با سلام
علماي اماميه مكتب امر بين الامرين را چگونه توضيح ميدهند. معناي دقيق فاعل بالقصد تسخيري چيست؟(لطفا جواب محققانه ارائه فرمايند)،آيا تمام علماي اماميه قائل به فاعل بالقصد تسخيري هستند. چگونه است كه بعضي از علماي اماميه با وجود عقيده به امر بين الامرين در توضيح فاعل بالقصد تسخيري گفته اند " نحن مجبورون في صورت المختارون"
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با مركز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
پاسخ در چند محور بیان می شود :
ا) در این مسئله، دیدگاه ها و تفسیر های متفاوتی از آن ارائه شده است:
اختیار انسان، در طول مشیت خداوند است؛ یعنی خداوند خواسته که انسان توان خواستن و انتخاب را داشته باشد. از همین رو، اگر عوامل کاری را کاملاً فراهم و بر آن اقدام نمودید، آن واقعه اتفاق خواهد افتاد؛ مثلاً اگر آتش، بنزین و اکسیژن را کنار هم قرار دهید، قطعاً انفجار رخ خواهد داد. این، همان نظام متقن و تخلف ناپذیر هستی است.
حال زمانی که اسباب و علل کاری را فراهم میسازید و آن کار صورت میپذیرد، آیا بدون مشیت الهی صورت گرفته است؟
چنین نیست؛ ولی مشیت خدا، چیزی زاید بر اسباب و علل و تأثیر بخشی به آن نیست. در مورد انسان هم مشیت او بر آزاد و مختار بودن است. بنابراین، فعالیتهای ارادی انسان جبراً از او صادر نمیشود . مستند به خواست آزاد او است. در عین حال، به مشیت الهی نیز استناد دارد؛ به این معنا که اگر تکویناً نمیخواست چنین بشود، به او آزادی و اختیار نمیداد.
شخصی از حضرت رضا(ع) سؤال میکند: آیا خداوند همه امور را به دست بندگان سپرده است؟ حضرت میفرماید: خداوند عزیزتر از آن است (یعنی این امر با عزت خداوند سازگاری ندارد). عرض میکند: پس خداوند انسانها را بر گناه مجبور می کند؟ میفرماید: خداوند عادلتر و حکیمتر از آن است (که فردی را بر گناه اجبار نماید). خدای بزرگ فرمود: ای پسر آدم! من شایستهترم نسبت به کارهای خوبت از تو و تو شایستهتری به کارهای ناپسندت از من. تو کارهای بد را به قوت و توانی که در تو قرار دادهام، انجام میدهی. (1)
بنده دارای اختیار و اراده است . اختیار، عین اختیار خدا است: «و ما تشاؤن الا ان یشاءالله؛ (2)
هیچ چیز را نمیخواهید، مگر این که خدا بخواهد».
بنده از خداوند جدایی و عزلت و فاصله ندارد؛ بلکه نفس ظهور و تجلی او است. بنابراین، در عالم توحید و بنا بر اصل توحید، چیزی جز ذات اقدس حضرت حی قیوم و اسما و صفات و افعال او وجود ندارد.
فرض کنید که شخصی دارای مال فراوانی است، مانند: باغ، خانه، غلامان، کنیزان و سایر لوازم زندگی. این مرد برای یکی از غلامان خود، یکی از کنیزهای خویش را انتخاب نموده و تزویج میکند. به غلام جمیع نیازمندی های زندگیاش را میدهد. از باغ خود نیز به اندازهای که غلام بتواند در آن کار کند و در مدت حیات خود کسب روزی نماید، میدهد. حال اگر بگوییم: اعطای اموال، از خانه و اثاث و باغ و نکاح کنیز، هیچ گونه در ملکیت غلام اثری نمیگذارد. مولا همان مولای مالک است و تملیک او نسبت به جمیع آنچه را که به غلام داده، قبل و بعد از دادن، مساوی است. این گفتار جبریون است؛ آن ها که میگویند در همه کارهای خود مجبوریم.
اگر بگوییم: چون مولا به غلام خود اموال را داد، دیگر از این به بعد غلام مالک صرف اموال میشود و مالکیت مولا باطل میگردد و امر به دست غلام میافتد تا هرگونه تصرفی بخواهد، مستقلاً در اموال بنماید،این گفتار اهل تفویض است؛ آن ها که میگویند خداوند امور را به بندگان واگذاشته است.
