ناصر قربان‏نیا
چكیده:
یكى از مسائل بحث‏انگیز دنیاى امروز، فلسفه مجازات است. در فلسفه مجازات از چرایى نه چیستى آن سخن به میان مى‏آید كه از آن به مبناى مجازات یا اهداف مجازات نیز مى‏توان تعبیر كرد.

براى مجازاتها اهداف متعددى ذكر نموده‏اند، از انتقام كه یكى از اهداف مجازاتها در جوامع غیر متمدن است گرفته تا بازدارندگى عمومى و عبرت‏آموزى دیگران و تحقق عدالت، مورد بحث جدى میان متخصصان حقوق كیفرى، جرمشناسان و فیلسوفان قرار دارد. نظام كیفرى در حقوق اسلام نیز از مقام و موقعیت ویژه‏اى برخوردار است و مواجه با بیشترین چالشهاست. پاره‏اى از كیفرهاى ملحوظ در این نظام مورد نقد واقع شده است. تردید نمى‏توان كرد كه تاسیس یك نظام كیفرى كارآمد و عدالت‏گستر بدون توجه به سیاست كیفرى روشن كه عدالت كیفرى را در بطن خود داشته باشد میسور نیست و قطعا ترسیم سیاست كیفرى بدون نگاه عمیق به اهداف مجازاتها موفقیت‏آمیز نخواهد بود. در این مقاله كوتاه كوشیده‏ایم اولا روشن سازیم در حقوق كیفرى اسلام به فلسفه و اهداف مجازاتها توجه شده و تعبیه پاره‏اى از نهادها در این راستا است و ثانیا مجازات على الاصول و دست كم در جرایمى كه تعدى به حق الله محسوب مى‏شود مطلوبیت نفسى ندارد.

مقدمه:
فلسفه فقه مى‏تواند داراى دو مفهوم باشد:

1- فلسفه علم فقه كه مى‏توان آن را علمى درجه دوم دانست، پدیده فقه را از بیرون مورد بحث قرار مى‏دهد و دربردارنده مباحث پیش‏فقهى است. مباحثى از قبیل منابع فقه و سؤالات متعدد مربوط به آن، مبانى، اهداف و قلمرو فقه را مى‏توان در این علم مورد بحث قرار داد و مبادى تصورى و تصدیقى فقه را در آن منقح ساخت. در فلسفه علم فقه، مباحثى از علم اصول، كلام و علوم قرآن نیز مورد توجه قرار مى‏گیرد.

2- فلسفه فقه به معناى فلسفه احكام و مقررات فقهى كه از آن به مناط حكم، علت و یا حكمت‏حكم نیز یاد مى‏شود. ما در این مقاله كوتاه، از فلسفه فقه كیفرى به مفهوم دوم سخن خواهیم گفت و در حقیقت كیفر را به عنوان یك نهاد و پدیده و نه علم مستقل درجه اول كه موضوع علم دیگرى است، مورد بررسى قرار داده، از فلسفه و مبناى آن بحث‏خواهیم كرد.

1- یكى از مهمترین نهادهاى حقوقى هر جامعه، نظام جزایى آن است كه قوانین و مقررات كیفرى را در خود دارد. انسانها داراى حقوقى طبیعى هستند كه هر جامعه‏اى از بدو پیدایش براى افراد به رسمیت مى‏شناسد و همگان را ملزم به رعایت آنها مى‏داند. حق حیات، حق آزادى، حق برخوردارى از آسایش و امنیت و حق مالكیت از جمله این حقوق و امتیازات است كه هیچ كس حق ندارد به آنها آسیبى وارد كند. ولى چنین نیست كه همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند و متعرض حقوق و امتیازات دیگران نشوند. حال اگر كسانى به حقوق خویش قناعت نكنند و با تجاوز به حقوق دیگران نظم و تعادل برقرارشده را مختل سازند، ناگزیر جامعه باید از خود عكس العمل نشان داده، چنین متجاوزانى را كیفر دهد. بنابراین مجازات را مى‏توان یكى از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد دانست.

دین هم اگر از شمول و جامعیت‏برخوردار باشد نمى‏تواند فاقد یك نظام كیفرى كارآمد باشد، چه آن كه اداره اجتماع، حفظ نظم، برقرارى امنیت و اقامه قسط و عدل وابسته به وضع مقررات و تادیب و تنبیه متخلفان است; چون انسانها استعداد تجاوز به حقوق دیگران، سرپیچى از فرامین حق و ایجاد ناامنى و ظلم را دارند و بدون جعل كیفر نمى‏توان از ایجاد ظلم و تجاوز جلوگیرى نمود و اسلام كه از كمال و جامعیت دینى برخوردار است، از نظام كیفرى بهره‏مند است.

اعتلاى شخصیت انسانها یكى از اهداف بلندى است كه دولت اسلامى باید در تحقق آن بكوشد و هر چند ممكن است تحمیل مشقت و مجازات مجرمان در مواردى این هدف را تسهیل نكند بلكه دور كردن فرد از جامعه و روانه كردن او به زندان، روح او را آزرده ساخته، موجبات سقوط بیشتر وى را فراهم آورد و نیز اگر چه ممكن است هتك حرمت و بى‏آبرویى كه لازمه اجراى هر مجازاتى است، در برخى موارد به سبب وجود پاره‏اى از شرایط، جنبه اصلاحى و تربیتى به خود نگیرد، اما به هر حال نمى‏توان مجازات را فاقد ارزش اصلاحى و تربیتى دانست.

