مي خواهم درباره اين حكم ، فلسفه ان، و علت اينكه چنين مشكلي براي زن ايجاد مي شود بهتر بدانم.
پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
افضاء یعنی راه بول و حیض، و یا راه حیض و غائط زن، یکی شده باشد و به طور کلی پارگی طوری باشد که قابل استفاده برای آمیزش جنسی نباشد (1) که البته دلائل مختلفی مانند تصادف، ضربات شدید و...داشته، اما در این میان شایع ترین دلیل آن است که در برخی موارد به خاطر عدم تناسب بین وضعیت جسمانی زوجین و عدم مراعات احتیاطات لازم و یا پایین بودن سن زوجه ممکن است در اثر مجامعت و فشار زیاد بر مهبل، راه حیض و بول یا راه حیض و غائط یکی شود.
اما در فلسفه این حکم باید توجه داشته باشید که به هر حال این امر نقصی برای زن بوده که مقاربت جنسی را برای مرد دچار مشکل می کند حال اسلام برای جبران این امر برای مرد حق فسخ باقی گذاشته است و این امر بدان معنا نیست که جدایی آن دو لازم و ضروری باشد. بلکه به عنوان حقی برای مرد قرار داده شده که مخیر به فسخ و یا عدم فسخ است همانگونه که در مواردی مانند دیوانه بودن مرد، نداشتن آلت مردانگی ،ناتوانی از نزدیکی جنسی و... برای زن نیز حق فسخ قرار داده شده است.(2)البته حكم جواز فسخ در مواردي است كه مرد بعد عقد به افضاء زن پي ببرد. اما اگر ضمن عقد، مرد راضي به اين امر شده و يا احياناً خود، باعث افضاء زن مكلف شده باشد حق فسخ ندارد و در اینگونه موارد برای مرد یا زن حق فسخ باقی است نه حق طلاق و این دو اگر در برخی از احکام مانند داشتن عده (مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر کند)و... یکسان است. اما در عین حال هر یک دارای احکام خاصی است. مانند آنکه در طلاق باید صیغه طلاق با تشریفات و بیان خاص ادا گردد در صورتی که در فسخ نیازی به آن تشریفات ندارد،در طلاق شهادت دو مرد عادل ضروری است در حالی که در فسخ نیازی نیست، در فسخ مهریه به زن تعلق نمی گیرد. اما در طلاق کل و یا جزئی از مهریه به زن تعلق می گیرد و...که برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به توضیح المسائل مرجع خود ، ذیل بحث احکام ازدواج مراجعه کنید.
در پايان توجه داشته باشيد آنچه بيان شد مطابق نظر مرجع تقليد بيان شده از جانب شما (آيت الله مكارم شيرازي) است. اما در عين حال برخي مانند حضرت امام(ع) زماني فسخ را براي مرد جائز مي دانند كه اين امر در زن به صورت يكي شدن مخرج بول و حيض باشد. اما اگر به صورت يكي شدن مخرج غائط و حيض باشد،مرد حق فسخ ندارد.(3)
پي نوشتها:
1.آیت الله مکارم شیرازی ، توضیح المسائل، چ مدرسه امام علی ابن ابیطالب(ع) قم 1387 ه ش ، ص 398
2- همان
3-توضیح المسائل مراجع، تهیه و تنظیم سید محمد حسن بنی هاشمی، پانزدهم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1386 ش، ج 1، مسئله2380