اما اگر همان طور که حق است، بگوییم: غلام آنچه را که مولا به او داده مالک میشود؛ ولی نه مستقلاً، بلکه در ظرف ملکیت مولا و در طول ملکیت او، نه در عرض آن. بنابراین، مولا مالک اصلی است و بنده و غلامش مالک تبعی است و ملکیت او در ضمن ملکیت مولا است؛این همان گفتاری است که ائمه(ع) در این باره بیان فرموده و بر این اساس، مسئله را حل کردهاند و این است قول حق. همچنان که نویسندگی را که بدون شک فعل اختیاری انسان است، میتوان به دست نسبت داد و گفت: دست مینویسد . میتوان به نَفس انسان نسبت داد و گفت: انسان مینویسد؛ بدون آن که یکی از این دو نسبت، نسبت دیگر را ابطال نمایند. (3)
بنابراین، اراده خدا در عرض اراده انسان نیست؛ بلکه اراده او در طول اراده خدا میباشد؛ یعنی خداوند اراده کرده که بتوانیم اراده کنیم. وقتی تمام وجود انسان و قدرتها و تواناییهایش از خدا و به اراده او است، پس اراده انسان نیز در طول اراده خدا مؤثر میشود و به همین جهت، میتوان فعل را هم به اراده انسان (به عنوان علت میانی) و هم به اراده خدا نسبت داد؛ مثلاً نقش های روی کاغذ از حرکت قلم پیدا شده، حرکت قلم از حرکت دست، حرکت دست از اراده انسان، اراده نیز از نفس انسان پیدا شده است. در این جا میتوان نقشهای کاغذ را به هر یک از این علتها نسبت داد.
شیعه بر اساس آموزه های اهل بیت(ع) معتقد به امر بین الامرین است . باید همین مسیر را طی نماید . خروج از آن، باعث می شود که شخص یا به دام جبر اشعری و یا به دام تفویض معتزلی افتد. اگرچه این باورها (جبر و یا تفویض) موجب کفر کلامی در مقابل ایمان نخواهد شد، ولی باعث خروج از باور شیعی در خصوص این مسئله خواهد گردید.
ب_ در نگاه فلسفه اسلامی اقسام فاعل ها قرار ذیل است :
1- فاعل طبیعى؛ فعلش مقتضاى طبیعتش باشد . نسبت به آن شعور و ارادهاى نداشته باشد.
2- فاعل قسرى؛ نسبت به فعلش شعور و ارادهاى نداشته باشد . فعلش بر خلاف اقتضاى طبیعتش باشد.
3- فاعل بالقصد ؛ فعلش را با ارادهاى انجام مىدهد كه مسبوق به تصور و تصدیق به فایده باشد.
4- فاعل بالجبر؛ داراى شعور و اراده باشد، ولى فعلش تحت جبر فاعل دیگر و بدون اراده خودش صادر شود.
5- فاعل بالعنایه؛ داراى شعور كه نیاز به انگیزه زائد بر ذات نداشته باشد.
6- فاعل بالرضا؛ فعلش عین علم تفصیلى باشد .پیش از آن فقط علمى اجمالى به آن داشته باشد.
7- فاعل بالتجلى؛ در مقام ذات خود علم تفصیلى به فعل داشته باشد.
8- فاعل بالتسخیر؛ فاعلیت آن در طول فاعلیت فاعل بالاترى باشد.(4)
باتوجه به اقسام فاعل آنچه را حکمای بزرگ در باره فاعلیت الهی گفته اند ،این است:
خداوند فاعل بالتجلی است . انسان ها نسبت به کارهای خود ممکن است غیر از قسم اول و دوم به یکی از اقسام ششگانه فاعل ها کارها را انجام دهند .هیج کدام از آن ها موجب جبر نشده و با امر بین الامرین منافات ندارد (5) اما این که علما انسان را فاعل بالقصد تسخیری می دانند، با توجه به معنای آن دو نوع فاعل مقصود شان روشن است . بدین معنا است که انسان کار هایش را هم با قصد و اراده انجام می دهد و هم بر اساس توحید افعالی تحت تسخیر فاعل الهی است .
مراد از جمله یاد شده همین است که انسان در عین اختیار تحت تسخیر الهی است.در مختار بودنش نیز مجبور است، یعنی نمی تواند مختار نباشد ،چون موجود با اراده است .کار هایش را از روی اختیار و اراده انجام می دهد .نمی تواند مجبورانه عمل کند .این همان معنای دقیق امر بین الامرین است که ناظر به اختیار مجبورانه می باشد .(6)
پینوشتها:
1. کلینی، اصول کافی ، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1388 ق، ج 1، ص 157.
2. انسان (76) آیه 30.
3. سید محمد حسین تهرانی، توحید علمی و عینی، نشر حکمت، قم، 1373 ش، ص 271 و 272.
4. الهی قمشه، حکمت الهی، انتشارات اسلامی، تهران، 1363 ش، ج1، ص54.
5. همان، ص56.
6. ملا صدرا، اسفار،دار الاحیا التراث العربی، بیروت، بی تا ، ج6، ص 375.