تردیدى نیست كه باید مقام انسانى فرد بزهكار مطمح نظر قرار گیرد و او تنها در موارد معدودى باید همچون میكروب از جامعه بشرى طرد گردد; در سایر موارد بزهكار را باید انسانى دانست كه چون دیگران استحقاق همه گونه مساعدت و یارى را دارد و باید به او كمك كرد تا مقام از دست رفته خویش را بازیابد و به فضیلتهاى انسانى نایل گردد.

با تتبع در مجازاتهاى مقرر شده در اسلام مى‏توان به خوبى دریافت كه اولا نفس مجازات هیچگونه مطلوبیتى ندارد و ثانیا هم به شخصیت‏بزهكار و هم به مصالح جامعه توجه خاص مبذول شده است.

2- در اسلام مجازات مجرمان و متخلفان از اوامر و نواهى الهى بر دو نوع اساسى است:

1- مجازات اخروى
این مجازات، نوع اساسى‏تر مجازاتها در اسلام است كه پس از پایان‏یافتن حیات دنیوى و مرحله آزمایش، انسانها در سراى دیگر به اقتضاى حكمت و عدل الهى و در نتیجه اوامر و نواهى او كیفر و پاداش مى‏بینند:

«یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا یحذركم الله نفسه و الله رؤوف ، «فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره‏» (2)

2- مجازاتهاى دنیوى
مجازاتهاى این‏جهانى نیز به دو نوع منقسم است:

نوع اول: مجازات تكوینى كه بر اساس قانون علت و معلول و اسباب و مسببات و ربط نتایج‏به مقدمات تحقق مى‏یابد و جوامع و انسانها در صورت انحراف از مسیر حق دچار آن مى‏گردند. این نوع مجازات اشكال گوناگونى دارد و به صورت هلاك و نابودى ملتها، تسلط دشمنان بر آنان، بروز قحطى و مشكلات اقتصادى، ذلت و خوارى و مانند آن تحقق مى‏یابد.

قرآن كریم در آیات كریمه خود سنت ثابت الهى را در مورد این نوع كیفرها بیان داشته است:

- «قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فى الارض فانظروا كیف كانت عاقبة المكذبین‏» (3)

- «افلم یسیروا فى الارض فینظروا كیف كان عاقبة الذین من قبلهم دمر الله علیهم و للكافرین امثالها» (4)

- «و تلك القرى اهلكناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موعدا» (5)

- «فتلك بیوتهم خاویة بما ظلموا» (6)

بر اساس آیات فراوانى از قرآن كریم، ظلم سبب هلاكت و نابودى است كه به برخى از آنها اشاره شد. گفتنى است در اصطلاح قرآن ظلم، به تجاوز فرد یا گروهى به حقوق فرد یا گروه دیگر اختصاص ندارد، بلكه شامل ظلم فرد به نفس خود و ظلم یك قوم به نفس خود نیز مى‏شود. هرگونه فسق و فجور و هر گونه خروج از مسیر درست انسانیت ظلم است. ظلم در قرآن در حقیقت مفهوم عامى دارد كه هم شامل ظلم به دیگران مى‏شود و هم شامل فسق و فجور و كارهاى ضد اخلاقى:

«اطیعوا الله و رسوله و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم‏» (7)

بر اساس مفاد این آیه، سستى و زوال قدرت نتیجه نزاع داخلى و عدم پیروى از خداوند و پیامبر اوست.

«و من اعرض عن ذكرى فان له معیشة ضنكا» (8)

پس در نتیجه به فراموشى سپردن یاد خدا مشكلات معیشتى اعم از مادى و معنوى آن، به سوى یك جامعه و افراد آن روى مى‏آورد. آیه دیگرى از قرآن یكى از علل دور افتادن كافران بنى اسرائیل از رحمت‏خداوند را بازنداشتن یكدیگر از منكرات، یعنى ترك نهى از منكر ذكر كرده است:

«كانوا لا یتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون‏» (9)

پیامبر بزرگوار اسلام صلى الله علیه و آله در یكى از سخنان بلند خویش، بى‏توجهى به اقامه حدود الهى و عدم رعایت تساوى همگان در برابر قانون را سبب هلاكت و نابودى برخى از جوامع دانسته است:

«انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فیهم الشریف تركوه و اذا سرق فیهم الضعیف اقاموا علیه الحد» (10)

نوع دوم: مجازاتهایى كه در نظامهاى كیفرى و قوانین جزایى پیش‏بینى مى‏شود و فقیهان اسلامى با اعتماد به منابع فقه، آن را استنباط مى‏كنند و حاكمان جوامع اسلامى مكلف به اجراى آن هستند، مجازاتهایى از نوع قصاص در قتل عمد، قطع دست‏سارق، زدن تازیانه و مانند آن. در واقع این نوع مجازاتها مورد بحث ما هستند و به اجمال از فلسفه یا مبناى این نوع مجازاتها سخن مى‏گوییم.

