى میان پدیده هاى طبیعى و افعال بشرى نیست. و به دیگر سخن: پدیده زاییده ضرورت است، و تا وجود شیىء حتمى و قطعى نگردد رخ نشان نمى دهد و این قانون یک قانون فلسفى گسترده اى است که از آن به اصل «مالم یجب لم یوجد» تعبیر مى کنند، و دایره آن گسترده است و منحصر به پدیده هاى طبیعى نیست، از این جهت با این اصل، که مورد قبول هر دو نظریه است موافقیم ومى گوییم جبر عِلّى و معلّلى بر طبیعت وغیر آن حاکم است. 2. منشأ نتیجه گیرى جبر بشرى، از جبر طبیعى در دو نظریه پیشین خلط میان فاعل هاى طبیعى و بشرى یا ناآگاه و آگاه است، در فاعل هاى طبیعى به خاطر فقدان آگاهى و اراده، حوادث زنجیره وار پیش رفته و مجالى براى اختیار وجود ندارد، وهر پدیده با سه حتمیت همراه است: الف. حتمیت قبل از لحظه وجود. ب. همراه با وجود. ج. پس از آن. ولى فاعل بشرى که داراى شعور و اختیار است، و از درون، آزادى خود را احساس مى کند، در لحظه انجام کار با حفظ تأثر از عوامل خارجى و روحیات درونى، با کمال آزادى یک طرف را برگزیده و پس از گزینش، فعل او حتمیت پیدا مى کند، در این جا حتمیت عِلّى و معلولى با انتخاب و آزادى قبل از ایجاد هماهنگ است، درست است رفتار انسان در گردونه زمان به صورت قطعى وحتمى رخ نشان مى دهد و ضرورت مى پذیرد، اما فرق است میان ضرورت در پدیده هاى طبیعى و ضرورت در افعال بشرى؛ در قسم نخست، ضرورت بر فعل و فاعل تحمیل مى شود، و چه بخواهد یا نخواهد، آتش حرارت را به دنبال دارد، و حرارت نیز گرم شدن فضاى مجاور خود را، در حالى که در قسم دوم، ضرورت و حتمیت را فاعل پدید مى آورد و تمام درهایى که وجود فعل را تهدید مى کنند مى بندد، وبه فعل حتمیت مى بخشد اما این حتمیت و ضرورت تحمیلى نیست، بلکه نشأت یافته از نفس انتخابگر است. 3. درست است که عوامل خارجى و تربیت هاى پیشین و روحیاتى که در طول زندگى کسب کرده است، در گزینش انسان کاملا مؤثر است، و لذا رفتار دو انسان که در دو محیط مختلف رشد یافته اند، مختلف مى باشد؛ ولى تأثیر این عوامل و روحیات در حدّ مقتضى است نه در حدّ علت تامه، یعنى حالت انتخابگرى را در انسان نفى نمى کند، و در افعالى که مورد ستایش و نکوهش مى باشد سلب اختیار نکرده و دست انسان را نمى بندد. درست است در محیط زندگى انسان هزاران فعل خارج از اختیار رخ مى دهد، وحتى بخشى از کارهاى بدنى انسان مانند گردش خون و هضم غذا، خارج از اختیار انسان است ولى در قلمرو زندگى او یک رشته رفتارهایى است که مورد ستایش و نکوهش مى باشند و این افعال به هنگام تحقق داراى حتمیت و ضرورتند ولى سخن در حال تحقق نیست، سخن در قبل از تحقق است، که انسان انتخابگر با آزادى ذاتى خود به یک طرف قطعیت مى دهد، وطرف دیگر را ردّ مى کند. بنابراین، آزادى نافى جبر عِلّى و معلولى نیست به شرط این که به طور صحیح تفسیر شود. گواه روشن بر این که عوامل خارجى و تربیت هاى خانوادگى و شرایط محیط، سلب کننده آزادى انسان نیست این است که چه بسا انسان هایى که در محیط مشابه زندگى کرده اند و از نظر تربیت و شرایط یکسانند ولى رفتار آنها متفاوت است، و این گواه بر این است که تاثیر عوامل پیشین در آن حد نیست که انسان را در ردیف فاعل هاى طبیعى و فاقد اختیار قرار دهد. گواه دیگر بر این که این عوامل در حد ایجاد ضرورت و حتمیت نیست این است که طرفداران همین جبر على و معلولى بزهکاران را نکوهش کرده و آنان را سزاوار کیفر مى دانند. برخى از افراد که در مقابل این برهان