حکم سود حدودا 20 درصد

معاملات بانکی که بانک ها براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای محترم نگهبان انجام می دهند، اشکال ندارد ومحکوم به صحت است .
سود حاصل از به کار گیری سرمایه به هر مقداری که هست اگر براساس یکی از عقود صحیح اسلامی مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن باشد ، شرعا حلال است.(1)

پى‏نوشت‏:
1. آیت الله خامنه ای ،استفتاآت،س1922و1923.