3- فلسفه یا مبناى مجازات
مبناى مجازات یا اندیشه اساسى‏اى كه مجازاتهاى اسلامى مستند به آن است، عبارت از همان مبنایى است كه مجموع شریعت اسلامى بر آن مبتنى مى‏باشد; چه آن كه فقه جزایى و پدیده كیفر جزئى از شریعت اسلامى بوده و شریعت داراى جوانب و ابعاد گسترده و در عین حال هماهنگى است كه بین آنها تغایر و تضاد وجود ندارد و تمامى شریعت در حقیقت در راستاى تحقق یك هدف گام بر مى‏دارد، بنابراین ضرورى است كه از مبناى واحدى برخوردار باشد و باید آن مبناى واحد را دریافت. با فهم دقیق دین و تحقیق در هدف بعثت و ارسال رسولان الهى مى‏توان مبنا را شناخت:

«و ما ارسلناك الا رحمة للعالمین‏» (11) ،

بنابراین مبناى شریعت كه مجازات نیز بخشى از آن مى‏باشد، رحمت‏خداوند بر بندگان است; رحمتى كه گستره آن هر جا و همه چیز را فرا گرفته است، رحمت از جانب خداوندى كه رحمان و رحیم است.

جاى طرح این سؤال باقى است كه رحمت چگونه مى‏تواند مبناى كیفر قرار گیرد؟ پاسخ آن است كه هرچند در كیفر سخن از رنج و عذاب است كه به ظاهر با رحمت‏سازگارى ندارد، ولى این رحمت است كه اقتضا دارد منافع و مصالح به آحاد جامعه برسد و مفاسد و ضررها از آنان دفع گردد و حیات جامعه و افراد آن تداوم یابد. این رحمت و لازمه آن یعنى جلب مصلحت و منفعت و دفع مفسده از نصوص دینى به روشنى برداشت مى‏شود و برخى از عالمان دین نیز بدان تصریح نموده‏اند. برخى كل دین را مصلحت دانسته‏اند; دفع مفسده و یا جلب مصلحت. (12)

پاره‏اى نیز تصریح كرده‏اند كه شریعت اسلامى براى تحصیل و تكمیل مصالح و تعطیل یا كاهش مفاسد آمده است. (13)

و بعضى دیگر بر این باورند كه مبنا و اساس شریعت‏بر حكمتها و مصلحتهاى بندگان در امر معیشت و معاد است كه تماما عدالت، رحمت، مصلحت و حكمت محسوب مى‏شوند. (14)

بنابراین، وقتى رحمت الهى مقتضى آن است كه منفعت‏به انسانها رسیده، مفسده و ضرر از آنان دفع گردد، مى‏توان گفت مبناى شریعت كه كیفر نیز جزئى از آن است عبارت از جلب مصلحت‏براى آدمیان و دفع مفسده از آنان است.

ولى بدیهى است كه معیار شناخت مصلحت و میزان آن خود شریعت است و تنها آنچه دین آن را صلاح و منفعت مى‏داند مصلحت است و نفع، نه آنچه بشر نفع و مصلحت‏خود مى‏پندارد و نیز آنچه دین مفسده و ناپسند مى‏شمارد، قطعا مفسده است هرچند انسانها آن را پسندیده به شمار آورند.

مصالح حقیقى انسانها در حفظ دین، جان، عقل و خرد و نسل و مال آنان است كه عالمان دین آن را در مرتبه مصالح ضرورى دانسته و تمامى ملل و نحل بر وجوب رعایت و حفظ آن اتفاق نظر دارند; چه آن كه از دست‏دادن آنها مفسده بزرگى است و در حقیقت‏با نابودى آنها، ارزشى براى حیات باقى نمى‏ماند. از این روست كه دست‏یازیدن به آنها یا تفویت آنها امر حرامى شمرده شده و مستلزم كیفر است. كفر و ارتداد، قتل، باده نوشى، زنا، تجاوز به اموال دیگران از اعمالى هستند كه جهت‏حفظ مصالح پنجگانه مزبور و در حقیقت‏به منظور حمایت از دین، شخص انسان، خرد و شخصیت انسانى، كیان خانواده و مالكیت فردى ممنوع شده و براى متجاوزان و مرتكبان آنها مجازات در نظر گرفته شده است. بدون تردید حرمت موارد مذكور و جعل كیفر ناشى از رحمت الهى است; رحمت اقتضاى آن دارد كه هر چیزى كه مصلحت آدمیان را تامین مى‏كند واجب شمرده شود و هر چه موجب از بین رفتن آن و جلب مفسده است‏حرام گردد و براى تضمین اجرا، مجازات ملحوظ شود.