روشن قرار مى گیرند، مى گویند: «مجازات و سرزنش هیچ توجیهى جز به وسایل استصلاحى (پراگماتیک) که جامعه براى منع وتحذیر رفتار جامعه ستیزانه بکار مى برد، ندارند». (5) ولى پاسخ این اندیشه روشن است، وآن این که هرگاه انسان از جنبه استصلاحى آن صرف نظر کند و خود رفتار را در نظر بگیرد، به ستایش و نکوهش بر مى خیزد از این جهت پیمان شکنى، ضعیف کشى، پاسخ نیکى را به بدى دادن، از نظر همه انسان ها در همه شرایط نکوهیده است، و این داورى بر اساس مصلحت اندیشى نیست، بلکه ناشى از یک درک وجدانى و فطرى است. معلم دلسوزى که مورد اهانت شاگرد لا یبالى قرار مى گیرد، در وجدان همگان نکوهیده است خواه به صلاح جامعه باشد یا نه. آزاد انگارى از دیدگاه فیزیک جدید فیزیک قرن نوزدهم دست در دامان اصول مکانیک زد و هر قضیه طبیعى را به ماشینى تشبیه کرد و سرانجام خواست در ماشین فکر انسانى نیز با همان نظر مطالعه کند، ولى چیزى نگذشت که یکى از بزرگترین تئوریسین هاى فیزیک کنونى نظریه اى را ابراز کرد که آن را باید پایان سلطه قانون علیت و آغاز دوره نوینى در سیر علم وحکمت، دانست، و این شخصیت علمى پروفسور «پلانک» است که مدتى مورد سخریه واستهزاى دانشمندان زمان شد ولى چندى نگذشت که یکى از بزرگترین تئوری هاى فیزیک کنونى بر پایه سخنان وى استوار گشت، و چنین وانمود کرد که: نظم و ترتیب قانون علیت که پیشتر پیشواى سیر علوم و اندیشه ء علماى ما بود دیگر توانایى هدایت افکار ما را ندارد، بر طبق علوم قدیم (علوم پیش از قرن بیستم) قانون علیت حکم مى کرد که دنیا سیر ثابت و معیّنى دارد که از صبح ازل تا شام ابد با زنجیر علیت به هم پیوسته شده، هر علت را به طور قطع، معلول معینى در پى است، و این معلول خود علت پیدایش وضع جدیدى است، و.... به عبارت دیگر: علوم قدیم مى گفتند که اگر وضع کنونى جهان را A بنماییم، وضع آتى خواهد داشت که به طور قطع از A نتیجه گیرى شده، ولى علوم جدید تا حال ما را به این نتیجه رسانیده است که به طور قطع نمى توان حکم کرد که وضع A وضع B را در پى دارد. ممکن است وضع جهان در لحظه بعد از A شکل B یا C یا D یا وضع دیگرى باشد، ما نمى توانیم وضع آتى را به طور قطع پیش بینى کنیم، چنان که پروفسور «هانیزنبرگ» آلمانى ثابت کرده است که تئورى جدید «کوانتا» را فقط به کمک اصل عدم وجوب ترتب معلول بر علت مى توان توجیه کرد. مثال هاى فیزیکى فراوان تاکنون على رغم قانون علیت به دست آمده و بر اثر آن بسیارى از علماى فیزیک معتقد شده اند که در امور مربوط به الکترون ها قانون علیت صادق نیست، و اگر در بادى امر چنین اندیشه اى به خاطر ما راه یافته بود از آن بود که مقیاس نظر را بزرگ و وسیع اختیار کرده و بر قسمت مخصوص ازماده حکم نموده و در امور بسیار خرد باریک نشده بودیم. فیزیکدان انگلیسى همین مفهوم را در کتاب خود چنین بیان مى کند: «در تجربیات و مطالعات مربوط به اتم ها و الکترون ها، عموما در حالت مفروض و معینى، نتیجه آزمایش معین و ثابت نیست (عدم وجوب ترتب معلول به علت) بدین معنا که چون یک آزمایش معین را چندین بار با شرایط اولیه تکرار کنیم، احتمال دارد به نتایج مختلف برسیم. (6) تأیید اختیار انسان بر پایه اصل عدم تعین در فیزیک اگر گروهى از اصل تعیین و حتمیت جبرى بودن انسان را نتیجه گیرى کرده اند، برخى از طرفداران اختیار، متوسل به اصل عدم تعیین در فیزیک جدید شدند و آن را شاهدى بر آزادى انسان دانستند، وچنین تصور کردند که