با سلام
اگر به منظور در یافت وام و با داشتن این نیت مقداری پول در صندوق قرض الحسنه ای سپرده گذاری کنیم و این سپرده گذاری مدت چند ماه طول بکشد آیا دریافت این وام از نظر شرعی اشکال دارد یانه؟
ضمنا همین صندوق با قراردادهای یک الی سه ساله به سپرده های مردم سود های 20 الی 24 درصدی پرداخت مینماید و چنین اظهار میدارد که سپرده های مردم را در امر خرید و فروش لوازم خانگی سرمایه گذاری می کند.دریافت این سود چه حکمی دارد؟
اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد كه پول براى مدتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به اين شرط كه صندوق هم بعد از آن مدت ، وامى در اختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد كه قبلًا مبلغى را در صندوق به عنوان قرض الحسنه گذاشته باشد، اين شرط در حكم ربا بوده و شرعاً حرام است.
اگر پول براى مدتى نزد صندوق به صورت سپرده بلند مدت یا کوتاه مدت بماند، به اين شرط كه صندوق هم بعد از آن مدت ، وام تسهیلات بانکی، یعنی بانک مبلغی به عنوان خرید ماشین یا مسکن یا مضاربه به دارنده حساب سپرده بدهد و در اختيار او قرار دهد ، اين شرط در حكم ربا نبوده و اشکالی ندارد .(1)
توضیح:
تذکر 1 - حساب سپرده در بانک ها به معنای قرار داد کاسبی با پول است، بدین معنا : کسی که پول در بانک می سپارد ،به عنوان سپرده دراز مدت یا کوتاه مدت و وکالت به بانک می دهد که با پول او انواع کاسبی هایی که شرعا اشکال ندارد، انجام دهند. مقداری از استفاده را برای صاحب پول و مقداری را خود بانک بردارد . بنابراین سپردن پول در حساب سپرده، قرض الحسنه نیست تا سود و استفاده ای که به شخص می دهند ربا باشد. بانک ها دو نوع حساب و دو نوع دفترچه دارند:
1 - حساب قرض الحسنه.
2 - حساب سپرده .(دراز مدت و کوتاه مدت) اگر شخص و بانک طبق قرارداد عمل کنند، سود و استفاده هایی که به شخص می دهند، اشکالی نخواهد داشت.
مبناى بانک ها بر رعایت ضوابط اسلامى است. چون گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و سایر عقود اسلامى است، سود از هر طرف براى طرف دیگر حلال است.
اما اینکه بانک ها با قراردادهای یک تا سه ساله سودهایی می دهند، اشکالی ندارد، چون بنای بانک ها بر این است با وکالتی که از صاحبان پول می گیرند، با پول ها معاملات بانکى بر اساس یکى از عقود صحیح اسلامى انجام دهند. اشکال ندارد، زیرا بانک ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى( که مورد تأیید شوراى محترم نگهبان واقع شده )کار می کنند. اگر طبق این شرایط عمل کنند، سودی که به افراد می دهند، اشکال ندارد . محکوم به صحت است . زیرا سود حاصل از به کارگیرى سرمایه بر اساس یکى از عقود صحیح اسلامى، شرعا حلال است. (2)
پی نوشت ها :
1 . آیت الله خامنه ای، رساله اجوبه الاستفتائات، سؤال 1787 و 1788 و سوال از دفتر رهبری به شماره 7112467.
2. آیت الله خامنه ای، رساله اجوبه الاستفتاآت ،س 1922.