امام محمد غزالى در مورد امور پنجگانه پیش‏گفته چنین آورده است:

«فكل ما یتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة و كل ما یفوت هذه الاصول فهو مفسدة و دفعها مصلحة... و تحریم تفویت هذه الامور الخمسة و الزجر عنه یستحیل الا تشتمل علیه ملة من الملل و شریعة من الشرایع التى ارید بها اصلاح الخلق و لذا لم تختلف الشرایع فى تحریم الكفر و القتل و الزنا و السرقة و شرب المسكر» (15)

دین در حفظ این مصلحتهاى ضرورى مردم از طریق اصلاح اساسى و درونى مسلمانان - بر اساس ایمان به خداوند و باور به قیامت و پیونددادن دائم آنان به خداوند و باور به این كه خداوند ناظر بر اعمال نیك و بد آنان است (16) و خودسازى اخلاقى آنها - تا حدودى به هدف خویش مى‏رسد; چه آن كه این ترتیب فردى انسانها بر اساس باورهاى دین موجب مى‏شود كه مسلمانان به اعمال نیك و پسندیده روى آورند و به فضیلتهاى اخلاقى آراسته گردند و از كارهاى ناشایست همچون تجاوز به حقوق دیگران بپرهیزند.

ولى با وجود این، دین افزون بر اصلاح فردى انسانها، به اصلاح جامعه و مصالح آن و پاكسازى و رفع هر گونه فساد از آن نیز مى‏اندیشد و از این روست كه ابزارهاى مختلفى براى دستیابى به این منظور تعبیه نموده است.

با این همه، هرچند انسانهاى بسیارى به واجبات الهى و مقررات قانونى، تنها به دلیل واجب و قانونى بودن آن پایبندى نشان مى‏دهند و به مصالح فردى و اجتماعى مى‏اندیشند، ولى همه آدمیان چنین نیستند و بسیارى از احكام و مقررات هم براى متوسط مردم وضع گردیده است كه اغلب آنان را شامل مى‏گردد و در میان این انسانهاى متوسط كسانى هستند كه شخصیتى ضعیف و منفى دارند و به هدایت دست نیافته، از ارزشهاى انسانى بهره كافى ندارند; كسانى كه به آسانى مرتكب جرم مى‏شوند، حقوق دیگران را محترم نمى‏شمارند و به مصلحتهاى ضرورى آنان تجاوز مى‏كنند. از این روست كه براى جلوگیرى از فساد و حفظ انسانها در برابر تجاوز و اضرار به دیگران و چاره اندیشى در جهت اصلاح آنان، دین مجازات را پیش‏بینى كرده است. بنابراین، مبناى مجازات همان مبناى مجموع شریعت است كه عبارت است از رساندن رحمت‏به انسانها. اگر چه در كیفر، رنج و عذابى است كه به مجرم مى‏رسد ولى در نهایت‏به مصلحت او و جامعه‏اى است كه او در آن زندگى مى‏كند. گاه مجرم در اثر گمراهى و ره‏نیافتگى جرم را به ظاهر به صلاح خود مى‏پندارد، ولى دین به دلیل آن كه این عمل به مفاسد اجتماعى منتهى مى‏گردد و موجب انحطاط شخص مجرم مى‏شود، آن را ممنوع ساخته است. زنا، اختلاس، سرقت، باده‏نوشى و تجاوز به حقوق دیگران ممكن است‏به نظر سطحى بزهكار به مصلحت وى باشد ولى این مصلحت ظاهرى است كه دین آن را معتبر نمى‏شناسد، بدین سبب كه موجب فساد جامعه است. (17)

اگر به طبیعت مصلحت‏جوى انسان توجه كنیم، جعل كیفر را كاملا صواب خواهیم دانست; انسانها طبعا مرتكب اعمالى مى‏شوند كه به مصلحت آنان است و از هر آنچه كه براى آنان داراى مفسده‏اى است گریزانند، ولى اغلب این مصلحت‏جویى را براى شخص خود در نظر دارند نه براى جامعه، مگر آنان كه هدایت‏یافته‏اند و در مسیر حق گام بر مى‏دارند. بنابراین، ممكن است مرتكب كارى شوند كه به ظاهر مصلحتشان در آن است، هرچند به ضرر جامعه باشد و آنچه را كه به صلاح شخص آنان نیست ترك كنند، هرچند به مصلحت جامعه باشد. از این رو دین براى مداواى این طبیعت ناپسند انسان مجازات را ملحوظ داشته است تا انسانها را به انجام كارهایى كه مصلحت جامعه در آن است وادارد، و چنان كه گفتیم رحمت الهى مصلحت واقعى افراد و جامعه را اقتضا دارد نه مصلحت ظاهرى اشخاص را. در روایاتى رسول خدا صلى الله علیه و آله اثر رحمت‏آمیز اجراى عدالت را برتر از نزول باران دانسته‏اند. بارانى كه چهل شبانه‏روز بر زمین ببارد. «اقامة حد خیر من مطر اربعین صباحا» «و لاقامة الحد فى الارض انفع فى الارض من المطر اربعین صباحا» «و حد یقام لله فى الارض افضل من مطر اربعین صباحا» روایتى به همین مضمون نیز از حضرت امام باقر علیه السلام نقل شده است. (18)

ابن تیمیه در باره كیفر، سخن قابل توجهى دارد:

مجازات به عنوان رحمت از سوى خداوند به بندگان تشریع گردیده است. بنابراین از رحمت الهى و اراده احسان از جانب خداوند به سوى بندگان ناشى مى‏شود و از این رو شایسته است كسى كه مردمان را به خاطر ارتكاب گناه كیفر مى‏دهد، قصد احسان آنان را كند، چنان كه پدر، تادیب فرزند و پزشك مداواى بیمار را قصد مى‏كند. (19)