فیزیک که در گذشته شاهد صادق جبرانگارى بود اکنون مى تواند بر عدم تعیین در اساس ىترین سطوح گواهى دهد. حتى « در اوایل قرن بیستم پیش از مطرح شدن نظریه کوانتوم، «چارلز پیرس» قائل به تغییرات اتفاقى کوچک در علیت فیزیکى و طبیعى شد تا بتواند محلى براى خود به خودى بودن جهان و فعالیت ذهن باشد». (7) نقد و بررسى در این نظریه بر خلاف نظریه پیش، حتمیت حادثه معیّنى بر اثر علت پیشین نفى شده است و مطالعه جهان اتم بر آن شاهد آورده شده است؛ زیرا مطالعه حالات کنونى در جهان اتم کافى براى پیش بینى حالت هاى بعدى نمى باشد. ما فعلا با اصل این نظریه کارى نداریم، که آیا نظریه عدم تعین صحیح است یا نه، ودر صورت صحت چه نوع باید توجیه کرد؛ زیرا در تفسیر عدم تعین سه نظر ابراز شده است که در کتاب «علم و دین» آمده است. (8) قبل از نقد این نظریه یادآور مى شویم نتیجه گرفتن اختیار انسان از عدم تعین در عالم اتم بدین بیان است که اکنون که قانون جبر علّى و معلولى در طبیعت استثنا خورده و در محدوده اى از جهان عدم تعین حکومت کرد، و آزمایش هاى متعدد از یک شرایط، نتایج مختلف داده، مى توان استثناى دیگرى نیز در محدوده دیگرى از جهان قایل شد و آن این که حتمیت رفتار انسان جنبه حتمى وقطعى ندارد و یک فرد در دو وضعیت مشابه ممکن است رفتار گوناگونى داشته باشد. خلاصه طرفداران اختیار از اصل عدم تعین در محدوده اتم، عدم تعین در افعال انسان را استنتاج کرده و معتقد به اختیار و آزادى شدند. در این جا دو نکته را یاد آور مى شویم: 1. پى ریزى یک بحث فلسفى (جبر واختیار) به یک نظریه علمى که سه نوع تفسیر دارد، بسیار کار خام و نااستوار است، بالاخص که نخستین تفسیر بر آن است که عدم تعین ناشى از جهل بشر به شرایط و حالات جهان اتم به طور کامل مى باشد. 2. انسان آگاه در رفتار خود این حقیقت را مشاهده مى کند که تا فعل مورد نظر او به سر حد قطعیت نرسد، جامه تحقق نمى پوشد، وحتى افراد دو دل و مردد در انجام وعدم انجام آن، به هنگام تحقق بخشیدن آن حالت دودلى را فراموش کرده، و پس از تصمیم گیرى کار را انجام مى دهند. بنابر این، روند رفتارى انسان با روند حوادث طبیعى از نظر قانون جبر على ومعلولى یکسان است وهرگز نباید براى تفسیر اختیار انسان، یک اصل روشن و تردید ناپذیر را (جبر على ومعلولى) انکار نمود؛ زیرا تردید در چنین دریافت هاى روشن وآشکار مایه تردید در همه معرفت هاى بشر مى گردد و دیگر بر هیچ معرفتى نمى توان اعتماد کرد. بلکه باید با حفظ این اصل براى اثبات اختیار تلاش معقولانه اى نمود که با اصول مسلم عقلى هماهنگ باشد و آن همان است که ما در نقد نظریه نخست بیان کردیم.
پى نوشت ها:
1.مسئله جبر واختیار در مورد رفتار انسان، در کتاب «جبر و اختیار» از زوایاى گوناگون مورد بحث قرار گرفته است. کسانى که علاقمندند نسبتبه این مسئله بررسى جامعى داشته باشد، به کتاب «جبر و اختیار» بحثهاى نگارنده، نگارش على ربانى گلپایگانى، چاپ انتشارات توحید; مراجعه کنند.
2. راز آفرینش، پروفسور جینز، ترجمه مهندس رضا.
3. ایان بار بور، علم ودین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهى، ص 340 341.
4.ایان بار بور، علم ودین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهى، ص 342.
5. ایان بار بور، علم ودین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهى، ص 341 342.
6. راز آفرینش، پروفسور چینز، ترجمه مهندس رضا.
7. علم و دین، ص 343.
