بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليكم
آيا اهل سنت معتقدند اگر حاكمي با زور و كشتار بر مردم مسلط شود، اطاعت از او واجب است؟ اگر آري، آيا اين نظر همه آن‌هاست؟ آيا علماي متاخر نيز بر همين نظرند؟
لطفا با توجه به منابع اهل سنت پاسخ بفرماييد.
متشكرم
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
مشروعيت حكومت بر مبناي نصب
نصب از جانب پيامبر(ص)از نظر اهل تسنن يكي از راههاي مشروعيت حكومت است. يعني اگر رسول خدا(ص)كسي را به عنوان امام و رهبر مسلمين نصب كند و آن را اعلام نمايد، آن شخص به عنوان امام و رهبر مسلمين مشخص و معين خواهد شد. و ليكن اهل سنت معتقدند كه چنين نصبي اتفاق نيفتاده و پيامبر امر حكومت را به خود امت واگذار كرده است. ابوالحسن اشعري مي‌گويد:«جايز است كه امامت با نص هم منعقد و ثابت شود ولي چون نص درباره كسي نيامده است لذا مسئله امامت، به اختيار مردم واگذار شده است».(1)
مشروعيت حكومت بر مبناي استيلا و زور و غلبه
زور و غلبه و تسلط بر مراكز قدرت يكي از عواملي است كه اهل سنت آن را منشأ پيدايش مشروعيت حكومت مي دانند.يعني كساني كه قدرت جسمي و نيروي بدني و رواني بيشتري دارند حق خواهند داشت كه بر جامعه حكومت كنند و نيازي هم به عقد بيعت از طرف عامه مسلمين و يا اهل حل و عقد نيست و مطابق همين روش قاعده «الحق لمن غلب»شكل گرفته است.
قاضي ابو يعلي از علماي بزرگ حنبلي قرن پنجم در مورد مشروعيت حكومت مي‌گويد از احمد حنبل نقل شده كه:«امامت با زور و غلبه هم ثابت مي‌شود و در اين صورت احتياج به عقد بيعت نيست هر چند كه آن حاكم فاجر باشد.»(2)
تفتازاني هم مي‌نويسد:«زماني كه امام بميرد و كسي كه جامع شرايط امامت است بدون بيعت و جانشيني متصدي مقام امامت گردد و با زور و شوكت بر مردم غلبه يابد، خلافت براي او منعقد مي‌شود و اظهر اين است كه اگر او فاسق يا جاهل باشد نيز چنين خواهد بود و او فقط در عمل خود گناهكار مي‌باشد و اطاعت امام واجب است تا زماني كه با حكم شرع مخالفت نكند چه عادل باشد و چه جائر.»(3)
غالب فقها و علماي اهل سنت در ارائه نظريات و فتاواي خود در خصوص مشروع دانستن استيلا و حكومت تغلبيه، هيچ گونه دليلي از عقل و يا از كتاب و سنت رسول اللّه(ص)ارائه نكرده‌اند، بلكه صرفا به عمل صحابه[اي همچون عبد الملك]استناد جسته‌اند كه كسي قائل به عصمت آنها نيست و لذا خود عمل صحابي محتاج به دليل متقن از عقل و شرع مي‌باشد و بنابراين چنين استدلالي نمي‌تواند مورد قبول واقع شود.
لازم به ياد آوري است از آنجا كه خلفا و سلاطين اموي و عباسي علاوه بر نداشتن شرايط رهبري و امامت، غاصب امر حكومت بوده‌اند؛و همواره شيعيان بدين امر اعتراض داشته و اهل البيت(ع)را مستحق ولايت و حكومت بر مسلمين و منصوب و منصوص از جانب خداوند دانسته‌اند؛لذا نويسندگان و فقها و محدثين سني مذهب غالبا درصدد توجيه ايدئولوژيك وضع موجود و مشروعيت آرايي حكومتهاي وقت برآمده و در مقابل نظريه نصب الهي شيوه‌هايي نظير«تسلط به قهر و غلبه»يا«ولايت عهدي»يا«بيعت اندك»را مطرح و در انعقاد امامت جامعه كافي و وافي دانسته، و با تمسك به احاديث و روايات جعلي و ساختگي و انتساب آنها به پيامبر اكرم(ص)در اثبات نظريات خود كوشيده‌اند.
بطلان اين ديدگاه بسيار بديهي است چرا كه اگر نظريه حكومت مبتني بر زور به عنوان يكي از راههاي مشروعيت حكومت چنانكه اهل سنت مي‌گويند پذيرفته شود؛آنگاه حكومت در اسلام به صورت هرج و مرج در آمده و قانون جنگل بر جامعه مسلمين حاكم خواهد شد.يعني هر كس كه از قدرت بيشتري برخوردار باشد و در ميدان زور و ظلم و ستم و كشتار مردم مهارت و چيرگي بيشتري داشته باشد، او حاكم مشروع اسلامي و زمامدار مطاع معرفي مي‌شد كه اين روش دقيقا همان منطق فرعوني كه مي‌گفت«قد افلح اليوم من استعلي»(4)يعني«هر كس كه امروز برتري يافت رستگار شده است»
تغيير ديدگاه علماي معاصر اهل سنت
به گزارش «شيعه نيوز»، دانشگاه "الازهر مصر" كه قطب ديني جامعه مسلمانان اهل تسنن جهان به شمار مي رود براي نخستين بار، در بيانيه اي مهم، شديداللحن و بي سابقه، بر "حق انقلاب عليه حاكمان ظالم و مستبد" تأكيد كرده است.
الازهر كه پيش تر بر اساس سنت ديرينه فقه اهل سنت و با استناد به روايت مجعول "الحَقُ لِمَن غَلَبَ"، اطاعت از حكام را اعم از عادل و ظالم، اطاعت مشروع و مورد درخواست اسلام معرفي مي كرد در اقدامي بي سابقه، اين بار "مبارزه با حاكمان ظلم و جور" را مبتني بر مباني ديني دانسته و حفظ عقل، دين، اموال و آبروي مسلمين را از طريق فعاليت هاي جهادي مورد توجه قرار داده است.(5)
مطالب بر گرفته از مقاله بررسي ونقد مباني مشروعيت حكومت از ديدگاه اهل سنت،نويسنده: حاتمي، محمد رضا،نشريه: علوم سياسي » دانش سياسي » بهار و تابستان 1384 - شماره 1(36 صفحه - از 67 تا 102) است .
پي نوشت ها:
1. شهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل و النحل، بيروت، دار المعرفه، 1990، ج 1، ص 117.
2. ابو يعلي محمد حسين بن فراء، الاحكام السلطانيه، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1362، ص 24.
3. تفتازاني، سعد الدين، شرح المقاصد، بي‌جا، مطبعه الحاج محرم افندي، 1305 ق، ص 272-271.
4. طه، آيه 62.
5. شيعه نيوز،http://www.shia-news.com/fa/news/28939/
موفق باشید.