اگر مجازات موجب منع مجرم از ارتكاب دوباره جرم و عبرت دیگران گردد، مصلحت فرد مجرم و جامعه تحقق مى‏یابد و نیز ممكن است موجب گردد كه مجرم به اشتباه خویش پى برده و وجدان و ایمانش بیدار گردد و به توبه روى آورده و پس از آن به گناه و ارتكاب جرم آلوده نشود. پاره‏اى از مفسران قرآن كریم بر خاصیت‏بازدارندگى و عبرت‏آموزى مجازاتها تصریح نموده‏اند. مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر المیزان، (20) طبرسى در مجمع البیان، (21) در تفسیر و تبیین آیه دوم سوره مباركه نور (22) عبارات روشنى آورده‏اند كه بر توجه به هدف مجازات تاكید دارد.

روشن است كه همه این اهداف در مورد تمامى مجرمان به طور یكسان تحقق نمى‏یابد، بلكه در برخى موجب بیدارى وجدان و اصلاح آنان و در بعضى دیگر موجب بازداشتن آنان از ارتكاب دوباره جرم مى‏شود و نیز سبب مى‏شود كه دیگران از ترس مجازات تصور ارتكاب آن را نكنند. تردیدى نیست كه گاهى مجازات ناپسند و داراى مفسده است ولى قطعا مصالح مترتب بر مجازات از مفسده اصل آن بیشتر است و جلب مصالح بزرگ و پراهمیت واجب است، هرچند مفاسد جزئى را به دنبال داشته باشد.

عبد القادر عوده نویسنده تواناى مصرى نیز هدف از كیفر را اصلاح آدمیان، حمایت از آنان در برابر مفاسد، نجات آنان از جهالت، ارشادشان از گمراهى، بازداشتن ایشان از ارتكاب گناهان و جرایم و برانگیختن آنان به اطاعت از خداوند و فرمانبردارى از قانون دانسته است. چه آن‏كه پیامبر به عنوان مسیطر و جبار بر مردم مبعوث نگردیده است «لست علیهم بمصیطر» و «و ما انت علیهم بجبار» بلكه به عنوان رحمت‏براى جهانیان برانگیخته شده است. «و ما ارسلناك الا رحمة للعالمین‏» خداوندى كه براى ترك واجبات و انجام محرمات مجازات جعل فرموده است، نه نیازى به اطاعت‏بندگان دارد و نه سرپیچى و نافرمانى بندگان به او آسیبى مى‏رساند. (23)

4- اصول حاكم بر مجازات اسلامى
وقتى كه مبناى مجازات در اسلام را رحمت‏به انسانها، تامین مصلحت ایشان و دفع مفسده از آنان دانستیم، اصولى اساسى بر آن مترتب مى‏گردد كه لزوما باید در مجازاتهاى اسلامى رعایت‏شود تا هدف اساسى آن تحقق یابد. ما در اینجا به مهمترین آنها اشاره مى‏كنیم:

اصل اول: رعایت تناسب بین جرم و مجازات: این اصل در حقیقت از نتایج عدالت پروردگار است. افزون بر این، مجازات بر اساس ضرورت تشریع گردیده و خلاف اصل تلقى مى‏گردد. بنابراین، در اعمال آن باید به قدر لازم اكتفا گردد و تناسب مجازات و جرم باید مطمح نظر قرار گیرد.

اصل دوم: چنان كه گفتیم در مجازات، به مصلحت جامعه توجه شده است. بنابراین، آنگاه كه جرمى انجام شد، باید مجازات به گونه‏اى باشد كه مجرم را تادیب كند و دیگران را از ارتكاب جرم بازدارد. به عنوان نمونه به جهت اهمیتى كه اسلام براى انسان و شخصیت او قائل است كشتن نابحق یك انسان را به منزله كشتن تمامى انسانها تلقى نموده است.

«من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جمیعا» (24)

و براى بازداشتن انسانها از ارتكاب قتل، حق قصاص را جعل فرموده است.

اصل سوم: چون هدف از مجازات تامین مصلحت جامعه است، به اقتضاى مصلحت مى‏تواند شدت و ضعف یابد و هر گاه مصلحت جامعه مقتضى اعمال مجازات شدید است، شدت یابد و هرگاه مصلحت جامعه اعمال مجازات كمتر را اقتضا كند، تخفیف یابد. این امر با تعبیه تعزیر در فقه كیفرى اسلامى تامین گردیده است.

اصل چهارم: تادیب مجرم نیز از اهداف مجازات در اسلام به شمار مى‏رود، ولى تادیب - برخلاف آنچه در برخى از نظریه‏ها اظهار شده است - هرگز به معنى انتقام نیست، بلكه چنان كه برخى از فقیهان عامه نیز گفته‏اند:«انها تادیب استصلاح و زجر تخلف بحسب اختلاف الذنب‏» (25) و تادیب در اشخاص مختلف، اشكال گوناگونى پیدا مى‏كند، برخى نیازمند تادیب شدیدتر و برخى نیازمند تادیب ضعیف‏تر هستند. مى‏توان گفت از این رو تعیین میزان تعزیر بر عهده قاضى نهاده شده است كه هدف آن، بازداشتن است چنان كه واژه تعزیر همچون حد به همین معناست (26) و انسانها داراى اوصاف و روحیه‏هاى متفاوتى هستند، ممكن است كسى با یك صداى بلند از ارتكاب جرم منع گردد و دیگرى محتاج تازیانه باشد و بزهكارى نیز تنها با زندان از ارتكاب جرم بازداشته شود.