8. آن سه نظریه عبارتند از: 1.عدم قطعیت مربوط به جهل فعلى بشرى است، یعنى در بن این سخن این اعتقاد نهفته است که قوانین دقیقى وجود دارد که در آینده کشف خواهد شد. 2. عدم قطعیت منسوب استبه محدودیتهاى درونى یا مفهومى، چه مشاهدهگر ناگزیر سیستمى را که تحت مشاهده خود دارد آشفته مىسازد. ونظریههاى اتم به نحو گریز ناپذیرى از مفاهیم روز مرى استفاده مىکند، خود اتم همیشه براى بشر دسترس ناپذیر است( یعنى مفاهیم برخاسته از ظواهر طبیعت را معیار قضاوت در درون طبیعت و اجزاء مىدانیم). 3. عدم قطعیتبه عدم تعین در خود طبیعت منتسب است.(علم ودین، ص 344).
۱۳۸۵/۰۶/۲۰ ۰۹:۳۰ شناسه مطلب: 1328
آیة الله جعفر سبحانى متفکران الهى هرکدام، از راهى به سوى خدا پى برده، و از آن طریق بر وجود او اقامه برهان کرده اند، و در حقیقت مقصد و هدف همگان یکى است هرچند در طریق و شیوه اقامه برهان، با هم تفاوت دارند. فلاسفه الهى از تقسیم وجود به واجب و ممکن، بر وجود واجب استدلال نموده اند که تقریر آن در مقالات پیشین گذشت. (1) ولى دانشمندان طبیعت شناس از طریق وجود حرکت در طبیعت، بر وجود محرک غیر متحرک، و متکلمان از طریق حدوث عالم ماده، اعم از جوهر و عرض، بر وجود خالق و پدید آورنده جهان، استدلال کرده اند. شیخ الرئیس در حالى که هر سه برهان را متذکر شده است، برهان نخست را استوارتر از دو برهان بعدى دانسته است؛ زیرا در برهان نخست اصل هستى مورد مطالعه قرار مى گیرد آنگاه، واجب الوجود بالذات، اثبات مى گردد، در حالى که در دو طریقه اخیر از ویژگى هاى وجود امکانى (حرکت وحدوث) به پدید آورنده آن پى مى بریم، و این در حقیقت از نوع برهان إنّى است. (2) درگذشته یادآور شدیم که هر برهانى براى خود پیام و مخاطبان خاصى دارد، وهرگز نباید از هر برهان انتظار اثبات همه مدعاى الهیون را داشت، بلکه نتیجه هر برهان، متناسب با مقدّمات آن است. و در مقبولیت یک برهان کافى است که بخشى از مدّعا را ثابت کند، هرچند بخش دیگر آن را دلیل دیگر عهده دار شود. مثلا در برهان حرکت، ثابت مى شود که متحرک به محرک غیر متحرک نیاز دارد، و چون عالم طبیعت خالى از حرکت نیست، طبعا محرک، موجودى فراتر طبیعت خواهد بود. و همچنین است سخن در باره برهان حدوث زیرا آنچه که این برهان ثابت مى کند این است که اجسام و اعراض به حکم حادث بودن (بودن پس از نبودن) محدث و پدید آورنده اى لازم دارد، و طبعا این محدث از سنخ جسم و عرض نبوده و فراتر از جهان ماده خواهد بود. این مطلب رسالت هر دو برهان است، و اما اینکه محرک غیر متحرک یا محدث جهان اجسام و اعراض، واجب است یا ممکن، واحد است یا متعدد، کمالات او متناهى است یا غیر متناهى، از رسالت این دو برهان خارج مى باشد، وباید آنها را با براهین دیگرى (مانند برهان امکان و وجوب) اثبات کرد. با توجه به این دو مطلب اکنون به تقریر برهان حرکت به صورت موجز و روشن مى پردازیم: این برهان در کلمات قائلان به گونه اى مختلف تقریر شده است که دو تقریر آن را یادآور مى شویم: الف: حرکت ماده و محرک غیر متحرک جهان طبیعت خالى از حرکت نیست، مثلا جسم مکان خود را عوض کرده، و از نظر «کیف» دگرگونى پیدا مى کند، و از نظر حجم افزایش مى یابد، همچنان که وضع و نسبت او با خارج تغییر مى کند. و به دیگر سخن: جسم در اعراض چهارگانه (أین، وضع، کم و کیف) پیوسته در حال تغییر و دگرگونى است، و مسلّما این حرکت ها محرک لازم دارند؛ زیرا در هر حرکتش چیز لازم است از آن جمله، قابل و فاعل حرکت مى باشد، یعنى یکى پذیرنده حرکت( موضوع، قابل، متحرک) دیگرى پدید آورنده حرکت ( فاعل، محرک) مى باشد. علاوه بر حرکت در اعراض جسم، تغییرات و دگرگونی هایى در صورت هاى نوعیه آن نیز حاصل مى شود، چنان که این نوع تغییرات در حرکت جماد به سوى نبات، و نبات به سوى حیوان، و حیوان به انسان مشهود است.