چرا با وجود آیه((لا اکراه فی الدین)) رعایت قانین شرعی در کشور ما اجباری است؟

در دین اکراهی نیست و آدمی با دقت و خردورزی می‌تواند راه و آیین حق را باور کند و آن را برگزیند .در این انتخاب کاملاً آزاد است. اما دو نکته در اینجا وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد:
1- اصل پذیرش دین آزاد است، اما اگر کسی دین را آگاهانه و آزادانه پذیرفت، آزادی در احکام درون دینی معنا ندارد ؛ یعنی بگوییم مسلمان هستیم و اسلام را اختیار کردیم، اما آزادیم مثلاً نماز بخوانیم یا نخوانیم. بدیهی است که وقتی اسلام را اختیار کردیم، التزام و تعهد خود را نسبت به احکام آن و فرامین خداوند نیز اعلام کردیم . با این حال نمی‌توانیم بگوییم نسبت به احکام آن آزادیم که انجام بدهیم یا ندهیم. مثلاً ما آزادیم که داخل یک کشور یا منطقه ای بشویم یا نشویم، اما همین که وارد شدن به آن کشور را انتخاب کردیم، باید نسبت به قوانین و احکام آن پایبند باشیم.
2- آزادی عقیده حقیقتی قابل قبول است ، اما آزادی عمل نه تنها در جامعه دینی و اسلامی، بلکه در هیچ جامعه ای وجود ندارد. تمام جوامع کم و بیش محدودیت هایی را بر اساس اصول و موازین حقوقی و اخلاقی آن جامعه وضع می‌کنند و ما در هیچ کجای جهان جامعه آزاد مطلق نداریم. حتی در جامعه غربی امروز که خود را به عنوان جامعه باز و آزاد معرفی می‌کند، محدودیت‌های بسیاری وجود دارد. محدودیت‌هایی که بر اساس اصول خاصی که خود تعریف می‌کنند، اعمال می‌شود.
بر اساس این دو نکته و در جمع بندی باید گفت :
خداوند در قرآن می فرماید : «لا اکراه فی الدین قد تبیّن الرشد من الغی؛ (1) در دین هیچ اجباری نیست، و راه از بیراهه بخوبی آشکار شده است». این آیه نه تنها بیان می دارد که نباید در دین اجبار باشد، بلکه بالاتر از آن می گوید اجبار در دین شدنی نیست. این بیان بسیار دقیق است ؛ زیرا اصولاً دین و اعتقاد به عنوان یک امر درونی و قلبی، قابلیت اجبار کردن یا اجباری شدن را ندارد؛ نه اینکه می شد در دین اجبار باشد اما خدا آن را برداشته است؛ دین و اعتقاد مربوط به قلب و درون انسان است. حوزه قلب و دل انسان اصلاً اجبار بردار نیست.
اما با این حال این مطلب ربطی به درست یا نادرست بودن انتخاب انسان ها در مقوله دین یا درستی یا نادرستی رفتارهای درون دینی آنان و سایر موارد مشابه ندارد ؛ انسان بر حسب خلقت خاص خویش، موجودی صاحب عقل و اراده بوده، به صورتی که در هر کاری می‏تواند انجام آن را اختیار کرده یا جانب ترک آن را برگزیند. بر اساس فطرت آدمی، وی در مورد انجام و ترک افعال مختار بوده و مقید به یکی از دو طرف نمی‏باشد. از این نوع آزادی انسان به «آزادی تکوینی» یاد می‏کنند، این آزادی از نظر اسلام پذیرفته شده است و امری وجدانی و قابل ادراک از جانب هر کسی است.
اما در خصوص چگونگی استفاده از قدرت انتخاب و آزادی درونی، عوامل و قوانین و انگیزه های گوناگونی وجود دارند که ما را بر انجام یا ترک برخی کارها متمایل می سازند. به خاطر عوامل گوناگون احساس می کنیم که در انجام کارهای مختلف آزاد نیستیم. محدودیت های گوناگونی را در برابر خود می بینیم. محدودیت ها توسط قوانین و مقررات خاصی شکل می گیرد. مانع از آزادی مطلق ماست،آزادی که از آن به «آزادی تشریعی» یاد می کنیم.
مثلاَ وقتی فردی به پشت چراغ قرمز می رسد، به خودی خود در می یابد که قدرت بر عبور از چراغ قرمز را داراست و می تواند بدون توقف به راه خود ادامه بدهد ، اين آزادی تکوینی است، اما از آن جا که می داند انجام این کار خلاف قانون بوده و عوارض بسیاری برای او می تواند داشته باشد، از انجام آن خودداری کرده ، خود را مجبور به توقف می بيند.
آرادی ذاتی فرد در حرکت یا توقف دلیل نمی شود که هر دو عمل صحیح محسوب شود و یا قانون گذار برای رفتار در این موقعیت خاص جعل قانون نکند و افراد را ملزم به عمل بدان نکرده و برای تخلف از آن جریمه وضع ننماید .
خداوند برای نحوه استفاده ما از حق اختیار و آزادی مان مقررات و قوانینی وضع نموده، مسیر و پایانی را در برابر هر نوع انتخاب برای ما ترسیم نموده است، حال این ما هستیم که با نوع انتخاب آزادمان مسیر بهشت یا جهنم را در پیش می گیریم. در واقع در برابر تکالیف دینی ، ما در خود اختیار و آزادی دو گونه عمل را می یابیم ، اما به حکم عقل و تعالیم وحی می دانیم که انتخاب هر گزینه می تواند نتیجه متفاوتی را به دنبال داشته باشد .
پس هر چند ما در نوع انتخاب های مان دارای اختیار و آزادی هستیم، اما دلیل نمی شود که نتیجه و انتهای هر مسیری به مقصد مطلوب منتهی گردد. انسان آزاد با انجام گناه، آثار مختلف طبیعی و اجتماعی و عقوبت های اخروی آن را پذیرفته است. همه این ها هیچ منافاتی با اصل اختیار او ندارد. غیر از اینکه ممکن است توجه به بسیاری از تبعات و عواقب در نوع انتخاب و تصمیم گیری ها در انجام رفتارهای گوناگونش تاثیر گذار باشد.

پي نوشت :
1. بقره (2) ،‌ آيه 256.