5- توجه به شخصیت مجرم در مجازاتهاى اسلامى
با توجه به اصول اساسى حاكم بر مجازات و فلسفه آن، به آسانى مى‏توان دریافت كه اسلام در عین توجه به مصالح اجتماعى به شخصیت مجرم نیز توجه خاصى مبذول مى‏دارد. به عنوان یك قاعده مى‏توان گفت در جرایمى كه نظام را مختل مى‏سازد و كیان آن را برهم مى‏زند، فقه كیفرى به شخصیت مجرم توجهى نمى‏كند ولى جرایم از این دست محدودند، و در سایر جرایم، شخصیت مجرم و شرایط و اوضاع و احوال حاكم بر ارتكاب جرم مورد توجه قرار مى‏گیرد. در مجازاتهاى تعزیرى كه قاضى مقید به كیفر مشخصى نیست، بلكه مى‏تواند در صورت احراز جهات مخففه آن را تخفیف دهد و یا آن را به مجازاتى كه به حال متهم مناسبتر است تبدیل كند، وضع خاص متهم، شخصیت‏یا سابقه پسندیده او و قراین دال بر ندامت وى مى‏تواند موجب تخفیف در مجازات شود. از آثار توجه به شخصیت و كرامت انسان عبارت است از ممنوعیت‏شكنجه و هتك حرمت و حیثیت متهمان. نگاهى به شیوه رفتار پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سایر معصومان علیهم السلام با متهمان و مجرمان مطلب را روشنتر مى‏سازد. پیامبر صلى الله علیه و آله دستور داد مردى را سنگسار كنند، برخى آن مرد را خبیث‏خواندند. پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: او را خبیث نخوانید به خدا سوگند كه او نزد خداوند از بوى مشك پاكیزه‏تر و معطرتر است. (27)

زنى كه در نتیجه زنا آبستن شده بود، خدمت پیامبر خدا صلى الله علیه و آله آمد و عرض كرد، از حد الهى تجاوز كرده‏ام و مستحق حدم، پس بر من حد را اقامه فرما. پیامبر ولى آن زن را فرا خواند و به وى فرمود: به این زن (به رغم آن كه مرتكب گناهى بزرگ شده است) نیكى كن و بعد از زایمان او را نزد من آر. او مطابق فرمان حضرت رفتار كرد. پیامبر صلى الله علیه و آله آن زن را لباس پوشانید و سپس بر وى اجراى حد نمود و آنگاه بر او نماز گزارد. خلیفه دوم با شگفتى از آن حضرت پرسید: آیا بر وى نماز مى‏خوانى در حالى كه مرتكب زنا شده است؟ حضرت فرمود: این زن به گونه‏اى توبه كرد كه اگر بین هفتاد نفر از اهل مدینه تقسیم شود، كفایت مى‏كند. آیا توبه‏اى برتر از این یافت مى‏شود كه جان خود را در نتیجه اجراى حد الهى از دست دهد؟ (28)

6- توبه و اصلاح مجرم عامل سقوط مجازات
یكى از مباحث مهم فقهى، حقوقى كه توجه به فلسفه كیفر كاملا در آن مشهود است، مبحث توبه به عنوان یكى از عوامل سقوط مجازات است كه از آیات قرآن و روایات فراوان و در نتیجه از متون فقهى قابل استفاده است.

در حالى كه قاعده كلى در قوانین موضوعه آن است كه توبه و ندامت، مجازات را ساقط نمى‏كند و مطابق قوانین پاره‏اى از كشورها همچون انگلستان و هندوستان، مجرم را حتى به جرم شروع به جرم، مجازات مى‏كنند، اگرچه با اختیار از اتمام جرم منصرف گردد. (29)

در نظام كیفرى اسلام، توبه یكى از علل مهم سقوط مجازات محسوب مى‏گردد.

توجه عمیق به این نهاد ارزشمند در نظام كیفرى اسلام و پاره‏اى از روایات مربوط به آن، به خوبى نشان مى‏دهد كه اسلام به مجازات به عنوان یك ابزار مطلوب نمى‏نگرد و در حقیقت اساسا به اصلاح و تربیت مجرم و بازداشتن وى از ارتكاب دوباره جرم، بازدارندگى عمومى مجازات و در نهایت‏به مصلحت جامعه مى‏اندیشد.