و این دگرگونى اخیر، دو تفسیر فلسفى دارد، یکى بر اساس کون و فساد و دیگرى بر اساس حرکت در جوهر است. تقریر مشهور برهان حرکت (تا قبل از صدر المتألّهین) بر اساس حرکت در اعراض چهارگانه و تفسیر نخست از حرکت در صورت هاى نوعى استوار بود، و از زمان صدر المتألّهین، حرکت جوهریه، جایگزین تغییر بر اساس کون و فساد و حتى حرکت در اعراض گردید. وجود حرکت در عالم اجسام و اعراض به حکم اینکه فاعلى لازم دارد، وجود محرک را نتیجه مى دهد ولى این محرک باید خود متحرک نباشد؛ زیرا در این صورت نیازمند محرک دیگرى خواهد بود که اگر آن هم متحرک باشد نتیجه آن تسلسل محرک هاى غیر متناهى است که از نظر عقل باطل است، در این صورت ناچاریم فرض نخست را بگیریم و آن اینکه تمام حرکات به فاعلى منتهى مى شود که خود حرکتبخش است ولى متحرک نیست. و از آنجا که ماده خالى از حرکت نیست قهرا این محرک از سنخ ماده نبوده و واقعیتى ماوراى طبیعى خواهد داشت. در این تقریر، همان گونه که ملاحظه مى فرمایید، براى جستجو از فاعل و پدیدآورنده حرکتبه نقطه اى رسیدیم که آن موجود محرک غیر مادى مى باشد. (3) تحلیل یک اشکال همانطور که یادآور شدیم تقریر مشهور برهان حرکت بر اساس فلسفه مشّاء است که حرکت عالم ماده را منحصر به حرکت در اعراض چهارگانه جسم ( کم، کیف، وضع، این) و در صورت هاى نوعیه به صورت کون و فساد مى داند. و حرکت عمومى عالم ماده را که در برابر آن اعراض و جواهر یکسان است و در اصطلاح «حرکت جوهریه» نامیده مى شود، قبول ندارند. و گرنه با تقریر حرکت جوهریه این برهان جلوه خاصى داشته و کمتر خدشه پذیر خواهد بود، از این جهت برخى بر این برهان خرده گرفته و مى گویند: «محرک غیر متحرک بدان گونه که در حکمت مشاء ثابت مى شود مىتواند جسم و یا صورت جسمیه باشد؛ زیرا حرکت در حکمت مشاء در برخى از اوصاف وعوارض جسم است و لذا برهان حرکت نیاز به محرک را در محور همان اوصاف و عوارض اثبات مى نماید، و با این بیان گوهر و ذات عالم طبیعى وجسمانى همان گونه که از حرکت، تغییر و حدوث مصون مى ماند، از محرک نیز بى نیاز مى شود». و به دیگر سخن: قائلان به برهان حرکت شبهه ازلیت ماده و یا صورت جسمیه را نیز نمى توانند دفع کنند؛ زیرا جسم که مرکب از صورت و ماده است، در بیرون از ذات، یعنى در محور عرض و یا محور صور نوعیه اى که بر جسم عارض مى شوند متغیر بوده و محتاج به محرک مى باشد (4) نه فزون تر از آنکه ماده و یا صورت جسمى را در برگیرد. حاصل اشکال این است که ما براى توجیه حرکت در اعراض و یا صورت هاى نوعیه به یک محرک غیر متحرک نیاز داریم، و کافى است که بگوییم حرکت در این امور (اعراض و صورتهاى نوعیه) از صورت جسمیه که ثابت و غیر متحرک است، سرچشمه مى گیرد؛ در این صورت برهان حرکت عقیم خواهد بود و نخواهد توانست حدوث ماده، یا صورت جسمى را ثابت، و ما را به ماوراى طبیعت رهنمون گردد؛ زیرا محرک غیر متحرک در همین عالم نیز یافت مى شود و آن صورت جسمیه است. درتحلیل این اشکال نکاتى را یادآور مى شویم: 