معاملات بانکی که بانک ها براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ومورد تایید شورای محترم نگهبان انجام می دهند، اشکال ندارد ومحکوم به صحت است .سود حاصل از به کار گیری سرمایه براساس یکی از عقود صحیح اسلامی مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن، شرعا حلال است وربا نمی باشد.(1)
پی نوشت:
1 آیت الله خامنه ای،استفتاآت،س1922و1923.