روایت ماعز ادعاى ما را به اثبات مى‏رساند: ماعز بن مالك نزد پیامبر خدا صلى الله علیه و آله اقرار به زنا نمود از متن روایات به دست مى‏آید كه پیامبر صلى الله علیه و آله تلاش فرمود تا وى را در اقرار مكرر مردد سازد و به طور غیر مستقیم به وى تفهیم نماید كه قضیه را كتمان كند. ولى وقتى ماعز مصرانه چهار بار اقرار به زنا كرد، پیامبر صلى الله علیه و آله امر به اجراى مجازات فرمود، و حتى در یك نقل آمده است كه پس از سه بار اقرار پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: اگر چهار بار اقرار كنى تو را رجم خواهم نمود. (30)

در روایت دیگرى آمده است كه پیامبر صلى الله علیه و آله به ماعز فرمود:

«لعلك قبلت او غمزت او نظرت. قال لا یا رسول الله. قال: انكتها لاتكنى؟ قال: نعم كما یغیب المرود فى المكحله و الرشا فى البئر. قال: فهل تدرى ماالزنا؟ قال: نعم، اتیت منها حراما كما یاتى الرجل من امرائه حلالا. قال: ما ترید بهذا القول؟ قال: ارید ان تطهرنى. فامر به فرجم.

در روایت دیگرى چنین آمده است:

«انه لما اعترف ثلاثا قال له: ان اعترفت الرابعة رجمتك فاعترف الرابعة‏» . (31)

آیا از این روایت‏به دست نمى‏آید كه مجازات دست كم در جرایم ناقض حق الله موضوعیت و مطلوبیت نفسى ندارد، بلكه مهم اصلاح و به خود بازگشتن و ندامت مجرم از ارتكاب جرم و بازسازى روحى اوست؟ در روایت دیگرى امیر المؤمنین علیه السلام توبه مجرم را برتر از اقامه حد بر وى دانسته است: مردى نزد آن حضرت اقرار به زنا نمود. امام علیه السلام نخست‏با شیوه خاصى سعى نمود او را از اقرار مجدد باز دارد، اما آنگاه كه مجرم با تاكید چهار بار اقرار كرد، امام علیه السلام فرمود چقدر براى انسان زشت و ناپسند است كه مرتكب یكى از اعمال زشت گردد و آنگاه خود را در میان مردم مفتضح سازد. اى كاش در منزل خود توبه مى‏كرد; چه آن كه به خداوند سوگند توبه او میان خود و خدایش برتر از آن است كه بر او اقامه حد نمایم. (32)

7- دفع مجازات به سبب شبهه
یكى دیگر از دلایلى كه با تمسك به آن مى‏توان ادعا نمود كه در نظام كیفرى اسلام نفس مجازات چندان مطلوب نیست، بلكه تنها به عنوان ضرورت بدان توسل جسته مى‏شود، وجود قاعده درء است كه از مسلمات فقه كیفرى محسوب مى‏شود. پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: «ادرءوا الحدود بالشبهات‏» (33)

ترمذى روایت را به صورتى از پیامبر صلى الله علیه و آله نقل كرده است كه حاوى نكته بسیار ارزشمندى است كه امروزه، حقوقدانان افتخار بیان آن را دارند:

«ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان كان له مخرج فخلوا سبیله; فان الامام ان یخطى‏ء فى العفو خیر من ان یخطى‏ء فى العقوبة.»

تا جایى كه مى‏توانید حدود را از مسلمانان دفع كنید (و اگر راهى براى مجازات نكردن یافتید، مجازات نكنید) چه آن كه اگر امام در عفو و بخشش اشتباه كند (و كسانى را عفو كند كه مستحق نبوده‏اند) بهتر از آن است كه در مجازات اشتباه نماید (و كسانى را به ناحق مجازات كند). (34)

نكته شایان توجه این است كه عارض شدن شبهه توبه موجب سقوط مجازات مى‏گردد; یعنى به هیچ روى احراز قطعى توبه مورد نیاز نیست، بلكه همین مقدار كه شبهه توبه وجود داشته باشد در اسقاط مجازات كافى است و این در حالى است كه قاعدتا مى‏توان در برابر مجرم به استصحاب عدم توبه استناد كرد، ولى بدان تمسك جسته نمى‏شود، بلكه به قاعده درء عمل مى‏شود مگر آن كه عدم توبه وى احراز گردد.

8- نتیجه‏گیرى:
از مجموع بحث‏ها این نتیجه را مى‏توان به دست داد كه اولا اندیشه دینى در باب مجازات، جامع تمامى نظریاتى است كه حقوقدانان، فیلسوفان، جرم‏شناسان و جامعه‏شناسان از ابتداى قرن 18 میلادى مطرح كرده‏اند. مجازاتها در فقه اسلامى براى منافع عمومى، اصلاح افراد، بازداشتن مردم از ارتكاب جرم، حمایت از جامعه در برابر جرم و توانمند ساختن آن در دفاع از خود در مقابل بزهكارى، تشریع گردیده‏اند و هرگز از مقدار ضرورت و نیاز در تامین مصلحت جامعه تجاوز نمى‏كنند و این مقتضاى عدالت است و همان چیزى است كه روسو، بكاریا، بنتام و كانت نیز ابراز نموده‏اند.

آنچه مجازات در اسلام بر آن مبتنى است، عبارت است از اصلاح و تربیت‏بزهكار و رحمت و احسان به او و جامعه، از این رو اسلام شان و شخصیت مجرم را نیز، جز در مواردى، مورد توجه قرار مى‏دهد.