1. در تحقق حرکت، امور ششگانه اى را شرط دانسته اند که عبارتند از: 1. مبدء حرکت 2. منتهاى حرکت 3. ما فیه الحرکة ( مقوله حرکت) 4. موضوع حرکت( متحرک) 5. فاعل حرکت( محرک) 6. مقدار حرکت ( زمان). بنابراین، هرگاه جسمى از نظر کم و کیف یا این و وضع، دگرگونى پیدا کرد، مافیه الحرکه (مقوله) همان اعراض بوده، و موضوع آن، جسم یا صورت جسمیه مى باشد در این صورت قهرا به فاعلى نیازمند است که غیر از موضوع مى باشد. هرگاه در تفسیر این پدیده ها، صورت جسمیه را فاعل حرکت بدانیم مفاد آن این است که موضوع و فاعل (متحرک و محرک) یکى باشد. به عبارت دیگر: جسم یا صورت جسمیه متحرک است و طبعا به محرکى غیر از خود نیاز دارد، در این صورت چگونه مى توان صورت جسمیه را مبدأ حرکت هاى اعراض دانست، و از این طریق حرکت آنها را تبیین نمود، تا به وجود محرک غیر مادى نیازى نباشد؟ ممکن است گفته شود: صورت جسمیه داراى دو حیثیت است، از نظرى موضوع و از نظر دیگر فاعل مى باشد، ولى این احتمال با واقعیت صورت جسمیه مطابقت ندارد؛ زیرا واقعیت آن بسیط است و در آن دو حیثیت حقیقى وجود ندارد. 2. در مثال تغیّر در صورت هاى نوعى که از طریق کون و فساد توجیه مى شود مفاد آن این نیست که صورت هاى نوعى دگرگون مى شود، در حالى که صورت جسمیه ثابت و غیر متغیر است، بلکه از نظر قائلان به کون و فساد فعلیت جسم اعم از صورت هاى جسمیه و نوعیه معدوم شده، فعلیت دیگر تکوّن و تحقّق مى یابد؛ زیرا صورت نوعیه وجسمیه وحدت خارجى دارند و تفکیک آن دو از یکدیگر در عالم خارج، امکان پذیر نیست، تا یکى را ثابت و دیگرى را متغیّر بدانیم. در این صورت نمى تواند صورت جسمیه که خود نیز مشمول قانون تغییر است، توجیه گر حرکت هاى صورت هاى نوعیه باشد. با توجه به این مطلب: جمله اى که در تقریر این اشکال آمده چندان استوار به نظر نمى رسد، آنجا که مى گوید: «صور نوعیه مى توانند بر اساس کون و فساد یکى پس از دیگرى به طور غیر متناهى تغییر پیدا کنند و اعراضى که بنابر دیدگاه متکلمان حرکت در آنها راه دارد مى تواند با تسلسل تعاقبى حرکت نماید و در هر دو حال، تغییر و حرکت در خارج از دایره ذات و گوهر جسم بوده، و در همان مدار نیاز به محرک دارد». (5) از بیان پیش روشن شد که حرکت و به تعبیر دیگر: تغییر از دایره اعراض و صور نوعیه تجاوز کرده و به خود ذات و گوهر جسم سرایت خواهد کرد و در نتیجه برهان عقیم نبوده و ما را به جهان ماوراى طبیعت رهنمون خواهد شد، و در غیر این صورت یعنى «استثناى صورت جسمى از گردونه تغییر، دو اشکال متوجه مى شود: که یکى وحدت موضوع حرکت با فاعل آن، ودیگرى تفکیک وجود صور نوعیه از صورت جسمیه است، و هر دو، از نظر اصول فلسفى غیر صحیح است. ممکن است گفته شود هرگاه تغییر در صورت هاى نوعیه مستلزم تغییر در صورت جسمیه است، وحرکت در ذات جسم راه دارد، در این صورت میان این نظریه (کون وفساد) با نظریه حرکت جوهریه چه تفاوتى وجود دارد؟ در حالى که در هر دو نظریه، دگرگونى به جوهر جسم راه مى یابد، پس چرا یکى به نام منکر حرکت در جوهر، و دیگرى مثبت آن به شمار آمده است. پاسخ این است که آنچه مورد اتفاق هر دو گروه است، تغیر و دگرگونى در جوهر است، ولى آنچه که این دو مکتب را از هم جدا مى سازد دفعى یا تدریجى بودن دگرگونى است. قائلان به کون و فساد تغییر و دگرگونى در صورت هاى نوعیه را دفعى دانسته اند، تو گویى صورت به کلى از بین مى رود و صورت جدیدى پدید مى آید، در این صورت یک چنین دگرگونى حرکت نخواهد بود، در حالى که در حرکت در جوهر این دگرگونى به صورت تدریج است و صورت هاى نوعیه نه تنها از بین نمى رود بلکه راه تکامل را طى نموده و به اصطلاح حد وجودى را از دست مى دهد ولى کمالات خود را حفظ مى کند. و به تعبیر فلسفى: قائلان به کون و فساد از طریق خلع و لبس دگرگونی هاى صور نوعیه را تفسیر مى کنند؛ در حالى که قائلان به حرکت درجوهر، دگرگونى صورت هاى نوعیه را «لبس» بعد از «لبس» مى دانند. این تقریر از برهان هرچند خود در اثبات نتیجه کافى و وافى است، ولى هرگاه در تقریر آن از حرکت جوهریه استفاده شود نتیجه به نحو روشنتر به دست خواهد آمد؛ زیرا در این نظریه جهان طبیعت اعم از جواهر و اعراض، یکپارچه در حال تحول وحرکت است، و عالم طبیعت لحظه اى در ذات و فعل ایستایى نداشته و پیوسته صورت هاى جوهریه و اعراض در حال سیلان و جریان است قهرا جهان با تمام خصوصیات خود در حال تبدل و تغیر است و به صورت تدریج، به سوى کمال مى رود، قهرا محرکى غیر خود لازم دارد، چنان که غایتى ثابت و استوار را نیز لازم دارد. بنابر این، از طریق حرکت جوهریه هم از جنبه فاعلى و هم از جنبه غایى مى توان جهان ماوراى طبیعت را اثبات کرد. تحلیل اشکال دیگر برخى از فلاسفه جدید غرب بر این برهان اشکال دیگرى وارد کرده و گفته اند: «روایت افلاطون از برهان جهانشناختى به انواع و انحاى مختلف، مورد جرح و مناقشه قرار گرفته است. آسیب پذیرترین فرض آن این است که حرکت و سکون را به یک اندازه، طبیعى یا اصیل نمى گیرد، به این معنا که قائل به این است که وجود حرکت به نحوى نیاز به تبیین دارد که وجود سکون ندارد». (6) پاسخ: گویا خرده گیر مى خواهد بگوید همین طورى که حرکت نیاز به محرک دارد، سکون در عالم طبیعت نیز بدون فاعل نخواهد بود، در این صورت چرا از حرکت پى به محرک نخستین ببریم،ولى درباره علت سکون، به بحث و بررسى نپردازیم. هرگاه مقصود خرده گیر همین باشد که در دو ترجمه به چشم مى خورد، یک چنین انتقاد کاملا بى پایه است؛ زیرا سکون امرى عدمى است نه وجودى، و هرگز واقعیتى ندارد که نیاز به فاعل و پدید آورنده اى داشته باشد. ب: حرکت نفس، فاعل و غایت آن تقریر دوم برهان حرکت در گرو یک رشته مقدمات است که هم اکنون بیان مى گردد: 1. نفس انسانى از بدو پیدایش تا مرحله نهایى رو به استکمال است و مسلّما کمالات انسان در ابتداى زندگى با کمالات او در مراحل بعدى یکسان نیست. این مقدمه آن چنان واضح است که نیاز به اقامه برهان ندارد. 2. براهین فلسفى ثابت مىکند که نفس مجرد از ماده است، و ویژگى هاى نفس مانع از آن است که آن را مادى بدانیم، و دلایل تجرد نفس در جاى خود بیان شده است. 3. نفس در خروج خود از مرحله قوه به فعلیت، نیاز به علت فاعل دارد و هرگز شیىء خود به خود نمى تواند از مرحله اى به مرحله برتر برسد. و این همان اصل علیت است که مورد پذیرش همه حکماست. 4. اکنون باید دید فاعل و معطى کمالات به نفس چیست؟ در این جا دو احتمال است: یکى اینکه بدن یا صورت جسمیه یا قواى جسمانى، فاعل کمالات نفس باشد. این احتمال با توجه به اصول فلسفى صحیح نیست؛ زیرا تأثیر موجود مادى مشروط به پیدایش وضع و نسبت خاص میان علت و معلول است، مثلا آتش موقعى در پنبه اثر مى گذارد که میان آنها وضع و نسبت خاصى برقرار باشد و در هر شرایط مؤثر نیست. و از آنجا که موجود اثر پذیر در این جا نفس مجرد از ماده است طبعا خارج از قلمرو وضع و نسبت مکانى مى باشد. در این صورت، تأثیر ماده در نفس مجرد، امکان پذیر نخواهد بود. گذشته از این علت فاعل باید اقوى و کاملتر از اثرپذیر باشد، در حالى که در این جا جریان بر عکس است؛ زیرا نفس به خاطر ویژگى تجرد از ماده کامل تر از جسم و قواى جسمانى است. فرض دیگر اینکه: موجود مجرد و برترى عامل این استکمال است و کمالات نفس را به او اعطا مى کند با ابطال فرض نخست این فرض متعین است، و نتیجه برهان این مى شود که از این طریق به یک موجود مجرد و برتر پى برده که در انسان و طبیعت اثر مى گذارد. این تقریر، بیش از این رسالت ندارد که ما را به جهان تجرد برترى رهنمون گردد، نفس هرچند خود مجرد از ماده است. ولى عامل تکامل او از او اقوى و اشرف خواهد بود، و اما اینکه این عامل اقوى، واجب الوجود بالذات است یا ممکن الوجود، متناهى استیا غیر متناهى از قلمرو رسالت این برهان بیرون است. به عبارت دیگر: کاربرد این برهان بیشتر در شکستن انحصار تساوى وجود با ماده است. ولى ممکن است در این جا گفته شود هرگاه هدف این برهان اثبات جهان تجرد است خود موضوع یعنى نفس، مجرد فرض شده و نیازى به اثبات مجردى دیگر نداریم مگر اینکه گفته شود، تجرد نفس در این جهان به گونه اى با مادیت ارتباط دارد؛ زیرا نفس، در برخى از مراتب تجرد برزخى داشته و به واسطه ابزار مادى عمل مى کند، هرچند در مرحله تعقل، داراى تجرد عقلانى و برتر است، از این جهت در شکستن حصر مادی گرى این برهان کارسازتر است. گاهى این برهان از طریق علت غایى تقریر مى شود، و آن اینکه حرکت بدون غایت نبوده و طبعا نفس در حرکت استکمالى خود غایت و هدفى دارد، طبعا غایت او ماده نبوده و نیز غیر خود نفس، و برتر از آن خواهد بود؛ زیرا غایت باید اکمل از صاحب غایت باشد، و ماده پایین تر از نفس است، چنان که خود نفس نیز نمى تواند غایت خویش باشد؛ زیرا لازمه آن اتّحاد غایت و ذى الغایه است، قهراً باید غایت نفس را موجودى برتر دانست. از آنجا که هیچ غایت و کمالى، نفس را از حرکت باز نمى دارد و به هر کمالى مى رسد باز خواهان کمال برتر است، مى تواند حاکى از آن باشد که مطلوب او کمال نامتناهى و رسیدن به آستان یک چنین موجود اکمل و اشرف است. ولى ممکن است گفته شود: غایت نفس باید موجودى برتر از آن باشد، مانند عالم عقل، یعنى نفس مى کوشد تا تجرد کامل پیدا کرده و ذاتا و فعلا مجرد گردد، و اما اینکه، غایت آن باید موجود نامتناهى باشد، این بیان وافى به اثبات آن نیست. اینکه گفته شد نفس به هر کمالى برسد آرامش نیافته و به دنبال کمال برتر است، در حقیقت همان برهان فطرت است که در تقریر حکیم سبزوارى در این مورد آمده است (7) و ربطى به برهان حرکت ندارد.
پى نوشت ها:
1. مجله تخصصى کلام اسلامى،سال 1372، شماره 4.
2. شرح اشارات، ج3، ص 66 با تصرف مختصر و از نظر شیخ برهان «انى» چه بسا مفید یقین نمى باشد.
3. صدر المتالهین، اسفار، ج6، ص 43-42; حکیم سبزوارى، شرح منظومه، ص 142.
4. تبیین براهین اثبات خدا، ص 172-171، در نقل گفتار، مطالب مربوط به برهان حدوث حذف گردیده است; زیرا بحث ما فعلا در باره برهان حرکت است نه حدوث و درآینده، برهان حدوث به صورت جداگانه مورد بحث قرار مىگیرد.
5. مدرک پیشین، ص 172.
6. خدا در فلسفه، ترجمه بهاء الدین خرمشاهى، ص 63 - 62، براهین اثبات وجود خدا در فلسفه غرب، ص 56.
7.سبزوارى، شرح منظومه، ص 145.