ثانیا: على الاصول مجازات داراى مطلوبیت نفسى نیست و اگرچه در پاره‏اى از جرایم مجازات شدیدى در نظر گرفته شده است، ولى راههاى اثبات جرم تقریبا بسته به نظر مى‏رسد. تعبیه نهاد ارزشمند توبه و نیز اعمال وسیع قاعده درء و دفع مجازات با ظهور كمترین شبهه‏اى، همین معنا را به اثبات مى‏رساند.

--------------------------------------------------------------------------------

پى‏نوشت‏ها:
1. آل عمران/ 31.
2. زلزال/7 و 8.
3. آل عمران/137.
4. محمد/10.
5. كهف/59.
6. نمل/52.
7. انفال/46.
8. طه/124.
9. مائده/79.
10. صحیح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشریف و غیره، ج‏3، ص‏315، ح‏1688.
11. انبیاء/107.
12. عز بن عبد السلام، قواعد الاحكام فى مصالح الانام، ص‏5: «ان الشریعة كلها مصالح: اما درء مفاسد او جلب مصالح.»
13. ابن تیمیه، منهاج السنة، ج‏2، ص‏131: «ان الشریعة الاسلامیة جائت‏بتحصیل المصالح كلها و تكمیلها و تعطیل المفاسد و تفكیكها.»
14. ابن قیم الجوزیه، اعلام الموقعین، ج‏3، ص‏2: «الشریعة مبناها و اساسها على الحكم و مصالح العباد فى المعاش و المعاد و هى عدل كلها و رحمة و مصالح كلها و حكم كلها.»
15. المستصفى، ج‏1، ص‏287.
16. علق/14: «الم یعلم بان الله یرى‏» و ق/ 16: «نعلم ما توسوس به نفسه‏»
17. ر.ك. الشیخ محمد الخضرى، تاریخ التشریع الاسلامى، صص‏102- 101 و الدكتور احمد الحصرى، السیاسة الجزائیة فى فقه العقوبات الاسلامى المقارن، صص‏136- 131.
18. ر.ك. شیخ حر عاملى، وسایل الشیعه، ج‏18، ص‏308، ح‏2، 3، 4، 5، ; و شیخ طوسى، التهذیب، ج‏10، ص‏146، ح‏968; شیخ كلینى، فروع كافى، ج‏7، ص‏174، ح‏1، 2و3; و اصول كافى، دارالكتب الاسلامیه، تهران، 1365، چاپ چهارم، ج‏7، ص‏124.
19. ان العقوبات شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهى صادرة عن رحمة الخالق و ارادة الاحسان الیهم و لهذا ینبغى لمن یعاقب الناس على ذنوبهم ان یقصد بذلك الاحسان الیهم كما یقصد الوالد تادیب ولده و كما یقصد الطبیب معالجة المریض...»
20. المیزان فى تفسیر القرآن، دار الكتب الاسلامیة، چاپ سوم، 1397ق.، ج‏15، ص‏86.
21. مجمع البیان، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 1379ق.، ج‏4، ص‏124.
22. نور/2: «ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین‏»
23. التشریع الجنایى الاسلامى مقارنا بالقانون الوضعى، ج‏1، ص‏609.
24. مائده/32.
25. الماوردى، الاحكام السلطانیه، ص‏206.
26. صاحب جواهر الكلام در ابتداى كتاب الحدود و التعزیرات (ج‏41، ص‏254) آورده است: «جمع حد و تعزیر و هما لغة كما فى المسالك المنع و التادیب بل فیها و منه الحد الشرعى، لكونه ذریعة الى منع الناس عن فعل معصیة خشیة من وقوعه.»
27. كنز العمال، ح‏13409: «امر رسول الله صلى الله علیه و آله برجم رجل. فقالوا: انه الخبیث. فقال: لاتقولوا الخبیث، فوالله لهو اطیب عند الله من ریح المسك.»
28. صحیح مسلم، ح‏1696.
29. عبد القادر عوده، پیشین، ص‏355.
30. سنن البیهقى، ج‏8، ص‏226: «ان ماعز بن مالك جاء الى النبى صلى الله علیه و آله فقال یا رسول الله‏انى زنیت. فاعرض عنه، ثم جاء من شقه الایمن، فقال یا رسول الله انى زنیت. فاعرض عنه. ثم جاء فقال: انى قد زنیت، ثم جاء فقال انى زنیت. قال صلى الله علیه و آله: ذلك اربع مرات. فقال: ابك جنون؟ قال: لا یا رسول الله. قال: فهل احصنت؟ قال نعم. فقال صلى الله علیه و آله: اذهبوا به فارجموه.»
31. كنز العمال، ج‏5، ص‏226.
32. فروع كافى، ج‏7، ص‏88: «ما اقبح بالرجل منكم ان یاتى بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه على رؤوس الملاء، افلا تاب فى بیته، فو الله لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتى علیه الحد.»
33. وسایل الشیعه، ج‏18، باب 24 از ابواب مقدمات حدود، حدیث‏4; من لایحضره الفقیه، ج‏4، ص‏53، ح‏12; و نیز ر.ك. محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏41، صص‏306و646.
34. سنن ترمذى، ج‏2، ص‏438.

رواق اندیشه-2